موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

نحوه رسیدگی مالیاتی براساس قوانین جدید

نحوه رسیدگی مالیاتی

نحوه رسیدگی مالیاتی براساس قوانین جدید

نحوه رسیدگی مالیاتی براساس قوانین جدید

نحوه رسیدگی مالیاتی براساس قوانین مالیاتی جدید

براساس دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (۲۹)و (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم  بشماره  ۲۰۰/۹۹/۵۲۲  مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ نحوه رسیدگی مالیاتی به شرح زیر می باشد :

موضوع : دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (۲۹)و (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم

به منظور اجرای صحیح مفاد ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی موضوع مواد (۲۹) و (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مذکور به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود . در این راستا مأموران مالیاتی موظفند در مورادی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصو ب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ جهت حسابرسی مالیاتی انتخاب می شوند در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی به منظور تعیین درآمد / مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مالیاتی براساس مفاد این دستورالعمل اقدام نمایند .

بدیهی است با توجه به تنوع فعالیت ها و مشاغل مؤدیان ، حسابرسان در انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی با الگوهای مختلف حسابرسی مواجه خواهند شد ، لذا ارائه مدل استاندارد و مشخص برای انجام فرآیند حسابرسی عملاً غیرممکن بوده و استفاده بهینه از ظرفیت های قانونی پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی مذکور از جمله حالت های ممکن در ماده (۴۱) آن با رویکرد بهره برداری از اطلاعات مستند و غیرقابل انکار مبتنی بر قضاوت حرفه ای و تا حدامکان حسابرسی بر مبنای دفاتر ، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و عدم استفاده از نسبت سود ناویژه و سود فعالیت ، در تعیین درآمد/ مآخذ مشمول مالیات مؤدیان موجب افزایش درجه تمکین مؤدیان و کوتاه نمودن فرآیند قطعی سازی پرونده ها خواهد شد .

تعاریف:

قانون : قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛

آیین نامه : آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴؛

حسابرسی مالیاتی : نوعی از حسابرسی رعایت است که با استفاده از اصول و شواهد حسابرسی به منظور انطباق اطلاعات مالی مؤدیان با قوانین و مقررات مالیاتی با هدف اظهار نظر و تعیین درآمد/ مآخذ مشمول مالیات آنان انجام می شود ؛

دفاتر،اسناد و مدارک: موضوع “آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ” موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴؛

حجم فعالیت : مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات فعال اقتصادی دریک سال مالی معین ؛

ارزش منصفانه : ارزش منصفانه (متعارف)مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشنده ای مطلع و مایل میتوانند در معامله ای حقیقی ودر شرایط عادی، یک دارایی را در ازای میلغ مزبور بایکدیگرمبادله کنند؛

نسبت سود فعالیت (سود ویژه): نسبتی ست که حاصل ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ویژه فعالیت مؤدی را مشخص می نماید؛

نسبت سود ناویژه : نسبتی است که حاصل ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد ،مبلغ سود ناویژه فعالیت مؤدی را مشخص می نماید ؛

حسابرسی اداری : یکی از انواع حسابرسی است که برای مؤدیان کوچک و یا با سطح اهمیت پایین توسط سامانه تعیین می شود و در این نوع حسابرسی مالیاتی ، برای اجرای فرآیند به زمان طولاتی یا مراجعه به محل فعالیت مؤدی نیازی نداشته و غالباً توسط یک نفر حسابرس مالیاتی صورت می پذیرد. در موارد عدم کفایت اسناد و مدارک ابرازی، عدم مراجعه مؤدی در موعد تعیین شده و یا عدم اارئه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک در خواستی ، چنانچه امکان تعیین درآمد /مأخذ مشمول مالیات فراهم نباشد وانجام حسابرسی مالیاتی مستلزم تدوین و اجرای برنامه حسابرسی وسیع تر در محل فعالیت مؤدی باشد ، حسابرس مالیاتی می بایست ضمن ارائه دلایل و مستندات خود به مسول حوزه کاری حسابرسی به همان حسابرس یا حسابرس مالایت دیگر تخصیص داده خواهد شد .

