۱۳۹۳ شنبه ۸ شهریور   :  جستجو 

 

 

کارفرمايان و تأمين اجتماعی

 

پرسش

و

پاسخ

 

 عناوین

پيشگفتار

 مواد 49 و 103 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه

 ماده 92 قانون نظام صنفي

نحوه تركيب شركاي اجتماعي در شوراي عالي تأمين اجتماعي

مواد 42، 43 و 44 قانون تأمين اجتماعي و رسيدگي به اعتراضات نسبت به عملكرد سازمان

 اشتغال جانبازان و معافيت‌هاي بيمه‌اي

بازنشستگي جانبازان بيمه شده

بدهي‌هاي دولت به تأمين اجتماعي

 ماده 10 قانون نوسازي صنايع

قانون جرايم ‌ ‌

بازرسي‌ها

كارگران قراردادي

ماده 36 قانون تأمين اجتماعي ‌ ‌

تقسيط بلندمدت بدهي‌ها

آينده‌سازمان

حوادث ناشي از كار

دسترسي به بخشنامه‌ها ‌ ‌

مستمري بازنشستگان

جايگاه حق بيمه ايران در جهان

كاهش نرخ حق بيمه

 سيستم رايانه‌اي شعب

آموزش رابطان بيمه‌اي كارفرمايان

ضوابط حق بيمه پيمان‌ها

بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان‌آور

شناسايي سخت و زيان‌آور بودن مشاغل

مفاصاحساب بيمه‌اي

ماده 37 قانون تأمين اجتماعي

سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان

‌ ‌ تعيين دستمزد مقطوع

حسابرسي

ليست و بازرسي

فرض‌هاي منفي

خدمات دندانپزشكي

قراردادهاي پيمانكاري

معافيت‌ها

لزوم توجه به اسناد جديد براي بدهي‌ها

روز شدن جرايم

تعدد كدهاي كارگاهي

مشكلات جمع‌آوري سوابق

تعدد بخشنامه‌ها

برخورد محترمانه با كارفرمايان

فرهنگ سرمايه‌ستيزي

تمديد اعتبار دفترچه

خوش‌حساب‌ها و بدحساب‌هاي بيمه‌اي

كمبود نيروي انساني در سازمان

زمان كوتاه براي بيماران

مرخصي‌هاي استعلاجي

اعلام بدهي‌ها

حق بيمه شاغلان مناطق مسكوني

اطلاع‌رساني سازمان

روزشمار حق بيمه

مشكلات بازرسي

تناقض در اطلاعات

بازرسي خوش حساب

هيأت‌هاي بدوي

جريمه‌هاي ناروا

بيمه پيمانكاران

دريافت ليست خارج از زمان‌بندي

وضعيت تعرفه‌هاي پزشكي

عدم پذيرش دفترچه‌هاي درمان

ماده 39 قانون تأمين اجتماعي

تناقض در تعاملات

قانون نوسازي صنايع

حق بيمه رانندگان

اشتغال مجدد بازنشستگان

بيمه بيكاري افراد متأهل و مجرد

پرداخت وام مسكن و ازدواج

نحوه ابلاغ به نمايندگان فروش

كار در استان‌هاي ديگر و پرداخت حق بيمه در پايتخت

دريافت ليست بدون وجه توسط شعب

ثبت اشتباه ترك كار يا اشتغال به كار

سنوات خدمت سربازي

ثبت استراحت پزشكي در ليست حق بيمه

كمك هزينه ازدواج و كفن و دفن

ثبت غرامت دستمزد در ليست حق بيمه

قراردادهاي كامپيوتري

ليست حق بيمه مهندسان مشاور

بيمه اختياري و خويش‌فرما

غرامت دستمزد و از كارافتادگي

مرخصي استحقاقي و استعلا‌جي

دفترچه درماني بيمه‌شدگان پس از اخراج يا استعفا

پسران بيمه شده تحت تكفل

ادعاي بيمه‌شدگان در مورد سوابق خود

شرط سني براي بازنشستگي

كارگاه‌هاي خانوادگي

بيمه كارفرمايان حرف و مشاغل آزاد

ماده 34 قانون تأمين‌اجتماعي

اخذ مفاصاحساب توسط پيمانكاران

ماده 38 قانون تأمين‌اجتماعي

حق بيمه مهندسان مشاور پاره‌وقت

قراردادهاي كليد در دست در امور پيمان‌ها

ارسال ليست مطب پزشكان

بيمه‌كردن شوهر

حق بيمه سنوات گذشته كارگران

استفاده از بيمه اختياري

 

