کارت بازرگانی وکالتی مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا است

براساس نامه شماره  1398/29990/900  مورخ 24 مهر ماه 1398 دادستان محترم کل کشور در صورتی که ذینفع واقعی کارت بازرگانی شخصی غیر از آورنده آن باشد ( کارت بازرگانی وکالتی ) ، ورود کالا به استناد به آن جهت عدم رعایت تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و “قاچاق” تلقی می گردد.

اعطای وکالت رسمی که نتیجتا باعث اعطای مجوز استفاده از کارت های بازرگانی برای غیر می شود ( کارت بازرگانی وکالتی ) می‌تواند تحت عنوان معاونت در بزه قاچاق تلقی شود.

متن نامه به شرح زیر می باشد :

احتراماً  نظر به اینکه براساس تبصره 4 بند 3 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون صادرات و واردات “دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند ” بنابراین هرنوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت های بازرگانی بر خلاف مقررات بوده و در صورتی که ذینفع واقعی شخصی غیر از دارنده آن باشد ،ورود کالا با استناد به آن به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی ورود و خروج ، مشمول مقررات بند 1 ماده 1 قتنون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم ( قاچاق) تلقی می گردد.

از این رو لازم است دادستان های محترم ضمن توجه به موضوع فوق در صورت کشف جرم وفق مقررات صدرالذکر رسدگی نمایندو با توجه به اینکه تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارت های بازرگانی نوعی تسهیل بزه فوق است لذا به نحو مقتضی به دفاتر اسناد رسمی فعال در آن حوزه قضایی ابلاغ شود که از هرنوع تنظیم سند رسمی که نتیجتاً باعث اعظای مجوز استفاده از این کارت ها برای غیر می شود خودداری نمایند بدیهی است در  صورت تنظظیم چنین سندی و با فرض جود سایر شرایط موضوع می تواندتحت عنوان ” معاونت در بزه قاچاق” قرار گیرد .

تصویر نامه دادستان محترم به شرح زیر می باشد :