موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

حاكميت شركتى

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتى

حاكميت شركتى

حاکمیت شرکتى

۱. مقدمه‌ای بر حاکمیت شرکتی

۱.۱. تعریف حاکمیت شرکتی: فراتر از مجموعه‌ای از قوانین

حاکمیت شرکتی در بنیاد خود به «ساختارها و فرآیندهایی اطلاق می‌شود که شرکت‌ها از طریق آن‌ها هدایت و کنترل می‌شوند». این مفهوم همچنین «روابط میان ذی‌نفعان مختلف مانند سهامداران، مدیریت، کارکنان، مشتریان، تأمین‌کنندگان و جامعه به طور کلی» را در بر می‌گیرد. بانک جهانی بر این نکته تأکید دارد که حاکمیت شرکتی به کارایی بیشتر، بهبود دسترسی به سرمایه، کاهش ریسک و محافظت در برابر سوءمدیریت کمک کرده و شرکت‌ها را در برابر سرمایه‌گذاران پاسخگوتر و شفاف‌تر می‌سازد.

در واقع، حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از ابزارها برای مدیریت و هیئت‌مدیره است تا سازمان را به‌طور مؤثرتری اداره کنند. این تعریف برای مدیران حائز اهمیت است تا درک کنند که حاکمیت صرفاً رعایت مقررات نیست، بلکه به کل سیستم هدایت و کنترل، شامل روابط با ذی‌نفعان، مربوط می‌شود. درک مفهوم حاکمیت شرکتی از تمرکز صرف بر کنترل، به مفهومی گسترده‌تر شامل تعامل با ذی‌نفعان و خلق ارزش تکامل یافته است.

این گسترش نشان‌دهنده یک تغییر اجتماعی به سمت مسئولیت‌پذیری بیشتر شرکت‌ها و درک این موضوع است که ارزش بلندمدت ذاتاً با نحوه تعامل شرکت با تمام اجزای تشکیل‌دهنده‌اش، و نه فقط سهامداران، مرتبط است. برای مدیران، این بدان معناست که چارچوب‌های حاکمیتی باید فراگیرتر و آینده‌نگرتر باشند.

۱.۲. چرا حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت شما اهمیت دارد؟

حاکمیت شرکتی مطلوب از آن جهت حیاتی است که به شرکت‌ها کمک می‌کند «کارآمدتر عمل کنند، دسترسی به سرمایه را بهبود بخشند، ریسک را کاهش دهند و از سوءمدیریت جلوگیری کنند». این نظام باعث ایجاد «اعتماد، پیش‌بینی‌پذیری و اطمینان در سرمایه‌گذاران» می‌شود. هدف نهایی آن «به حداکثر رساندن ارزش بلندمدت ضمن حفظ منافع همه ذی‌نفعان» است. در مقابل، حاکمیت ضعیف می‌تواند منجر به «گزارشگری مالی نادرست، مدیریت ناکارآمد و کاهش ارزش سهامداران» شود. مدیران باید ارتباط مستقیم بین شیوه‌های حاکمیتی و نتایج ملموس کسب‌وکار را ببینند.

این بخش نشان می‌دهد که حاکمیت قوی هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری و رشد است. حاکمیت شرکتی مؤثر یک شاخص کلیدی غیرمالی است که سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان مالی به‌طور فزاینده‌ای برای ارزیابی دوام و مشخصات ریسک شرکت از آن استفاده می‌کنند و مستقیماً بر هزینه و در دسترس بودن سرمایه تأثیر می‌گذارد. این امر نشان‌دهنده یک رابطه علت و معلولی است: حاکمیت خوب، ریسک کمتر و مدیریت بهتر را به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که منجر به افزایش اعتماد و تمایل به سرمایه‌گذاری با شرایط مطلوب‌تر می‌شود.

برای مدیران، این بدان معناست که تمرکز بر حاکمیت می‌تواند یک مزیت رقابتی در تأمین مالی باشد. اهمیت حاکمیت شرکتی فراتر از موفقیت شرکت‌های منفرد بوده و به ثبات و توسعه اقتصادی گسترده‌تر نیز کمک می‌کند، چرا که شرکت‌های با حاکمیت خوب در مجموع بازاری قوی‌تر و قابل اعتمادتر ایجاد می‌کنند.

۱.۳. اهداف اصلی یک چارچوب حاکمیتی قوی

هدف اصلی حاکمیت شرکتی، «مدیریت کسب‌وکار برای به حداکثر رساندن ارزش بلندمدت و در عین حال حفظ منافع همه ذی‌نفعان» است. این نظام «بستری برای تصمیم‌گیری‌های شفاف و تعیین مسئولیت برای آن تصمیم‌ها» فراهم می‌کند و شامل «زنجیره فرماندهی روشن و سیستمی از کنترل‌ها و توازن‌ها» است. اهداف کلیدی شامل حصول اطمینان از پاسخگویی، شفافیت، حمایت از حقوق سهامداران، افزایش اعتبار و ترویج شیوه‌های کسب‌وکار مسئولانه است. این موارد مشخص می‌کند که یک سیستم حاکمیتی خوب به دنبال دستیابی به چه چیزی است و زمینه را برای بحث در مورد سازوکارها و اصولی که به تحقق این اهداف کمک می‌کنند، فراهم می‌آورد.

اهداف حاکمیت شرکتی ذاتاً شامل ایجاد توازن بین اهداف بالقوه متعارض است: به حداکثر رساندن ارزش (که اغلب سهامدار محور تلقی می‌شود) و حفظ منافع متنوع ذی‌نفعان. این «در عین حال» نشان‌دهنده یک اولویت همزمان و نه متوالی است. مدیران اغلب با تصمیماتی روبرو می‌شوند که در آن حداکثرسازی سود کوتاه‌مدت ممکن است با، به عنوان مثال، رفاه کارکنان یا نگرانی‌های زیست‌محیطی (منافع ذی‌نفعان) در تضاد باشد. یک چارچوب حاکمیتی قوی باید اصول و فرآیندهایی را برای هدایت مؤثر و اخلاقی این بده‌بستان‌ها فراهم کند. علاوه بر این، یک هدف اساسی حاکمیت، کاهش ریسک نمایندگی است – یعنی ریسک اینکه مدیریت (نمایندگان) ممکن است به نفع خود عمل کند تا به نفع سهامداران (اصلی‌ها) یا سایر ذی‌نفعان.

۲. ارکان حاکمیت شرکتی

۲.۱. نقش استراتژیک هیئت‌مدیره

نقش هیئت‌مدیره شامل «استخدام مدیرعامل یا مدیرکل… و ارزیابی جهت‌گیری کلی و استراتژی کسب‌وکار» است. اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بیان می‌کند که چارچوب حاکمیتی باید «راهبری استراتژیک شرکت، نظارت مؤثر هیئت‌مدیره بر مدیریت، و پاسخگویی هیئت‌مدیره به شرکت و سهامداران» را تضمین کند. آن‌ها «وظیفه امانتداری برای حفاظت از دارایی‌های سازمان و سرمایه‌گذاری اعضا» را بر عهده دارند. مدیران، به‌ویژه مدیران عامل، تعامل نزدیکی با هیئت‌مدیره دارند. درک عملکرد استراتژیک هیئت‌مدیره، و نه فقط عملکرد نظارتی آن، برای همکاری مؤثر کلیدی است. نقش استراتژیک هیئت‌مدیره صرفاً تأیید استراتژی مدیریت نیست، بلکه شکل‌دهی فعالانه و به چالش کشیدن آن، حصول اطمینان از تاب‌آوری بلندمدت و همسویی با منافع ذی‌نفعان است.