 

 

پيشگفتار  :

 سازمان تأمين اجتماعي، گسترده ترين و اصلي ترين نهاد در عرصه بيمه هاي اجتماعي است كه به صورت يك دستگاه عمومي غيردولتي و با هويت اجتماعي، اقتصادي و متكي بر ساز و كارهاي بيمه اجتماعي و با استقلال اداري و مالي اداره مي شود . ‌

اين سازمان با به عهده داشتن وظيفه اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي در چارچوب قوانين مربوطه و با توجه به محاسبات بيمه اي و رعايت اصل عدالت و نگاه بلند مدت، نقشي اساسي در پشتيباني و صيانت از نيروي كار و بهبود مناسبات اقتصادي – اجتماعي در فرآيند توسعه كشور و درهماهنگي با نظام تأمين اجتماعي را ايفا مي نمايد . ‌ ‌

در اين ميان كارفرمايان در فرآيند شكل گيري و توسعه بيمه هاي اجتماعي نقشي بي بديل دارند، به عبارت ديگر پرداختن به امر بيمه هاي اجتماعي به طور ذاتي پرداختن به مسائل كارفرمايي را نيز به همراه خواهد داشت و اين نگرش محدود به دريافت حق بيمه از كارفرمايان نبوده بلكه رابطه بين تأمين اجتماعي و كارفرمايان، يك رابطه دوجانبه و ماهوي است . براين اساس هم سازمان    تأمين اجتماعي براي موجوديت خود نيازبه كارفرمايان دارد هم كارفرمايان نيازمند حضور قدرتمند بيمه هاي اجتماعي با هدف تضمين آرامش نيروي كار و امنيت اجتماعي مي باشند . بديهي است شناخت ابعاد اين رابطه ماهوي از سوي طرفين، باعث تعميق تعاملات و همكاري‌ها و در نهايت مشاركت و اعتماد متقابل و همبستگي خواهد بود . ‌ ‌

در اين راستا  در سال هاي اخير سازمان تأمين اجتماعي در ايجاد بستري براي افزايش اعتماد بين خود و كارفرمايان كشور برنامه هاي مختلفي را به مورد اجرا گذارده است، از مهم ترين اين برنامه، تعامل و ارتباط رودر رو با نمايندگان جامعه كارفرمايي مي باشد . ‌ ‌

از آن جا كه خواستگاه تمامي شركاي اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي افزايش توان سازمان براي ارائه خدمات بهترمي باشد، بنابراين افزايش اعتماد دوجانبه دربين كارفرمايان و سازمان تأمين اجتماعي، در تقويت منابع سازمان نقش كليدي و مهمي را ايفاء مي نمايد . ‌ ‌

‌تشكيل معاونت امور فرهنگي و اجتماعي و دفتر امور فرهنگي و اجتماعي كارفرمايان و سازمان ها  نشانگر اين واقعيت بود كه مسئولين و مديران سازمان بر اين باورند كه تنها راه تحقق اهداف سازمان اشتراك مساعي، جلب همكاري و حتي همبستگي شركاي اجتماعي بويژه كارفرمايان كه  عمده ترين تأمين كننده منابع سازمان مي باشند، است . ‌ ‌

تغيير يك باورفرهنگي، نيازمند  طي مراحل شناخت،  برنامه ريزي ، آموزش،  اجراء و استمراردرآن، بازخوردگيري، تحمل، صبوري و گذشت زمان تا نهادينه شدن باورهاي جديد است . بدين ترتيب كاركنان سازمان تأمين اجتماعي با اين باور كه مسئول حفظ و نگهداشت حق الناس هستند و كارفرمايان با تصوراين كه قوانين، مقررات و برخوردها در جهت دلسردي آنان از ادامه كار است، به فضايي جديد وارد مي شدند كه در آن درك متقابل، حفظ حقوق سازمان و كارفرمايان براساس عدالت و به دور از هرگونه يك سو نگري، تغيير نگرش و تعامل بجاي تقابل در دستور كار آن قرار داشت و به طور مستمر– در اين دوره گذار– دعوت به آرامش وصبوري  مي شدند . دوره اي كه ميتوان آن را سخت‌ترين دوره گذار از بي اعتمادي كامل به دوره تلاش براي  اعتمادسازي– همراه شك و گمان – نام نهاد. ‌ ‌

