۱۳۹۶ شنبه ۴ آذر   :  جستجو 

قانون سازمان تامین اجتماعی

فصل‌ دوم‌ - منابع‌ درآمد - مأخذ احتساب‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌

  

ماده‌ 28. منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌شرح‌ زير مي‌باشد.

حق‌ بيمه‌ از اول‌ مهرماه‌ تا پايان‌ سال‌ 1354 به‌ ميزان‌بيست‌ و هشت‌ درصد مزد يا حقوق‌ است‌ كه‌ هفت‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌بيمه‌ شده‌ و هجده‌ درصد به‌ عهده‌ كارفرما و سه‌ درصد به‌ وسيله‌دولت‌ تأمين‌ خواهد شد.

درآمد حاصل‌ از وجوه‌ و ذخائر و اموال‌ سازمان‌.

وجوه‌ حاصل‌ از خسارات‌ و جريمه‌هاي‌ نقدي‌ مقرر در اين‌ قانون‌.

كمك‌ها و هدايا.

تبصره‌ 1. از اول‌ سال‌ 1355 حق‌ بيمه‌ سهم‌ كارفرما بيست‌ درصدمزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ خواهد بود و با احتساب‌ سهم‌ بيمه‌ شدهو كمك‌ دولت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ سي‌ درصد مزد حقوق‌ افزايش‌ مي‌يابد.

تبصره‌ 2. دولت‌ مكلف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود را به‌ طور يك‌جا در بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور منظور و به‌ سازمان‌ پرداخت‌ كند.

تبصره‌ 3. سازمان‌ بايد حداقل‌ هر سه‌ سال‌ يك‌ بار امور مالي‌خود را با اصول‌ محاسبات‌ احتمالي‌ تطبيق‌ و مراتب‌ را به‌ شورايعالي‌ گزارش‌ دهد.

 ماده‌ 29. نه‌ درصد از مأخذ محاسبه‌حق‌ بيمه‌ مذكور در ماده‌28 اين‌ قانون‌ حسب‌ مورد براي‌ تأمين‌ هزينه‌هاي‌ناشي‌ از مواردمذكور در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 اين‌ قانون‌ تخصيص‌مي‌يابدو بقيه‌ به‌ ساير تعهدات‌ اختصاص‌ خواهد يافت‌.

تبصره‌  

ماده‌ 30.غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌بيمه‌شدگان‌ كه‌ ازطرف‌كارفرما پرداخت‌ نمي‌شود به‌عهده‌ سازمان‌ مي‌باشد

تبصره‌. ارزش‌ مزاياي‌ غير نقدي‌ مستمرمانند مواد غذايي‌ ـ پوشاك‌ و نظاير آن‌ طبق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ بهپيشنهاد هيأت‌ مديره‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد به‌ طور مقطوعتعيين‌ و حق‌ بيمه‌ از آن‌ دريافت‌ مي‌گردد.  

ماده‌ 31. در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌از مزد و درآمد آنها به‌ وسيله‌ مشتريان‌ يا مراجعين‌ تأمين‌ مي‌شوددرآمد تقريبي‌ هر طبقه‌ يا حرفه‌ مقطوعاً به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ وتصويب‌ شوراي‌ عالي‌ تعيين‌ و مأخذ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ قرار خواهد گرفت‌.  

ماده‌ 32. در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ كارمزد دريافت‌مي‌دارند حق‌ بيمه‌ به‌ مأخذ كل‌ درآمد ماهانه‌ آنها احتساب‌ و دريافتمي‌گردد. اين‌ حق‌ بيمه‌ در هيچ‌ مورد نبايد از حق‌ بيمه‌اي‌ كه‌ به‌حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر باشد.

 ماده‌ 33. حق‌ بيمه‌ كارآموزان‌ بايد به‌ نسبت‌ مزديا حقوق‌ آنها پرداخت‌ شود و در هر حال‌ ميزان‌ حق‌ بيمه‌ در اين‌ موردنبايد از ميزاني‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد يا حقوق‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر باشد.در صورتي‌ كه‌ مزد يا حقوق‌ كارآموزان‌ كمتر از حداقل‌ دستمزد باشد پرداخت‌مابه‌التفاوت‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ كارآموز به‌ عهده‌ كارفرما خواهد بود.

 ماده‌ 34. در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ براي‌ دو ياچند كارفرما كار كند هر يك‌ از كارفرمايان‌ مكلفند به‌ نسبت‌ مزد يا حقوقي‌ كه‌ مي‌پردازند حق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ را از مزد يا حقوقاو كسر و به‌ انضمام‌ سهم‌ خود به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايند.