” نحوه رسیدگی مالیاتی بر اساس قوانین جدید مالیاتی تغییر نموده است “

حسابرس میدانی : نوع دیگری از حسابرسی مالیاتی است که در برنامه حسابرسی آن ، حوزه های شک و فرآنید اجرای آ« گسترده تر و نیازمند صرف زمان بیشتر، نیروهای انسانی خبره تر و مستلزم حضور حسابرس یا حسابرسان مالیاتی در محل یا محل های فعالیت مؤدی می باشد .

بازرسی: در این نوع از حسابرسی بر لاف انواع ادرای و میدانی ، هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی انتخاب و رسیدگی نمیشود .بنابراین خروجی این نوع از حسابرسی ، برگ تشخیص /مطالبه مالیات نخواهد بود . هدف از اجرای فرآیند بازرسی ، افزایش کیفیت گزارش های حسابرسی  و به روز رسانی اطلاعات مؤدی در سامانه از طریق مراجعه به محل یا محل های فعالیت مؤدی و تکمیل گزارش بازرسی مالیاتی ( کاربرگ های بازرسی) وسپس ثبت نتایج و یافته های حاصل از اجرای این فرآیند در سامانه یکپارچه مالیاتی می باشد . این نوع از حسابرسی نه تنها برای مؤدیان با رتبه ریسک پایین رانیز انتخاب و برای اجرای فرآیند بازرسی به یک حسابرس تخصیص دهد . یافته های بازرسی و نتایج ثبت شده در سیستم ممکن است منجر به تغیییر رتبه ریسک مؤدی به صورت سیستمی یا دستی شود .

بازبینی: فرآیند حسابرسی از نوع بازبینی معطوف به دو هدف اصلی می باشد ؛الف) تهیه گزارش متمم حسابرسی مالیاتی و متعاقباً صدور برگ تشخیص مالایت متمم ب) ارزیابی کیفی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابرس/حسابرسان مالیاتی که می تواند حسب درخواست مراجه مختلف سازمانی انجام گیرد.

ترتیبات حسابرسی مالیاتی :

رویرکد اصلی سازمان در فرآیند حسابرسی مالایتی، مادامی که مستندات و دلایل متقن برای عدم پذیرش اظهارنامه مؤدی وجود نداشته باشد ، پذیرش اظهارنامه مؤدی است . از این رو هدف اصلی قانون گذار از اصلاح ماده (۹۷) قانون تعیین درآمد / مأذ مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به دفتر ، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده از مؤدی است . لذا کلیه تکالیف و نحوه انجام وظایف وترتیبات اجرائی احکام مقرر در قانون مرتبط با وظایف حسابرسی و تشخیص مالیات ( به استثنای مواردی که برای آن دستورالعمل یا آیین نامه جداگانه ای پیش بینی شده است)، مشمول مقررات آیین نامه بوده و حسابرسان مالیاتی موظف به انجام کلیه اقدامات بر این اساس می باشند ، گام های اجرایی فرآیند حسابرسی مالیاتی عبارتند از :

الف) تهیه برنامه حسابرسی مالیاتی :

حسابرس مسئول در اجرای ماده (۲۶) آیین نام موظف است پس از دریافتت مورد حسابرسی و پذیرش آن ضمن بازیابی اظهارنامه های مالیاتی و اسناد و مدارک و پرونده های مورد نیاز موجود در بایگانی ، نسبت به تدوین برنامه حسابرسی و انتخاب اظهارنامه های مالیاتی و تعیین حوزه های شک اظهارنامه های انتخابی و تخصیص آنها به خود و یا حسب مورد حسابرسان عضو گروه حسابرسی اقدام نماید .

