تسهیلات و وام‌های کوتاه‌مدت بر اساس استانداردهای IFRS

مقدمه: نقش تسهیلات و وام‌های کوتاه‌مدت در گزارشگری مالی

تسهیلات و وام‌های کوتاه‌مدت از ابزارهای حیاتی برای مدیریت سرمایه در گردش هستند. این ابزارها نقدینگی فوری مورد نیاز واحدهای تجاری را تأمین می‌کنند. از منظر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، این موارد دسته مستقلی ندارند. آن‌ها بدهی‌های مالی هستند که مجموعه‌ای از استانداردهای به‌هم‌پیوسته بر آن‌ها حاکم است. درک صحیح این استانداردها برای گزارشگری دقیق ضروری است. این گزارش به تحلیل جامع حسابداری این ابزارها می‌پردازد.

چارچوب حاکم IFRS بر این بدهی‌ها شامل چندین استاندارد کلیدی است.

• استاندارد بین‌المللی حسابداری 1 (IAS 1) نحوه طبقه‌بندی آن‌ها را در صورت وضعیت مالی تعیین می‌کند.
• استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 9 (IFRS 9) بر شناخت و اندازه‌گیری آن‌ها حاکم است.
• استاندارد بین‌المللی حسابداری 7 (IAS 7) نحوه ارائه آن‌ها را در صورت جریان‌های نقدی مشخص می‌کند. در نهایت،
• استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 7 (IFRS 7) الزامات افشای مربوطه را تشریح می‌نماید. 

حسابداری صحیح این بدهی‌ها برای استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی بسیار مهم است. این اطلاعات به ارزیابی نقدینگی، توانایی بازپرداخت بدهی‌ها و ساختار مالی واحد تجاری کمک می‌کند. تحلیلگران و سرمایه‌گذاران از این داده‌ها برای سنجش سلامت مالی شرکت استفاده می‌کنند. بنابراین، رعایت دقیق الزامات IFRS در مورد تسهیلات و وام‌های کوتاه‌مدت، شفافیت و قابلیت مقایسه را افزایش می‌دهد. این امر به تصمیم‌گیری آگاهانه اقتصادی کمک شایانی می‌کند.

بخش ۱: طبقه‌بندی بدهی‌ها: جاری در مقابل غیرجاری طبق IAS 1

طبقه‌بندی صحیح بدهی‌ها به جاری یا غیرجاری تأثیر مستقیمی بر نسبت‌های مالی کلیدی دارد. این طبقه‌بندی برداشت تحلیلگران از نقدینگی و سلامت مالی واحد تجاری را شکل می‌دهد. اصلاحات اخیر در IAS 1، شفافیت و انضباط بیشتری را در این زمینه ایجاد کرده است. درک این تغییرات برای متخصصان حسابداری ضروری است. این بخش به بررسی دقیق این الزامات می‌پردازد.

معیارهای اصلی برای طبقه‌بندی جاری

استاندارد IAS 1 در بند ۶۹، چهار معیار برای طبقه‌بندی یک بدهی به‌عنوان جاری تعیین کرده است. اگر حتی یکی از این معیارها برقرار باشد، بدهی باید جاری طبقه‌بندی شود. این معیارها شامل مواردی است که واحد تجاری انتظار دارد بدهی را در چرخه عملیاتی عادی خود تسویه کند. همچنین بدهی‌هایی که عمدتاً برای مقاصد تجاری نگهداری می‌شوند، جاری هستند. بدهی‌هایی که ظرف دوازده ماه پس از دوره گزارشگری تسویه می‌شوند نیز در این دسته قرار می‌گیرند. معیار چهارم که محور اصلی اصلاحات اخیر بوده، به حق تعویق تسویه می‌پردازد.

حق تعویق تسویه: یک تغییر بنیادین

مفهوم “حق تعویق تسویه” سنگ بنای طبقه‌بندی بدهی‌هاست. اصلاحات سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ در IAS 1، تغییر مهمی در این زمینه ایجاد کردند. این اصلاحات واژه “غیرمشروط” را از متن استاندارد حذف نمودند. پیش از این، واحد تجاری باید حق غیرمشروط برای تعویق تسویه بدهی برای حداقل دوازده ماه می‌داشت. اکنون، کافی است که این حق در تاریخ گزارشگری وجود داشته باشد و دارای محتوا باشد. این تغییر، ابهام را کاهش داده و بر وجود حق قراردادی در یک مقطع زمانی خاص تأکید می‌کند. 