 ماده‌ 35. سازمان‌ مي‌تواند در موارد لزوم‌ با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌ بعضي‌ از فعاليت‌ها راطبقه‌بندي‌ نمايد و حق‌ بيمه‌ را به‌ مأخذ درآمد مقطوع‌ وصول‌ و كمك‌هاي‌نقدي‌ را بر همان‌ اساس‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ نمايد.

 ماده‌ 36. كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود و بيمه‌شده‌ به‌ سازمان‌ مي‌باشد و مكلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌مزد يا حقوق‌ و مزايا سهم‌ بيمه‌ شده‌ را كسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأديه‌ نمايد. در صورتي‌ كه‌ كارفرما از كسرحق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌شده‌ خودداري‌ كند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهدبود، تأخير كارفرما در پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ يا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌مسئوليت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بيمه‌شده‌ نخواهد بود.

تبصره‌. بيمه‌شدگاني‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌از درآمد آنها به‌ ترتيب‌ مذكور در ماده‌ 31 اين‌ قانون‌ تأمين‌ مي‌شودمكلفند حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود را براي‌ پرداخت‌ به‌ سازمان‌ به‌ كارفرماتأديه‌ نمايند ولي‌ در هر حال‌ كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ خواهدبود.  

ماده‌ 37هنگام‌ نقل‌ و انتقال‌ عين‌ يا منافع‌موسسات‌ و كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ اعم‌ از اين‌ كه‌ انتقالبه‌ صورت‌ قطعي‌ ـ شرطي‌ ـ رهني‌ ـ صلح‌ حقوق‌ يا اجاره‌ باشد و اعم‌از اين‌ كه‌ انتقال‌ به‌ طور رسمي‌ يا غير رسمي‌ انجام‌ بگيرد انتقالگيرنده‌ مكلف‌ است‌ گواهي‌ سازمان‌ را مبني‌ بر نداشتن‌ بدهي‌ معوق‌بابت‌ حق‌ بيمه‌ و متفرعات‌ آن‌ از انتقال‌دهنده‌ مطالبه‌ نمايد.دفاتراسناد رسمي‌ مكلفند در موقع‌ تنظيم‌ سند از سازمان‌ راجع‌ به‌ بدهي‌واگذاركننده‌ استعلام‌ نمايند در صورتي‌ كه‌سازمان‌ ظرف‌ 15 روز از تاريخ‌ ورود برگ‌ استعلام‌ به‌ دفتر سازمان‌ پاسخي‌ به‌ دفترخانه‌ ندهددفترخانه‌ معامله‌ را بدون‌ مفاصاحساب‌ ثبت‌ خواهد كرد. در صورتي‌ كه‌بنا به‌ اعلام‌ سازمان‌ واگذاركننده‌ بدهي‌ داشته‌ باشد مي‌تواند باپرداخت‌ بدهي‌ معامله‌ را انجام‌ دهد بدون‌ اين‌ كه‌ پرداخت‌ بدهي‌ حق‌واگذاركننده‌ را نسبت‌ به‌ اعتراض‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌ و رسيدگي‌ بهميزان‌ حق‌ بيمه‌ ساقط‌ كند.در صورت‌ انجام‌ معامله‌ بدون‌ ارائه‌ گواهي‌مذكور انتقال‌دهنده‌ و انتقال‌گيرنده‌ براي‌ پرداخت‌ مطالبات‌ س ازمان‌داراي‌ مسئوليت‌ تضامني‌ خواهند بود.وزارتخانه‌ها و موسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ همچنين‌ شهرداري‌ها و اتاق‌هاي‌ اصناف‌ و ساير مراجع‌ ذيربط‌ مكلفند در موقع‌ تقاضاي‌ تجديد پروانه‌ كسب‌ يا هر نوع‌ فعاليت‌ ديگرمفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ را از متقاضي‌ مطالبه‌ نمايند. در هر حال‌تجديد پروانه‌ كسب‌ موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌مي‌باشد.

تبصره‌سازمان‌ مكلف‌ است‌ حداكثر پس‌از يك‌ ماه‌ از تاريخ‌ثبت‌ تقاضا مفاصاحساب‌ صادر و به‌ تقاضاكننده‌ تسليم‌ نمايد.  