ب) دعوت نامه ارائه دفاتر ، اسناد  و مدارک :

حسابرس مالیاتی پس از تأیید برنامه حسابرسی توسط مسئول وزه کاری حسابرسی، در اجرای مفاد ماده (۲۲۹) قانون نسبت به صدور دعوتنامه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و متعاقب ابلاغ آن به مؤدی ، با رعایت ترتیبات و مقررات موضوعه مطابق تبصره (۳) ماده (۲۹) آیین نامه ، فهرست مشخصات کلیه دفاتر ، اسناد و مدارک درخواستی اعم از ارئه شده و یا نشده به فکیک و به طود کامل در دونسخه صورتمجلس نموده و از درج عبارت های کلی خودداری نماید .

ج) درخواست تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی (موضوع بند الف ماده ۲۹ آیین نامه):

در صورت عدم کفایت یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک یا عدم مراجعه مؤدی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین شده ، به نحوی که امکان تعیین مأخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مسئول حسابرسی باید با رعایت مهلت های مقرر قانونی درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسئول وزه کاری حسابرسی پیشنهاد نماید. در صورت تأیید، مورد حسابرسی مجددا در فرآیند تخصیص به حسابرسان ذی ربط ارجاع گردیده و در صورت عدم موافقت ، حسابرس مسئول موظف است با رعایت مقررات نسبت به تهبه گزارش حسابرسی مالایتی اقدام نماید .

د)مواجهه با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی:

چنانچه حسابرس/ حسابرسان مالیاتی در اجرای فرآیند حسابرسی حسب اسناد و مدارک به دست آمده و یا شواهد و قرائن مشاهده شده و یا با توجه به سوابق مالیاتی مؤدی، با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالاتی مواجه شوند ، با رعایت درجه اهمیت موضوع ، ضمن توقف اجرای فرایند حسابرسی بایستی مراتب را از طریق حسابرس مسئول به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی) گزارش نمایند .

مسئول حوزه کاری حسابرسی در صورت تایید نظر حسابرس، در اجرای تبصره (۸) بند (پ) ماده (۲۹) آیین نامه ، می بایستی موضوع را با رعایت مهلت های مقرر قانونی به حوزه کاری بازرسی موضوع بند (ث) ماده(۱) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸۱) قانون یا واحد های ضد فرار تشکیل شده در ادارات امور مالیاتی ارجاع نموه تا مأموران مالایتی این حوزه نسبت به بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مؤدی ( از قبیل حجم، وضعیت ، نوع ، موقعیت و شناسایی اموال وی ) با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله تراکنش های بانکی مؤدی به همرا مستندات به دست آمده به منظور ادامه اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی برای مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نمایند . مسئ.ل ح.زه کاری حسابرسی نیز متعاقباً گزارش و اسناد و مدارک واصله از طرف مسئول حوزه کاری بازرسی را برای حسابرس مسئول  مالیاتی ارسال خواهد نمود .

هـ) اظهارنظر نسبت به اقدام مندرج در اظهارنامه مالیاتی:

حسابرس/حسابرسان مالیاتی موظفند در اجرای فرآیند حسابرسی اداری ویا میدانی با رعایت مهلت های مقرر قانونی و با استناد به قوانین ومقررات موضوعه، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره و با رعایت اصول و استاندرهای حسابداری(مادامی که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشد) ضمن رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به دستآمده ، حسب مورد نسبت به ترازنامه ،حساب سود(زیان)، صورت درآ»د و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مؤدی و دیگر جداول مندرج در ظاهارنامه با رعایت مقررات فصل نهم آیین نامه و وفق ترتیبات مندرج در این درستورالعمل اظهارنظر نموده و پس از تکمیل کاربرگ های حسابرسی ( اصلی و فرعی )، نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبتآن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و مراتب را به منظور اظهارنظر و اخذ تأییدیه برای مسئول حوزه کاری حسابرسی( مدیر حسابرسی) ارسال نمایند .

