ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم [1]- نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی ‌مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌ باشد.

‌تبصره ‌1 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم

چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد‌بود.

‌تبصره ‌2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. [2] و [3] و [4]

توضیحات ——————————————————-

[1]. به موجب ماده (23) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، ماده (59) قانون و تبصره­ های آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصره­ های آن شد.

[2]. بر اساس ماده (8) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/04/01:

«مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده 59 قانون مالیات های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد (2% )  و یک درصد  ( 1% ) به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

تبصره

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.»

[3]. بر اساس تبصره 2 ماده 1 قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» مصوب 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی، «میزان مالیات حق الثبت و حق التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه اموال مذکور منتقل شود سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق الثبت تنظیم می شود.»

[4]. بر اساس تبصره 1 ماده 4 قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» مصوب 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی، «در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم باشد رقم مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.»

برگشت به صفحه قانون مالیاتهای مستقیم

————————————————————————————————————

برای دریافت مشاوره و نیز کلیه خدمات حسابداری و مشاوره مالیاتی  با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ : 02188191482

تلفن ۲ : 02188191483

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

بازگشت به صفحه اصلی