این رویکرد جدید، یک اصل سخت‌گیرانه مبتنی بر “تاریخ گزارشگری” را تثبیت کرده است. حقوق و تعهدات واحد تجاری دقیقاً در پایان روز گزارشگری ارزیابی می‌شوند. پیش از این، ابهاماتی در مورد زمان‌بندی حقوق و نقش انتظارات مدیریت وجود داشت که منجر به رویه‌های متفاوت می‌شد. اصلاحات جدید صراحتاً بیان می‌کنند که حق باید “در پایان دوره گزارشگری” وجود داشته باشد. رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری، مانند دریافت بخشودگی از وام‌دهنده، طبقه‌بندی را در تاریخ گزارشگری تغییر نمی‌دهند. این تمرکز بر حقوق قراردادی، انضباط گزارشگری را افزایش می‌دهد و تیم‌های مالی را ملزم به مدیریت فعال تعهدات قبل از پایان دوره می‌کند.

نقش تعهدات قراردادی (Covenants) در طبقه‌بندی تسهیلات و وام‌های کوتاه‌مدت

تعهدات قراردادی در قراردادهای وام، یک حوزه عملی و اغلب پیچیده است. اصلاحات سال ۲۰۲۲ در IAS 1 (بند 72B) این موضوع را شفاف‌سازی کرده است. طبق این اصلاحات، تنها تعهداتی که واحد تجاری باید “در تاریخ گزارشگری یا قبل از آن” رعایت کند، بر طبقه‌بندی تأثیر می‌گذارند. این موضوع حتی اگر ارزیابی رعایت تعهد توسط وام‌دهنده بعداً انجام شود، صادق است. تعهداتی که تاریخ رعایت آن‌ها “پس از دوره گزارشگری” است، بر طبقه‌بندی در تاریخ گزارشگری تأثیری ندارند. برای مثال، وامی با تعهد نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام که در ۳۱ دسامبر (تاریخ گزارشگری) آزمون می‌شود، بر طبقه‌بندی مؤثر است. اما اگر همین تعهد در ۳۰ ژوئن سال بعد آزمون شود، تأثیری نخواهد داشت.

پیامدهای نقض تعهدات قراردادی

اگر یک تعهد قراردادی در تاریخ گزارشگری یا قبل از آن نقض شود، پیامدهای مهمی دارد. چنانچه این نقض، بدهی را بلافاصله قابل پرداخت کند، باید به‌عنوان جاری طبقه‌بندی شود.  این اصل حتی اگر وام‌دهنده پس از تاریخ گزارشگری با عدم درخواست بازپرداخت موافقت کند، پابرجا است. دلیل این امر آن است که در تاریخ گزارشگری، واحد تجاری حق تعویق تسویه را نداشته است. زمان‌بندی دریافت بخشودگی (waiver) از وام‌دهنده بسیار حیاتی است. برای جلوگیری از طبقه‌بندی جاری، بخشودگی باید “در تاریخ گزارشگری یا قبل از آن” دریافت شود. دریافت بخشودگی پس از این تاریخ، برای اهداف طبقه‌بندی دیر است. این یک تفاوت قابل توجه با اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی در آمریکا (US GAAP) است.

قصد مدیریت و تسهیلات تمدیدپذیر: عاملی نامرتبط

یک شفاف‌سازی کلیدی در اصلاحات IAS 1، بی‌اهمیت بودن قصد مدیریت است. انتظارات مدیریت در مورد تسویه زودهنگام یا تمدید بدهی، دیگر در طبقه‌بندی تأثیری ندارد. طبقه‌بندی صرفاً بر اساس حقوق قراردادی موجود در تاریخ گزارشگری انجام می‌شود. اگر واحد تجاری طبق یک قرارداد تسهیلات “موجود”، حق تمدید تعهد را برای حداقل دوازده ماه داشته باشد، بدهی غیرجاری طبقه‌بندی می‌شود. این تغییر، تمرکز را از واقعیت اقتصادی مورد انتظار مدیریت به حقوق قراردادی دقیق منتقل کرده است. این امر قابلیت مقایسه را افزایش می‌دهد، اما ممکن است منجر به طبقه‌بندی‌هایی شود که با برنامه‌های عملیاتی مدیریت در تضاد به نظر برسد.

