۱۳۹۳ پنجشنبه ۳۰ مرداد   :  جستجو 

معرفي كتاب
=================

 گفتار  چهارم

2-4.فرايند تدوين استانداردهاي حسابرسي دولتي

3-4.شوراي مشورتي استانداردهاي حسابرسي دولتي

4-4.حسابداري دولتي و وابستگي فرهنگي

7-4.تهيه اطلاعات در حسابرسي دولتي

9-4.ويژگيهاي محيط فعاليتهاي دولتي

10-4.هدف کلي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي

 

فرآيند تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي

در راستاي تدوين مجموعه اي از استانداردهاي يكنواخت و هماهنگ ، هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي پس از تحقيقات گسترده ، فرآيند بررسي استاندارد حسابداري مورد نظر را آغازمي كند و در اين زمينه به بحث و تبادل نظر و مذاكره در محدوده ها و ابعاد مختلف موضوع مورد بررسي مي پردازد .

در طي اين فرآيندها مجموعه اي از اصول ، چراغ راه تدوين كنندگان استانداردهاي حسابداري است كه در زير به آنها اشاره مي شود .

-رعايت صداقت و بيطرفي در فرآيند قضاوت درباره موضوع در دست بررسي و تلاش در جهت تدوين استانداردهايي كه موجب ارائه تصويري منصفانه از نتايج فعاليتهاي واحدهاي دولتي گردد . به بيان بهتر ، تلاش استاندارد گزاران بايد در جهت تاكيد بر منافع عمومي افراد جامعه باشد و از هرگونه سوگيري به منظور تامين منافع گروههاي خاص پرهيز شود .

-ارزيابي دقيق ديدگاههاي دريافت شده درباره مباني مفهومي و موضوع استاندارد مورد بررسي از آن جهت كه با مفهوم پاسخگويي منطبق بوده و در جهت برآوردن نيازهاي اطلاعات حسابداري دولت باشد . به علاوه ، از طريق بررسي دقيق كليه نظرها و ديدگاهها مي توان موجبات دستيابي به يك پذيرش عمومي ( اجماع ) در خصوص استاندارد در دست بررسي را نيز فراهم آورد .

- ملاحظات مربوط به فزوني منافع اطلاعات بر مخارج تهيه و ارائه آن بايد در تمامي مراحل بررسي و تدوين استاندارد مورد توجه قرار گيرد . از اين طريق ، منافع احتمالي حاصل از اجراي استاندارد در مقايسه با مخارج تهيه و ارائه اطلاعات ، توجيه پذير خواهد بود

-توجه به كاربرد استانداردهاي تدوين شده و قابليت اجراي آن در محدوده هاي مختلف سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي و نيز مقايسه پذيري اطلاعات تهيه شده در اين محدوده ها ضرورت دارد .

فراهم آوردن شرايط لازم براي تغيير و  تعديل در استانداردهاي موجود به نحوي كه كمترين خللي در فرآيندهاي حسابداري و گزارشگري مالي واحدهاي دولتي به وجود نيايد .

-بررسي اثرهاي ناشي از تصميم گيري هاي گذشته و تحليل ، تفسير ، تعديل و يا حتي تعويض   استانداردها در صورت لزوم بايد انجام شود .

هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي با در نظر گرفتن اصول بالا،  به تدوين استانداردها و مباني نظري براي حسابداري دولتي مي پردازد .بدين ترتيب براي هر يك از طرحهاي موجود در برنامه هيئت استانداردها ، يك گروه اجرايي مركب از متخصصان خبره برگزيده مي شود تا به بررسي ادبياتموجود در ارتباط با موضوع مورد نظر ،بپردازد . به علاوه ، در صورت لزوم مي توان تحقيقاتي تكميلي نيز انجام داد . بر اساس بررسيها و تحقيقات انجام شده يك يادداشت بررسي كه حاوي كليه ديدگاههاي موجود است،  تنظيم و براي نظرخواهي عمومي منتشر مي شود . در گام بعدي، هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي به برگزاري جلسات بحث و مذاكره مي پردازد و از اين طريق متن پيشنهادي استاندارد براي بررسي مجدد گروههاي مختلف،  منتشر مي شود . سپس از طريق برگزاري مجدد جلسات بحث و بررسي،  تعديلهاي احتمالي لازم در متن پيشنهادي اعمال و متن استاندارد براي راي گيري نهايي در هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي مطرح مي شود . تصويب نهايي هر استاندارد پيشنهادي نيز موكول به احراز اكثريت آراي اعضاي هيئت استانداردها  مي با شد .