در صورت تأیید گزارش حسابرسی، برگ تشخیص / مطالبه مالیات با امضای مسئول حوزه کاری حسابرسی صارد میشود ، در غیر این صورت مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی را با ذکر دلایل و نظرات خود به مسئول حسابرسی عودت داده تا اصلاحات مورد نیاز صورت پذیرد .

و): اتمام فرآیند حسابرسی :

حسابرس مالیاتی موظف است پس از اتمام فرآیند حسابرسی و تولید اوارق تشخیص/ مطالبه مالیات، تمامی اسناد و مدارک به دست آمده و یا تولید شده طی فرایند حسابرسی مالیاتی را به همراه فرم های تولید شده توسط سامانه، جمع بندی و با تکمیل فرم خاتمه حسابرسی در سامانه یکپارچه مالیاتی، پرونده مؤدی را به بایگانی عودت نماید .

” نحوه رسیدگی مالیاتی بر اساس قوانین جدید مالیاتی تغییر نموده است “

نحوه اقدام حسابرسان در تعیین درآمد مأخذ مشمول مالیات مؤدیان در حالت های مختلف به شرح زیر خواهد بود :

۱.مؤدی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نموده است :

۱-۱.ابتدا بایستی امکان حسابرسی مالیاتی از طریق رسیدگی به دفاتر ، اسناد و مدارک  ارائه شده از طرف مؤدی یا حسب مورد به دست آمده، با بکار گیری کلیه شواهد و روش های حسابرسی، توسط مسئول حسابرسی بررسی شود .

در مواردی که مؤدی با استناد به صورتمجلس تنظیمی در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۹) آیین نامه ، حسبب مورد تمامی دفاتر و اسناد و مدارک درخواست شده توسط حسابرس را ارئه نماید، حسابرس مالیاتی موظف است ، درآمد/ مآخذ مشمول مالیات را براساس قوانین ، مقررات و احکام مالیاتی از مله مواد (۹۴) و (۱۰۶) قانون مالیات های مستقیم و بخشنامه ها ودستورالعمل های ابلاغی سازمان و با استفاده از اصول و استاندارهای حسابداری و حسابرسی، از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارئه شده و ای حسب مورد به دست آمده ، با در نظر داشتن مفاد  تبصره (۴) ماده (۲۹) و جزء های (۲-۱) و (۳-۱) از بند (۱) ماده (۴۱) آیین نامه ، تشخیص وتعیین نماید .

۲-۱. در مواردی که متکی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده ،امکان تعیین آثار مالیاتی ناشی از اشکال و ایراد وارده به مدارک و گزارش های مالی و محاسباتی ( ازجمله اشکال در تنظیم صورت گردش مواد و کالا، محاسبات درآمد پیمانکاران براساس درصد پیشرفت کار، صورت بهای تمام شده و دمات و سایر) از طریق رفع اشکالات وتنظیم  مدارک مزبور توسط حسابرس مسئول یا گروه حسابرسی فراهم باشد، حسابرس موظف است ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص ، با اصلاح گزار شها و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مؤدی اقدام نماید .

” براساس دستورالعمل نحوه رسیدگی مالیاتی بر اساس قوانین جدید ، مودی ملزم به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک می باشد ” 

۳-۱. چنانچه معاملات ابرازی (خرید وفروش کالا وخدمات ) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله یا این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله ( شرکت های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد ،ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹ بایستی مطابق با موارد ذیل اقدام شود :

۱-۳-۱.در موارد هزینه و خرید؛ در صورت محرز بودن دریافت کالا یا خدمت توسط خریدار علی رغم اینکه صورتحساب ارائه شده مربوط ه اشخاص یاد شده است ، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله، به نحوی که پیش از بهای ابرازی نباشد ، با رعایت مقررات مبنای قول هزینه یا خرید قرار گرفته و مابه التفاوت بهای ابرازی با ارزش منصفانه به عنوان هزینهغیر قابل قبول تلقی می شود .

