مقررات ماده 161 قانون مالیات های مستقیم

مقررات ماده 161 قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد : در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات میرود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد.

اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش (1) نیز خواهند بود.

حال با توجه به ماده قانونی فوق نظریه سازمان امور مالیاتی درخصوص شفافیت اجرای ماده فوق به شرح زیر می باشد :

نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه تأمین مالیات موضوع ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم، فرآیند اقدام برای صدور قرار تأمین مالیات از ناحیه هیأت حل اختلاف مالیاتی در مواردی که بیم تفریط مال یا اموال از سوی مودی به قصد فرار از مالیات می رود، به شرح ذیل میباشد:

” اجرای مقررات ماده 161 قانون مالیات های مستقیم به معنی توقیف اموال نیست ”

اداره امور مالیاتی ذیربط پس از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد در چارچوب مقررات، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده باشد میبایست با ارائه دلایل کافی مبنی بر بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات، از هیأت مذکور، صدور قرار تأمین مالیات را درخواست نماید. در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد،

نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام و اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید. تأمین مذکور به منزله توقیف اموال موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن نبوده و اعمال مقررات مربوط به توقیف اموال و وصول مطالبات، منوط به قطعیت مالیات و طی مراحل اجرایی موضوع مواد 210 الی 218 قانون مذکور و با رعایت آییننامه اجرایی مربوط میباشد.

با صدور این بخشنامه قرارهای تامین اموالی که با رویه فوق الذکر انطباق ندارند فاقد موضوعیت میباشند.

————————————————————————————————————