بخش ۲: شناخت و اندازه‌گیری تسهیلات و وام‌های کوتاه‌مدت طبق IFRS 9

پس از طبقه‌بندی، مرحله بعد شناخت و اندازه‌گیری بدهی‌هاست. استاندارد IFRS 9 چارچوب جامعی برای این منظور ارائه می‌دهد. این استاندارد نحوه ثبت اولیه و اندازه‌گیری‌های بعدی بدهی‌های مالی، از جمله تسهیلات و وام‌های کوتاه‌مدت را مشخص می‌کند. درک این اصول برای انعکاس صحیح تعهدات در صورت‌های مالی ضروری است. این بخش به تشریح این فرآیندها می‌پردازد.

شناخت و اندازه‌گیری اولیه

یک بدهی مالی، زمانی در صورت‌های مالی شناسایی می‌شود که واحد تجاری به یکی از طرف‌های مفاد قراردادی آن ابزار تبدیل شود. این شامل انواع تسهیلات و وام‌های کوتاه‌مدت می‌شود. اندازه‌گیری اولیه بدهی مالی به “ارزش منصفانه” انجام می‌شود. برای یک وام ساده که از شخص ثالث دریافت می‌شود، ارزش منصفانه معمولاً همان قیمت معامله است؛ یعنی وجه نقد دریافت شده. در مورد بدهی‌هایی که به ارزش منصفانه از طریق سود و زیان اندازه‌گیری نمی‌شوند، مخارج معامله که مستقیماً قابل انتساب به آن بدهی است، به مبلغ اولیه اضافه می‌شود. این مخارج شامل کارمزدها و کمیسیون‌های پرداختی به نمایندگان، مشاوران و کارگزاران است.

اندازه‌گیری بعدی به بهای تمام شده مستهلک شده

این روش، مبنای اندازه‌گیری پیش‌فرض و رایج‌ترین روش برای بدهی‌های مالی مانند وام‌های کوتاه‌مدت است.6 طبق این روش، بدهی به مبلغ اولیه ثبت می‌شود. سپس این مبلغ بابت بازپرداخت‌های اصل تعدیل می‌گردد. همچنین، استهلاک انباشته هرگونه صرف یا کسر با استفاده از “روش نرخ بهره مؤثر” به آن اضافه یا از آن کسر می‌شود. هزینه بهره شناسایی شده در سود و زیان، با استفاده از نرخ بهره مؤثر محاسبه می‌شود، نه نرخ اسمی قرارداد. این روش تضمین می‌کند که هزینه مالی به طور منطقی در طول عمر بدهی تخصیص یابد.

اختیار ارزش منصفانه (FVTPL)

استاندارد IFRS 9 این اختیار را می‌دهد که یک بدهی مالی در شناخت اولیه به “ارزش منصفانه از طریق سود و زیان” (FVTPL) تعیین شود.6 این اختیار تنها در صورتی قابل استفاده است که منجر به حذف یا کاهش چشمگیر ناسازگاری در اندازه‌گیری یا شناخت (عدم تطابق حسابداری) شود. یک نکته بسیار مهم در این روش وجود دارد. تغییرات ارزش منصفانه بدهی که ناشی از “ریسک اعتباری خود واحد تجاری” باشد، در “سایر درآمدهای جامع” (OCI) ارائه می‌شود، نه در سود و زیان. این قاعده از شناسایی سود توسط شرکت‌ها در زمان وخامت وضعیت اعتبارشان جلوگیری می‌کند.

حسابداری تسهیلات کوتاه‌مدت خاص

انواع مختلفی از تسهیلات کوتاه‌مدت وجود دارد که هر یک ملاحظات خاص خود را دارند. اوراق تجاری (Commercial Paper) یک ابزار بدهی کوتاه‌مدت و بدون وثیقه است. طبق IFRS 9، این اوراق یک بدهی مالی هستند. آن‌ها در ابتدا به ارزش منصفانه (معمولاً عواید تنزیل شده) و متعاقباً به بهای تمام شده مستهلک شده اندازه‌گیری می‌شوند. تسهیلات اعتباری گردان (Revolving Credit Facilities) چالش‌های منحصربه‌فردی دارند. IFRS 9 برای این تسهیلات یک استثنا در مورد اندازه‌گیری زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) قائل شده است. طبق این استثنا، ECL باید در طول دوره‌ای که واحد تجاری در معرض ریسک اعتباری است، اندازه‌گیری شود که ممکن است فراتر از دوره اخطار قراردادی باشد. 