 ” نحوه رسیدگی مالیاتی براساس قوانین جدید ” 

۲-۳-۱.در موارد فروش؛ میبایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله به نحوی که کمتر از بهای فروش ابرازی نباشد با رعایت مقررات ، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت ( ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه شود .

تذکر:صرفاً معاملات فی مابین فعالان اقتصادی مشمول بند مذکور بوده و شامل موارد فروش الا با ارائه خدمت به مصرف کنندگان نهایی نمی باشد .

۴-۱. چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود ، مبلغ درآمد یا فروش ابرازی طبق اسناد و مدارک ارائه شده درمعامله فی مابین شرکت های گروه با اشخاص وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور :

۱-۴-۱.کمتر بوده و این امر منجر به انتقالب سود شده است ، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می شود .

۲-۴-۱.بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است ، در این صورت مابه التفاوت آن ، صرفاً از هزینه ها و بهای تمام شده خریدار کسر می شود .

تذکر:در موارد معامله بین شرکت های گروه یا اشخاص وابسته ،در صورتی که طرفین معامله مشمول هیچ گونهه معافیت ، نرخ صفر و تخفیف مالیاتی نباشند ،حکم بندهای (۱-۴۱ و ۲-۴-۱) جاری نخواهد بود .

  1. عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک :

۱-۲.اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و روش رفته و خدمات ارائه شده :

۱-۱-۲. درصورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته و خدمات ارائه شده و یا کل مستندات هزینه ای مربط به هریک از بخش های قیمت تمام شده هزیک از کالای تولیدی ، از جمله صورتحساب خرید مواد اولیه و کالا ،حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط ( سربار) حسب مورد ، توسط واحد های تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، سابرسان مالیاتی موظفند چنانچه از طریق سایر روش های حسابرسی  امکان تعیین یا برآوردای تمام شده کالای فروش رفته میسر نباشد، با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه  به رفوش هر کالا یا خدمت صرفاً بهای تما شده کالا و خدمات آن بخش ( کالا) را که مدارک مربوط به آن ارائه نشده است ،محاسبه و تعیین نمایند .

۲-۱-۲. در مواردی که مؤدی از ارئه بخشی از گزارش ها و کاربرگ های مربوط به قیمتتمام شده کالای ساخته و فروش رفته از جمله آنالیز محصول، صورت گردش مواد و کالا و سایر مستندات مرتبط خودداری ماید ،حسابرسان موظند ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص ، نسبت به تهیه و تنظیم زارش های متکی به اسناد و مدارک ابرازی و به دست آمده و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبتبه محاسبه و تعیین سود ناویژه اقدام نموده و در صورت عدم امکان تهیه گزارش ها و کاربرگ های مورد نیاز ، باذکر دلایل ، مطابق بند (۱-۱-۲) اقدام نمایند .

” براساس نحوه رسیدگی مالیاتی جدید آن جزء از بهای تمام شده که فاقد مستندات مثبته است حداکثر به ارزش منصفانه باید منظور گردد “

۳-۱-۲.در مواردی که صرفاً بخشی از مستندات مبوط به تحمل هزینه هز جزءاز بهای تمام شده کالا یا خدمت ساخته فروش رفته ، شامل بخشی از هزینه های خرید مواد یا کالا یا حقوق و دستمزد یا سایر هزینه های مربوط ارائه نشود، در صورت احراز دریافت اقلام خریداری شده و تحمل هزینه ، حسابرسان مالیاتی بایستی آن جزء از بهای تمام شده کالا و خدمات ساخته و فروش رفته که فاقد مستندات مثبته است را حداکثر به ارزش منصفانه در زمان انجام  معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت قررات مبتنای قبول هزینه یا خرید تعیین نموده و ما بالتفاوت مبلغ محاسبه شده با میزان ابرازی مؤدی را به عنوان زینه یر قابل قبول منظور نمایند . در غیر اینصورت ( عدم احراز دریافت اقلام خریداری شده یا تحمل هزینه)، هزینه های مرتبط در حساب مالیاتی و تعیین سود ناویژه قابل اعمال نخواهد بود .

