عدم ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی و نظریههای شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی

شماره: 95-94-200

تاریخ: 16-10-1394

پیوست: دارد

بخشنامه

42/45/47/48/49/50/51/159/242

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

عدم ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی و نظریههای شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی

به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 317 94/اق /24 مورخ16-8-1394،با این مضمون که
« نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه “به طور کلی سفته پس از تکمیل و امضا وفق مفاد ماده 308 قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و چنانچه تاریخ سررسید با توافق صادرکننده و ذینفع، تغییر یابد این موضوع خللی بر سندیت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتی که تغییراتی در متن سفته راجع به متعهد و ذینفع و مبلغ مورد تعهد ایجاد گردد در آن صورت سفته تبدیل به سندی جدید و متفاوت شده و طبعا مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود.” و نظریه شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به این شرح که “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبضمالیاتی صورت میپذیرد، چنانچه مودی قبل از تکمیل و استفاده از سفته مزبور تقاضای استرداد حق تمبر واریزی را داشته باشد، به شرط احراز این موضوع توسط اداره امور مالیاتی، پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واریزی طی قبوضمالیاتی مطابق مواد 242 قانون مالیاتهای مستقیم و 49 قانون محاسبات عمومی کشور بلامانع می باشد.” و نیز نظریه شماره10466-1383-213 مورخ2-2-1388معاونت یاد شده،مبنی بر اینکه “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض مالیاتی صورت میپذیرد، استرداد حق تمبر واریزی قبل از تکمیل(عدم تکمیل ارکان سفته از قبیل متعهد، متعهدله و …) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته توسط اداره امور مالیاتی مربوط، منع قانونی نخواهد داشت.” در راستای مواد 45، 42، 47، 48، 49، 50، 51 و 159 قانون مالیاتهای مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن اعلام گردیده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت(از نظریههای یادشده)، صادر میشود.» برای اطلاع، ارسال میگردد. 101-23/6

سید کامل تقوینژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا :مدت اجرامرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتینحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمیلطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

منبع

———————————————————————————————————