ماده‌ 38 در مواردي‌ كه‌ انجام‌ كار به‌ طور مقاطعه‌به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ واگذار مي‌شود كارفرما بايد در قراردادي‌كه‌ منعقد مي‌كند مقاطعه‌كار را متعهد نمايد كه‌ كاركنان‌ خود و همچنين‌ كاركنان‌ مقاطعه‌كاران‌ فرعي‌ را نزد سازمان‌ بيمه‌ نمايد و كل‌ حق‌ بيمه‌ را به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ 28 اين‌ قانون‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهاي‌ كل‌ كار مقاطعه‌كار از طرف‌ كارفرما موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود. در مورد مقاطعه‌كاراني‌ كه‌ صورت‌مزد و حق‌ بيمه‌ كاركنان‌ خود را در موعد مقرر به‌ سازمان‌ تسليم‌ و پرداخت‌ مي‌كنند معادل‌ حق‌ بيمه‌ پرداختي‌ بنا به‌ درخواست‌ سازمان‌ از مبلغ‌ مذكور آزاد خواهد شد. هر گاه‌ كارفرما آخرين‌ قسط‌ مقاطعه‌كاررا بدون‌ مطالبه‌ مفاصاحساب‌ سازمان‌ بپردازد مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مقرر و خسارات‌ مربوط‌ خواهد بود و حق‌ دارد وجوهي‌ را كه‌ از اين‌ بابت‌به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ از مقاطعه‌كار مطالبه‌ و وصول‌ نمايد، كليه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ همچنين‌ شهرداري‌ها و اتاق‌ اصناف‌ و مؤسسات‌ غير دولتي‌ و مؤسسات‌ خيريه‌ و عام‌المنفعه‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ ماده‌ مي‌باشند.

تبصره‌. كليه‌ كارفرمايان‌ موضوع‌ اين‌ماده‌ و ماده‌ 29 قانون‌بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ سابق‌ مكلفند، مطالبات‌ سازمانتأمين‌ اجتماعي‌از مقاطعه‌كاران‌ و مهندسين‌ مشاوري‌ كه‌ حداقل‌ يكسال‌از تاريخ‌خاتمه‌، تعليق‌ و يا فسخ‌ قرارداد آنان‌ گذشته‌ و در اين‌ فاصله‌جهتپرداخت‌ حق‌ بيمه‌ كاركنان‌ شاغل‌ در اجراي‌ قرارداد و ارائه‌مفاصاحساب‌سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مراجعه‌ ننموده‌اند را ضمن‌اعلام‌ فهرست‌ مشخصات‌ مقاطعه‌كاران‌ و مهندسين‌ مشاور از محلپنج‌ درصد كل‌ كار و آخرين‌ قسطنگهداري‌ شده‌ به‌ اين‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايند. ميزان‌ حق‌ بيمه‌ پس‌ از قطعي‌ شدن‌ طبق‌ قانون‌ و براساس‌ آراء هيأت‌ تجديد نظر موضوع‌ ماده‌44 قانون‌ تأمين‌اجتماعي‌ و ابلاغ‌ مجدد به‌ پيمانكار جهت‌ پرداخت‌ بدهي‌حق‌ بيمه‌ ظرف‌ 20 روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ توسط‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ اعلام‌ خواهد شد.

نحوه‌ اجراي‌ تبصره‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ توسط‌سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد.

ماده‌ 39. كارفرما مكلف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ مربوط‌ به‌ هر ماه‌را حداكثر تا آخرين‌ روز ماه‌ بعد به‌ سازمان‌ بپردازد. همچنين‌صورت‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌ را به‌ ترتيبي‌ كه‌ در آئين‌نامه‌ طرز تنظيم‌ و ارسال‌ صورت‌ مزد كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌خواهد رسيد به‌ سازمان‌ تسليم‌ نمايد. سازمان‌ حداكثر ظرف‌ شش‌ماه‌ از تاريخ‌ دريافت‌ صورت‌ مزد اسناد و مدارك‌ كارفرما را موردرسيدگي‌ قرار داده‌ و در صورت‌ مشاهده‌ نقص‌ يا اختلاف‌ يا مغايرت‌به‌ شرح‌ ماده‌ 100 اين‌ قانون‌ اقدام‌ و مابه‌التفاوت‌ را وصول‌مي‌نمايد. هر گاه‌ كارفرما از ارائه‌ اسناد و مدارك‌ امتناع‌ كندسازمان‌ مابه‌التفاوت‌ حق‌ بيمه‌ را رأساً تعيين‌ و مطالبه‌ و وصول‌ خواهد كرد.