اضافه‌برداشت بانکی نیز ماهیت دوگانه‌ای دارد. اگرچه از نظر قانونی یک وام کوتاه‌مدت است، اما طبق IAS 7 می‌تواند به عنوان جزئی از “وجه نقد و معادل‌های وجه نقد” تلقی شود. این امر تنها در صورتی مجاز است که اضافه‌برداشت، عندالمطالبه و بخش جدایی‌ناپذیر مدیریت نقدینگی واحد تجاری باشد. یک شاخص کلیدی برای این موضوع، نوسان مکرر مانده حساب بین مثبت و منفی است.  اگر مانده به طور مداوم منفی باشد، نشان‌دهنده یک فعالیت تأمین مالی است و باید به عنوان یک بدهی مالی گزارش شود. این موضوع نشان می‌دهد که ماهیت حسابداری یک ابزار می‌تواند به کارکرد عملی آن بستگی داشته باشد، نه صرفاً شکل قانونی آن.

مدل زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) در IFRS 9، تأثیر فراگیری دارد. این مدل آینده‌نگر فقط به دارایی‌ها محدود نمی‌شود. این مدل از طریق تعهدات وام‌دهی، تأثیر غیرمستقیم قابل توجهی بر بدهی‌ها دارد. یک تسهیلات اعتباری گردان شامل هر دو جزء وام دریافت شده (بدهی برای وام‌گیرنده) و تعهد پرداخت نشده (undrawn commitment) است. الزامات کاهش ارزش IFRS 9 برای تعهدات وامی که به FVTPL اندازه‌گیری نمی‌شوند نیز کاربرد دارد. این بدان معناست که وام‌دهنده باید برای برداشت‌های احتمالی آتی از بخش استفاده نشده تسهیلات، ذخیره ECL شناسایی کند. این امر هزینه ارائه این تسهیلات را برای بانک‌ها افزایش داده و این هزینه به ناچار از طریق کارمزدهای بالاتر به وام‌گیرندگان منتقل می‌شود.

بخش ۳: ارائه و افشا در صورت‌های مالی

پس از طبقه‌بندی و اندازه‌گیری، مرحله نهایی، ارائه و افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و وام‌های کوتاه‌مدت است. این مرحله تضمین می‌کند که استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، تصویر کاملی از تعهدات واحد تجاری و ریسک‌های مرتبط با آن به دست آورند. استانداردهای IAS 1، IAS 7 و IFRS 7 چارچوب این ارائه و افشا را مشخص می‌کنند.

ارائه در صورت وضعیت مالی

ارائه صحیح در صورت وضعیت مالی با طبقه‌بندی آغاز می‌شود. همانطور که در بخش اول بحث شد، تفکیک بدهی‌ها به جاری و غیرجاری بسیار مهم است. این بدهی‌ها باید به وضوح در متن صورت وضعیت مالی یا در یادداشت‌های توضیحی تفکیک شوند.  علاوه بر این، ارائه باید با طبقات اندازه‌گیری IFRS 9 هماهنگ باشد. برای مثال، بدهی‌ها باید تحت عناوینی مانند “بدهی‌های مالی به بهای تمام شده مستهلک شده” و “بدهی‌های مالی به ارزش منصفانه از طریق سود و زیان” گزارش شوند.  این امر به تحلیلگران کمک می‌کند تا مبنای اندازه‌گیری هر بدهی را به سرعت تشخیص دهند.

ارائه در صورت جریان‌های نقدی

جریان‌های نقدی ناشی از اخذ و بازپرداخت تسهیلات و وام‌های کوتاه‌مدت، به عنوان “فعالیت‌های تأمین مالی” طبقه‌بندی می‌شوند. این شامل وجوه دریافتی از استقراض و بازپرداخت اصل وام‌ها می‌شود. پرداخت‌های مربوط به بهره معمولاً به عنوان فعالیت‌های عملیاتی یا تأمین مالی طبقه‌بندی می‌شوند. واحد تجاری باید رویه خود را در این زمینه به طور یکنواخت اعمال کند. استثنای مربوط به اضافه‌برداشت بانکی که بخشی از وجه نقد و معادل‌های آن است، در اینجا نیز اهمیت دارد. اگر اضافه‌برداشت چنین ماهیتی داشته باشد، تغییرات در مانده آن به عنوان جریان نقدی تأمین مالی گزارش نمی‌شود، بلکه بخشی از خالص تغییرات وجه نقد است.

الزامات کلیدی افشا طبق IFRS 7

استاندارد IFRS 7 هدف اصلی افشا را کمک به استفاده‌کنندگان برای ارزیابی اهمیت ابزارهای مالی و ریسک‌های ناشی از آن‌ها می‌داند. در مورد بدهی‌ها، افشاها باید اهمیت آن‌ها را برای وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری نشان دهند. واحدهای تجاری باید مبالغ دفتری بدهی‌های مالی را بر اساس طبقه اندازه‌گیری IFRS 9 افشا کنند. مهم‌تر از آن، افشا باید ریسک‌های اعتباری، بازار و به ویژه “ریسک نقدینگی” را پوشش دهد. این افشاها شامل اطلاعات کیفی (نحوه مدیریت ریسک) و کمی (داده‌های مربوط به مواجهه با ریسک) است. 