هیئت‌مدیره «جهت‌گیری سازمان» شامل «چشم‌انداز، مأموریت و اهداف» را، اغلب «در ترکیب با مدیرعامل»، فراهم می‌کند. این امر مستلزم نقشی مشارکتی و در عین حال هدایت‌کننده است. یک هیئت‌مدیره مؤثر دیدگاه‌های متنوع و آینده‌نگری را برای زیر سؤال بردن مفروضات، شناسایی نقاط کور در پیشنهادهای استراتژیک مدیریت، و اطمینان از اینکه استراتژی به اندازه کافی برای ارائه ارزش بلندمدت قوی است، به ارمغان می‌آورد. استقلال هیئت‌مدیره (یا حداقل بخش قابل توجهی از آن) برای ایفای مؤثر نقش‌های راهبری استراتژیک و نظارتی، و جلوگیری از سناریوی «تمرکز بر مدیر» یا «مهر تأیید» بودن، حیاتی است.

۲.۲. مسئولیت‌های کلیدی یک هیئت‌مدیره مؤثر

مسئولیت‌های عمده هیئت‌مدیره عبارتند از: استخدام، نظارت، حفظ، ارزیابی و جبران خدمات مدیرعامل؛ ارائه جهت‌گیری سازمانی (چشم‌انداز، مأموریت، اهداف)؛ ایجاد یک سیستم حاکمیتی مبتنی بر خط‌مشی؛ اداره سازمان و رابطه با مدیرعامل؛ وظیفه امانتداری برای حفاظت از دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها؛ و عملکرد نظارتی و کنترلی، از جمله نظارت بر فرآیند حسابرسی. آن‌ها همچنین انتشار سهام و پرداخت سود سهام را تصویب کرده و کنترل‌های داخلی را مدیریت می‌کنند. شمارش واضح مسئولیت‌های هیئت‌مدیره به مدیران کمک می‌کند تا دامنه دخالت هیئت‌مدیره و زمینه‌هایی را که در آن‌ها توسط هیئت‌مدیره پاسخگو خواهند بود، درک کنند.

مسئولیت هیئت‌مدیره برای «ایجاد یک سیستم حاکمیتی مبتنی بر خط‌مشی» به این معناست که آن‌ها نه تنها شرکت‌کنندگان در سیستم حاکمیتی، بلکه معماران و نگهبانان آن هستند. هیئت‌مدیره «خط‌مشی‌هایی را برای هدایت اقدامات خود و اقدامات مدیر» تدوین می‌کند. این یک مسئولیت فرادستی است. این امر صرفاً تصمیم‌گیری در چارچوب موجود نیست، بلکه طراحی و حفظ خود چارچوب است. این امر مستلزم یک چرخه بهبود مستمر برای حاکمیت، به رهبری هیئت‌مدیره، برای انطباق با محیط‌های کسب‌وکار متغیر و انتظارات ذی‌نفعان است. گستردگی مسئولیت‌های هیئت‌مدیره، از انتخاب مدیرعامل گرفته تا تنظیم خط‌مشی و حفاظت از دارایی‌ها، بر نیاز به مجموعه مهارت‌های متنوع و تعهد زمانی قابل توجه از سوی مدیران تأکید می‌کند.

۲.۳. کمیته‌های هیئت‌مدیره: تقویت نظارت (حسابرسی، انتصابات، پاداش)

کمیته‌های هیئت‌مدیره «بازیگران حیاتی در حاکمیت شرکتی مؤثر» هستند و به مدیران اجازه می‌دهند «عمیقاً در حوزه‌های کلیدی کاوش کنند که منجر به تصمیمات هوشمندانه‌تر و نظارت بهتر می‌شود».

  • کمیته حسابرسی: «نگهبان سلامت مالی شرکت» است و بر گزارشگری مالی، فرآیند حسابرسی، کنترل‌های داخلی، افشا، رعایت مقررات، اخلاق و مدیریت ریسک نظارت می‌کند.
  • کمیته انتصابات: «معمار هیئت‌مدیره» است و نامزدهای مدیریت را پیدا و بررسی می‌کند، ترکیب هیئت‌مدیره را شکل می‌دهد، برای جانشینی برنامه‌ریزی می‌کند و عملکرد مدیران را ارزیابی می‌کند.
  • کمیته پاداش و مزایا: به پرداخت‌های اجرایی رسیدگی می‌کند، بسته‌های جبران خدمات را برای جذب، حفظ و ایجاد انگیزه در مدیران اجرایی در جهت منافع سهامداران تعیین می‌کند و پرداخت را به عملکرد مرتبط می‌سازد.

مدیران با این کمیته‌ها، به‌ویژه مدیرعامل، تعامل خواهند داشت. درک وظایف خاص آن‌ها انتظارات و خطوط گزارش‌دهی را روشن می‌کند. ایجاد و عملکرد مؤثر کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره نشان‌دهنده «تقسیم کار» در سطح هیئت‌مدیره است که امکان توجه متمرکزتر و تخصصی‌تر به حوزه‌های حیاتی حاکمیتی را فراهم می‌کند که ممکن است کل هیئت‌مدیره ظرفیت پرداختن به آن‌ها را با عمق کافی نداشته باشد. استقلال اعضای کمیته، به‌ویژه برای کمیته‌های حسابرسی و پاداش، برای اعتبار و اثربخشی آن‌ها در کاهش تضاد منافع بسیار مهم است.

۲.۴. مدیرعامل و مدیریت اجرایی: پیشبرد استراتژی و عملیات

مدیرعامل مسئول «استخدام سایر کارمندان و نظارت بر عملیات روزمره کسب‌وکار» است. نقش‌های مدیرعامل در حاکمیت شرکتی شامل «رهبری سازمانی، هدایت و اجرای استراتژی، نظارت بر ریسک و رعایت مقررات، و روابط با هیئت‌مدیره» و همچنین ترویج رهبری اخلاقی و ارتباط با ذی‌نفعان است. مدیرعامل به عنوان حلقه اتصال بین مدیریت و هیئت‌مدیره عمل می‌کند و دستورات هیئت‌مدیره را به برنامه‌های عملیاتی تبدیل می‌کند. این بخش نقش تیم اجرایی را در ساختار حاکمیتی روشن می‌کند و بر مسئولیت آن‌ها در اجرا و رابطه آن‌ها با هیئت‌مدیره تأکید می‌نماید.