مرجع اصلي و چارچوب نظري براي حل و فصل اختلافات و ايجاد وحدت نظر در خصوص انتخابات از ميان راهكارهاي مختلف حسابداري، مجموعه اي از مفاهيم بنيادي است . چارچوب نظري و مفاهيم مندرج درآن معياري را براي قضاوت پيرامون تعيين مندرجات  گزارشهاي مالي دولت فراهم مي آورد.به علاوه،  بررسي ماهيت و محدوديتهاي گزارشگري مالي دولتي نيز از طريق رجوع به اين چارچوب نظري انجام مي گيرد در همين زمينه  هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي در سالهاي 1987 و 1994 به ترتيب دو بيانيه مفهومي منتشر كرده است . بيانيه مفهومي شماره يك حسابداري دولتي  هدفهاي گزارشگري مالي در بخش دولتي و غير انتفاعي را مشخص كرده است.

از سوي ديگر  در بيانيه مفهومي شماره دو هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي  چارچوب نظري براي گزارش اقدامات و تلاشهاي صورت گرفته در جهت ارائه خدمات از سوي دولت  مطرح شده است . مفاهيم مندرج در اين بيانيه سبب مي شود استانداردهاي حسابداري دولتي  اطلاعات كاملتري را در خصوص عملكرد سازمان دولتي فراهم كنند كه اين امر به نوبه خود موجب ارتقاي سطح پاسخگويي دولت مي شود .

شوراي مشورتي هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي

مسئوليت اصلي شوراي مشورتي .1- ارائه رهنمودهاي لازم درباره هر يك از موضوعهاي تخصصي دردست بررسي 2- تعيين اولويتهاي موجود در ميان طرحهاي مختلف 3- گزينش و سازماندهي گروههاي اجرايي و ساير موارد ضروري است 4-  تهيه بودجه سالانه هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي و 5- اقدام در جهت دستيابي به منابع تامين نيازهاي مالي هيئت استانداردها نيز در قلمرو وظايف شوراي مشورتي قرار دارد .

به منظور بسط و گسترش و تفهيم ابعاد مختلف مطرح شده در هر استاندارد موجود در حوزه حسابداري دولتي  هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي مجموعه اي از بيانيه هاي تفسيري را تدوين و در اختيار كاربران و علاقه مندان قرار مي دهد . بر اساس قواعد حاكم بر فعاليت هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي  متن هر بيانيه تفسيري بايد حداقل به مدت 30 روز براي نظرخواهي عمومي در اختيار افراد و گروههاي مختلف قرار گيرد تا نظرهاي مختلف دربارهء موارد مندرج در متن پيشنهادي دريافت شود . آنگاه براساس نظرها و ديدگاههاي دريافت شده، تعديلهاي احتمالي در متن پيشنهادي به كار مي رود و در نهايت متن بيانيه تفسيري تصويب مي شود و در اختيار گروههاي مختلف قرار مي گيرد .

خبرنامه هاي تخصصي ، چنين خبرنامه هايي در برگيرنده مطالبي است كه مستقيماً در متن استاندارد تصريح نشده است . به بيان بهتر،  موارد خاص كاربرد مفاد هر يك از بيانيه هاي استانداردهاي حسابداري دولتي از طريق خبرنامه هاي تخصصي لازم است متن پيشنهادي آن در جلسات هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي مطرح شود و مورد بررسي و تحليل قرار گيرد . در مرحله بعد اين متن پيشنهادي براي نظرخواهي همگان انتشار مي يابد و پس از دريافت نظرها و ديدگاههاي مختلف  متن نهايي خبرنامه تخصصي تدوين و منتشر مي شود .هم چنين هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي در فواصل زماني معين  به توزيع گزارشهاي پرسش و پاسخ كه در برگيرنده نكات كاربردي مربوط به هر استاندارد است مي پردازد . اين گونه گزارشها  مجموعه اي از پرسش و پاسخ هايي است كه به وسيله اعضاي هيئت استانداردها تهيه و تدوين شده و مي تواند راهگشاي بسياري از معضلات كاربردي حرفه حسابداري دولتي باشد .

حسابداري دولتي و وابستگي فرهنگي

فرهنگ به عنوان "عوامل اجتماعي ،سياسي و ساير عواملي که بر رفتار افراد اثر مي گذارد".