۲-۲. اسناد و مدارک مربوط به فروش کالا یا درآمد حاصل از ارائه خدمت :

۱-۲-۲.در مواردی که مؤدی با رعایت حکم تبصره (۲)ماده (۸) آیین نامه موضوع ماده (۹۵) قانون مکلف به صدور اسناد درآمدی خود اجتناب  نماید، حسابرس مسئول موظف است با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و اطلاعات مکتسبه براساس گزارش بازرسی و انجام تحقیقات میدانی از فعالیت مؤدی، و همچنین در نظر گرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین آلات ، تعداد کارکنان ، شیفت کاری، میزان مواد مصرفی در تولید ، بررسی مشاغل مشابه و اعمال سایر روش های حسابرسی در خصوص واحد های تولیدی و برای فعالیت های بازرگانی یا دماتی با بررسی عوامل مؤثر از جمله مسات محل فعالیت ، تعداد انبار ها،کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا اطلاعات مکتسبه از ایگاه اطلاعاتی مالیاتی سازمان و یا سایر مراجع در خصوص معاملات مؤدی یا بررسی صورت حساب های بانکی مؤدی، حسب مورد،

” نحوه رسیدگی مالیاتی بر اساس قوانین جدید مالیاتی تغییر نموده است “

ارزش منصفانه فروش کالا و درآد ناشی از ارائه خدمات، مؤید صحت فروش ودرآمد ابرازی مؤدی باشد، فروش و یا درآمد ابرازی مؤدی بایستی مورد پذیرش قرار گرفته و صرفاً جزیمه های مرتبط با عدم صدور صورتحساب از مودی مطالبه شود. در صورت عدم مطابقت درآمد ابرازی مؤدی با اسناد و مدارک مکتسبه از پایگاه های اطلاعاتی و یا در صورت حساب های بانکی ابرازی یا اطلاعات حاصل از تحقیقات میدانی( براساسارزش منصفانه)، کتمان درآمد  یا فروش مؤدی به صورت مستندیا مستدل احراز شود، اطلاعات درآمدی بدست آمده مبنای محاسبه و تعیین میزان فروش و درآمدهای مؤدی واهد بود . در چنین مواردی برای تعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات درآ»دهای کتمان شده رعایت بند (۴) این دستورالعمل الزامی است .

۲-۲-۲.در صورت عدم ارائه بخشی از اسناد درآمدی، در خصوص آن بخش که سناد و مدارک آن ارائه شده است براساس حسابرسی قسمت درآمدی بند (۱-۱) این دستورالعمل و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارائه نشده است مطابق بند (۱-۲-۲) اقدام خواهد شد .

۳-۲.اسناد و مدارک هزینه ای:

۱-۳-۲.در مواردی که تمام دارک هزینه ای اعم از بهای تمام شده ، عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و مالی ارائه نشود، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت ( ویژه)، هزینه های فعالیت مؤدی با رعایت مقررات مربوط محاسبه و در حساب مالیاتی مؤدی منظور می شود . در این صورت چنانچه هزینه های مؤدی کمتر از مبلغ محاسبه شده به شرح فوق باشد مبلغ ابرازی مؤدی ملاک عمل خواهد بود .

۲-۳-۲.چنانچه مؤدی از ارائه تمام با خشی از مستندات هزینه ای( به استثنای قیمت تمام شده و هزینه های مستقیم فعالیت در مواردی که بهای تمام شده فعالیت به صورت مشخص تعیین وگزارش نشده باشد )خودداری نماید ، با استناد به بند ( ۲-۳-۲)ماده (۴۱) آیین نامه ، این گونه هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهند شد .