مدیرعامل به عنوان یک پل حیاتی بین نظارت استراتژیک هیئت‌مدیره و اجرای عملیاتی شرکت عمل می‌کند و رابطه مدیرعامل و هیئت‌مدیره را به یک محور اصلی حاکمیت مؤثر تبدیل می‌نماید. این موقعیت محوری به این معناست که شکست در ارتباطات، اعتماد یا همسویی بین مدیرعامل و هیئت‌مدیره می‌تواند تصمیم‌گیری را فلج کرده و کل چارچوب حاکمیتی را تضعیف کند. تعهد مدیرعامل به رهبری اخلاقی و ایجاد فرهنگ صداقت، یک جزء قدرتمند و در عین حال اغلب ناملموس از حاکمیت شرکتی است که به‌طور قابل توجهی بر رفتار سازمانی فراتر از قوانین رسمی تأثیر می‌گذارد.

۲.۵. درک حقوق و حمایت‌های سهامداران

سهامداران مالک سهام هستند و از افزایش ارزش سهام یا سود سهام منتفع می‌شوند. حقوق رایج سهامداران شامل: حق رأی (مثلاً انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تصویب ادغام‌ها)، مالکیت، حق انتقال مالکیت، ادعای سود سهام، حق بازرسی اسناد شرکت و حق اقامه دعوی برای اقدامات نادرست است. چارچوب حاکمیتی باید از این حقوق حمایت و آن‌ها را تسهیل کند و رفتار عادلانه با همه سهامداران، از جمله سهامداران اقلیت و خارجی، را تضمین نماید. مدیران باید از حقوق سهامداران آگاه باشند تا از رعایت مقررات و حفظ روابط خوب با سرمایه‌گذاران اطمینان حاصل کنند. اصل «رفتار عادلانه با همه سهامداران» سنگ بنای حاکمیت منصفانه است که برای حمایت از سهامداران اقلیت در برابر بهره‌کشی احتمالی توسط سهامداران اکثریت یا کنترل‌کننده طراحی شده است.

بدون حمایت‌های خاص، این قدرت می‌تواند برای منافع اکثریت به ضرر اقلیت مورد استفاده قرار گیرد. حقوقی مانند دسترسی به اطلاعات و حق اقامه دعوی، سازوکارهایی برای تضمین این عدالت هستند. در حالی که سهامداران حقوقی دارند، این حقوق معمولاً از طریق اقدام جمعی (مثلاً رأی‌گیری در مجامع عمومی) یا از طریق هیئت‌مدیره که به عنوان امانتدار آن‌ها عمل می‌کند، اعمال می‌شود، نه از طریق دخالت مستقیم در مدیریت روزمره.

۲.۶. نقش فزاینده ذی‌نفعان در حاکمیت مدرن

نظریه ذی‌نفعان بر «روابط متقابل بین یک کسب‌وکار و مشتریان، تأمین‌کنندگان، کارکنان، سرمایه‌گذاران، جوامع و سایر افرادی که در سازمان سهم دارند» تأکید می‌کند. هدف «ایجاد توازن بین نیازهای همه ذی‌نفعان» است. اصول OECD نیز «حقوق ذی‌نفعان را که توسط قانون یا از طریق توافق‌های متقابل ایجاد شده است به رسمیت می‌شناسد و همکاری فعال را تشویق می‌کند». حاکمیت خوب ابزارهایی برای پاسخ به نگرانی‌های ذی‌نفعان فراهم می‌کند. این فراتر از دیدگاه صرفاً سهامدار محور است که برای شرکت‌های مدرن که با انتظارات اجتماعی در مورد مسائل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) روبرو هستند، به‌طور فزاینده‌ای مرتبط است.

تغییر به سمت به رسمیت شناختن طیف وسیع‌تری از ذی‌نفعان به این معناست که پاسخگویی شرکت اکنون فراتر از عملکرد مالی، شامل تأثیرات اجتماعی و زیست‌محیطی نیز می‌شود. این تحول به این معناست که شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای نه تنها بر اساس آنچه به دست می‌آورند (سود) بلکه بر اساس چگونه به آن دست می‌یابند و تأثیر آن بر کارکنان، جوامع و محیط‌زیست مورد قضاوت قرار می‌گیرند. این امر پیامدهای عمیقی برای استراتژی، مدیریت ریسک و گزارش‌دهی دارد. تعامل با ذی‌نفعان دیگر یک فرآیند منفعل یا واکنشی نیست، بلکه یک استراتژی فعال برای شناسایی ریسک، نوآوری و ایجاد ارزش و اعتماد بلندمدت است.

۳. راهنما و استانداردهای جهانی

۳.۱. اصول بنیادین: شفافیت، پاسخگویی، انصاف، مسئولیت‌پذیری

اصول بنیادین حاکمیت شرکتی شامل مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، آگاهی، بی‌طرفی و شفافیت است. OECD به‌طور ضمنی این موارد را از طریق الزامات افشا (شفافیت)، پاسخگویی هیئت‌مدیره، رفتار عادلانه با سهامداران (انصاف) و به رسمیت شناختن حقوق ذی‌نفعان (مسئولیت‌پذیری) پوشش می‌دهد. این‌ها پایه‌های اخلاقی و عملیاتی هر سیستم حاکمیتی خوب هستند. مدیران باید این اصول را به عنوان چراغ راهنمای تصمیمات خود درونی کنند. این اصول بنیادین به هم مرتبط و تقویت‌کننده یکدیگر هستند؛ نقص در یکی اغلب سایرین را تضعیف می‌کند. به عنوان مثال، دستیابی به پاسخگویی بدون شفافیت در اقدامات و تصمیمات دشوار است. انصاف به فرآیندهای شفاف و تصمیم‌گیرندگان پاسخگو متکی است.

مسئولیت‌پذیری در قبال ذی‌نفعان مستلزم آگاهی از منافع آن‌ها و گزارش‌دهی شفاف در مورد تأثیرات است. برای مدیران، این بدان معناست که یک رویکرد جامع مورد نیاز است؛ آن‌ها نمی‌توانند انتخاب کنند که به کدام اصول پایبند باشند. در حالی که این اصول به ظاهر انتزاعی هستند، به شیوه‌های عملیاتی ملموس و هنجارهای فرهنگی در یک سازمان تبدیل می‌شوند. شفافیت فقط یک کلمه نیست؛ به معنای افشای به موقع و دقیق اطلاعات بااهمیت است. پاسخگویی به معنای نقش‌ها و مسئولیت‌های روشن و عواقب شکست است.

۳.۲. مروری بر اصول حاکمیت شرکتی G20/OECD

اصول G20/OECD یک استاندارد جهانی پیشرو است. شش اصل اصلی عبارتند از:

۱. تضمین چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی (ترویج بازارهای شفاف/کارآمد، حاکمیت قانون، تقسیم روشن مسئولیت‌های نظارتی).

۲. حقوق و رفتار عادلانه با سهامداران و عملکردهای کلیدی مالکیت (حمایت از حقوق، جبران خسارت برای نقض حقوق، حقوق اساسی مانند اطلاعات، رأی‌گیری، مشارکت در سود).

