۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۹ دی   :  جستجو 

لایحه تحول نظام مالیاتی کشور

اصلاحات و الحاقات ذيل در قانون ماليات­هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدي آن اعمال مي‌گردد:

 

ماده 1. متن ذيل به عنوان ماده 3 الحاق می‌گردد:

"ماده 3- در کلیه مواردی که به استناد فرامین و مجوزهای حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری اشخاصی نظیر آستانهای مقدس و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و ستادهای اجرایی و قرارگاه های سازندگی و شرکت های وابسته به اشخاص مذكور و سایر اشخاص از معافیت مالیاتی بهره مند شده‌اند از تاریخ اجرای این اصلاحیه نسبت به کلیه فعالیت های اقتصادی خود مطابق این قانون مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.

تبصره- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای اقتصادی مشمولین ماده (2) این قانون از قبیل صدا و سیما، دانشگاه­ها و سایر دستگاههای اجرایی نیز که به غیر از طریق شرکت تحصیل می شود صرف نظر از محل واریز و مصرف درآمدهای فوق مطابق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود."

ماده 2. متن ذیل به عنوان ماده 4 الحاق می­گردد:

"ماده 4- بدهی های مالیاتی اشخاص به عنوان هزینه های  اجتماعی و شهروندی آنان، بدهی به آحاد جامعه تلقی گردیده و پرداخت آن مقدم بر پرداخت وجوهات شرعیه می‌باشد. در اجرای حکم این ماده، پرداخت وجوهات شرعیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد."

ماده 3. متن ذیل به عنوان ماده 5 الحاق می­گردد:

"ماده 5- اشخاصی که ارزش مجموع ثروت آنها از محل دارایی های منقول و غیر منقول بیش از بیست میلیارد ریال باشد، نسبت به هر سال تملک دارایی های مذکور مشمول مالیاتی به نرخ دو در هزار می­گردد. نرخ مالیات مذکور در مورد آن بخش از دارایی­ها که مستقیماً در فرآیند تولید اقتصادی  قرار می­گیرد از قبیل واحدهای تولیدی، معدنی، خدماتی، کشاورزی و همچنین سهام و هرگونه سرمایه­گذاری که مستلزم مشارکت در سود و زیان است معادل نرخ صفر منظور می­گردد. منظور از ارزش موضوع این ماده ارزش روز دارایی های مذکور در پایان هرسال می باشد.

مؤدیان موضوع این ماده مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هرسال نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات سال قبل اقدام نمایند. اجراي حكم اين ماده، مطابق برنامه زماني، اولویت­بندی و احصاء دارایی­های مشمول مالیات كه سازمان امور مالياتي كشور تعیین مي­نمايد، خواهد بود.

تبصره 1- دارایی­های متعلق به اشخاص دارای کمتر از 18 سال سن در حکم دارایی­های ولی آنها محسوب می شود.

تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری شهرداری ها مکلف است بانک اطلاعات املاک کشور را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را ایجاد نماید. کلیه نقل و انتقالات املاک و احراز مالکیت به منظور برخورداری از امکانات خدمات عمومي مستلزم ثبت املاک در سامانه مذکور می باشد. آئین نامه اجرایی این تبصره به موجب پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 3- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی­های مذکور می باشند مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم تبصره های 2 و 3 این ماده علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 5 درصد ارزش دارایی­های مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره 4- ثبت نقل و انتقالات اموال و دارایی­های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهي مالیاتی مورد انتقال از قبیل نقل و انتقالات، اجاره، حق واگذاری و درآمد شغلی ممنوع است. متخلف از حکم این تبصره در پرداخت ماليات متعلقه مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

تبصره 5- انتشار و تمديد هرگونه اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت، سهام و اوراق مالی قابل معامله در بورس بدون احراز هویت مالکیت و به صورت بی نام ممنوع می باشد. نقل و انتقالات دارایی­های مذکور توسط مرجع انجام معاملات آنها و با ثبت هویت متعاملین خواهد بود."

ماده 4. متن ذيل جايگزين ماده 17 ‌گرديده و مواد 19، 20، 21، 22، بند 4 ماده 24، مواد 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33 و تبصره­هاي ذيل آنها حذف مي‌شود.

"ماده 17- اموال و دارائی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات می‌باشد:

1-       نسبت به املاک و حق واگذاری محل يك و نيم (5/1) برابر نرخ‌های مذکور در ماده 59 این قانون به مأخذ ارزش معاملاتي املاك و يا به ماخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

2-       نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها يك و نيم (5/1) برابر نرخ‌های مذکور در تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

3-       نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (3%).

4-       نسبت به انواع وسائل نقلیه موتوری زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور.

5-       نسبت به سود سهام و سهم الشرکه و حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای فوق تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (10%) ارزش روز در زمان تحويل يا ثبت انتقال.

تبصره 1- نرخ‌های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است، در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ‌های مالیات مذکور در این ماده به ترتیب دو (2) و چهار (4) برابر خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که متوفی اتباع خارجی باشد مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه دوم خواهد بود.

تبصره 3- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای 1 و 2 و 4 این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود."