تعريف شده است.تاثير متقابل عوامل مزبور در طي زمان ،به گروههايي از مردم ويژگيهاي ماندگاري داده که باعث تفا وت آنها با سايرين شده است. تحقيقاتي که نشان داده است عوامل فرهنگي نقش با اهميتي  در

 

 

 

تدوين چارچوب قانوني رويه هاي حسابداري بازرگاني  ايفا کرده است هنوز ميزان دخالت مذ هب به عنوا ن يکي از عناصر فرهنگ را به طور عميق کشف نکرده است . ( Hamid,ei.ai,1993) به عنوان مثال ، بايدون و ويلت    (baydoun & willett,1994)عقيده دارند که تفاوتهاي فرهنگي موضوعي اصلي در مطالعات مقايسه اي در باره ا ستفاده از ا طلاعات  حسابداري در کشورهاي اسلامي و جوامع مسيحي غربي است.بيشتر مطالعات فرهنگي در حوزه حسابداري و پاسخگويي،به هماهنگ سازي بين المللي تئوريها و رويه هاي حسابداري  محدود مي شود(hamid,et.ai,1993) .در مقايسه با مطالعات فرهنگي انجام شده در باره حسابداري مالي در بخش بازرگاني که محرک اصلي آنها کارتحقيقي گري(grey,1988) و هافستد (hofstede,1984)است، مطالعه در مورد روابط بين فرهنگ ملي و حسابداري دولتي در مراحل خيلي ابتدايي است.به عنوان بخشي از ارزيابي تحقيق در حسابداري دولتي در سه کشور انگليسي زبان،استراليا، انگلستان ، و امريکا در طي سالهاي1980تا 1988،لاپسلي(lapsley,1988)  نشان داد که طي سالهاي مورد بررسي هيچ مطالعه فرهنگي دربخش دولتي انجام نشده است. از زمان مطالعه  لاپسلي، تلاش معمولي در جهت کاوش بيشتر درروابط بين فرهنگ ملي و حسابداري دولتي وجود داشته است.با وجود تفاوتهاي فرهنگي با اهميتي که بين کشورها ي اسلامي و غربي وجود دارد،جنبه مشترک در طي دهه گذشته در دولتهاي مسئول، ظهور مفهوم وسيعتري از پاسخگويي است.رقيب قرائت سنتي و مباشرتي از پاسخگويي،مفاهيم مديريتي است که برمديريت کارا و اثر بخش منابع عمومي تاکيددارد.در ايران،اگر چه انقلاب اسلامي روابط بين قواي دولتي راتغيير داده وشکل قويتري از پاسخگويي سياسي ايجادشد اما ابعاد پاسخگويي مالي و مديريت دولتي تغيير نکرد.بر عکس تغييرات سياسي که در نتيجه انقلاب اسلامي در سال1357ايجادشد پاسخگويي مالي و حسابداري به همان شکل توجه به رعايت قوانين و مقررات ادامه يافت.جنبه هاي اصلي سيستم فعلي حسابداري  که مطالب مطرح شده راجع به پاسخگويي دولتي را تاييد ميکند ،در زيربررسي مي شود .يکي از اولين بررسيهاي در زمينه مطالعه آثار فرهنگ بر سيستمهاي حسابداري دولتي،که هدف از آن ارائه تحقيق مقدماتي جهت هماهنگ سازي استانداردهاي حسابداري در سطح  بين المللي بوده،بررسي چانگ وخوماوالا(chang&khumawala,1994)است.اين دو محقق،سه کشور در حال توسعه ،هند،تايوان وعربستان سعودي را بر حسب پيشينه تاريخي،سياسي، محيط اقتصادي،و سيستم حسابداري دولتي به منظور  پيداکردن آثار فرهنگي در کليه مراحل توسعه  سيستم

 

 

 

 

 

 حسابداري دولتي مقايسه کردند.نتايج تحقيق آنان نشان داد که "عوامل فر هنگي منجر به پيدايش روشهاي اجرايي متفاوت شده است ، بنابراين اثر زيادي بر زمان مراحل متعدد توسعه گذاشته است."

نکته با اهميت در مورد اين مقاله، اين است که  پژوهش آنها همچنين نشان داده که تکنو لوژيهاي حسابداري که حسابداري تعهدي مثالي برجسته از آن است ، به عنوان يک موضوع خاص فرهنگي ظاهر نشده است. بنابراين ،اگرچه اجراي رويه ها ، چارچوب قانوني و هدفهاي حسابداري دولتي ممکن است در بين کشورهاي مختلف متفاوت باشد ،بعيد است که بر منافع اصلي حاصل از حسابداري تعهدي در تامين توانايي پاسخگويي کارکنان دولتي و دولتها و افزايش کارايي و اثر بخشي مديريت منابع ،وابستگي آن را به مجموعه اي از صفات فرهنگي ملي خاص در سطح بالا نشان نداده است. هيچ چيز خاصي وجود ندارد که حسابداري تعهدي را به عنوان خدمتگزاري صرف به مجموعه محدودي از هدفهاي الهام گرفته شده از اصالت اقتصادي دولتهاي غربي يا دولتهاي اسلامي ،معرفي کند. بنابراين ،استفاده از حسابداري تعهدي را به عنوان خدمتگزاري صرف به مجموعه محدودي از هدفهاي الهام گرفته شده از اصالت اقتصادي دولتهاي غربي يا دولتهاي اسلامي ،معرفي کند. بنابراين ،استفاده از حسابداري تعهدي در بخش دولتي در ايران ،مي تواند به دولت در پيامش براي بهبود رفاه مادي و معنوي کليه شهروندان از طريق بهبود افزايش ،کارايي در مصرف منابع ياري دهد.

تهيه اطلاعات در حسابرسي دولتي

همان طور كه ملاحظه مي شود تهيه اطلاعات براي تصميم گيري هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي در هدف كلي چارچوب نظري شوراي ملي حسابرسي دولتي، در درجه اول اهميت قراردارد و مسئوليت پاسخگويي به صورت ضمني مورد توجه قرار گرفته است. در بندهاي بعدي اين بيانيه كه هدف كلي فوق را به صورت روشن تري توضيح مي دهد، اولويت تصميم گري بر مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري يا رشدي مشهود است. به عنوان مثال در بند 115 مقرر شده است كه: مبنا قرار گرفتن تصميم گيري در اين چارچوب نظري بر استفاده از اطلاعات مالي تأكيد دارد. گزارشگري مالي فعاليتي اجرايي است و بايد بر اساس سودمندي آن مورد ارزيابي قرار گيرد سودمندي اطلاعات مالي محدود به تصميم گيري اقتصادي نخواهد بود بلكه شامل تصميم گيري سياسي و اجتماعي نيز خواهد شد.

در بند 122 نيز دوباره تأكيد مي شود كه هدف كلي چارچوب نظري بر نيازهاي اطلاعاتي استفاده

 

 

 

 كنندگان براي تصميم گيري استوار است. بر اساس مطالعات انجام شده در مورد استفاده كنندگان بالقوه اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري ايشان 5 طبقه كلي از اطلاعات مربوط، به شرح زير شناخته شده است:

1- اطلاعات در مورد منابع مالي كوتاه مدت

2- اطلاعات مالي در مورد وضعيت مالي واحد دولتي

3- اطلاعات مالي در مورد مقايسه با قوانين، شرايط قراردادها،

4- اطلاعات سودمند براي برنامه ريزي و بودجه بندي،

5- اطلاعات مربوط به عملكرد سازماني و مديريت

ويژگي هاي محيط فعاليت هاي دولتي

هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي (GASB) در بيانيه مفهومي شماره يك خود مي گويد كه محيط فعاليت هاي دولتي (غير انتفاعي) مؤسسات بزرگ بخش عمومي، نظير دولت و شهرداري ها، تحت تأثير ويژگي هاي مهم زير است.

1- ويژگي هاي اصلي (ساختاري و خدماتي) شامل الف) شكل نمايندگي دولت و تفكيك يا توزيع قدرت (تفكيك قوا).  ب) سيستم اداره امور حكومت (فدرال يا متمركز) و  ج) رابطه پرداخت كنندگان ماليات يا عوارض نسبت به خدمات دريافتي.

2- ويژگي هاي كنترلي متأثر از ساختار دولت شامل:  الف) بودجه به عنوان بيانيه سيستم هاي عمومي و مقاصد مالي و روش جهت اعمال كنترل   و ب) استفاده از سيستم حسابداري حسابهاي مستقلي براي اهداف كنترلي.

3- ساير ويژگي ها شامل:  الف) وجوه افتراق بين سازمان به رغم وجوه تشابه در طراحي. ب) سرمايه گذاري در خور ملاحظه در دارايي هاي سرمايه اي كه درآمد توليد نمي كنند.   و ج) طبع و ماهيت فرايند سياسي بيانيه مفهومي شماره يك هيأت رايزني استانداراهاي حسابداري دولت فدرال (FASAB) مصوب سال 1993 نيز ويژگي هاي منحصر به فرد محيطي دولت را به شرح زير خلاصه مي كند.

1- اقتدار و حاكميت، حكومت مركزي به عنوان سيستمي عمل مي كند كه شهروندان ازطريق آن، حاكميت خود را اعمال مي كنند، حكومت مركزي با تدوين قوانين و مقررات و وضع ماليات، سطوح مختلف اقتصاد ملي و جامعه را تحت كنترل قرار مي دهد.

2-تفکيک قوا ، به منظور جلوگيري از سوء استفاده احتمالي از قدرت حکومت مرکزي ، قدرت بين سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه توزيع و تفکيک گرديده است واز طريق ساز و کارهاي برقراري توازن و کنترل هر يک از قوا را دو قوه ديگر کنترل مي کند.

3-سيستم حکومت مرکزي ، اين سيستم از سه سطح دولت  مرکزي ، ايالتي و محلي تشکيل مي شود و اين امر ، پاسخگويي  دقيق به بسياري از برنامه ها را مشکل مي کند.

4- مسئوليت تامين امنيت و رفاه عمومي،تامين امنيت و رفاه عمومي از وظايف منحصر به فرد دولت در اين مورد از مسئوليت پاسخگويي برخوردار است .

5-قدرت اخذ ماليات ، استقراض و انتشار پول، دولت مرکزي داراي قدرت دسترسي منحصر به فرد به منابع مالي است و مي تواند  ماليات وضع  کند، وام بگيرد و پول منتشر کند.

6-نفوذ گروههاي سازمان يافته (فرايند سياسي)، ارزيابي يا بررسي تاثير گذارط سياستهاي دولت مرکزي  توسط افراد مشکل است. بنابراين افراد به سازماندهي گروهي روِ ي آورده و گروههاي بزرگ و کوچک تشکيل مي دهند،  بسياري از مقامات رسمِ منتخب و منتصب دولت مرکزي و گروههايي که اين افراد به آنها پاسخگو هستند، به اطلاعاتي در مورد هر يک از برنامه ها ، وظايف يا فعاليتهاي دولت علا قمندند.

7-سيستم سياسي در برابر بازارهاي رقابتي ، پرداخت ماليات  توسط شهروندان به صورت اجباري و غيره داوطلبانه و براساس  مصرف ،ثروت يا درامد، که از طرطق فرايند سياسي اتخاذ مي شود .از اين رو شهروندان در انتخاب نوع و ميزان خدمات عمومي که از آن بابت پول مي پردازند  اختيار کمي دارند. به دليل فقدان يک بازار رقابتي اندازهگيرط کميت و کيفيت  خدمات دولت، مشکل است و اندازه گيري ارزش افزوده  ناشي از اجراي برنامه هاي دولتي به رفاه اجتماعي از طريق معيارهاي متداول نظير سود خالص امکان پذيرنيست.

8-دارائيها، در بخش خصوصي انتظار مي رود که منافع داراييها بيش از مخارج آنها باشد. در اين بخش منافع در قالب جريانهاي نقدي ورودي اندازهگيري مي شود و به همين دليل داراييهايي تحصيل مي شوند که انتظار مي رئد جريانهاي نقدي ورودي آنها بيش  از هزينه هاي تحصيلشان باشد. در بخش دولتي و عمومي منافع مورد انتظار اغلب جريانهاي نقدي ورودي نيست بلکه خدمات مورد انتظار و قابل ارائه توسط دارايي به عموم مردم است.

9- مسئوليت در برابر رسانه هاي خبري، رسانه خبري يا رکن چهارم بر فعاليتهاي دولت مرکزي نظارت مي کنندو دولت هم چنين نظارتي را تشويق ميکند.به دليل اينکه قدرت دولت نهايتا از مردم سرچشمه مي گيرد،دولت مسئوليت ويژه اي براي افشاي فعاليتهاي خود به شهروندان و ماليات پردازان دارد و از اين حيث بايد پاسخگو باشد.

10- اهميت بودجه: بودجه ابزار فرايند سياسي براي حصول توافق درباره اهداف و نيز تخصيص منابع در بين اولويت هاي گوناگون است و سيستمي براي كنترل مخارج فراهم مي آورد.

11- نياز به ساز و كارهاي كنترلي ويژه: به دليل نبود محدوديت هاي خارجي، پيش بيني سازوكارهاي كنترلي ويژه نظير محدوديت هاي سياسي و پاسخگويي مقرر از طريق انتخاب منطم، تفكيك قوا و ساير پاسخگويي هاي مقرر در قانون اساسي:

از آنجا كه ثبت و گزارشگري مستلزم قضاوت انساني است، بنابراين قائل شدن حدي از اختيارمندي براي پاسخگو اجتناب ناپذير است. با وجود اين قائل شدن اختيارمندي بيش از حد براي پاسخگو مي تواند هدف حسابداري را تخريب كند. زيرا وي مي كوشد تا هميشه از طريق ثبت و گزارشگري بالاترين حد عملكرد را به تصوير بكشد هر گاه اندازه هاي عملكرد از قدرت تخمير گذاردن برخوردار نباشند، آنگاه به حق حسابخواه براي دانستن نيز آسيب مي رسد

هدف كلي حسابداري و گزارشگري مالي

هدف كلي حسابداري و گزارشگري مالي عبارت است از:

1-  فراهم آوردن اطلاعات مالي سودمند براي تصميم گيري اقتصادي ، سياسي و اجتماعي و انجام وظايف پاسخگويي و مباشرت .

2-    فراهم آوردن اطلاعات سودمند براي ارزيابي عملكرد سازماني مديريت .

در رسيدگي به سيستم و كنترل هاي دولتي بايستي موارد زطر را رعايت نمود:

آيا دولت داراي سيستم هاي كنترل مؤثر به منظور حفاظت از دارايي ها مي باشد؟ آيا قادراست مشكلات احتمالي را كشف نمايد؟ در صورت كشف نارسايي ها قادر است  آنها را اصلاح نمايد؟

  

پاسخگويي به عنوان يك معيار اساسي در ارزيابي قابليت هاي نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت جمهوري اسلامي ايران، مورد استفاده قرار گرفته است.

براي آنكه تصوير روشني از وجوه تشابه و وجوه افتراق حسابداري و گزارشگري مالي در دو بخش عمومي و انتفاعي در بين ارائه گردد، مقايسه چارچوب نظري حسابداري و گزارشگري مالي هر دو بخش ضروري به نظر مي رسد. مقايسه مورد نظر از اين جهت اهميت دارد كه برخي از دانش پژوهان حسابداري به دليل عدم آگاهي كافي از مفاهيم بنيادي و چارچوب نظري حسابداري واحدهاي بخش عمومي "قضاوت آگاهانه اي به لحاظ رعايت اختصار سعي گرديد از بحث هاي مفصلي كه در مورد جايگاه ويژه مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري حسابداري و گزارشگري مالي دولت فدرال موضوع بيانيه شماره يك مطرح گرديده است، صرفنظر شود و در پايان اين مبحث به ارائه قسمتي از بند 71 بيانيه اكتفا مي گردد. بند 71 مقرر مي دارد:

همانطور كه ملاحظه مي شود، چارچوب نظري حسابداري و گزارشگري مالي دولتي كشور استراليا نيز بر مبناي مسئوليت پاسخگويي تدوين گرديده است. اصول و استانداردهاي حسابداري پذيرفته شده حسابداري نيز به صورت مشترك براي واحدهاي انتفاعي و غير انتفاعي از جمله دولت و با لحاظ نمودن ويژگي هاي محيط فعاليت هاي دولتي، بر اساس همان چارچوب نظري مبتني بر مسئوليت پاسخگويي تهيه و ابلاغ شده است. به اين ترتيب جايگاه مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري و اصول و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و گزارشگري مالي دولتي استراليا بسيار برجسته و به عنوان مركز ثقل نظام  حسابداري مورد پذيرش قرار گرفته است. در اكتبر سال 1990 كميته مشترك برنامه اصلاحات مديريت مالي مركب از نمايندگان ديوان محاسبات، اداره مديريت و بودجه و خزانه داري آمريكا به عنوان قبولي اصلاحات اساسي و تدوين استانداردهاي حسابداري سازمان هاي دولتي فدرال، موافقت نامه اي را امضاء نمودند. طبق مفاد اين موافقت نامه مقرر گرديد.(همان منبع ص59-60)

سيستم و كنترل مالي

حسابرسي مالي به عنوان يكي از ابزارهاي كنترل به حساب مي آيد. در اين جا تلاش مي شود تا با تعريفي از سيستم و كنترل و ارتباط آن دو با يكديگر جايگاه اين ابزار در نظام كنترل يك مؤسسه معلوم گردد.