۳. سرمایه‌گذاران نهادی، بازارهای سهام و سایر واسطه‌ها (انگیزه‌های صحیح، عملکرد بازار، ممنوعیت معاملات خودی/سوءاستفاده از خود، افشای منافع بااهمیت توسط هیئت‌مدیره/مدیران اجرایی).

۴. نقش ذی‌نفعان (به رسمیت شناختن حقوق، تشویق همکاری برای ایجاد ثروت/شغل، پایداری).

۵. افشا و شفافیت (افشای به موقع و دقیق در مورد تمام موضوعات بااهمیت: مالی، عملکرد، مالکیت، حاکمیت).

۶. مسئولیت‌های هیئت‌مدیره (راهبری استراتژیک، نظارت مؤثر بر مدیریت، پاسخگویی هیئت‌مدیره).

این اصول یک معیار شناخته‌شده بین‌المللی را ارائه می‌دهند که مدیران می‌توانند از آن برای ارزیابی و بهبود حاکمیت شرکت خود استفاده کنند. اصول OECD به عنوان یک چارچوب جامع و به‌هم‌پیوسته طراحی شده‌اند، به این معنی که پذیرش انتخابی ممکن است مزایای کامل حاکمیت خوب را به همراه نداشته باشد. این اصول ایستا نیستند؛ آن‌ها برای انعکاس تغییرات در محیط کسب‌وکار جهانی، مانند اهمیت فزاینده سرمایه‌گذاران نهادی و ملاحظات ذی‌نفعان، تکامل می‌یابند. به‌روزرسانی ۲۰۲۳ احتمالاً چنین تحولاتی را منعکس می‌کند.

۴. مزایای کلیدی پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی خوب

۴.۱. جذب سرمایه‌گذاری و بهبود دسترسی به سرمایه

یک سیستم گزارشگری مدیریت مالی قوی (بخشی از حاکمیت خوب) «اعتماد سرمایه‌گذاران و بانک‌ها را افزایش می‌دهد، دسترسی به سرمایه را بهبود می‌بخشد و هزینه سهام و سرمایه را کاهش می‌دهد». سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران نهادی، «به احتمال زیاد در شرکت‌هایی با شیوه‌های حاکمیت شرکتی قوی سرمایه‌گذاری می‌کنند». حاکمیت خوب شرکت‌ها را «در برابر سرمایه‌گذاران پاسخگوتر و شفاف‌تر می‌کند». برای بسیاری از مدیران، دسترسی به سرمایه یک نگرانی حیاتی است. این بخش مستقیماً حاکمیت را به این منبع حیاتی پیوند می‌دهد.

حاکمیت شرکتی خوب به عنوان یک «مهر کیفیت» عمل می‌کند که ریسک درک شده را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد، در نتیجه شرکت را به یک پیشنهاد سرمایه‌گذاری جذاب‌تر تبدیل کرده و به‌طور بالقوه منجر به صرف ریسک پایین‌تر برای سرمایه می‌شود. شفافیت، پاسخگویی و حمایت از حقوق سهامداران (همگی از عناصر حاکمیت خوب) عدم تقارن اطلاعاتی و احتمال سوءمدیریت یا تصاحب دارایی‌ها را کاهش می‌دهد و در نتیجه ریسک را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد. مدیران می‌توانند از حاکمیت خوب به عنوان ابزاری برای مذاکره بر سر شرایط تأمین مالی بهتر استفاده کنند. تأثیر حاکمیت خوب بر دسترسی به سرمایه به‌ویژه در بازارهای نوظهور که چارچوب‌های قانونی و نظارتی ممکن است کمتر توسعه‌یافته باشند، بارزتر است و حاکمیت در سطح شرکت را به یک عامل تمایز کلیدی تبدیل می‌کند.

۴.۲. افزایش عملکرد مالی و ارزش بلندمدت

حاکمیت خوب به شرکت‌ها کمک می‌کند «کارآمدتر عمل کنند». شرکت‌هایی که به خوبی اداره می‌شوند «نتایج مالی بلندمدت به‌طور قابل توجهی بهتری از خود نشان می‌دهند. آن‌ها سریع‌تر و پایدارتر رشد می‌کنند». تحقیقات نشان می‌دهد «اجرای حاکمیت شرکتی خوب منجر به بهبود عملکرد مالی می‌شود». مطالعات نشان داده‌اند شرکت‌هایی با هیئت‌مدیره‌های مستقل، جدایی مدیرعامل از رئیس هیئت‌مدیره، هیئت‌مدیره‌های متنوع، تثبیت کمتر هیئت‌مدیره و مالکیت نهادی قوی‌تر، تمایل به نشان دادن عملکرد مالی بهتری دارند.

این امر به تأثیر نهایی، که نگرانی اصلی مدیران است، می‌پردازد. ارتباط مثبت بین حاکمیت خوب و عملکرد مالی تصادفی نیست، بلکه از بهبود تصمیم‌گیری، مدیریت بهتر ریسک و کارایی عملیاتی بیشتر ناشی از ساختارهای حاکمیتی قوی نشأت می‌گیرد. تأکید بر «ارزش بلندمدت» و «نتایج مالی بلندمدت» نشان می‌دهد که حاکمیت خوب، کوتاه‌مدت‌نگری را دلسرد کرده و استراتژی‌های رشد پایدار را ترویج می‌کند. این امر اغلب از طریق سازوکارهایی مانند نظارت مستقل هیئت‌مدیره حاصل می‌شود که می‌تواند پیشنهادهای مدیریتی را که صرفاً بر سودهای فوری به قیمت ثبات آینده یا منافع ذی‌نفعان متمرکز هستند، به چالش بکشد.

۴.۳. کاهش مؤثر ریسک و تاب‌آوری در برابر بحران

حاکمیت خوب به «کاهش ریسک و محافظت در برابر سوءمدیریت» کمک می‌کند. یک «چارچوب حاکمیتی مؤثر به کاهش ریسک‌ها کمک می‌کند». این نظام به «شناسایی زودهنگام ریسک‌های بالقوه و اجرای اقدامات برای کاهش آن‌ها» یاری می‌رساند. مدیریت ریسک در برنامه‌ریزی استراتژیک و تصمیم‌گیری ادغام می‌شود. حاکمیت به مدیریت ریسک‌های حاکمیتی، انطباقی و گزارش‌دهی کمک می‌کند. در دنیایی که به‌طور فزاینده‌ای بی‌ثبات است، مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. این بخش نشان می‌دهد که چگونه حاکمیت جزء جدایی‌ناپذیر آن است.

حاکمیت شرکتی چارچوب اساسی (نظارت هیئت‌مدیره، ساختارهای مدیریت ریسک، شفافیت) را فراهم می‌کند که در آن فرآیندهای مدیریت ریسک می‌توانند به‌طور مؤثر عمل کنند و مدیریت ریسک را از یک عملکرد مجزا به یک نگرانی در سطح کل شرکت ارتقا می‌دهند. حاکمیت قوی نه تنها شناسایی و کاهش ریسک را افزایش می‌دهد، بلکه توانایی شرکت را برای پاسخگویی و بهبودی از بحران‌ها (تاب‌آوری) نیز تقویت می‌کند. توانایی «محافظت در برابر سوءمدیریت» و وجود «تفکیک روشن نقش‌ها» و «تصمیم‌گیری مؤثر» نشان می‌دهد که شرکت‌های با حاکمیت خوب برای مقابله با شوک‌های غیرمنتظره مجهزتر هستند.