 ماده‌ 40.در صورتي‌ كه‌ كارفرما از ارسال‌ صورت‌مزد مذكور در ماده‌ 39 اين‌ قانون‌ خودداري‌ كند سازمان‌ مي‌تواند حق‌بيمه‌را رأساً تعيين‌ و از كارفرما مطالبه‌ و وصول‌ نمايد

 ماده‌ 41. در مواردي‌ كه‌ نوع‌ كار ايجاب‌ كند سازمان‌مي‌تواند به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ نسبت‌مزد را به‌ كل‌ كار انجام‌ يافته‌ تعيين‌ و حق‌ بيمه‌ متعلق‌ را به‌همان‌ نسبت‌ مطالبه‌ و وصول‌ نمايد.

 ماده‌ 42. در صورتي‌ كه‌ كارفرما به‌ ميزان‌ حق‌بيمه‌ و خسارات‌ تأخير تعيين‌ شده‌ از طرف‌ سازمان‌ معترض‌ باشد مي‌تواندظرف‌ سي‌ روز از تاريخ‌ ابلاغ‌، اعتراض‌ خود را كتباً به‌ سازمان‌ تسليم‌نمايد. سازمان‌ مكلف‌ است‌ اعتراض‌ كارفرما را حداكثر تا يكماه‌ پس‌از دريافت‌ آن‌ در هيأت‌ بدوي‌ تشخيص‌ مطالبات‌ مطرح‌ نمايد در صورتعدم‌ اعتراض‌ كارفرما ظرف‌ مدت‌ مقرر تشخيص‌ سازمان‌ قطعي‌ و ميزان‌حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ تعيين‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ وصول‌ خواهدشد.

 ماده‌ 43. هيأت‌هاي‌ بدوي‌ تشخيص‌ مطالبات‌ سازمان‌ از افرادزير تشكيل‌ مي‌گردند.

نماينده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعي‌ كه‌ رياست‌ هيأت‌ را به‌ عهده‌خواهد داشت‌.

يكنفر به‌ عنوان‌ نماينده‌ كارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگاني‌و صنايع‌ و معادن‌ ايران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنايع‌ يا يكنفر نماينده‌ صنف‌ مربوط‌ به‌ معرفي‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفي‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد.

يكنفر به‌ انتخاب‌ شوراي‌ عالي‌ تأمين‌ اجتماعي‌.

نماينده‌ كارگران‌ در مورد كارگران‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌به‌ انتخاب‌ وزير رفاه‌ اجتماعي‌.

آراء هيأت‌هاي‌ بدوي‌ در صورتي‌ كه‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ سازمان‌بابت‌ اصل‌ حق‌بيمه‌ يك‌ ميليون‌ و پانصد هزار ريال‌ يا كمتر باشدو يا اين‌ كه‌ در موعد مقرر مورد اعتراض‌ واقع‌ نشود قطعي‌ و لازم‌الاجراخواهد بود. در صورتي‌ كه‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ بيش‌ از يك‌ ميليون‌و پانصد هزار ريال‌ باشد كارفرما و سازمان‌ ظرف‌ 20 روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ واقعي‌ يا قانوني‌ رأي‌ هيأت‌ بدوي‌ حق‌ تقاضاي‌ تجديدنظر خواهند داشت‌.

ماده‌ 44. هيأت‌هاي‌ تجديد نظر تشخيص‌ مطالبات‌ درمراكز استانها با شركت‌ افراد زير تشكيل‌ مي‌شود.

نماينده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعي‌ كه‌ رياست‌ هيأت‌ را به‌ عهده‌خواهد داشت‌.

يكنفر از قضات‌ دادگستري‌ به‌ انتخاب‌ وزارت‌ دادگستري‌.

يكنفر به‌ انتخاب‌ شوراي‌ عالي‌ تأمين‌ اجتماعي‌.

نماينده‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌سازمان‌.

يكنفر به‌ عنوان‌ نماينده‌ كارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگاني‌و صنايع‌ و معادن‌ ايران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنايع‌يا يك‌ نفر نماينده‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفي‌ و صاحبان‌حرف‌ و مشاغل‌ آزاد.

آراء هيأت‌ تجديد نظر قطعي‌ و لازم‌الاجرا است‌.

تبصره‌. هيأت‌هاي‌ بدوي‌ و تجديد نظر تاريخ‌ رسيدگي‌را به‌ كارفرما ابلاغ‌ خواهند كرد و حضور كارفرما براي‌ اداي‌ توضيحاتبلامانع‌ است‌.

 ماده‌ 45. نحوه‌ تسليم‌ اعتراض‌ ودرخواست‌ تجديد نظر و تشكيل‌ جلسات‌ هيأت‌ها و ترتيب‌ رسيدگي‌ و صدوررأي‌ و ابلاغ‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد هيأتمديره‌ سازمان‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ خواهد رسيد.

