هزینه بیمه قراردادهای پیمانکاری از نظر قانون مالیاتی

هزینه بیمه قراردادهای پیمانکاری را می توان آن دسته از هزینه هایی دانست که سازمان تامین اجتماعی در زمان ارائه مفاصا حساب قراردادها ، براساس ضرایب مشخص و مبتنی بر بخشنامه های موضوعه اقدام به مطالبه از پیمانکاران می نماید .

دراین خصوص برخی پیمانکاران که دارای قراردادهای بلند مدت می باشند در طی سنوات انجام موضوع قرارداد و بر حسب کارکرد به جهت هزینه مذکور ذخیره در حسابها منظور می نمایند . حال این سوال مطرح می گردد که آیا هزینه بیمه قراردادهای پیمانکاری که به صورت مذکور شناسایی گردیده فارغ از اینکه در سال جاری پرداخت شده یا ذخیره در حسابها منظور گردید است آیا مورد قبول سازمان امور مالیاتی واقع می گردد .

به عبارت دیگر آیا هزینه های بیمه قراردادهای پیمانکاری براساس مفاد ماده 148 قانون مالیات های مستقیم از جمله هزینه های قابل قبول هست ؟

جواب سوال مذکور مثبت است . براساس مفاد قوانین موضوعه کلیه هزینه هایی که در ارتباط با بیمه قراردادهای پیمانکاری در حسابها منظور می گردد فارغ از پرداخت به سازمان تامین اجتماعی یا ذخیره هزینه های پرداختنی از دسته هزینه های قابل قبول می باشد .

موضوع فوق در نامه مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی در تاریخ 1401/01/22 به دبیر کا محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران نیز مشهود می باشد .

متن نامه مذکور به شرح زیر می باشد :

جناب آقای رمضانی

دبیر کل محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معاون و کشاورزی

بازگشت به نامه شماره 12314/2/10/ص مور 1400/12/01 در خصوص ذخیره مربوط به هزینه بیمه قراردادهای پیمانکاری ، به آگاهی می رساند؛

1.طبق ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازیهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/05/01 مجلس شورای اسلامی ، سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح های عمرانی و غیر عمرانی با مطالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در ماده موصوف ممنوع است . ضمناً به موجب ماده (7) قانون مزبور ، “طرح ها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور ، مناقصه آ« ها برگزار شده با قرارداد آن ها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است . “

2.شایان ذکر است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/02/1398 ، کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/05/01 ” به جز ماده (12) آن نسخ شده است . بنابراین با اجرایی شدن اصلاحیه مصوب 15/02/1398 قانون مذکور ، حق بیمه کارکنان قراردادها و پیمان ها صرفاً با رعایت مقررات ماده (11) قانون مزبور می باشد .

3.ازطرفی به موجب جزء (هـ) بند (2) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط ، در حساب مالیاتی قابل قبول و براساس بند (26) ماده (148) قانون یاد شده ، ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد و در حساب مالیاتی قابل قبول است

4.با عنایت به مراتب فوق ، پذیرش هزینه های مربوط به حق بیمه پیمانکاران طرح های عمرانی و غیرعمرانی ( اعم از آنکه قطعی شده با به طرفیت حساب ذخیره باشد ) با رعایت شرایط و مقررات فوق الذکر در حساب مالیاتی امکان پذیر خواهد بود . (وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی و ذخیره حق بیمه های پرداختنی که با رعایت مفاد ماده (11) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اصلاحی مصوب 15/02/1398محاسبه می شوند قابل پذیرش خواهد بود .)

———————————————————————————————————————