دلایل دیوان عدالت اداری بر رد مالیات تراکنش های بانکی

براساس رای شماره 981181 مورخ 1398/10/18 شعبه 4 تجدید نظر دیوان عدالت اداری دلایل دیوان عدالت اداری بر رد مالیات تراکنش های بانکی به شرح زیر می باشد :

1-  هرگونه مطالبه مالیات متمم مستند به ماده 156 ق.م.م مستلزم اسناد و مدارک درآمدی یا فعالیت کتمان شده ای است که در زمان تعیین درآمد مشمول مالیات یا دسترسی به آن وجود نداشته ، یا مؤدی مالیاتی از ارائه آن خودداری نموده است . حال آنکه امکان دستیابی به تراکنش های بانکی علی الاصول برای واحد مالیاتی وجود داشته است در نتیجه عدم انجام تکالیف قانونی به منظور تعیین درآمد  مشمول مالیات یا عدم توجه فعالیت های درآمدی مودی بر خلاف مفاد ماده 156 قانون یاد شده بوده ، و هرگز درآمد کتمان شده محسوب نمی شود .

2- انطباق تراکنش های بانکی با فعالیت های ابرازی مودی با فعالیت های مبنای برگه تشخیص متمم بدون در دست داشتن مدارک و اسناد خرید و فروش و یا خدمات غیرممکن می باشد.  زیرا هرگونه تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از اصلاحیه مورخه 31/4/94 مستلزم شناسایی درآمد از طریق اعمال ضرایب مرتبط صورت می پذیرد، اعمال ضریب براساس درآمد ابرازی مودی و تسری آن نسبت به تراکنش های بانکی برخلاف مقررات فاقد وجاهت قانونی بودن

3- مستند به ماده 152 ق.م.م قبل از اصلاحیه مورخ 31/4/94 قراین مالیاتی را منحصر در هفت عامل موثر در تعیین درآمد مشمول مالیات دانسته ، و تراکنش بانکی با هیچ یک از موارد هفت گانه مرقوم در ماده مزبور نیست

در ادامه دلایل دیوان عدالت اداری بر رد مالیات تراکنش های بانکی آمده است : 

4- چنانچه فرض احتساب تراکنش های بانکی به عنوان فعالیت مودی قبل از اصلاحیه مورخه 31/4/94 برابر مقررات و قوانین  موضوعه صحیح بود هزارها میلیارد ریال مالیات ناشی از عدم توجه سازمان امور مالیاتی و ادارت مربوطه در سنوات پس از تصویب  قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 66 اصلاحیه های بعدی آن مطالبه نشده که مسئولان ذیربط و ماموران مالیاتی به دلیل چنین قصور  غیرقابل بخشش بایستی تحت تعقیب  انتظامی و کیفری قرار گیرند و مستنداً به ماده 233 ق.م.م تخلقات گسترده مالیاتی  ماموران مالیاتی  به دادستان انتظامی مالیاتی می بایستی گزارش می گردید

5- چنانچه دامنه شمول ماده 231 ق.م.م تراکنش های بانکی هر فرد از جامعه بدانیم با عنایت به اینکه اداره امور مالیاتی در زمان تشخیص درامد مشمول مالیات ، مجوز قانونی برای استعلام و دسترسی به آنها داشته و استعلام بعد از تعیین درآمد مشمول مالیات  علیرغم دسترسی به آن درآ»د کتمان شده نمی باشد .  تا وفق مفاد ماده 156 ق.م.م قابل مطالبه باشد .

6- مستنداً به صدر ماده 169 مکرر ق.م.م مصوب مورخه  31/4/94 و بند (ب)  آن که از مورخه 1/1/95 قابلیت اجرا را داشته ، اطلاعات مالی و پولی  و اعتباری مودیان می تواند در تشخیص درآمد مشمول مالیات  به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی آنان ملاک عمل قرار گیرد و دستورالعمل شماره 505/20096-24/2/96 سازمان امور مالیاتی با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک  به موجب  دادنامه شماره 121-/97 27/6 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری قابل تسری به سنوات قبل از تاریخ 1/1/95 نمی باشد .

در ادامه دلایل دیوان عدالت اداری بر رد مالیات تراکنش های بانکی آمده است : 

7- براساس قاعده  «قبح عقاب بلاییان »چنانچه در سنوات ماقبل 1/1/1395 منتظر قانون گذار بوده بایستی به صراحت بیان می گردید . تا مودی مستندات لازم مربوط به تراکنش های بانکی خود را متناسب با هر تراکنش  بانکی ثبت و ضبط نموده تا موقع رسیدگی واحد مالیاتی در اختیار آنان قرار می داده و از این طریق تراکنش های مکرر یا غیر مربوطه و غیر مشمول دقیقاً مشخص و مستثنی شود بنا به مراتب چنانچه هرگونه درآمد یا فعالیت کتمان شده اعم از خرید و فروش یا خدمات که به دلیل برداشت یا واریز از سوی فروشندگان و خریداران کالا مشخص شود که مبلغ پرداختی یا دریافتی بابت فاکتور های خرید و فروش ابرازی مودی بیش از مبلغ اعلامی است

در این موارد با لحاظ قراردادن تراکنش های بانکی مرتبط ما به التفاوت آن درآمد کتمان شده تلقی و به عنوان مالیات متمم صرفاً مربوط به آن بخش قابل مطالبه خواهد بود ، در غیر این صورت تراکنش های بانکی قبل از قانون ق.م.م اصلاحیه 4/1394 قابل اجرا از 1/1/95 درآمد کتمان شده تلقی نمی شود تا بتوان از آن طریق مالیت متمم مطالبه کرد .

——————————————————————————————————————————————————————

برای دریافت مشاوره مالیاتی  با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com