مالیات علی الحساب واردکنندگان

مصوبه بیست و نهمین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص مالیات علی الحساب واردکنندگان و نیز متن نهایی دستورالعمل دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا به شماره 136930 مورخ 1398/07/09 به شرح زیر می باشد :

مصوبه بیست و نهمین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجو زهای کسب و کار در جلسه مورخ 1398/06/25 به استناد ماده 7 قانون اجرای سیایت های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

1-مصوبه پیشنهادی (وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران) در خصوص مالیات علی الحساب چهاردرصد واردات کالا به شرح پیوست به تصویب رسید.

2-شرایط و ضوایط اخذ مجوزهای ایجاد و بهره برداری از واحدهای تولید قیر و محصولات پایین دستی پالایشگاهی بررسی ومقرر شد ظرف مدت یکماه،وازرت صنعت،معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت گزارش کاملی از فرآیند و موانع صدور این مجوز تهیه و به منظور اتخاذ تصمیم لازم به هیآت گزارش نماید.

3-با توجه به گزارش معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص مجوز های این وزارتخانه و اقدامات انجام شده به منظور تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مرتبط با حوزه کشاورزی مقرر گردید، وزارت جاد کشاورزی ظرف مدت یک ماه موانع موجود در اعطای مجوز ها به متقاضیان کسب و کار و راهکارهای تسهیل فرآیندهای صدور مجوز را بررسی و گزارش لازم را به هیأت ارایه نماید.

4-دبیرخانه هیأت با برگزاری جلسه ای با نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران ، اتاق صناف ایران ، تشکل ها و انجمن های تخصصی نظیر کشاورزی، گردشگری و صنعت نسبت به شناسایی مقررات زاید، متناقض و مخل کسب و کار از زمان دریافت مجوز تا شروع کسب و کار و همچنین تعیین مناطق ممنوعه و مشمول دریافت مجوز با همکاری دستگاه های ذی ربط از قبیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام نموده ومراتب را به منظور اتخاذ تصمیم لازم به هیأت گزارش نماید.

متن نهایی دستورالعمل دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا

بنا به اختیار حاصل از ماده 162 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 یا اصلاحات بعدی و با توجه به تصویبنامه شماره 130722 /ت55743 هـ مورخ 1397/10/04 هیأت وزیران، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تمام با آن بخش از دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط یا مالیات علی الحساب واردات کالا که مغایر با این بخشنامه باشد لغو و مقررات ذیل جایگزین می شود:

1-واردات قطعی کالا توسط کلیع اشخاص حقیقی و حقوقی، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات کالا به نرخ چهار درصد (4%) ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه گمرکی است.

2-نیاز واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت معتبره پروانه بهره برداری با جواز تأسیس از مراجع قانونی ذی ربط، دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور، تعاونی های مرزنشینام، کالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی، کالاهای فاقد جنبه تجاری همراه مسافریا وارده از طریق پست و کالاهای اساسی طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات نمی باشند.

.

3-اشخاصی که طبق تصویبنامه صدر الاشاره ، رتبه بندی اعتباری شده و در دو سال اخیر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده اند، تا میزان مجاز طبق تصویبنامه اشاره شده نیازی به پرداخت مالیات علی الحساب واردات ندارند. استفاده مجدد از سقف واردات مذکور در تصویبنامه موصوف، مستلزم پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات علی الحساب وارداتی است که قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد.

4-وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ثبت درخواست استفاده مجدد از سقف واردات توسط واردکنده در سامانه جامع تجارت، میزان مبلغ واردات قبلی ومشخصات متقاضی را به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند تا پس از پرداخت و یا ترتیب پرداخت توسط مؤدی(به صورت غیر حضوری از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان)،تأییدیه سیستمی مربوط در اختیار سامانه جامع تجارت قرار گرفته و امکان ثبت سفارش بیش از سقف واردات فراهم شود.

5-وازرت صنعت،معدن و تجارت ثبت سفارش های مشمول مالیات علی الحساب واردات از جمله موارد خارج از شمول بندهای() و (3) بالا یا مواردی که امکان رتبه بندی اعتباری ندارند و طبق تصویب نامه اشغاری سقف واردات پانصد هزار (500،000) دلار برای آنها در نظر گرفته شده است را برای اخذ الیات مورد اشاره به صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام میکند.

6-وزارت صنعت، معدن و تجارت موارد شمول یا عدم شمول را از طریق سامانه جامع تجارت اطلاع رسانی و در صورت اعتراض واردکنندگان به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

7-کلیه فرآیندهای مربوط به صورت برخط و بدون نیاز به حضور فیزیکی مؤدی انجام خواهد شد.