ماده 5. متن ذيل جايگزين ماده 34 گرديده و مواد 35، 36، 37، 39، 40، 41، 42، 43 و تبصره­هاي ذيل آنها حذف مي‌شود.

"ماده 34- اشخاص زیر مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع ماده 17 این قانون اموال و دارائی‌های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به آنها انجام دهند.

1-  بانک‌ها و ساير موسسات پولي و اعتباري، شرکت‌ها، مؤسسات، نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير اشخاص حقوقی دولتي و غير دولتي که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

2-  ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می‌نمایند.

3-  دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت نمایند.

4-  شرکت‌هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می‌باشد.

5-  شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر مؤسسات مالی و پولی

6-  محاکم دادگستری و ادارات اجراي احكام دادگستري

7-  صندوق‌های دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

8-  سازمان اوقاف و امور خیریه

9-  اداره سرپرستی صغار و محجورین

اشخاص مذکور در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای معادل 10 درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونین وی، در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید."

ماده 6. متن ذيل جايگزين ماده 38 و تبصره هاي ذيل آن مي‌شود:

"ماده 38- اموالی که به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي خواهد بود.

تبصره- در مواردی که منافع مالی مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت باشد اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، نسبت به منافع هر سال، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود."

 

 

ماده 7. متن ذيل جايگزين تبصره 11 ماده 53 مي‌شود:

"تبصره 11- واحد یا واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن در کلان‌شهرها تا 75 متر مربع و در ساير نقاط تا يكصد متر مربع باشند از ماليات بر درآمد اجاره املاك معاف می‌باشند."

ماده 8. متن ذيل جايگزين ماده 54 و تبصره هاي ذيل آن می‌شود:

"ماده 54- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره- در صورتی که مستأجر جزء مشمولین ماده (2) این قانون باشد، اجاره پرداختی اشخاص مزبور ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود."

ماده 9. متن ذيل به عنوان ماده 60 الحاق می‌شود:

"ماده 60- نقل و انتقال قطعي املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر 2 واحد در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می‌شوند، به ازای هر واحد اضافی مشمول ماليات اضافي معادل یک برابر نرخ ماده (59) این قانون براي هر بار معامله و حداکثر تا نرخ 50 درصد خواهد بود.

تبصره 1- نقل و انتقالات زیر مشمول مقررات این ماده نمی‌باشد:

1-       اولین انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز.

2-       املاکی که در اجرای مواد 65، 68 و 70 اين قانون منتقل می‌گردد.

3-       نقل و انتقال قطعی املاک واقع در روستاها و اراضي كشاورزي.

تبصره 2- انتقال قطعی سهم هر یک از مالکین مشاع از لحاظ مقررات این فصل یک نقل و انتقال محسوب می‌شود.

تبصره 3- انتقال قطعي املاک و حق واگذاری محل متعلق به اشخاص كمتر از 18 سال سن توسط ولي آنها در حكم معامله ولي تلقي و مشمول مقررات اين ماده خواهد بود.

تبصره 4- انتقال همزمان ملک و حق واگذاری آن از لحاظ مقررات این قانون یک معامله محسوب می‌گردد.

تبصره 5- در نقل و انتقالاتی که بدون تنظیم سند رسمی صورت می‌پذیرد خریدار متضامناً با فروشنده مسئول پرداخت مالیات و جرائم متعلقه از تاریخ انتقال خواهند بود.

تبصره 6- اجرای حکم این ماده منوط به استقرار سیستم یکپارچه مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل، توسط سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد."

ماده 10. متن ذيل جايگزين ماده 64 مي‌شود:

"ماده 64- تعيين ارزش معاملاتي املاك متناسب با قیمت‌های متعارف روز منطقه و نوع کاربری آنها به عهده كميسيون تقويم املاك، متشكل از پنج عضــو مي‌باشد كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك و شوراي اسلامی شهر و در شهرستان‌ها از مديران كل يا روساي ادارات امور مالياتي، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي و ثبت اسناد و املاك و يا نمايندگان آنها و نماينده شوراي اسلامی شهرستان تشكيل و هر دو سال يك بار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاك به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهد نمود.

در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (بر اساس تقسيمات كشوري) نماينده شوراي بخش در جلسات كميسيون شركت خواهد نمود. در صورت نبودن شوراي اسلامی شهر يا بخش، يك نفر كه كارمند دولت نباشد به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت خواهد نمود.

كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در شهرستان‌ها به دعوت مدير كل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعه آن تشكيل خواهد شد. جلسات كميسيون با حضور اکثریت اعضاء رسميت می‌یابد و تصميمات متخذه با راي اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر است."

ماده 11. متن ذيل جايگزين ماده 77 مي‌شود:

"ماده 77- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره 1- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهد بود.

تبصره 2- شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره 3- شهرداری‌ها مکلفند همزمان با صدور پروانه ساخت مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می­نماید،  گزارش نمایند.

تبصره 4- دستورالعمل اجرایی این ماده و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی یاد شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می‌رسد."