افشای ریسک نقدینگی

افشای ریسک نقدینگی یک الزام حیاتی و اجباری برای تمام بدهی‌های مالی است. واحد تجاری باید یک “تحلیل سررسید” ارائه دهد. این تحلیل باید سررسیدهای قراردادی باقیمانده برای بدهی‌های مالی را بر مبنای جریان‌های نقدی “تنزیل نشده” نشان دهد. این یک تفاوت مهم با مبلغ دفتری در صورت وضعیت مالی است که معمولاً تنزیل شده است. این تحلیل باید به دوره‌های زمانی مناسب تفکیک شود (مثلاً کمتر از یک ماه، ۱ تا ۳ ماه، ۳ تا ۱۲ ماه و غیره). علاوه بر این، یک شرح روایی از نحوه مدیریت ریسک نقدینگی توسط واحد تجاری نیز الزامی است.

این الزام یک تفاوت عمدی و آموزنده بین اندازه‌گیری و افشا ایجاد می‌کند. صورت وضعیت مالی، ارزش اقتصادی بدهی را “امروز” نشان می‌دهد. اما افشای ریسک نقدینگی، وجه نقد واقعی را که شرکت به طور قراردادی موظف به پرداخت آن در آینده است، نشان می‌دهد. این اطلاعات به استفاده‌کنندگان تصویر واضح‌تری از نیازهای نقدی آتی می‌دهد که هدف اصلی افشای ریسک نقدینگی است. این موضوع تفاوت بین محتوای اقتصادی (اندازه‌گیری) و تعهد قراردادی (افشای ریسک) را برجسته می‌کند.

افشای موارد نکول و نقض قرارداد

استاندارد IFRS 7 الزامات خاصی برای وام‌های پرداختنی دارد. اگر در طول دوره، نکول در پرداخت اصل یا بهره، یا نقض شرایط قرارداد وام رخ داده باشد، واحد تجاری باید جزئیات آن را افشا کند. این افشا باید شامل شرح نکول یا نقض و مبلغ دفتری وام مربوطه باشد. همچنین باید افشا شود که آیا این مشکل قبل از تأیید صورت‌های مالی برای انتشار، اصلاح شده یا در مورد شرایط وام مجدداً مذاکره شده است یا خیر. این اطلاعات به استفاده‌کنندگان در مورد ریسک اعتباری و پایداری مالی واحد تجاری هشدار می‌دهد.

نتیجه‌گیری: نکات کلیدی برای متخصصان حسابداری

تحلیل جامع تسهیلات و وام‌های کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که حسابداری این ابزارها نیازمند درک عمیق و به‌هم‌پیوسته چندین استاندارد IFRS است. این موضوع فراتر از یک قاعده واحد است و به مهارت در به‌کارگیری اصول مختلف بستگی دارد. متخصصان حسابداری باید به نکات کلیدی زیر توجه ویژه داشته باشند. اول، تغییر بنیادین در IAS 1 که طبقه‌بندی را بر اساس “حقوق موجود در تاریخ گزارشگری” قرار داده و قصد مدیریت را نادیده می‌گیرد. این امر انضباط مالی و مدیریت فعال تعهدات را ضروری می‌سازد.

دوم، حاکمیت روش “بهای تمام شده مستهلک شده” در IFRS 9 به عنوان مبنای پیش‌فرض اندازه‌گیری بدهی‌های مالی است. سوم، قواعد خاص برای ابزارهای معین مانند اضافه‌برداشت بانکی در IAS 7، که ماهیت حسابداری آن‌ها به کارکرد عملی‌شان بستگی دارد، نه صرفاً شکل قانونی. این موضوع نیازمند قضاوت حرفه‌ای قابل توجهی است. در نهایت، الزامات افشای حیاتی در IFRS 7، به ویژه تحلیل سررسید ریسک نقدینگی بر مبنای جریان‌های نقدی تنزیل نشده، که تصویری شفاف از تعهدات آتی واحد تجاری ارائه می‌دهد. تسلط بر این مفاهیم برای ارائه گزارشگری مالی دقیق و قابل اتکا ضروری است.

————————————————————————————-

برای دریافت مشاوره و نیز آگاهی کامل از شرایط ارائه خدمات با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++