” براساس نحوه رسیدگی مالیاتی جدید درصورتی که مودی از ارائه مدارک هزینه ای خودداری کند این گونه هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهند شد”

تذکر : در صورتی که در جریان عملیات حسابرسی براساس دفاتر ، اسناد و مدارک ارائه شده موضوع بندهای (۱) و (۲) این دستورالعمل ، کلیه روش های حسابرسی از جمله بررسی گردش حساب های بانکی مؤدی، استخراج و مطابقت اطلاعات مربوط به معاملات مؤدی در سامانه معاملات ، اخذ تأییدیه از اشخاص طرف معامله ، بررسی صورت های مالی حسابرسی شده و یادداشت های توضیحی آن ، بازدید از محل فعالیت مؤدی، بررسی پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت به منظور استخراج ظرفیت تولید ، بررسی صورت جریان وجوه نقد وسایر مستندات اعمال شود ، لیکن براساس رسیدگی های مذکور امکان حسابرسی و تعیین درآمد مآخذ مشمول مالیات با اتکاء به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده یا به دست آمده به دلیل شک به تقلب و فرار مالیاتی مؤدی میسر نباشد؛حسابرس مالیاتی مطابق بند ( د) قسمت ترتیبات حسابرسی این دستورالعمل اقدام نماید .

۳. عدم ارائه تمامی اسناد ومدارک درآمدی و هزینه ای:

۱-۳.در صورت عدمارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه های حسبق مورد توسط مؤدی ، حسابرس مالیاتی می بایست با عنایت به اسناد و مدارک وسوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتسبه از طریق انجام تحقیقات میدانی کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت ، سامانه یکپارچه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر، سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (۱۶۹) قانون ، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع اطلاعاتی ، حجم فعالیت مؤدی و قراین و شواهد ، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت ، درآمد/ ماخذمشمول مالیاتمؤدی را با رعایت مواد (۹۴) و (۱۰۶) قانون تعیین و ضمن تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی از طریق تکمیل کاربرگ های مربوط در سامانه (با توجه به نتایج حسابرسی )، مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.

۲-۳. در صورت عدم ارائه دفاتر روزنامه و کل ثبت شده نزد مراجع ذی ربط ( موضوع قانون تجارت ) توسط مؤدی، حسابرس موظف است ضمن رسیدگی به تمامی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده نسبت به تعیین درامد /مآخذ مشمول مالیی ات اقدام نماید . در صورتی که به دلایل و معاذیر قوی و غیرقابل انکار ، امکان رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دستآمده امکان پذیر نباشند،حسابرس موظف استمطابق بند (۱-۳) اقدام نماید .

۴.کتمان درآمد یا فعالیت :

۱-۴. در موارد کتمان هالیت؛ حسابرسان مالیاتی در حین عملیات حسابرسی می بایست،ضمنانجام تحیقات میدانی و تهیه گزارش بازرسی از محل و در نظر گرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین آلات،تعداد کارکنان ، شیفت کاری، میزان مواد مصرفی در تولید،بررسی مشاغل مشابه و سایر روش های حسابرسیریال میزان تولید ( در خصوص واحدهای تولیدی )، و در خصوص فعالیت های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل مؤثر از جمله مساحت محل فعالیت ، تعداد انبار ها ،کارکنان ، اجراه پرداختی ،مشاغل مشابه و یا با مراجعه به پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان یا اطلاعات واصله از سایر مراجع در خصوص معاملات مؤدی یابررسی صورت حساب های بانکی مؤدی، حسب مورد ارزش منصفانه فروش کالاو درآمد ناشی از ارائه خدمات را تعیین و با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت ، درآمد / مأخذ مشمول مالیات ناشی از فعالیت کتمان شده را به جمع درآمد مشمول مالیات مؤدی اضافه نمایند .

حکم این بنددر مواردی که پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد ، معلوم شود مؤدی فعالیت های کتمان شده غای داشته و مالیات متعلق به آن نی مطالبه نشده باشد، نیز جاری خواهد بود .