ماده 12. متن ذيل جايگزين ماده 84 مي‌شود:

"ماده 84- تا میزان 84 میلیون ريال درآمد سالیانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات حقوق معاف است. سازمان امور مالیاتی كشور مکلف است، سقف معافیت مذکور را برای هرسال مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهري سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران تعیین و پس از تاييد وزير امور اقتصادي و دارائي اعلام نماید."

ماده 13. متن ذيل جايگزين ماده 85 مي‌شود:

"ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) می‌باشد."

ماده 14. متن ذيل جايگزين تبصره ماده 86 مي‌شود:

"تبصره- پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند تحت عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق تحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84 این قانون مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) می‌باشد. کارفرمایان مکلفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده 86 این قانون همراه با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود."

ماده 15. در بند 5 ماده 91 عبارت "كه در موقع بازنشستگي ..." الي آخر بند حذف مي‌شود.

ماده 16. متن ذيل جايگزين بند 14 ماده 91 گرديده و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:

"14– درآمد حقوق جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان.

تبصره- نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت اطلاعات مشمول تسليم فهرست موضوع ماده 86 قانون نمي‌باشند."

ماده 17. ماده 92 و تبصره ذيل آن حذف مي‌شود.

ماده 18. متن ذيل جايگزين ماده 95 و تبصره­هاي ذيل آن گرديده و ماده 96 و تبصره­هاي ذيل آن حذف مي­شود.

"ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف­اند اسناد و مدارک کافی را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط تنظیم می‌گردد، نگاهداری و اظهارنامه خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. دستورالعمل اجرایی مربوط به روش‌های نگاهداری اسناد و مدارک و نمونه اظهارنامه با توجه به نوع و حجم فعالیت مودیان مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می‌رسد. "

ماده 19. متن ذيل جايگزين ماده 97 و تبصره هاي ذيل آن گرديده و مواد 98، 152، 153، 154، 158 و تبصره­هاي ذيل آنها حذف مي شود.

"ماده 97- تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون به استناد و پذیرش اظهارنامه مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند اظهارنامه‌های ارائه شده را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده خود و یا بطور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره- در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خـودداری نـماید، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی (متضمن درآمد و هزينه) و مطالبه مالیات متعلق اقدام می‌نماید. چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام نماید، اظهارنامه مذکور در مراحل بعدي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. در غیر این صورت مالیات تعیین شده در اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم الاجرا است. حكم اين تبصره مانع از تعلق جرائم و اعمال مجازات‌های عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني نخواهد بود.

دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی مالیاتی، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي می‌رسد. با اجرای حکم این ماده کلیه مواد و احکام  قانونی(عام و خاص) مغایر لغو می‌گردد."

ماده 20. در ماده 100 عبارت "تیرماه" به عبارت "خردادماه" اصلاح گردیده و تبصره هاي ذيل آن حذف و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌گردد:

"تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند آن دسته از مشاغل را که میزان فروش کالا و خدمات ساليانه آنها مبلغ ششصد ميليون ریال یا کمتر باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگاهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه معاف نموده و مالیات مودیان مذکور را بصورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول خواهد شد."

ماده 21. متن ذيل به عنوان تبصره 7 و 8 ذيل ماده 104 الحاق مي­گردد:

تبصره 7- در قراردادهای پیمانکاری که بخش ماشین‌آلات و تجهیزات از بخش خدمات مجزا می‌باشد، حکم این ماده صرفاً شامل بخش خدمات قرارداد می‌باشد.

تبصره 8- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیبات اجرائی لازم در اجرای این ماده را به موقع اجراء گذارد، به نحوی که مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده در هنگام پرداخت مستقیماً به حساب مؤدی منظور شود.

ماده 22. متن ذيل جايگزين ماده 107 و تبصره هاي ذيل آن مي‌شود:                                         

"ماده 107- تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقيم خارج از ايران نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نمایند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات يا سایر حقوق خود، انتقال دانش فني و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌نمایند و ترتیبات دیگری در این قانون برای آنها پیش‌بینی نشده است، به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پرداخت كنندگان وجوه مزبور مكلفند در مواردي كه اشخاص مذكور، از ايران درآمد تحصيل می‌نمایند در هر پرداخت، ماليات متعلق را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلان مي‌دارد كسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي پرداخت كنند. در غير اين صورت با دريافت كنندگان وجوه متضامناً مسئول پرداخت اصل ماليات و جرائم آن خواهند بود."

ماده 23. ماده 124 حذف می‌شود.

ماده 24. متن ذيل به عنوان ماده 129 الحاق می‌گردد:

"ماده 129- به ‌منظور ايجاد و استقرار نظام اطلاعات اقتصادي خانوارها و نيز ايجاد شفافيت‌هاي لازم براي گسترش نظام‌هاي حمايتي دولت از قبيل تأمين اجتماعي، درمان و مسكن، سامانه اطلاعات درآمدي اشخاص حقيقي و ايجاد سيستم جمع درآمد در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي­گردد.

سامانه مذكور شامل اطلاعات كليه درآمدهاي اشخاص حقيقي از منابع مختلف خواهد بود. اعم از آنكه به موجب قوانين موضوعه مشمول يا معاف از پرداخت ماليات شده باشند.