براي ادامه راه از نمايندگان بسياري از اتحاديه ها و انجمنهاي صنفي كه خواستار نشست رودررو با مسئولين سازمان بودند دعوت شدند تا مشكلات خود را مطرح نمايند و درهريك از اين نشست ها نكاتي چند از فرازها و فرودهاي تعاملات في مابين گشوده مي شد . سپس نشستهاي مشترك با نمايندگان جامعه كارفرمايي و به ويژه تشكل هاي عمده كارفرمايي كشور آغاز شد . ‌ ‌

خوشبختانه گام هاي اوليه با استقبال جامعه بزرگ كارفرمايي روبرو شد و تمامي تشكل هاي عمده كارفرمايي دعوت سازمان تأمين اجتماعي را پذيرفتند . از جمله تشكل هاي كارفرمايي كشور كه در اين نشست ها شركت فعال داشتند مي توان از: ‌ ‌

‌-‌كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران، كه براساس قانون تأمين اجتماعي پنج نماينده شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي در حوزه كارفرمايي را معرفي  مي نمايد . ‌ ‌

‌-‌اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه به موجب قانون تأمين اجتماعي نمايندگان كارفرمايان در هياتهاي تشخيص مطالبات (بدوي و تجديدنظر) را در حوزه  بازرگاني معرفي مي نمايد . ‌ ‌

‌-‌مجمع امورصنفي توليدي و خدمات فني و نيز مجمع امورصنفي توزيعي و خدماتي كه براساس قانون تحت نظر شوراي عالي اصناف كشور قرارگرفته و به موجب قانون تأمين اجتماعي نماينده كارفرمايان در هيات هاي تشخيص مطالبات (بدوي و تجديدنظر) را در حوزه صنفي معرفي مي نمايد . ‌ ‌

‌-‌خانه صنعت ومعدن ايران ‌ ‌

‌-‌كنفدراسيون صنعت ايران ‌ ‌

‌-‌انجمن مديران صنايع ‌ ‌

‌-‌اتحاديه سراسري تعاوني هاي توليدي سراسر كشور ‌ ‌

‌-‌اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تهران

نشست هاي ماهانه ابتدا به كالبد شكافي روابط گذشته براي يافتن عوامل دوري و بي اعتمادي طرفين پرداخت و طي جلسات متمادي به طبقه بندي مسائل و يافتن راهكارهايي براي حل آنها همت گماشت . ‌ ‌

نتيجه اين تعاملات مستمر، اگرچه با طرح مسائل و مشكلات و انتظارات برآورده نشده و سوابق ناخوشايند گذشته همراه بود ولي نويديك اتفاق نظر، همراهي وهمكاري رادرآينده مي داد. بطوري كه با برنامه ريزي مشترك و پس از يازده جلسه فشرده و پي در پي و جداي از نشست هاي ماهانه، اولين همايش سراسري تأمين اجتماعي و كارآفرينان با محورهاي تعاملات، چالشها و راهكارها با حضورنمايندگان تشكلهاي عمده كارفرمايي در   آذرماه 1383 در تهران برگزارشد.

مسئولين سازمان تأمين اجتماعي در همايش ياد شده متعهد گرديدند كه با وجود تلاش هاي گذشته، اين همايش آغازي باشد براي رسيدن به اعتماد كامل بين كارفرمايان و سازمان تأمين اجتماعي و علاوه بر نشست‌هاي ماهانه با نمايندگان جامعه كارفرمايي در تهران، براي ارتباط و تعامل مستقيم و شنيدن مشكلات كارفرمايان در سراسر كشور مشابه چنين همايشي در كليه استان هاي كشور برگزار خواهد شد . ‌ ‌

 

نمودار تعاملات مشترك سازمان تأمين اجتماعي ‌ ‌

و كارفرمايان

تمامي دانشمندان علوم جامعه شناسي و ارتباطات براين مقوله متفق هستند كه يكي از عوامل مهم توسعه جوامع، داشتن برنامه و تداوم اجراي آن به رغم تغييرات عمده در سطح تصميم گيران، مديران ومسئولين مي باشد، تداوم برنامه هاي گذشته درحوزه كارفرمايان نشانگر خواستگاه مسئولين تأمين اجتماعي به رسيدن سريع تر به امر توسعه تأمين اجتماعي به ويژه تحقق افزايش اعتماد متقابل با كارفرمايان و كارآفرينان كشور بود كه باعث گرديد كارفرمايان با جديت بيشتري به تعاملات خود با سازمان تأمين اجتماعي ادامه داده و سعي در تعميق اين تعاملات نمايند. ‌ ‌

از سوي ديگر، سازمان تأمين اجتماعي نيز با كمك گرفتن از تشكلهاي عمده كارفرمايي ايران در سراسر كشور به وعده خود در برگزاري همايش هاي استاني نيز عمل نمود و طي سال‌هاي 1384 و1385 در كليه استان هاي كشورهمايش تأمين اجتماعي و كارآفرينان را با همان محورهاي يادشده برگزار نمود . ‌ ‌

همايش هاي استاني تأمين اجتماعي و كارآفرينان دستاوردهاي بسيار مغتنمي براي سازمان تأمين اجتماعي به ارمغان آورد. ‌ ‌

دراين همايشها، سعي شدبا طرح مسايل مختلف ومبتلابه كارفرمايان، پاسخ مناسب كارشناسي ارايه شودكه كتاب حاضر، حاصل اين پرسش وپاسخ ها در 27همايش استاني تأمين اجتماعي و كارآفرينان كشور است . ‌ ‌

در پايان جا دارد كه از تمامي نمايندگان معزز كارفرمايان كه براي برگزاري هر چه بهتر اين همايش مشاركت نمودند و نيز مديريت عالي سازمان تأمين اجتماعي كه در تداوم اين همايشها و نشست ها با جامعه كارفرمايي كشور بزرگترين حامي و مشوق بودند، معاونت محترم فني و درآمد سازمان ومديركل محترم درآمدحق بيمه كه در تمامي همايش هاي استاني يارو ياور ما بودند، معاونت محترم امور فرهنگي و اجتماعي كه دركليه همايش ها حضور فعال و مؤثر داشته اند، معاونت محترم امور استانها و نماينده محترم  ايشان  و مديركل محترم تأمين اجتماعي استان  و همكاران محترم ايشان كه در برگزاري اين همايش تلاش  بي شائبه اي مبذول داشتند و نيز همكاران دفترامورفرهنگي واجتماعي كارفرمايان و سازمانها و به ويژه گروه ارتباطات اين دفتر كه هماهنگي كليه همايشهاي استاني را به عهده داشتند، سپاسگزاري نمايد . ‌ ‌

معاونت امورفرهنگي واجتماعي

‌ ‌ دفتر امور فرهنگي و اجتماعي ‌ ‌

كارفرمايان و سازمانها

 

 

 

 

 

مواد 49 و 103 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه

كارفرمايان: در حالي كه براساس ماده 49 و 103 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، كارفرمايان به ازاي نيروي كار جديد به كار گرفته شده در كارگاه، از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف هستند، وجود برخي اشكالات اجرايي، سبب بروز مشكلاتي براي كارفرمايان در اين زمينه شده است. براي حل اين مشكلات، سازمان تأمين اجتماعي چه تدابيري انديشيده است؟ ‌ ‌

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌سازمان تأمين اجتماعي در اجراي ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه و نيز اجراي ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه هيچگونه مسئوليتي ندارد و بيشتر نقش امين و واسطه را ايفا مي‌كند. ماده 49 قانون برنامه سوم در سال 81 به صورت رسمي اجرا شد و دولت در سال اول 10 ميليارد تومان بودجه براي آن اختصاص داد. براساس اين ماده قانوني، دولت مكلف شده بود 20 درصد از حق بيمه سهم كارفرما را به ازاي نيروي كار جديد به كار گرفته شده در كارگاه بپردازد و سازمان تأمين اجتماعي نيز ليست را با حق بيمه سهم كارفرما در نظر بگيرد. اين ماده تا پايان سال 83 يعني پايان برنامه سوم توسعه اجرا شد، با اين تفاوت كه در سال 81 بودجه مصوب براي اجراي طرح به طور كامل جذب نشد و با احتساب سال‌هاي 82 و 83 در مجموع 57 ميليارد تومان هزينه در بر داشت كه 26 ميليارد تومان آن تاكنون از سوي دولت پرداخت نشده است. پس از پايان زمان برنامه سوم توسعه، اين ماده قانوني در ماده 103 قانون برنامه چهارم تنفيذ شد و از سال 84 قابل اجرا بود. ولي در فروردين سال 1384، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه مسئول تأمين مالي طرح ضربتي اشتغال در قالب اين دو ماده قانوني بود، از تأمين اعتبار افرادي كه در سال 83 براساس ماده 49 شاغل بودند و قرار بود كه كار كنند، خودداري كرد و اعلام كرد منحصراً تعهد پرداخت به نيروهاي استخدام شده در سال 84 مازاد بر نيروي موجود در كارگاه‌ها در اسفند 83 را دارد. از سوي ديگر در استنباط نحوه اجراي تنفيذ ماده 49 قانون برنامه سوم در برنامه چهارم اختلاف نظري ايجاد شد و موضوع در جلسات مختلف كارشناسي سازمان تأمين اجتماعي، وزارت كار و اموراجتماعي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، دفتر رياست جمهوري و مراجع مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مضمون آخرين نظري كه از سوي دفتر حقوقي رياست جمهوري ارائه شد، اين است كه در آيين‌نامه‌ها و مواد قانوني مرتبط با اين طرح، مدت استفاده و بهره‌مندي هر كارفرما براي ايجاد اشتغال مشخص شود و مقرر شد كه اين آيين‌نامه مجدداً در هيأت دولت يا دفتر هماهنگي مجلس شوراي اسلامي مطرح شود. بنابراين چگونگي شمول و يا عدم شمول و ادامه اين بحث منوط به تصويب آن در هيأت وزيران و ابلاغ و تأمين اعتبارات از سوي سازمان مديريت است. ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي نيز طي دستورالعمل جديدي به واحدهاي خود اعلام كرد كه تنها ميزان مطالبات از كارفرمايان مشمول اين طرح، محاسبه و اعلام شود و از پيگيري و اقدامات اجرايي تا اتخاذ تصميم از سوي مراجع قانوني خودداري به عمل آيد. با اين حال دستورالعمل و سيستم مكانيزه مرتبط با ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه كه مجدداً اجازه جذب نيرو مي‌دهد، در واحدهاي سازمان نصب شده كه در صورت رعايت آن مقررات، اگر نيرويي جذب شد، كارفرمايان همچنان از 20 درصد سهم حق بيمه كارفرما معاف هستند.

‌––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ماده 92 قانون نظام صنفي

كارفرمايان: مشكلات اجرايي ماده 92 قانون نظام صنفي چيست و وجود چه نواقصي در اين قانون، منجر به بروز مشكل و تنش ميان سازمان تأمين اجتماعي و كارفرمايان شده است؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌براساس ماده 92 قانون نظام صنفي، سازمان تأمين اجتماعي حق ندارد گزارش بازرسي را مبناي محاسبات خود قرار دهد، مگر آنكه شكايتي از طرف بيمه شده ارائه شده باشد. با اين حال، اين ماده قانوني نياز به آيين‌نامه مدون دارد كه مبناي شكايت، ماهيت و زمان آن به درستي مشخص و تعريف شده باشد تا محدوده قانوني فعاليت سازمان تأمين اجتماعي در اين زمينه به عنوان كارگزار فراهم شد و در مقابل كارفرمايان و بيمه‌شدگان قرار نگيرد. ‌ ‌