۴.۴. ایجاد اعتبار و اعتماد ذی‌نفعان

«سیاست‌های داخلی شفاف و سازوکارهای کنترلی، اعتبار و ارزش برند شرکت را افزایش می‌دهد». «شیوه‌های حاکمیتی شفاف و اخلاقی، اعتماد و اطمینان را در میان ذی‌نفعان ایجاد می‌کند». حاکمیت خوب شرکت‌ها را «در برابر سرمایه‌گذاران پاسخگوتر و شفاف‌تر می‌کند و ابزارهایی برای پاسخ به نگرانی‌های ذی‌نفعان به آن‌ها می‌دهد». اعتبار یک دارایی نامشهود بسیار ارزشمند است. این بخش نقش حاکمیت را در ایجاد و حفاظت از آن برجسته می‌کند. اعتبار و اعتماد ایجاد شده از طریق حاکمیت خوب صرفاً مزایای «نرم» نیستند، بلکه می‌توانند به مزایای رقابتی ملموس مانند جذب استعداد، وفاداری مشتری و رفتار مطلوب نظارتی تبدیل شوند.

شهرت خوب، که توسط حاکمیت مستحکم پشتیبانی می‌شود، یک شرکت را به کارفرمای منتخب، شریک تجاری ترجیحی تبدیل می‌کند و به‌طور بالقوه توسط تنظیم‌کننده‌ها مطلوب‌تر تلقی می‌شود. در عصر جریان بالای اطلاعات و نظارت رسانه‌های اجتماعی، جنبه شفافیت حاکمیت خوب برای مدیریت ریسک اعتباری به‌طور فزاینده‌ای حیاتی است. شرکت‌هایی با سابقه شفافیت و رفتار اخلاقی (نشانه‌های حاکمیت خوب) برای عبور از چنین طوفان‌هایی موقعیت بهتری دارند، زیرا ذخیره‌ای از اعتماد ایجاد کرده‌اند.

۴.۵. بهبود تصمیم‌گیری و کارایی عملیاتی

حاکمیت خوب «تفکیک روشنی از نقش‌ها بین مالکان و مدیریت ایجاد می‌کند و فرآیند تصمیم‌گیری را تسریع می‌بخشد». این به شرکت‌ها کمک می‌کند «کارآمدتر عمل کنند». «گزارش‌دهی عملکرد بهتر» منجر به «تصمیمات مبتنی بر واقعیت، کاهش هزینه‌ها و بهبود حاشیه فروش» می‌شود. حاکمیت با ساختار مناسب «بستری برای تصمیم‌گیری‌های شفاف و تعیین مسئولیت» فراهم می‌کند. کارایی و تصمیم‌گیری مؤثر اهداف اصلی مدیریتی هستند. این نشان می‌دهد که حاکمیت یک عامل توانمندساز است.

وضوح در نقش‌ها، مسئولیت‌ها و فرآیندهای تصمیم‌گیری، که یک نتیجه کلیدی حاکمیت خوب است، اصطکاک داخلی و ابهام را کاهش می‌دهد و منجر به اجرای سریع‌تر و مؤثرتر استراتژی می‌شود. گزارش‌دهی بهبودیافته و شفافیت مرتبط با حاکمیت خوب، اطلاعات با کیفیت بهتری را در اختیار مدیریت قرار می‌دهد که منجر به تصمیمات استراتژیک و عملیاتی آگاهانه‌تر و مبتنی بر داده می‌شود. دسترسی به داده‌های قابل اعتماد و به موقع به مدیران اجازه می‌دهد تا کسب‌وکار را بهتر درک کنند، زمینه‌های بهبود را شناسایی کنند و انتخاب‌هایی را بر اساس شواهد و نه شهود انجام دهند، در نتیجه کارایی و عملکرد را افزایش می‌دهند.

جدول ۱: مزایای اصلی حاکمیت شرکتی قوی

دسته مزیت مزایای خاص
مالی افزایش ارزش بلندمدت، بهبود نتایج مالی، کاهش هزینه‌ها
دسترسی به سرمایه هزینه کمتر سرمایه، افزایش اعتماد سرمایه‌گذار و بانک، جریان بهینه سرمایه
مدیریت ریسک شناسایی زودهنگام ریسک، کاهش سوءمدیریت، تاب‌آوری بهتر در برابر بحران
اعتباری افزایش اعتبار و ارزش برند، اعتماد بیشتر ذی‌نفعان
عملیاتی تصمیم‌گیری سریعتر و مبتنی بر واقعیت، کارایی بیشتر، تفکیک روشن نقش‌ها
روابط ذی‌نفعان بهبود حفظ کارکنان، پاسخگویی به نگرانی‌های ذی‌نفعان، همکاری فعالتر
استراتژیک راهبری استراتژیک بهتر، تمرکز بر اهداف بلندمدت، انطباق با تغییرات محیطی

۵. مدل‌های مختلف حاکمیت شرکتی

۵.۱. مدل سهامدار-محور (مانند آنگلوساکسون)

این مدل که در کشورهای آنگلوساکسون (ایالات متحده، بریتانیا) رایج است، به عنوان مدل سهامدار شناخته می‌شود و مبتنی بر بازارگرایی است. ویژگی‌های آن عبارتند از: مالکیت پراکنده (به جز سرمایه‌گذاران نهادی)؛ کنترل در اختیار هیئت‌مدیره، با نقش مهم مدیران خارجی؛ بازارهای سرمایه نقدشونده؛ و حمایت از حقوق مالکیت. این مدل منافع سهامداران را در اولویت قرار می‌دهد و هیئت‌مدیره با هدف به حداکثر رساندن ارزش سهام عمل می‌کند. این نظام بر هیئت‌مدیره‌ای با اعضای مستقل، شفافیت و گزارش‌دهی بالا، و پاسخگویی مدیریت به هیئت‌مدیره و هیئت‌مدیره به سهامداران متکی است و تصمیم‌گیری را در یک هیئت‌مدیره واحد متمرکز می‌کند. درک این مدل غالب بسیار مهم است زیرا بر بسیاری از شیوه‌های تجاری جهانی و انتظارات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد.

تأکید مدل آنگلوساکسون بر بازارهای سرمایه نقدشونده و حداکثرسازی ارزش سهام، از لحاظ تاریخی منجر به تمرکز بر عملکرد مالی کوتاه‌مدت تا میان‌مدت شده و بازار قدرتمندی برای کنترل شرکت‌ها (مانند تصاحب‌ها) ایجاد کرده است. اتکا به مدیران خارجی برای کنترل و نظارت مستقل در این مدل، پاسخی مستقیم به مشکلات بالقوه نمایندگی در شرکت‌هایی با مالکیت پراکنده است.

