حسابرسی تامین اجتماعی

براساس مفاد ماده ۴٧ قانون تامین‌اجتماعی، سازمان می‌تواند جهت تعیین حق‌بیمه کارکنان شاغل در شرکت‌ها و نیز تعیین حق بیمه قراردادهای انجام شده در شرکت با سایر اشخاص ، دفاتر شرکتها را مورد بازرسی قرار دهد و دراین صورت کلیه شرکتها موظف خواهند بود با بازرسان سازمان تامین اجتماعی همکاری کامل نموده و دفاتر قانونی خود را بابت انجام حسابرسی تامین اجتماعی در اختیار حسابرسان قرار دهند .

لذا براساس قانون کلیه شرکت‌هایی که پرسنل آنها تحت پوشش بیمه تامین‌اجتماعی قرار دارند باید آمادگی حسابرسی تامین اجتماعی را توسط حسابرسان مربوطه داشته باشند. تا سال 1396 برای این رسیدگی زمان خاصی وجود نداشت و به استناد جزء ٢ بند «ز» بخشنامه اصلاح دستورالعمل بازرسی دفاتر قانونی (بخشنامه ١/١١ جدید درآمد) تعداد سال‌های مالی که لازم است در موارد قانونی از دفاتر اشخاص حقوقی بازرسی به عمل آید ١٠ سال مالی تعیین شده بود و زمان انجام آن تنها بنا به تشخیص شعبه تامین‌اجتماعی و یا در موارد خاص مانند صدور مفاصاحساب بنا به تقاضای کارفرما انجام می گردید ،

اما براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ 31 تیر ماه 1396 حسابرسی بیمه ای تنها محدود به یک سال آخر از تاریخ آخرین لیست بیمه ارسالی گردید که در حال حاضر رویه موسسه حسابرسی به این ترتیب می باشد که حسابرسی بیمه ای را از دفاتر سال آخر شرکتها انجام می دهد . توضیح اینکه براساس مصوبه مذکور در موارد زیر به طور خاص حسابرسی بیمه ای برای دوره های بیش از یک سال صورت خواهد گرفت :

موارد حسابرسی تامین اجتماعی بیش از یکسال :

درصورت شکایت کارکنان کارفرما
درصورت عدم رعایت مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی از سوی کارفرمایان
عدم همکاری با حسابرسان تامین اجتماعی در حسابرسی های قبلی
درصورتی که شرکت در راستای اجرای بخشنامه های سازمان مفاصا حساب بدون اعمال ضریب دریافت کرده باشد

لازم به ذکر است درصورت انجام حسابرسی بیمه‌ای از سال مورد نظر و پرداخت بدهی اعلام‌شده از بابت حسابرسی بیمه‌ای سال مربوطه توسط کارفرمایان ، کلیه بدهی‌های برآوردی قبلی حذف می‌شود و تا پایان سال کارفرما فاقد بدهی به سازمان خواهد بود.

توضیح اینکه کارفرمایان به بدهی اعلامی براساس حسابرسی تامین اجتماعی همانند سایر بدهی ها می توانند اعتراض نمایند و چون بدهی از این بابت برآوردی محصوب می گردد لذا مشمول جریمه نیز نخواهند بود . مراحل اعتراض به ترتیب هیئت بدوی تشخیص مطالبات ، هیئت تجدید نظر تشخیص مطالبات و دیوان عدالت اداری می باشد .

با توجه به توضیحات مذکور انجام حسابرسی توسط سازمان تامین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات صورت می پذیرد و کلیه شرکتهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می بایستی تابع آن باشند و عدم همکاری با سازمان در رابطه با حسابرسی از دفاتر قانونی می تواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد .