۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۹ دی   :  جستجو 
 
   پرسش و پاسخ

ارسال سوالات
: نام شما 
                
 
حسابرسي چيست؟ سوال
news news news news جواب
حامد نام
   
   
در حالي كه براساس ماده 49 و 103 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، كارفرمايان به ازاي نيروي كار جديد به كار گرفته شده در كارگاه، از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف هستند، وجود برخي اشكالات اجرايي، سبب بروز مشكلاتي براي كارفرمايان در اين زمينه شده است. براي حل اين مشكلات، سازمان تأمين اجتماعي چه تدابيري انديشيده است؟ سوال
سازمان تأمين اجتماعي در اجراي ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه و نيز اجراي ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه هيچگونه مسئوليتي ندارد و بيشتر نقش امين و واسطه را ايفا مي‌كند. ماده 49 قانون برنامه سوم در سال 81 به صورت رسمي اجرا شد و دولت در سال اول 10 ميليارد تومان بودجه براي آن اختصاص داد. براساس اين ماده قانوني، دولت مكلف شده بود 20 درصد از حق بيمه سهم كارفرما را به ازاي نيروي كار جديد به كار گرفته شده در كارگاه بپردازد و سازمان تأمين اجتماعي نيز ليست را با حق بيمه سهم كارفرما در نظر بگيرد. اين ماده تا پايان سال 83 يعني پايان برنامه سوم توسعه اجرا شد، با اين تفاوت كه در سال 81 بودجه مصوب براي اجراي طرح به طور كامل جذب نشد و با احتساب سال‌هاي 82 و 83 در مجموع 57 ميليارد تومان هزينه در بر داشت كه 26 ميليارد تومان آن تاكنون از سوي دولت پرداخت نشده است. پس از پايان زمان برنامه سوم توسعه، اين ماده قانوني در ماده 103 قانون برنامه چهارم تنفيذ شد و از سال 84 قابل اجرا بود. ولي در فروردين سال 1384، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه مسئول تأمين مالي طرح ضربتي اشتغال در قالب اين دو ماده قانوني بود، از تأمين اعتبار افرادي كه در سال 83 براساس ماده 49 شاغل بودند و قرار بود كه كار كنند، خودداري كرد و اعلام كرد منحصراً تعهد پرداخت به نيروهاي استخدام شده در سال 84 مازاد بر نيروي موجود در كارگاه‌ها در اسفند 83 را دارد. از سوي ديگر در استنباط نحوه اجراي تنفيذ ماده 49 قانون برنامه سوم در برنامه چهارم اختلاف نظري ايجاد شد و موضوع در جلسات مختلف كارشناسي سازمان تأمين اجتماعي، وزارت كار و اموراجتماعي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، دفتر رياست جمهوري و مراجع مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مضمون آخرين نظري كه از سوي دفتر حقوقي رياست جمهوري ارائه شد، اين است كه در آيين‌نامه‌ها و مواد قانوني مرتبط با اين طرح، مدت استفاده و بهره‌مندي هر كارفرما براي ايجاد اشتغال مشخص شود و مقرر شد كه اين آيين‌نامه مجدداً در هيأت دولت يا دفتر هماهنگي مجلس شوراي اسلامي مطرح شود. بنابراين چگونگي شمول و يا عدم شمول و ادامه اين بحث منوط به تصويب آن در هيأت وزيران و ابلاغ و تأمين اعتبارات از سوي سازمان مديريت است. ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي نيز طي دستورالعمل جديدي به واحدهاي خود اعلام كرد كه تنها ميزان مطالبات از كارفرمايان مشمول اين طرح، محاسبه و اعلام شود و از پيگيري و اقدامات اجرايي تا اتخاذ تصميم از سوي مراجع قانوني خودداري به عمل آيد. با اين حال دستورالعمل و سيستم مكانيزه مرتبط با ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه كه مجدداً اجازه جذب نيرو مي‌دهد، در واحدهاي سازمان نصب شده كه در صورت رعايت آن مقررات، اگر نيرويي جذب شد، كارفرمايان همچنان از 20 درصد سهم حق بيمه كارفرما معاف هستند

جواب
نام
   
   
در حالي كه براساس ماده 49 و 103 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، كارفرمايان به ازاي نيروي كار جديد به كار گرفته شده در كارگاه، از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف هستند، وجود برخي اشكالات اجرايي، سبب بروز مشكلاتي براي كارفرمايان در اين زمينه شده است. براي حل اين مشكلات، سازمان تأمين اجتماعي چه تدابيري انديشيده است؟ ‌ ‌ سوال
‌سازمان تأمين اجتماعي در اجراي ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه و نيز اجراي ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه هيچگونه مسئوليتي ندارد و بيشتر نقش امين و واسطه را ايفا مي‌كند. ماده 49 قانون برنامه سوم در سال 81 به صورت رسمي اجرا شد و دولت در سال اول 10 ميليارد تومان بودجه براي آن اختصاص داد. براساس اين ماده قانوني، دولت مكلف شده بود 20 درصد از حق بيمه سهم كارفرما را به ازاي نيروي كار جديد به كار گرفته شده در كارگاه بپردازد و سازمان تأمين اجتماعي نيز ليست را با حق بيمه سهم كارفرما در نظر بگيرد. اين ماده تا پايان سال 83 يعني پايان برنامه سوم توسعه اجرا شد، با اين تفاوت كه در سال 81 بودجه مصوب براي اجراي طرح به طور كامل جذب نشد و با احتساب سال‌هاي 82 و 83 در مجموع 57 ميليارد تومان هزينه در بر داشت كه 26 ميليارد تومان آن تاكنون از سوي دولت پرداخت نشده است. پس از پايان زمان برنامه سوم توسعه، اين ماده قانوني در ماده 103 قانون برنامه چهارم تنفيذ شد و از سال 84 قابل اجرا بود. ولي در فروردين سال 1384، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه مسئول تأمين مالي طرح ضربتي اشتغال در قالب اين دو ماده قانوني بود، از تأمين اعتبار افرادي كه در سال 83 براساس ماده 49 شاغل بودند و قرار بود كه كار كنند، خودداري كرد و اعلام كرد منحصراً تعهد پرداخت به نيروهاي استخدام شده در سال 84 مازاد بر نيروي موجود در كارگاه‌ها در اسفند 83 را دارد. از سوي ديگر در استنباط نحوه اجراي تنفيذ ماده 49 قانون برنامه سوم در برنامه چهارم اختلاف نظري ايجاد شد و موضوع در جلسات مختلف كارشناسي سازمان تأمين اجتماعي، وزارت كار و اموراجتماعي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، دفتر رياست جمهوري و مراجع مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مضمون آخرين نظري كه از سوي دفتر حقوقي رياست جمهوري ارائه شد، اين است كه در آيين‌نامه‌ها و مواد قانوني مرتبط با اين طرح، مدت استفاده و بهره‌مندي هر كارفرما براي ايجاد اشتغال مشخص شود و مقرر شد كه اين آيين‌نامه مجدداً در هيأت دولت يا دفتر هماهنگي مجلس شوراي اسلامي مطرح شود. بنابراين چگونگي شمول و يا عدم شمول و ادامه اين بحث منوط به تصويب آن در هيأت وزيران و ابلاغ و تأمين اعتبارات از سوي سازمان مديريت است. ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي نيز طي دستورالعمل جديدي به واحدهاي خود اعلام كرد كه تنها ميزان مطالبات از كارفرمايان مشمول اين طرح، محاسبه و اعلام شود و از پيگيري و اقدامات اجرايي تا اتخاذ تصميم از سوي مراجع قانوني خودداري به عمل آيد. با اين حال دستورالعمل و سيستم مكانيزه مرتبط با ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه كه مجدداً اجازه جذب نيرو مي‌دهد، در واحدهاي سازمان نصب شده كه در صورت رعايت آن مقررات، اگر نيرويي جذب شد، كارفرمايان همچنان از 20 درصد سهم حق بيمه كارفرما معاف هستند.

جواب
احمد محمدی نام
   
   
سازمان تأمين اجتماعي يك سازمان عمومي غيردولتي است كه منابع آن عمدتاً از محل مشاركت كارفرمايان و كارگران، تأمين مي‌شود. نحوه تركيب شركاي اجتماعي در شوراي‌عالي تأمين اجتماعي به چه صورتي است؟ ‌ ‌ سوال
 ‌به موجب قانوني كه در سال 1354 به تصويب رسيد، شوراي عالي تأمين‌اجتماعي متشكل از شش نفر نمايندگان دولت، پنج نفر نمايندگان كارفرمايان و سه نفر نمايندگان كارگران است. تركيب هيأت نظارت سازمان تأمين اجتماعي نيز به اين صورت است كه يك نفر نماينده كارفرما، يك نفر نماينده كارگر و يك نفر نماينده دولت در آن عضو هستند و يك ستاد نظارت، بر امر درمان و هزينه آن نظارت مي‌كند. انتخاب نمايندگان كارفرمايان براي حضور در شوراي‌عالي تأمين‌اجتماعي برعهده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران است و قانونگذار اين حق را به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران داده است. از اين‌رو حضور مؤثر تشكل‌هاي كارفرمايي استانها در انتخابات صنفي خودشان و سپس اعزام نمايندگاني براي انتخابات كانون عالي مي‌تواند حضور كارفرمايان استانها را در شوراي عالي تأمين اجتماعي پررنگ‌تر كند و از اين طريق بسياري از موارد قانوني و مراحل تصويب آنها را در شوراي عالي تأمين اجتماعي پيگيري كنند. تنها در شرايط عدم تشكيل مجامع و تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي، وزراي مربوط در انتخاب نمايندگان كارفرمايان و كارگران دخالت خواهند داشت. ‌ ‌ جواب
احمد محمدی نام
   
   
من کارمندرسمی اداره آموزش و پرورش منطقه ده بوده و بیمه سازمان تأمین اجتماعی می باشم . ولی متأسفانه حق بیمه اینجانب در مهر وآبان سال 1390 به صندوق بازنشستگی واریزگردیده است . طی مراجعه به بخش امورمالی اداره متبوع خود ، می گویند امکان واریزحق بیمه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد . از طرفی من نگران این انفصال سابقه بیمه می باشم . باتشکر سوال

با سلام

انفصال ياد شده مشكل خاصي به وجود نمي آورد و نگران نباشيد و در خصوص پرداخت حق بيمه دوماه ذكر شده و منظور شدن سابقه بيمه مربوطه بايد گفت مي توانيد با در دست داشتن مدارك و مستندات اعم از فيش حقوقي ، قرارداد كار و ساير مدارك نشان دهنده دريافت حقوق نزد شعبه مربوطه شكايت نماييد .

جواب
نرگس حسنی یوردشاهی نام