۵.۲. مدل ذی‌نفع-محور (مانند اروپای قاره‌ای)

این مدل ویژگی‌های کشورهای آلمانی و لاتین را اتخاذ کرده و به عنوان مدل ذی‌نفع شناخته می‌شود و مبتنی بر اندازه سهامداران (به‌ویژه سهامداران بزرگ) است. ویژگی‌های آن عبارتند از: مالکیت محدود/متمرکز (بانک‌ها، شرکت‌ها، خانواده‌ها سهامداران بزرگ هستند)؛ کنترل اعمال شده توسط مالکان بزرگ؛ هیئت‌مدیره کنترل شده توسط مدیران داخلی یا خارجی مرتبط با سهامداران بزرگ؛ بازارهای سرمایه با توانایی واقعی محدود؛ اعتماد شخصی نزدیک در روابط؛ و روابط بلندمدت. این مدل عملکرد مالی را با مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) متعادل می‌کند. مدل آلمانی مسئولیت‌ها را بین هیئت‌مدیره اجرایی و هیئت‌مدیره نظارتی، با حضور نمایندگان کارکنان، تفکیک می‌کند.

این مدل تضادی با مدل سهامدارمحور ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که زمینه‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی، رویکردهای حاکمیتی متفاوتی را ایجاد می‌کنند. مدل اروپای قاره‌ای، با مالکیت متمرکز و شمول ذی‌نفعان (مانند نمایندگی کارکنان در آلمان)، اغلب دیدگاه بلندمدت‌تر و ثبات بیشتری را تقویت می‌کند، اما به‌طور بالقوه به قیمت پویایی و انعطاف‌پذیری بازار تمام می‌شود. گنجاندن رسمی ذی‌نفعان غیرسهامدار (مانند نمایندگان کارکنان در هیئت‌های نظارتی در آلمان) در ساختار حاکمیتی، یک ویژگی تعیین‌کننده است که پویایی تصمیم‌گیری را در مقایسه با مدل‌های سهامدارمحور اساساً تغییر می‌دهد.

۵.۳. مدل مبتنی بر روابط (مانند ژاپنی)

این مدل بر هماهنگی بین ذی‌نفعان، اتحادهای استراتژیک (شبکه‌های کیرتسو، سهامداری متقابل) و شیوه‌های استخدام پایدار تأکید دارد. سیستم سنتی بر کارکنان، استخدام مادام‌العمر، هیئت‌مدیره‌ای متشکل از کارکنان ارتقا یافته، و سهامداران باثبات (سیستم بانک اصلی) متمرکز بود. تصمیم‌گیری مبتنی بر اجماع (“رینگی”) از ویژگی‌های آن است. هدف این مدل کاهش فشارهای خارجی و تقویت همکاری است. اصلاحات در دهه ۲۰۱۰ (آبه‌نومیکس) منجر به افزایش مدیران خارجی و دیدگاه‌های سهامدارمحورتر شد، اما “سرمایه‌داری نوین” تحت رهبری کیشیدا روند طرفدار سهامداران را با ملاحظات ESG ادامه می‌دهد. این مدل رویکرد سوم متمایزی را ارائه می‌دهد که بر ثبات بلندمدت و هماهنگی گروهی تأکید دارد، هرچند که در حال تحول نیز هست.

مدل سنتی ژاپنی، با شبکه‌های کیرتسو و سیستم بانک اصلی، ثبات شرکت و رفاه کارکنان را در اولویت قرار می‌داد، اغلب به قیمت بازده سهامداران و چابکی شرکت، که منجر به اصلاحات قابل توجهی شد. علی‌رغم اصلاحات به سمت جهت‌گیری بیشتر سهامداران، میراث تمرکز بر ذی‌نفعان (به‌ویژه کارکنان) و اجماع‌سازی (“رینگی”) همچنان بر فرهنگ شرکتی ژاپن تأثیر می‌گذارد و یک سیستم ترکیبی ایجاد می‌کند.

۵.۴. مدل‌های سهامدار در مقابل ذی‌نفع: یک تمایز اصلی

مدل سهامدار منافع سهامداران و به حداکثر رساندن ارزش سهام را در اولویت قرار می‌دهد. مدل ذی‌نفع همه افراد متأثر از شرکت (داخلی: مدیران، مدیران اجرایی، کارکنان؛ خارجی: اعتباردهندگان، مشتریان، جامعه، دولت) را در نظر می‌گیرد و عملکرد مالی را با مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) متعادل می‌کند. نظریه ذی‌نفعان بر پایداری، اخلاق و استراتژی‌ای که منافع همه ذی‌نفعان را منعکس می‌کند، تمرکز دارد. سهامداران بر بازده مالی و اهداف کوتاه‌مدت تمرکز می‌کنند؛ ذی‌نفعان بر موفقیت و پایداری بلندمدت. این یک شکاف فلسفی بنیادین در حاکمیت شرکتی با پیامدهای عملی برای نحوه اداره شرکت‌ها است.

انتخاب بین جهت‌گیری اولیه سهامدار یا ذی‌نفع صرفاً آکادمیک نیست، بلکه هدف اصلی شرکت، اولویت‌های استراتژیک آن، نحوه اندازه‌گیری موفقیت و رابطه آن با جامعه را تعیین می‌کند. یک روند جهانی رو به رشد، حتی در اقتصادهای سنتی سهامدارمحور، به سمت گنجاندن ملاحظات بیشتر ذی‌نفعان وجود دارد که ناشی از انتظارات اجتماعی و شناخت این موضوع است که ارزش بلندمدت سهامداران اغلب با پرداختن به منافع ذی‌نفعان (ESG) افزایش می‌یابد.

جدول ۲: مقایسه مدل‌های کلیدی حاکمیت شرکتی

ویژگی مدل آنگلوساکسون (سهامدار-محور) مدل اروپای قاره‌ای (ذی‌نفع-محور) مدل ژاپنی (مبتنی بر روابط/اجماع)
تمرکز/هدف اصلی حداکثرسازی ارزش سهام توازن منافع ذی‌نفعان، پایداری بلندمدت هماهنگی گروهی، ثبات شرکت، منافع ذی‌نفعان (تاریخی کارکنان)
کانون اصلی کنترل هیئت‌مدیره (با مدیران خارجی) سهامداران بزرگ، بانک‌ها، خانواده‌ها، (در آلمان) هیئت نظارتی با نمایندگان کارکنان مدیریت داخلی، بانک اصلی، شبکه‌های کیرتسو (در حال تغییر)
ساختار هیئت‌مدیره تک سطحی اغلب دو سطحی (مانند آلمان) یا تک سطحی با نفوذ ذی‌نفعان تک سطحی، عمدتاً داخلی (تاریخی)، با افزایش مدیران خارجی
الگوی مالکیت پراکنده (به جز نهادی‌ها) متمرکز (بانک‌ها، شرکت‌ها، خانواده‌ها) سهامداری متقابل، بانک‌ها، شرکت‌های وابسته (کاهش یافته)
نقش بازار سرمایه بسیار نقدشونده، بازار فعال برای کنترل شرکت‌ها نقش محدودتر، تأمین مالی بیشتر از بانک‌ها نقش محدودتر، تأکید بر روابط بانکی بلندمدت (در حال تغییر)
نقطه قوت اصلی انعطاف‌پذیری، پاسخگویی به بازار، دسترسی به سرمایه متنوع ثبات، دیدگاه بلندمدت، انسجام اجتماعی ثبات بلندمدت، وفاداری کارکنان، همکاری بین‌شرکتی (تاریخی)
ضعف بالقوه کوتاه‌مدت‌نگری، بی‌توجهی به ذی‌نفعان غیرسهامدار کندی در تصمیم‌گیری، مقاومت در برابر تغییر، شفافیت کمتر برای بازار عدم چابکی، ریسک‌گریزی بیش از حد، بازده کمتر برای سهامداران (تاریخی)
مناطق معمول ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا آلمان، فرانسه، کشورهای اسکاندیناوی ژاپن (با اصلاحات قابل توجه)