تبصره 1- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي (اعم از دولتي، غيردولتي) و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، كه اطلاعات مربوط به تحصيل درآمد اشخاص حقيقي را در اختيار دارند مكلف­اند به ترتیبی كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي‌نمايد اطلاعات مذكور را در اختيار سامانه فوق قرار دهند.

حكم اين تبصره شامل كليه دستگاه‌هاي اجرايي، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، بيمه‌ها، نهادها، بنيادها و ساير اشخاص كه به نحوی موجبات تحصيل درآمد براي شخص حقيقي را فراهم مي‌آورند و يا به‌عنوان شخص ثالث در فرآيند مذكور ايفاي نقش مي‌نمايند، خواهد بود. متخلف از حكم اين تبصره علاوه بر آنكه مشمول تمام جرائم و محروميت از معافيت­ها و مشوق­هاي موضوع اين قانون و نيز مسئول جبران زيان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهد بود، به حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. حكم اين تبصره در مورد اشخاص حقوقي، نسبت به مديران اشخاص مذكور جاري خواهد بود.

تبصره 2- ارائه كليه پوشش‌هاي حمايتي توسط دولت يا نهادهاي حمايتي به اشخاص حقيقي، مستلزم شناسايي اشخاص مذكور از طريق اين سامانه مي‌باشد."

ماده 25. متن ذيل به عنوان ماده 129 مكرر الحاق می‌گردد:

"ماده 129 مكرر- هر شخص حقيقي كه جمع درآمد وي از يك يا چند منبع از منابع مختلف اعم از معاف يا غير معاف و يا مشمول نرخ مقطوع در يك سال مالياتي بيش از مبلغ يك ميليارد (000/000/000/1) ريال باشد نسبت به كل درآمد حاصله پس از كسر معافيت موضوع ماده 84 اين قانون، مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود.

تبصره 1- معافيت‌هاي ماليات بر درآمد مقرر در قوانين موضوعه، در خصوص مؤديان مشمول حكم اين ماده به عنوان ماليات بر درآمد با نرخ صفر تلقي گرديده و درآمدهاي مذكور در محاسبه ماليات موضوع اين ماده، به نرخ مقرر در اين ماده مشمول ماليات مي‌گردد.

تبصره 2- ماليات‌هاي پرداختي كه بابت هر يك از منابع ماليات بر درآمد سال مورد رسيدگي توسط مؤديان مشمول حكم اين ماده پرداخت گرديده است به عنوان علي‌الحساب ماليات پرداختي موضوع حكم اين ماده تلقي خواهد شد.

تبصره 3- ماليات‌هاي پرداختي كه بابت هر يك از منابع ماليات بر درآمد سال مورد رسيدگي توسط مؤديان مشمول حكم اين ماده به نرخ­هاي مقطوع پرداخت شده است به عنوان علي‌الحساب ماليات پرداختي موضوع حكم اين ماده تلقي خواهد شد و درآمد حاصل از منابع مذكور در محاسبه جمع درآمد منظور خواهد شد. حكم اين تبصره شامل درآمد نقل و انتقال املاك و حق واگذاري محل نمي­باشد.

تبصره 4- تعيين درآمد مشمول ماليات در خصوص منابع معاف از ماليات و يا منابع داراي نرخ مقطوع، به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي­رسد.

تبصره 5- در محاسبه جمع درآمد اشخاص حقيقي، درآمد متعلق به اشخاص کمتر از 18 سال سن بعنوان درآمد ولی ایشان تلقی می‌گردد.

تبصره 6- اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمد در خارج از کشور تحصیل کرده باشند، نیز مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

تبصره 7- اشخاص حقیقی موضوع این ماده مکلفند برای هر سال مالیاتی اظهارنامه مالیاتی جمع درآمد خود را طبق نمونه ای که سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد نمود، تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی که توسط سازمان مزبور تعیین می‌گردد، تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره 8- مرور زمان مالیاتی در خصوص ماليات­های موضوع این ماده ده سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

تبصره 9- عدم انجام تكليف مقرر در اين ماده از ناحيه موديان، علاوه بر تعلق جرائم و مجازات­هاي مقرر در اين قانون، موجب محروميت از حقوق ذيل می‌گردد.

1-       شرکت در مناقصه­ها و مزایده­ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با نصاب معاملات بزرگ (مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383) با اشخاص ذيل:

الف) اشخاص موضوع مواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386

ب) واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانه­های مقدس

ج) شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه­ای عهده­دار مأموریت عمومی

2-       دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از بانكها و موسسات مالي و اعتباري

3-       تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه

4-       دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی

5-       اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات

6-       عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکل‌های حرفه ای، صنفی، شوراها و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي

7-       عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی

تبصره 10- تاریخ اجرای سيستم ماليات برجمع درآمد، دو سال پس از سال تصويب اين اصلاحيه خواهد بود."

ماده 26. در تبصره ذيل ماده 130 عبارت "سال 1368" به "سال1381" و عبارت "يك ميليون (000/000/1) ريال" به "پنج ميليون (000/000/5) ريال" اصلاح مي­گردد.

ماده 27. متن ذيل جايگزين ماده 131 مي‌شود:

"ماده 131- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

تا میزان پانصد میلیون (000/000/500) ريال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)

تا میزان یک میلیارد (000/000/000/1) ريال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد پانصد میلیون (000/000/500) ريال به نرخ بیست درصد (20%)

نسبت به مازاد یک میلیارد (000/000/000/1) ريال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%)"

ماده 28. متن ذيل جايگزين ماده 132 و تبصره‌هاي ذيل آن گرديده و ماده 138 و تبصره‌هاي ذيل آن حذف مي­شود.

"ماده 132- به‌منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، معادل صددرصد (100%) سرمایه‌گذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرح‌های توليدي، معدنی و خدماتي با مجوز وزارتخانه يا موسسه دولتي ذیربط که به منظور تاسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدها صرف ایجاد دارایی ثابت (به استثناء زمین) می‌گردد، از درآمد مشمول ماليات سال یا سال‌های بعد كسر ‌گردیده و مالیات آن به نرخ صفر محاسبه می‌گردد.

تبصره 1- مشوق مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته معادل صد در صد (100%) درآمد مشمول مالیات و در سایر مناطق معادل پنجاه درصد (50%) آن منظور می‌گردد.

تبصره 2- مشوق مالیاتی مذکور در صورتی اعطاء می‌گردد که معادل سرمایه­گذاری انجام شده در حساب سرمایه پرداخت شده و یا افزایش سرمایه‌های بعدی منظور شود.

تبصره 3- معافیت مذکور در بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه، منحصراً برای واحدهايی که از تاریخ اجرای قانون مذکور تا تاریخ اجرای این اصلاحیه برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز استخراج صادرشده باشد، جاری خواهد بود.

تبصره 4- در هر مورد که اشخاص حقوقی غیر دولتی بابت فعالیت­های صنعتی، معدنی، حمل و نقل (زمینی، هوايي و دريايي) و هتلداري خود نسبت به تامین مالی از محل آورده نقدی شرکاء و سهامداران اقدام نمایند، هزینه احتسابی به نرخ پایه تسهیلات عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تامین مالی مذکور محاسبه و از درآمد مشمول مالیات شخص حقوقی تا پایان تسویه بدهی مذکور کسر می­گردد. سقف برخورداری از مزایای حکم این تبصره تا سی درصد (30%) سرمایه ثبت شده شخص حقوقی خواهد بود.

دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید."

ماده 29. متن ذيل جايگزين ماده 141 مي‌شود:

"ماده 141- صد درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام با نرخ صفر مشمول مالیات می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 1- درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که بصورت ترانزیت به ایران وارد می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند با نرخ صفر مشمول مالیات می­گردد.

تبصره 2- برخورداري از مشوق­های موضوع اين ماده مستلزم ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاري كشور خواهد بود.

دستورالعمل اجرایی اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و اعلام مي­شود."

ماده 30. متن ذيل به عنوان ماده 146 مكرر الحاق می‌گردد:

"ماده 146 مكرر- معافیت های مذکور در مواد (132)، (133)، (134)، (141)، (142)، (143)، تبصره یک ذیل ماده (143) مکرر و ماده (145) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌گردد.

تبصره 1- ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین و نیز برخورداری از نرخ صفر موضوع این ماده می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، مؤدي مطابق احكام و ضوابط اين قانون مشمول ماليات مي­باشد. حکم این تبصره درخصوص مشمولین ماده (۱۴۴) این قانون جاری نمی باشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (۸۱) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

تبصره 2- معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی - خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص فوق الذکر منظور می گردد. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی می‌شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی – خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوطه، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است."

ماده 31. تبصره ذيل ماده 147 به تبصره (1) تبديل و به شرح ذيل اصلاح مي‌شود و تبصره (2) نيز به ذيل ماده مذكور الحاق مي‌گردد:

"تبصره 1- از لحاظ مقررات اين فصل، مؤسسه عبارت است از كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان درآمد مشاغل

تبصره 2- هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از مالیات معاف و یا به نرخ مقطوع مشمول مالیات می‌باشند به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نمی‌شوند."

ماده 32. متن ذيل جايگزين ماده 149 و تبصره آن گرديده و مواد 150 و 151 و تبصره­هاي ذيل آنها حذف مي­شود.

"ماده 149- آن قسمت از دارايی­های استهلاک پذیر که بر اثر بكارگيري یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه­های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. مقررات مربوط به استهلاکات دارائی‌های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاکات و چگونگی اجرای آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

تبصره- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­های استهلاک­پذیر اشخاص حقوقی، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد بود و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی­گردد. دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر الزامات و ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می­شود، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید."

ماده 33. متن ذيل جايگزين ماده 169 و تبصره‌ ذيل آن مي‌شود:

"ماده 169- به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی، استفاده از سامانه های صندوق فروش (مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي­نمايد براي موديان مزبور الزامي است.

معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق (اعم از نرم افزاري و سخت افزاري) از درآمدهای مشمول مالیات مؤدیان مزبور، در اولین سال استفاده از تجهیزات قابل کسر است. عدم اجراي حكم اين ماده، علاوه بر آنكه موجب تعلق جرائم و مجازات­هاي مقرر در اين قانون مي­شود سبب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر نيز در سالهايي كه از صندوق استفاده ننموده است خواهد بود."

ماده 34. متن ذيل جايگزين ماده 169 مكرر و تبصره‌هاي ذيل آن مي‌شود:

"ماده 169 مكرر- به منظور استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی از جمله اطلاعات مالی، معاملاتی، سرمایه­ای و اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالياتي كشور ایجاد مي­گردد.

1-       اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از دولتی و غیردولتی) و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند، از قبیل دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات پولي و اعتباري (بانك­ها، موسسات اعتباري، تعاوني­هاي اعتبار، صندوق­هاي قرض‌الحسنه و عناوين مشابه)، صرافي­ها، بیمه­ها و بنیادها موظفند با اعلام طبقه بندی مربوط، اطلاعات مذکور از قبيل اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي و حقوقي، اطلاعات املاك و نقل و انتقال اموال منقول و غير منقول، سهام و ساير اوراق بهادار و همچنين تراكنش­هاي بيمه­اي، تراكنش­هاي جابجايي نقدينگي، اطلاعات مربوط به فروش ارز و سكه، مانده انواع سپرده­ها، سود سپرده­ها، تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود، كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت­نامه­ها و نظاير آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. سازمان مزبور مكلف است طبقه­بندي اطلاعات مربوط را رعايت نمايد.

2-       سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اطلاعات مربوط به اشخاص را از طریق مراجعه به پایگاه یاد شده کنترل نموده و در رسیدگی‌های مالیاتی مورد استناد قرار دهد.

3-       ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 2 اين قانون از جمله خدمات عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن) منوط به ثبت اطلاعات موضوع این ماده در پایگاه مذکور است.

4-       سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی اسامی بدهکاران مالیاتی را از طریق پایگاه مذکور جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

5-       تأسیس و انجام فعالیت‌های اقتصادی مستلزم اجرای دستورالعمل تبادل اطلاعات با پایگاه یاد شده است. متخلف از حکم این ماده علاوه بر آنکه مشمول تمام جرائم و محرومیت از معافیت های موضوع این قانون و نیز جبران زيان و خسارات وارده به دولت خواهد بود، به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم می­گردد. مجازاتهای موضوع این بند در مورد اشخاص حقوقی، نسبت به مدیران اشخاص مذکور جاری می­گردد.

6-       دستگاه‌های اجرایی مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده استفاده نمایند.

7-        به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می­شود در مواردی که اشخاص حقوقی طی پنج سال متوالی به تشخیص سازمان مذکور فاقد فعالیت شناخته می­شوند تقاضای ثبت انحلال اشخاص مذکور را به مرجع ثبت شرکت­ها و یا سایر مراجع ذیربط اعلام نموده و مراتب را جهت اطلاع عموم منتشر نماید. مراجع مذکور مکلفند نسبت به ثبت انحلال اقدام و نتیجه را حداکثر ظرف دو ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم این بند در خصوص اشخاص حقوقی که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز پنج سال فاقد فعالیت بوده­اند، جاری خواهد بود.

آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران می‌رسد."

ماده 35. متن ذيل جايگزين ماده 181 و تبصره ذيل آن مي‌شود:

"ماده 181- به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین کنترل اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و مکانیزه، واحدي تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي­گردد. واحد مذكور حسب ارجاع رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هیأت­های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان محل تشکیل می‌گردد، به محل فعالیت مؤدی اقدام نموده و کلیه اسناد و مدارک و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار مي­دهد، و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل مي­نمايد.

تبصره 1- بازرسی اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیاتهای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

تبصره 2- چنانچه در بازرسی هیأت­های موضوع این ماده اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در خصوص ماخذ محاسبه مالیات بر واردات کشف گردد، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام می‌گردد.

تبصره 3- مؤدیان مالیاتی که مورد مراجعه هیأت­های موضوع این ماده قرار می­گیرند مکلف­اند همکاری های لازم را به عمل آورده و کلیه اسناد، مدارک و سوابق مالی را در اختیار هیأت قرار دهند. درصورت استنکاف، علاوه بر شمول تمام جرائم و مجازات های مقرر در این قانون و محرومیت از معافیت های مالیاتی و جبران زیان وارده به دولت، متخلف به حبس تعزیری از سه ماه تا 2 سال نیز محکوم خواهد شد.

آیین نامه اجرایی موضوع این ماده مشتركاً به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر دادگستری خواهد رسید."

ماده 36. متن ذيل به عنوان تبصره 3 و 4 ذيل ماده 186 الحاق مي­گردد:

" تبصره 3- ثبت آگهي تاسيس اشخاص حقوقي و يا تغييرات آنها از جمله تغييرات نام و نشانی اشخاص حقوقي، اعضاي هيات مديره و مدیرعامل و میزان سرمايه در مراجع ذیربط منوط به اخذ گواهي مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي اشخاص حقوقي مورد نظر و همچنين موسسين و مديران ذيربط حسب مورد از سازمان امور مالياتي كشور مي­باشد.

تبصره 4- سازمان ثبت و اسناد کشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتي شركت­ها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به نحوي ايجاد نمايد كه موجبات دسترسي بر خط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه مزبور فراهم آيد."

ماده 37. متن ذيل به عنوان تبصره 3  و 4 ذيل ماده 187 الحاق مي­گردد:

" تبصره 3- دفاتر اسناد رسمي در هر مورد كه نسبت به تنظيم اسناد وكالتي اقدام ­نمايند كه بالقوه موجد انتقال حقوق مالكيت اموال منقول و غير منقول ­باشد و همچنين اشخاصي كه به عنوان وكيل از حقوق مالكيتي مترتب بر اسناد مذكور برخوردار مي­گردند، مكلف­اند يك نسخه از اسناد تنظيمي را حداكثر ظرف يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور ارسال نمايند. در صورت استنكاف، علاوه بر شمول تمام جرائم و مجازات­هاي مقرر در اين قانون، مستنكف مي­بايد زيان مالي وارده به دولت كه به هر طريق ايجاد شده باشد را جبران نمايد.

تبصره 4- سازمان ثبت و اسناد کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی وکالت­هایی که بالقوه موجد انتقال حقوق مالکیت اموال منقول و غیرمنقول را فراهم می سازد، طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد نماید که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به آن مهیا گردد."

 

ماده 38. متن ذيل جايگزين ماده 198 مي‌شود:  

"ماده 198- در شركت­هاي منحله مديران اشخاص حقوقي و در ساير شركت­ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به ‌موجب اين قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست."

ماده 39. در ماده 199 بعد از عبارت "ماليات پرداخت نشده"، عبارت "و دو و نيم درصد (5/2%) ماليات به ازاي هر ماه تاخير از سررسيد پرداخت" اضافه مي‌شود.

ماده 40. تبصره ذيل ماده 219 حذف و سه تبصره به شرح ذيل به آن الحاق مي‌گردد:

"تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های مکانیزه، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام خواهد نمود. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نخواهد بود. با اجرای حکم این تبصره کلیه احکام و مقررات مغایر ملغی مي‌گردد.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی كشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثناء تشخیص ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می‌رسد.

تبصره 3- در "تبصره 9 ماده 53"، "ماده 86 و تبصره ذيل آن"، "ماده 88"، "تبصره 2 ماده 103"، "تبصره 1 ماده 104"، "تبصره 5 ماده 109"، "ماده 126" و "تبصره 2 ماده 143" عبارت "تا پايان ماه بعد" حسب مورد جايگزين عبارت‌هاي "ظرف ده روز"، "ظرف سي روز" و "منتهي ظرف سي روز" مي­گردد."

ماده 41. متن ذيل به انتهاي بند 3 ماده 255 الحاق مي‌شود:

"در موارد موضوع اين بند اظهار نظر شوراي عالي مالياتي كه به تأييد اكثريت اعضاء شوراي مزبور رسيده باشد پس از تنفيذ وزير امور اقتصادي و دارائی يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، حسب مورد، براي كليه مأموران و مراجع مالياتي لازم الاتباع خواهد بود."

ماده 42. مواد 261، 262 و تبصره­هاي ذيل آنها حذف و متن ذيل جايگزين ماده 266 و تبصره­هاي ذيل آن مي‌گردد:

"ماده 266- هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مرجع رسيدگي به تخلفات كليه ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي خواهند بود.

تبصره- در كليه مواد اين قانون عبارت "هيأت رسيدگي به تخلفات اداري" جايگزين عبارت "هيأت عالي انتظامي" مي‌شود."

ماده 43. متن ذيل جایگزین ماده (272) و تبصره های ذیل آن می‌شود:

"ماده 272- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا پایان دی­ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقوقی و حقیقی که علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای (الف) تا (د) ماده واحده "قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی" مصوب سال 1372، ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می‌تواند اشخاص حقوقی و حقیقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم  این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقوقی و حقیقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، در حکم عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی تلقی می‌شود. 

تبصره 1- صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره2- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و يا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد."

ماده 44. مواد ذيل به عنوان مواد 274 الي 280 الحاق مي‌شود:

"ماده 274- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکبین در دادگاههای عمومی محاکمه و به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

1-       هر شخص که به قصد فرار از پرداخت مالیات، اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم و به آن استناد نماید.

2-       هر شخص كه مبادرت به اختفاي فعاليت اقتصادي خود و كتمان درآمد حاصل از آن را بنمايد.

3-       هر شخص که قانوناً مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و در سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مربوط خودداری نماید.

4-       هر شخص که به موجب مقررات این قانون و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول یا کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی كشور ایصال نکند.

5-       هر شخص که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم نماید.

6-       هر شخص كه در اجرای ماده 181 این قانون مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث گردد و یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده 169 مكرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری و این امر منجر به زيان وارده به دولت گردد.

تبصره- در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شخص حقوقی، متفقاً یا منفرداً مشمول احکام این ماده خواهند بود.