ماده‌ 46. سازمان‌ مي‌تواند به‌ درخواست‌ كارفرما بدهي‌ او را حداكثر تا سي‌ و شش‌ قسط‌ ماهانه‌ تقسيط‌ نمايد و در اين‌ صورت‌كارفرما بايد معادل‌ دوازده‌ درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهي‌خود بهره‌ به‌ سازمان‌ بپردازد. در صورتي‌ كه‌ كارفرما هر يك‌از اقساط‌ مقرر را در رأس‌ موعد پرداخت‌ نكند بقيه‌ اقساط‌ تبديل به‌ حال‌ شده‌ و طبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد.

 ماده‌ 47. كارفرمايان‌ مكلفند صورت‌ مزد و حقوق‌ و مزاياي‌ بيمه‌شدگان‌همچنين‌ دفاتر و مدارك‌ لازم‌ را در موقع‌ مراجعه‌ بازرس‌ سازمان‌در اختيار او بگذارند. بازرسان‌ سازمان‌ مي‌توانند از تمام‌ ياقسمتي‌ از دفاتر و مدارك‌ مذكور رونوشت‌ يا عكس‌ تهيه‌ و براي‌كسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ هر يك‌ از رؤسا و كارمندان‌ و كارگرانكارگاه‌ و مراجع‌ ذيربط‌ مراجعه‌ نمايند. بازرسان‌ سازمان‌ حق‌دارند كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ قانون‌ را مورد بازرسي‌ قرار دهند وداراي‌ همان‌ اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ مذكور در مواد 52 و 53قانون‌ كار خواهند بود. نتيجه‌ بازرسي‌ حداكثر ظرف‌ يكماه‌ از طرف‌ سازمان‌ به‌ كارفرما اعلام‌ خواهد شد.

 ماده‌ 48. از تاريخي‌ كه‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ ماده7 اين‌ قانون‌ گروه‌ جديدي‌ را مشمول‌ بيمه‌ اعلام‌ نمايد ملزم‌ به‌ انجام‌تعهدات‌ قانوني‌ طبق‌ مقررات‌ نسبت‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ خواهد بودوكارفرمايان‌ موظفند حق‌ بيمه‌ را از همان‌ تاريخي‌ كه‌ گروه‌مزبور مشمول‌ بيمه‌ اعلام‌ شده‌ است‌ به‌ سازمان‌ بپردازند.

تبصره‌. در صورت‌ عدم‌ ارسال‌ صورت‌ مزد در موعد مقرر از طرف‌ كارفرما سازمان‌ مي‌تواند مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌را براساس‌ مأخذي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ 40 اين‌ قانون‌ مبناي‌ تعيين‌ حق‌بيمه‌قرار گرفته‌ است‌ احتساب‌ و مأخذ پرداخت‌ مزاياي‌ نقدي‌ قرار دهد.درمواردي‌ كه‌ تعيين‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ به‌ طريق‌ مذكور ميسر نباشدسازمان‌ مي‌تواند مزاياي‌ نقدي‌ را به‌ مأخذ حداقل‌مزد يا حقوق‌ به‌طور علي‌الحساب‌ پرداخت‌ نمايد.  

ماده‌ 49. مطالبات‌ سازمان‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ درعداد مطالبات‌ ممتاز مي‌باشد.  

ماده‌ 50. مطالبات‌ سازمان‌ بابت‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌تأخير و جريمه‌هاي‌ نقدي‌ كه‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ يا قوانين‌ سابق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ روستائيان‌ باشد،همچنين‌ هزينه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ مواد 66 و 90 خسارات‌ مذكور درمواد 98 و 100 اين‌ قانون‌ در حكم‌ مطالبات‌ مستند به‌ اسناد لازم‌الاجرابوده‌ و طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ مفاد اسناد رسمي‌ به‌ وسيله‌مأمورين‌ اجراي‌ سازمان‌ قابل‌ وصول‌ مي‌باشد. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ماده‌ حداكثر ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ از طرف‌ سازمان‌تهيه‌ و پس‌ از تصويب‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعي‌ و وزارت‌ دادگستري‌ به‌موقع‌ اجراء گذارده‌ خواهد شد. تا تصويب‌ آئين‌نامه‌ مزبور مقررات‌ اين‌ماده‌ توسط‌ مأمورين‌ اجراي‌ احكام‌ محاكم‌ دادگستري‌ براساس‌ آئين‌نامه‌ماده‌ 35 قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ اجراء خواهد شد.