۶. غلبه بر چالش‌های حاکمیت شرکتی

۶.۱. موانع رایج در اجرای شیوه‌های حاکمیتی

چالش‌ها عبارتند از: ایجاد توازن بین منافع متعارض ذی‌نفعان؛ رعایت مقررات در یک چشم‌انداز در حال تحول؛ ترکیب، تنوع و پویایی هیئت‌مدیره؛ چالش‌های اخلاقی (تضاد منافع، فساد)؛ اجرای مؤثر مدیریت ریسک؛ برنامه‌ریزی جانشینی برای تداوم رهبری؛ ریسک‌های فناوری و امنیت سایبری؛ تضمین شفافیت و گزارش‌دهی کافی؛ فعالیت سهامداران و تضادهای بالقوه با مدیریت؛ ادغام مؤثر معیارهای ESG؛ اندازه‌گیری جنبه‌های غیرمالی (مانند رضایت ذی‌نفعان، تأثیر اجتماعی/زیست‌محیطی)؛ و هزینه‌های اجرای طرح‌های مدل ذی‌نفع. اذعان به چالش‌ها، بحث را عملی‌تر کرده و به مدیران در پیش‌بینی موانع کمک می‌کند.

بسیاری از چالش‌های حاکمیتی صرفاً فنی نیستند، بلکه عمیقاً با فرهنگ سازمانی، رفتار انسانی و فشارهای خارجی در هم تنیده‌اند و حل آن‌ها را پیچیده می‌سازد. پیچیدگی فزاینده محیط کسب‌وکار (جهانی‌شدن، تغییرات فناوری، مقررات در حال تحول) به‌طور مداوم چالش‌های حاکمیتی جدیدی ایجاد می‌کند که نیازمند یک رویکرد انطباقی و فعال است. این بدان معناست که مدیران نمی‌توانند حاکمیت را مجموعه‌ای ایستا از قوانین بدانند، بلکه باید آن را فرآیندی پویا از بهبود و انطباق مستمر در نظر بگیرند.

۶.۲. استراتژی‌هایی برای مقابله مؤثر با چالش‌های حاکمیتی

استراتژی‌ها شامل موارد زیر است:

  • توازن منافع: ایجاد چارچوب‌های روشن، تعامل منظم با ذی‌نفعان، تصمیم‌گیری شفاف.
  • رعایت مقررات: فرهنگ قوی رعایت مقررات، آموزش مستمر، تیم متخصص، ممیزی منظم، همکاری با کارشناسان حقوقی، سیستم‌های مدیریت انطباق.
  • ترکیب هیئت‌مدیره: استخدام ساختاریافته با هدف تنوع، ارزیابی منظم هیئت‌مدیره، تقویت ارتباطات باز.
  • چالش‌های اخلاقی: سیاست‌های جامع اخلاقی، آموزش منظم، سیاست قوی افشاگری، الگوسازی رهبری.
  • مدیریت ریسک: چارچوب جامع یکپارچه با استراتژی، آموزش منظم، فرهنگ هوشیاری.
  • برنامه‌ریزی جانشینی: استراتژی‌های رسمی، آموزش رهبران آینده، بازبینی منظم، مربیگری.
  • فناوری/امنیت سایبری: سرمایه‌گذاری در آخرین فناوری، کارشناسان امنیت فناوری اطلاعات، به‌روزرسانی سیاست‌های فناوری اطلاعات، ممیزی/تمرین‌های مکرر، آموزش کارکنان.
  • شفافیت/گزارش‌دهی: سیستم‌های گزارش‌دهی با کیفیت بالا، به‌روزرسانی منظم، ارتباطات باز، بازخورد ذی‌نفعان.
  • فعالیت سهامداران: تعامل فعال، رسیدگی به نگرانی‌ها، ارتباطات شفاف، پانل‌های مشورتی سهامداران.
  • ادغام ESG: استراتژی‌های ESG روشن و قابل اندازه‌گیری همسو با اهداف اصلی، گزارش‌دهی منظم، تعامل با کارشناسان خارجی. این موارد توصیه‌های عملی برای مدیران ارائه می‌دهد و از شناسایی مشکل به سمت راه‌حل‌ها حرکت می‌کند. استراتژی‌های مؤثر برای غلبه بر چالش‌های حاکمیتی اغلب نیازمند یک رویکرد چندجانبه است که تغییرات ساختاری (مانند سیاست‌ها، سیستم‌ها)، ظرفیت‌سازی (مانند آموزش، تخصص) و تقویت فرهنگی (مانند تعهد رهبری، ارتباطات باز) را ترکیب می‌کند. تعامل فعال و ارتباطات شفاف با همه ذی‌نفعان مرتبط، موضوعات تکرارشونده در مقابله مؤثر با بسیاری از چالش‌های حاکمیتی هستند.

۷. آینده حاکمیت شرکتی

۷.۱. ظهور ESG: ادغام پایداری در حاکمیت

توجه جهانی فزاینده به پایداری منجر به «پذیرش فزاینده ملاحظات محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در چارچوب‌های حاکمیت شرکتی» شده است. هیئت‌مدیره‌ها در حال ایجاد کمیته‌های ESG و تعیین اهداف پایداری هستند. افشای ریسک اقلیمی، تنوع و حاکمیت به هنجار جدید تبدیل شده است. شرکت‌هایی که بر ESG تمرکز نمی‌کنند با ریسک‌های مالی، نظارتی و اعتباری مواجه هستند. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری ESG تا سال ۲۰۳۰ به ۳۵ تا ۵۰ تریلیون دلار برسد، علی‌رغم موانع سیاسی در برخی مناطق. اروپا و آسیا با برنامه‌های پایداری (مانند CSRD در اتحادیه اروپا) پیشتاز هستند. ESG دیگر یک موضوع حاشیه‌ای نیست، بلکه یک نگرانی اصلی حاکمیتی است که مدیران باید به‌طور استراتژیک به آن رسیدگی کنند.

ادغام ESG از یک فعالیت جانبی مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) به یک الزام استراتژیک اصلی در حال تحول است و اساساً نحوه تعریف ارزش، مدیریت ریسک و گزارش عملکرد شرکت‌ها را تغییر می‌دهد. چشم‌انداز جهانی ESG به‌طور فزاینده‌ای چندپاره می‌شود، با سرعت‌های متفاوت پذیرش و رویکردهای نظارتی در مناطق مختلف (مانند ایالات متحده در مقابل اروپا/آسیا)، که پیچیدگی را برای شرکت‌های چندملیتی ایجاد می‌کند.