ماده 275- مجازات شروع به جرم مالیاتی از سه ماه تا یک سال حبس تعزیری است. بنابراین هر شخص که قصد ارتکاب جرم‌های مالیاتی مذکور در اين قانون را نموده و شروع به اجرای آن نماید، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح نماید تعقیب کیفری نخواهد شد. لیکن بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد، مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمائی‌های خود موجب استیفای حقوق دولت گردد که در این صورت استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت.

تبصره- کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های اجرایی نظارتی امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 276- هر شخص اعم از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي و مأموران مالیاتی عالماً و عامداً در ارتکاب جرم‌های مالیاتی مذکور در اين قانون با مؤدی همکاری و مشارکت نماید، شریک جرم محسوب می‌گردد و مانند مباشر جرم مجازات خواهد شد مگر آنکه مطابق قوانین دیگر برای آنها مجازات شدیدتر پیش‌بینی شده باشد، که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم خواهند شد. در مورد مؤسسات حسابرسي مديران متفقاً يا منفرداً شريك جرم محسوب خواهند شد.

ماده 277- هر شخص به قصد فرار از مالیات، عالماً و عامداً مؤدی را ترغیب یا تطمیع یا تهدید یا تحریک نماید و یا وقوع جرم مالیاتی را تسهیل و یا لوازم آن را تهیه نماید، معاون جرم محسوب و به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. چنانچه معاون جرم از حسابداران، حسابرسان و یا از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور باشند، به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. در مورد مؤسسات حسابرسي مديران متفقاً يا منفرداً معاون جرم محسوب خواهند شد.

ماده 278- هر یک از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور که با دادن گزارش خلاف واقع و غیرمستند موجبات تعقیب جزائی مؤدیان بی‌تقصیر را فراهم نمایند به مجازات جرم افترا طبق قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده 279- قواعد تکرار و تعدد جرم و شرایط تخفیف و تشدید و تعلیق مجازات جرم مالیاتی، طبق قانون مجازات اسلامی اعمال می‌گردد.

ماده 280- رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه تشکیل مي‌دهد، در این صورت سازمان امور مالیاتی كشور موظف است، لوازم و تجهیزات و مکان استقرار آنها را تأمین نماید."

ماده 45. متن ذيل به عنوان ماده (281) الحاق می‌شود:

"ماده 281- دولت مكلف است به منظور حفظ محيط زيست و جلوگيري از فرايندهاي مخرب زيست محيطي مطابق اولويت و ترتيب زماني كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران مي­رسد، نسبت به اجرای نظام مالیات­های سبز به شرح ذیل اقدام نماید:

الف) در مورد واحدهای آلاينده و یا مخرب محيط زيست و يا توليد كالاهاي آلاينده و یا مخرب محيط زيست به ميزان 5 تا 10 درصد درآمد مشمول ماليات قبل از اعمال هر نوع معافيت يا مشوق مالياتي ب) در مورد مصرف كالاهاي آلاينده و يا مخرب محيط زيست به ميزان 10 تا 100 درصد بهاي فروش به عنوان ماليات بر مصرف براساس مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده

فهرست فعاليتها و كالاهاي آلاينده و مخرب محيط‌زيست و نرخ ماليات هر گروه كه براساس ميزان درجه آلايندگي و تخريب محيط‌زيست تعيين مي‌گردد بموجب پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط‌زيست و وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دستورالعمل اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد بود.

مالياتهاي موضوع اين ماده بايستي به نحوي تبيين گردد كه علاوه بر جبران خسارات و هزينه‌‌هاي مربوط به فعاليت­هاي مخرب محيط زيست، داراي جنبه­هاي موثر براي بازدارندگي اين نوع فعالیت‌ها و يا مصرف كالاهاي آلاينده باشد.

تبصره 1- هزینه هایی که به منظور اصلاح واحدهای آلاينده و یا مخرب محيط زيست و یا ارتقای کیفیت کالاهای آلاینده و یا مخرب محیط زیست، با هدف حفاظت از محیط زیست در واحدهای مشمول این ماده صورت می پذیرد، به استثنای مالیات­های موضوع این ماده، هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

تبصره 2-

نمودار طرح تحول مالياتي

 

 
Rounded Rectangle: نظام توزيع كالا و خدمات

 حکم این ماده در مورد واحدهای آلاينده و یا مخرب محيط زيست در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز جاری خواهد بود."

ماده 46. متن ذيل به عنوان ماده (282) الحاق می‌شود:

"ماده 282- در هر مورد كه اجراي احكام و مقررات قانون مالياتها، متضمن ابهام در نحوه عمل و برداشت از قانون مي­باشد، رويه­ها و بخشنامه­هاي اجرائي بايستي با رعايت منافع موديان مقرر گردد."

 

* "تاریخ اجرای مواد و احکام این اصلاحیه از ابتدای سال پس از تصویب خواهد بود مگر اینکه به موجب احکام این اصلاحیه ترتیبات دیگری برای آن مقرر شده باشد که در این صورت تاریخ اجرای احکام مزبور نیز از سه سال پس از سال تصویب تجاوز نخواهد کرد.

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر به استثنای ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیر الذکر لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد."