موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

تکالیف صادر کنندگان به عراق و افغانستان

تکالیف صادر کنندگان به عراق و افغانستان

تکالیف صادر کنندگان به عراق و افغانستان

تکالیف صادر کنندگان به عراق و افغانستان

تکالیف صادر کنندگان به عراق و افغانستان

تکالیف صادر کنندگان به عراق و افغانستان براساس براساس نامه معاونت محترم درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به شرح زیر شفاف سازی گردید . متن نامه مذکور به همراه بخشنامه های مربوطه جهت استفاده کلیه مودیان مشمول به شرح زیر ایفاد می گردد :

متن نامه معاونت درآمدهای مالیاتی

در اجرای جزء ۱  بند ج تبصره  ۸  قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ، اطلاعات تکمیلی بازگشت ارز حاصل از صادرات صادر کنندگان  در سال ۱۳۹۷ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ، اطلاعات صادر کنندگان موضوع بند (۷) ابلاغیه شماره ۸۷۳۹/۵۵۳۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ معاون اول محترم رئیس جمهور که مقصد نهایی کالاهای آنها کشورهای عراق و افغانستان بوده و در مهلت های ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ و ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ مبادرت به ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع تجارت نموده اند

همچنین آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات صادر کنندگان از طریق بورس کالا به تفکیک نام صادر کننده ( حقیقی / حقوقی ) ، شماره و شناسه ملی و نسبت (درصد ) برگشت ارز حاصل از صادرات که طی نامه شماره ۳۰۴۳۹۴/۹۸ خ م مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه یک حلقه لوح فشرده به سازمان متبوع واصل شده ، در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مؤدیان  مالیاتی درج گردیده  و ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس اطلاعات مذکور و با رعایت دستورالعمل شماره ۵۱۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی ، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر  معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی ، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام به صادر کنندگان در سال ۱۳۹۷ اقدام نمایند .

ضمناً حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۳۰۷۴۸۳/۹۸ مورخ  ۱۳۹۸/۰۹/۱۰  ، کلیه صادر کنندگان سال ۱۳۹۷ تا پایان دی ماه سال جاری فرصت خواهند داشت جهت بهره مدی از معافیت های مالیاتی سال یاد شدع نسبت به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارزحاصل از صادرات متعلقه اقدام نمایند.

در ادامه تکالیف صادر کنندگان به عراق و افغانستان :

دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای (۵)، (۶) و (۷) تصویبنامه هیات وزیران موضوع ساماندهی و مدیریت بازار ارز

شماره: ۸۷۳۹/ ۵۵۳۰۰

تاریخ: ۰۲/۰۲/۱۳۹۷

تصویب نامه هیات وزیران

باسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی

وزارت اطلاعات- وزارت کشور- وزارت دادگستری- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت جهاد کشاورزی- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

در اجرای بندهای (۵)،(۶) و (۷) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل ابلاغ می شود:

۱-­ به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادر کنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی(۹۵%) ارز حاصل از صادرات خود را (براساس ارزش    FOB یا FCA یا EXW کالا) به یکی از شکل های زیر با ترکیبی از آنها استفاده نمایند.(۵%) باقی مانده به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل بازار یابی ، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور در اختیار صادر کننده خواهد بود:

الف- واردات در مقابل صادرات

ب- پرداخت بدهی ارزی خود

پ-­ فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز

ت-­ سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها

تبصره۱- مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد.

تبصره۲- وجوه سپرده گذاری شده در هر زمان صرفا می تواند به مصرف جزء های(الف) (ب) و (پ) برسد.

تبصره۳- فروش ارز به بانک ها و صرافی­های مجاز توسط صادر کنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه«نظام یکپارچه مدیریت ارز(نیما)» از طریق سامانه مزبور صورت گیرد.

۲-شرکت­های دولتی و شرکت­های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر وارد کنندگان نیستند، واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تأمین نیاز های خود خواهد بود.

تبصره- فهرست صادر کنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی حداقل(۸۰%) صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام می شود.

در ادامه  مطلب تکالیف صادر کنندگان به عراق و افغانستان :

۳- کلیه صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به عملکرد بندهای فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (سماصا) ثبت نمایند.

۴- عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل توسط صادر کننده ظرف مهلت تعیین شده، تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.

۵- اعمال معافیت مالیاتی صادر کنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است.

۶- کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به روز نماید.

۷- صادر کنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق  و افغانستان می باشد و مبادلات کالایی در بازارچه های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزء (پ)بند (۱) ندارند.

۸- آن دسته از صادراتی که در چهارجوب قراردادهای پیمان های پولی سیستم بانکی به پول ملی تسویه می شوند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند.

۹- بانک ها و صرافی ها موظفند ارزی های خریداری شده را در چهارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.

۱۰- بانک ها می توانند مازاد ارز خریداری شده از صادر کنندگان را به بانک مرکزی به فروش رسانند.

۱۱- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات پروانه های صادراتی را به محض صدور به صورت سیستمی به بانک مرکزی ارسال نماید.

۱۲- انجام هرگونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی به کارگروه موضوع ماده(۱۴) تصویب نامه صدرالذکر واگذار می گردد.

در ادامه تکالیف صادر کنندگان به عراق و افغانستان :

دستورالعمل اجرای جزء(۱) بند(ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

شماره: ۲۰۰/۹۸/۵۱۶

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

دستورالعمل

۵۱۶۹۸جزء(۱) بند(ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشورس

 

مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

دستورالعمل اجرای جزء(۱) بند(ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

در اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مبنی بر «هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود.

مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.» به پیوست تصویر نامه شماره ۹۸/۶۵۶۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ معاون محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منضم به بسته سیاستی «نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸» و «نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷» جهت اجرا ابلاغ گردد.

درخصوص پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام به صادر کنندگان در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ موارد ذیل مد نظر قرار گیرد:

الف- درخصوص مالیات بر ارزش افزوده:

۱-­ به منظور اجرای دقیق حکم جزء (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، ابزار استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان مالیاتی ایجاد شده است که پس از ورود به سامانه به آدرس ittms.tax.gov.ir وارد بخش سامانه «بهره برداری از اطلاعات» شده و سپس از طریق زیر منوی درگاه سایر منابع اطلاعاتی گزینه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات» را انتخاب نموده که در این قسمت کاربر امکان دسترسی به اطلاعات بر اساس شناسه ملی یا کد ملی را خواهد داشت که ماموران مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده های مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ می بایست بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مزبور اقدام قانونی را به عمل آورند.

 مجوز تعریف شده برای این ابزار با کد (۰۰۲۶۶) با عنوان «مجوز دسترسی به ابزار استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات» ایجاد شده که کاربران مجاز می بایست این مجوز را داشته باشند. در حال حاضر مجوز مذکور در اختیار راهبران ادارات کل امور مالیاتی می باشد.

شایان ذکر است:

۲-­ در مورد آن دسته از مودیانی که تمام یا بخشی از فعالیت اقتصادی آنها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور بوده و حسب بررسی اطلاعات موجود در سامانه موضوع بند (۱) این دستور العمل نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ و برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ اقدام ننموده اند، چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آنها با پذیرش اعتبار مالیاتی مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده بابت خرید کالا و خدمات صادر شده، قطعی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد نگردیده است ادارات امور مالیاتی می بایست به موجب فرم پیوست شماره (۱) عدم امکان تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور در دوره های مالیاتی سنوات فوق الذکر را به صادر کنندگان اعلام نمایند.

۳-­ در مورد آن دسته از مودیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توأما صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و حسب بررسی اطلاعات موجود در سامانه موضوع بند (۱) این دستورالعمل نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ و برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی بلامانع می باشد.

شایان ذکر است:

۴-­ هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۷ و همچنین دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهای فوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.

۵-­ در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، فروش کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مستند به اسناد و مدارک مثبته، جزو ماخذ مشمول مالیات وعوارض ارزش افزوده دوره های مالیاتی سنوات مذکور نخواهد بود.

۶-­ صرفا دوره های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۷ تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و همچنین دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸، مشمول حکم جزء (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه مزبور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۷ آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همچنین دوره های مالیاتی سنوات قبل نمی باشد.

شایان ذکر است:

۷-­ از آنجاییکه حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه صادراتی در سال ۱۳۹۸ حداکثر چهار ماه از تاریخ کوتاژ (پروانه) صادراتی می باشد بنابراین ادارات امور مالیاتی می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط درخصوص صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد ارزی نموده و یا ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ را به چرخه اقتصادی برگشت داده اند در صورت درخواست استرداد از سوی مودی طبق مقررات از جمله رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.

بدیهی است آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات به خارج از کشور در سال ۱۳۹۷ که حسب اعلام بانک مرکزی بیش از ۷۰% تعهد ارزی خود را رفع نموده اند، کل اعتبارات مالیاتی پذیرفته شده مربوط به صادرات انجام شده در دوره های مالیاتی سال مزبور با رعایت قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده قابل تهاتر و یا استرداد حسب مورد می باشد در غیر اینصورت تهاتر و یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده می بایست به تناسب رفع تعهد ارزی در سال یاد شده صورت پذیرد.

از طرفی صادر کنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال ۱۳۹۸ به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام ننموده باشند، تهاتر و یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به اینگونه از مودیان امکان پذیر نخواهد بود.

۸-­ ادارات کل امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر دوره مالیاتی، اطلاعات مربوط به آن دسته از صادر کنندگانی که ابتدای سال جاری رسیدگی و در اجرای جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به آنان صورت پذیرفته است را مطابق فرم پیوست شماره (۲) در قالب فرم اکسل جهت اعلام به بانک مرکزی به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نمایند.

ب- در خصوص مالیات بر درآمد:

۱-­ از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حد اکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه صادراتی در سال ۱۳۹۸ حداکثر چهار ماه از تاریخ کوتاژ (پروانه) صادراتی می باشد، صرفا صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال ۱۳۹۸ به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک (تصویر پیوست) نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام نموده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ خواهند بود.

۲-­ صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام بانک یادشده بیش از ۷۰% تعهد ارزی خود را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود.

شایان ذکر است:

۳-­ صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام آن بانک کمتر از ۷۰% تعهد ارزی خود را رفع نموده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود.

۴-­ صادر کنندگان کالا و خدمات که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع ننموده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مورد نظر نخواهند بود.

۵-­ صادر کنندگان مشمول بند (۷) تصویب نامه شماره ۵۵۳۰۰/۸۷۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲(صادر کنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان می باشد) که قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ به کشورهای عراق و افغانستان صادرات داشته اند، می توانند شماره پروانه های صادراتی را به بانک یاد شده اعلام نمایند تا در صورت پذیرش آن بانک نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات ریالی آنها اقدام شود.

و در پایان :

۶-­ از آنجاییکه مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد بنابر این جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نخواهد شد.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

 

 

 

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

23 − = 15