علاوه بر اين، در كنار ماده 92 قانون نظام صنفي، مواد 36، 39، 47 و 102 قانون تأمين اجتماعي، تكاليفي را برعهده سازمان گذاشته كه چگونگي اجراي اين مواد در كنار هم، نياز به همدلي مجامع امورصنفي و مجامع كارفرمايي دارد. طبق ماده 39 قانون تأمين اجتماعي، سازمان مكلف است حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ارسال ليست، صحت و سقم ليست‌هاي ارسالي را بررسي كند. سازمان نيز در اجراي تكاليف قانوني خود، واحدهاي بيمه‌اي را مكلف كرده است تا به طور متوسط در تهران، حداقل سه بار عمليات بازرسي از كارگاه‌ها را انجام دهند كه هدف اول بررسي اطلاعات مندرج در ليست‌هاي ارسالي است، نه بررسي موارد خلاف ليست. لذا بايد اين حق به سازمان تأمين اجتماعي داده شود تا براي حفظ حقوق بيمه‌شدگان در كارگاه‌هايي كه اصولاً ارسال ليست و پرداخت حق بيمه ندارند، بازرسي را انجام دهد. سازمان در اين مورد در حال مذاكره با اتحاديه مجمع امورصنفي تهران است تا با همفكري، دستوركاري جامعي نوشته شود كه هم ماده 92 قانون نظام صنفي به درستي اجرا شود و هم ماده 39 قانون تأمين اجتماعي

. ‌ ‌–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

نحوه تركيب شركاي اجتماعي در شوراي عالي تأمين اجتماعي

كارفرمايان: سازمان تأمين اجتماعي يك سازمان عمومي غيردولتي است كه منابع آن عمدتاً از محل مشاركت كارفرمايان و كارگران، تأمين مي‌شود. نحوه تركيب شركاي اجتماعي در شوراي‌عالي تأمين اجتماعي به چه صورتي است؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌به موجب قانوني كه در سال 1354 به تصويب رسيد، شوراي عالي تأمين‌اجتماعي متشكل از شش نفر نمايندگان دولت، پنج نفر نمايندگان كارفرمايان و سه نفر نمايندگان كارگران است. تركيب هيأت نظارت سازمان تأمين اجتماعي نيز به اين صورت است كه يك نفر نماينده كارفرما، يك نفر نماينده كارگر و يك نفر نماينده دولت در آن عضو هستند و يك ستاد نظارت، بر امر درمان و هزينه آن نظارت مي‌كند. انتخاب نمايندگان كارفرمايان براي حضور در شوراي‌عالي تأمين‌اجتماعي برعهده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران است و قانونگذار اين حق را به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران داده است. از اين‌رو حضور مؤثر تشكل‌هاي كارفرمايي استانها در انتخابات صنفي خودشان و سپس اعزام نمايندگاني براي انتخابات كانون عالي مي‌تواند حضور كارفرمايان استانها را در شوراي عالي تأمين اجتماعي پررنگ‌تر كند و از اين طريق بسياري از موارد قانوني و مراحل تصويب آنها را در شوراي عالي تأمين اجتماعي پيگيري كنند. تنها در شرايط عدم تشكيل مجامع و تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي، وزراي مربوط در انتخاب نمايندگان كارفرمايان و كارگران دخالت خواهند داشت. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

مواد 42، 43 و 44 قانون تأمين اجتماعي _و رسيدگي به اعتراضات نسبت به عملكرد سازمان

كارفرمايان: رسيدگي به اعتراضات كارفرمايان نسبت به عملكرد سازمان تأمين اجتماعي در هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر از چه طريقي امكان‌پذير است؟

سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌طبق مواد 42، 43 و 44 قانون تأمين اجتماعي، موارد اعتراض نسبت به عملكرد سازمان در هيأت‌هاي بدوي، تجديدنظر و تشخيص مطالبات و نحوه رسيدگي به آنها مشخص شده است. ‌ ‌

نماينده سازمان تأمين اجتماعي در هيأت‌هاي بدوي، تجديدنظر و تشخيص مطالبات بيش از يك نفر نيست، باتوجه به اينكه در هيأت‌بدوي نماينده‌اي به طور مستقيم ندارد و يك نماينده از سوي شوراي عالي تأمين اجتماعي تعيين مي‌شود. شوراي عالي تأمين اجتماعي نيز ممكن است اختيارش را تفويض كرده و يا به فرد خاصي واگذار كرده باشد. از اين‌رو در صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي نيست كه تركيب اين هيأت‌ها را تغيير دهد. اگر شوراي عالي صلاح بداند اختيارات تفويض شده را پس مي‌گيرد و اگر صلاح نداند مطابق تصميم خود عمل مي‌كند.