۷.۲. تأثیر فناوری: هوش مصنوعی و تحول دیجیتال در حاکمیت شرکتی

فناوری در حال «بهبود تصمیم‌گیری، ارزیابی ریسک و فرآیندهای حاکمیتی» است. هیئت‌مدیره‌ها از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، بلاک‌چین و تحلیل داده‌های بزرگ برای نظارت بر عملکرد، ارزیابی ریسک‌ها و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر استفاده می‌کنند. این امر می تواند حجم عظیمی از اطلاعات را سریع‌تر از انسان برای قضاوت‌های دقیق‌تر تجزیه و تحلیل کند. هوش مصنوعی به شناسایی الگوهای بازار، خطرات مالی و پیش‌بینی تغییرات نظارتی کمک می‌کند. هوش مصنوعی برای مدیریت ریسک، تحلیل مالی، پشتیبانی از تصمیم‌گیری و رعایت مقررات استفاده می‌شود. فناوری، گزارش‌دهی ESG را رهبری خواهد کرد (هوش مصنوعی و بلاک‌چین برای نظارت بی‌درنگ، ممیزی خودکار). چالش‌ها شامل حریم خصوصی داده‌ها، امنیت سایبری و کاربرد اخلاقی هوش مصنوعی (انصاف، سوگیری) است. فناوری یک نیروی تحول‌آفرین است که هم فرصت‌های بی‌شماری و هم چالش‌های جدیدی را برای حاکمیت ارائه می‌دهد.

هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های پیشرفته آماده‌اند تا حاکمیت شرکتی را از یک عملکرد نظارتی دوره‌ای و اغلب دستی به فرآیندی مستمرتر، داده‌محور و پیش‌بینی‌کننده تبدیل کنند. در حالی که فناوری مزایای قابل توجهی برای کارایی و بینش در حاکمیت ارائه می‌دهد، ریسک‌های پیچیده جدیدی (امنیت سایبری، حریم خصوصی داده‌ها، سوگیری الگوریتمی) را نیز معرفی می‌کند که هیئت‌مدیره‌ها و مدیریت باید یاد بگیرند چگونه به‌طور مؤثر آن‌ها را اداره کنند.

۷.۳. انتظارات در حال تحول: سرمایه‌داری ذی‌نفعان و مسئولیت شرکتی

تحولی از سرمایه‌داری سهامداران به «سرمایه‌داری ذی‌نفعان» در جریان است، جایی که شرکت‌ها منافع همه ذی‌نفعان (کارکنان، مشتریان، تأمین‌کنندگان، جوامع، محیط‌زیست) را متعادل می‌کنند. این امر ناشی از فشار برای شرکت‌ها برای مشارکت مثبت در رفاه همه ذی‌نفعان است. گزارش‌دهی یکپارچه (تأثیر مالی، اجتماعی و زیست‌محیطی) در حال پذیرش است. نادیده گرفتن این روند، ریسک مقاومت ذی‌نفعان، از دست دادن اعتبار، تحریم مشتریان و مسائل نظارتی را به همراه دارد. این امر نشان‌دهنده یک تغییر بنیادین در نقش درک شده شرکت‌ها در جامعه، با پیامدهای مستقیم برای حاکمیت است.

حرکت به سمت سرمایه‌داری ذی‌نفعان به این معناست که «مجوز اجتماعی برای فعالیت» برای شرکت‌ها به اندازه مجوز قانونی آن‌ها اهمیت پیدا می‌کند و سیستم‌های حاکمیتی را ملزم به مدیریت فعال مجموعه‌ای گسترده‌تر از انتظارات اجتماعی می‌کند. سرمایه‌داری ذی‌نفعان مستلزم تعریف مجدد هدف شرکت فراتر از حداکثرسازی سود است و هیئت‌مدیره‌ها و مدیران را ملزم به توسعه معیارها و شایستگی‌های جدید برای اندازه‌گیری و مدیریت عملکرد در طیف وسیع‌تری از نتایج مرتبط با ذی‌نفعان می‌کند.

۸. نتیجه‌گیری

حاکمیت شرکتی، به عنوان نظامی از قوانین، شیوه‌ها و فرآیندها که یک شرکت را هدایت و کنترل می‌کند، نقشی اساسی در موفقیت، پایداری و مسئولیت‌پذیری کسب‌وکارهای مدرن ایفا می‌کند. این گزارش ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی را، از تعاریف بنیادین و ارکان کلیدی آن مانند هیئت‌مدیره، مدیریت اجرایی و ذی‌نفعان، تا اصول راهنما، مزایای ملموس، مدل‌های متنوع جهانی و چالش‌های پیاده‌سازی، مورد بررسی قرار داده است.

برای مدیران شرکت‌ها، درک عمیق از حاکمیت شرکتی دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک است. پیاده‌سازی شیوه‌های حاکمیتی قوی منجر به بهبود دسترسی به سرمایه، افزایش عملکرد مالی، کاهش مؤثر ریسک، ایجاد اعتبار و اعتماد، و بهبود کارایی عملیاتی می‌شود. این مزایا نه تنها به نفع سهامداران است، بلکه به طور فزاینده‌ای منافع طیف وسیع‌تری از ذی‌نفعان را نیز در بر می‌گیرد.

چشم‌انداز حاکمیت شرکتی ایستا نیست و تحت تأثیر روندهای جهانی قدرتمندی مانند افزایش تمرکز بر عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG)، تحول دیجیتال و نقش فزاینده فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، و تغییر به سمت مدل سرمایه‌داری ذی‌نفعان، به سرعت در حال تحول است. این روندها چالش‌های جدیدی را ایجاد می‌کنند، اما فرصت‌هایی را نیز برای شرکت‌هایی که می‌توانند به‌طور فعال خود را تطبیق دهند و نوآوری کنند، ارائه می‌دهند.

مدیران باید حاکمیت شرکتی را نه به عنوان یک بار اضافی یا مجموعه‌ای از الزامات انطباقی صرف، بلکه به عنوان یک اهرم استراتژیک برای ایجاد ارزش بلندمدت، تقویت تاب‌آوری و ایفای نقش مسئولانه در جامعه در نظر بگیرند. با پذیرش اصول شفافیت، پاسخگویی، انصاف و مسئولیت‌پذیری، و با انطباق با انتظارات در حال تحول، شرکت‌ها می‌توانند نه تنها در بازارهای رقابتی امروزی رشد کنند، بلکه به ساختن آینده‌ای پایدارتر و عادلانه‌تر نیز کمک کنند. سرمایه‌گذاری در حاکمیت شرکتی، سرمایه‌گذاری در آینده خود شرکت و جامعه‌ای است که در آن فعالیت می‌کند.

منابع

————————————————————————————————————

برای دریافت مشاوره و نیز کلیه خدمات حسابداری و مشاوره مالیاتی  با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

بازگشت به صفحه اصلی 

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × یک =