” اقدامات حسابرسان مالیاتی در برخورد با کتمان درآمد  در دستوالعمل نحوه رسیدگی مالیاتی جدید ” 

۲-۴. در موارد کتمان درآمد ؛حسابرسان مالیاتی بایستی به قرار ذیل اقدام نمایند ؛

۱-۲-۴.چنانچه هزینه های قابل قبول عمومی ، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده توسط مؤدی ابراز و در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد ؛ چنانچه مؤدی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد،در این صورت کل مبلغ درآمد کتمان شده ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده ، پس از کسر بهای تمام شده آن (با در نظر گرفتن نسبت سود  ناویژه) و با رعایت مقررات مربوط به عنوان درآمد مشمول مالیات کتمان شده مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد .

۲-۲-۴.هزینه های عمومی ف اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده در حسابرسی  مورد پذیرش واقع شده باشد ؛ چنانچه م
ؤدیعلاوه بر کتمان درآمد ، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد،در این صورت درآمد کتمان شده یمستند به اسناد و مدارک به دست آمده ، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالست، مبنای تعیین درامد مشمول مالیات درامد کتمان شده قرار میگیرد .

” نحوه رسیدگی مالیاتی بر اساس قوانین جدید مالیاتی تغییر نموده است “

۳-۲-۴.کل هزینه های مربوط به درامد کتمان شده ( اعم از هزینه های بهای تمام شده ، عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و مالی) توسط مؤدی ابراز شده و هزینه های قابل قبول آن مورد پذیرش واقع شده باشد ؛ در این صورت کل رقم درآمد کتمان شده ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده ، با رعایت مقررات مربوط به عنوان درآمد مشمول مالیات ، مبنای محاسبه مالیات واقع می شود .

تذکر۱: درمواردیکه درآمد مؤدی براساس مفاد این بند افزایش می یابد، جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون با رعایت مفاد بخشنامه شاره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ سازمان ، محاسبه و مطالبه می شود .

تذکر ۱: در تمامی موارد احراز کتمان درآمد یا فعالیت ( قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات ) چنانچه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده وجود داشته باشد ، درآمد /مأخذ شمول مالیات می بایستی از طریق حسابرسی تعیین شود .

۵. کتمان خرید

در مواردی که بر اساس اسناد و مدارک به دستآمده کتمان خرید کالا از سوی مؤدی احراز شود ، در صورت عدم اثبات وجود کالاهای مذکور به عنوان موجودی کالای پایان د.ره ، حسابرس مالیاتی می بایست با عیین ارزش منصانه فروش مربوط به خرید کتمان شده و محاسبه سود ناویژه یا سود فعالیت مربوط حسب مورد ، نسبت به اعمال آثار مالیاتی مدارک خرید مزبور در محاسبه درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی ، اقدام نماید .

۶ چگونگی تعیین ارزش منصفانه

حسابرسان مالیاتی م یتوانند برای تعیین ارزش منصفانه از اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی از جمله سامانه جامع تجارت ایران، منابع اطلاعاتی سازمان حمایت از مصرف کننده ، اطلاعات پایانه های فروشگاهی ، گمرک جکهوری اسلامی ایران ، بورس کالای ایران و سایر مراجع اطلاعاتی ذی ربط بهره برداری نمایند. در مواردی که مطابق این دستورالعمل ارزش منصفانه جایگزین درآمد ابرازی مؤدی می شود ؛ مابیالتفاوت ارزش منصفانه و ارزش ابرازی ، درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی حسب مورد تلقی نشده ، لذا مشمول جریمه های موضوع مواد (۱۶۹ و (۱۹۲) قانون و ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد شد .

——————————————————————————————————————————–

برای دریافت مشاوره مالیاتی و نیز آگاهی کامل از قوانین موضوعه در رابطه با نحوه رسیدگی مالیاتی   با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code