در بحث هيأت‌هاي تشخيص مطالبات نيز، به نظر مي‌رسد بهترين و شايد تنها پيشنهادي كه وجود دارد، پيشنهاد اصلاح هرگونه ماده قانوني از سوي نمايندگان كارفرمايان به شوراي عالي تأمين اجتماعي است چرا كه تصميم‌گيري از آن طريق سريعتر انجام مي‌شود. لازم به ذكر است كه دستورالعمل رسيدگي به شكايات و اعتراضات نسبت به عملكرد سازمان در هيأت‌هاي مذكور براساس مواد 42، 43 و 44 قانون تأمين اجتماعي مورد بازنگري قرار گرفت و نتيجه اين شد كه در مواردي كه ممكن است اشتباه محاسباتي وجود داشته باشد و يا برخي اطلاعات در سيستم‌هاي تأمين اجتماعي ثبت نشده باشد و يا فردي غيرمشمول در كارگاهي شاغل باشد و غيره، ديگر نيازي به تشكيل هيأت‌ها نيست و مسئولان واحدهاي بيمه‌اي مي‌توانند براساس مستندات موجود، نسبت به رفع ابهام اقدام كنند و مشكل را در همانجا و با حضور كارفرما بررسي و اسناد را اصلاح كند. مگر آنكه با انجام اصلاحات، اعتراض كارفرما به قوت خود باقي باشد كه در آن صورت بايد جهت رسيدگي به هيأت‌ها ارسال شود. ‌ ‌

 

اشتغال جانبازان و معافيت‌هاي بيمه‌اي

كارفرمايان: جانبازان شاغل در كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي از چه معافيت‌هاي بيمه‌اي برخوردارند؟

سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌براساس ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه، دولت مكلف شد تا از ابتداي برنامه، 7 درصد سهم حق بيمه جانبازان شاغل در كارگاه‌هاي مشمول تأمين اجتماعي را بپردازد كه متأسفانه تا پايان سال 83 و پايان زمان اجراي برنامه سوم توسعه، هيچ اعتباري براي اين منظور پيش‌بيني نشد. در اين زمينه، كارفرمايان برخي كارگاه‌ها متقاضي استرداد حق بيمه دريافتي هستند كه تا زماني كه دولت بودجه‌اي براي اين منظور اختصاص ندهد، امكان استرداد حق بيمه‌هاي پرداختي وجود ندارد. ‌ ‌

اين ماده قانوني در قالب ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه تمديد شد. در سال اول اجراي برنامه چهارم، يك اعتبار 10 ميليارد توماني براي اين موضوع پيش‌بيني شد و پس از آن براساس توافق حاصله ميان بنياد شهيد و امورايثارگران و سازمان تأمين اجتماعي، قرار بر اين شد تا از ابتداي آذر 84، 7 درصد سهم حق بيمه جانبازان شاغل در كارگاه‌هاي مشمول تأمين اجتماعي از محل اين اعتبار و اعتباراتي كه در آينده از سوي دولت در نظر گرفته خواهد شد، تأمين شود. سازمان تأمين اجتماعي نيز به واحدهاي بيمه‌اي خود در سراسر كشور ابلاغ كرد تا از زمان تأمين اعتبار اين ماده قانوني، آن را به بهترين نحو توزيع كرده و با ارائه گواهي‌هاي لازم از بيمه‌شدگان جانباز، از مطالبه سهم حق بيمه آنها، خودداري كنند. ‌ ‌

در ارتباط با اشتغال بيمه‌شدگان جانباز در پيمانكاري‌ها نيز، از ابتداي تير ماه 1385، دستورالعمل مربوطه به واحدهاي بيمه‌اي تأمين‌اجتماعي ابلاغ شده و در صورتي كه بيمه شده جانبازي در بخش كارگاه‌هاي پيمانكاري كه به طور خاص بخش خدمات را شامل مي‌شوند، شاغل است، مي‌تواند از معافيت‌هاي بيمه‌اي مندرج در مواد 37 و 99 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه كشور بهره‌مند شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

بازنشستگي جانبازان بيمه شده

كارفرمايان: آيا شرايط بازنشستگي جانبازان شاغل بيمه‌شده در كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي همانند ديگر بيمه‌شدگان است. در غير اين صورت بازنشستگي آنها به چه صورت است؟

سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌قانون بازنشستگي زودهنگام جانبازان شاغل در كارگاه‌هاي مشمول تأمين اجتماعي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و آيين‌نامه آن در هيأت دولت در حال بررسي است. مصوبه مذكور هم مشمول جانبازان و هم معلولان عادي مي‌شود و ضوابط خاصي دارد. اينگونه نيست كه هر جانبازي با هر شرايطي بتواند بازنشسته زودهنگام شود. حداقل سوابق ارفاقي براي اين افراد 10 سال است، لذا براي تكميل و اجرايي شدن اين قانون، لازم است جدولي در خصوص تسهيلات پيش‌بيني شده در قانون توسط بنياد شهيد و امورايثارگران براي جانبازان و از سوي سازمان بهزيستي براي معلولان عادي تنظيم و ارائه شود تا كاركنان واحدهاي بيمه‌اي تأمين اجتماعي بتوانند آن را عملياتي كنند. براساس اين جداول، جانبازاني كه بالاي 20 سال سابقه كار دارند، مي‌تواند بين يك تا 3 سال از تسهيلات موجود در قانون استفاده كنند. ‌ ‌

 

بدهي‌هاي دولت به تأمين اجتماعي

كارفرمايان: با توجه به آنكه سهم دولت در تأمين منابع صندوق تأمين اجتماعي تنها 3 درصد است، چرا بايد سالانه ميزان بدهي دولت به اين صندوق افزايش يابد؟ آيا بهتر نيست كه راهكاري مناسب براي وصول مطالبات تأمين‌اجتماعي از دولت انديشيده شود؟

سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌آنچه باعث ايجاد و انباشت بدهي براي دولت شده است، چند مورد را شامل مي‌شود. مورد اول مربوط به 3 درصد حق بيمه سهم دولت است. دوم، 20 درصد حق بيمه سهم كارفرماي كارگاه‌هاي مشمول كمك دولت تا 5 نفر كارگر است كه ماهيانه تا 20 ميليارد تومان به اين رقم اضافه مي‌شود و از سال 62 تا امروز به منظور حمايت از توليد و اشتغال در حال اجرا است. ديگري پرداخت 23 درصد سهم حق بيمه افراد مشمول قانون پذيرش سابقه سربازي از سوي دولت است كه رقم چشمگيري است. پرداخت 7 درصد سهم حق‌بيمه بيمه‌شدگان جانباز شاغل در كارگاه‌هاي مشمول تأمين اجتماعي، پرداخت 50 درصد حق بيمه سهم بازنشستگي بيمه شدگان با 25 سال سابقه كار براساس ماده 10 قانون نوسازي صنايع و نيز تأمين منابع مالي ماده 49 قانون برنامه سوم و ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه كه 60 تا 70 ميليارد تومان بدهي ايجاد كرده است، از ديگر موارد بدهي‌هاي دولت به تأمين اجتماعي است.

البته گفتني است كه مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از دولت تا زماني كه دولت آنها را پرداخت نكند، حداقل با نرخ اوراق مشاركت سالانه افزايش مي‌يابد. براساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف شده تا كليه ديونش را به سازمان تأمين اجتماعي تا پايان برنامه پرداخت كند. در بودجه سال 85 نيز رقمي بيش از 1500 ميليارد تومان براي اين منظور پيش‌بيني شده است كه سازمان در حال پيگيري براي وصول اين مطالبات براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي خود يا سرمايه‌گذاري براي آينده است. با اين تفاسير، نبايد اينگونه تصور كرد كه دولت در اموال سازمان تأمين اجتماعي دخل و تصرفي كرده است، همان‌طور كه دولت مكلف است در صورت بروز بحران براي تأمين اجتماعي، سازمان را حمايت كند. از اين‌رو سازمان به عنوان امين كارفرمايان، نگران وصول مطالباتش از دولت نيست، بلكه به حمايت و كمك‌هاي دولت اميدوار است. ‌ ‌

از سوي ديگر، دولت به عنوان پايدارترين نهاد اجتماعي، تضمين‌كننده بقاي بيمه‌هاي اجتماعي و استمرار خدمات و حمايت‌هاي آن در قبال بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران است.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


ماده 10 قانون نوسازي صنايع ‌ ‌

كارفرمايان: علت تأخير سازمان تأمين‌اجتماعي در اجراي ماده 10 قانون نوسازي صنايع چيست؟

سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌بخشنامه‌هاي اجرايي ماده 10 قانون نوسازي صنايع در زمينه بازنشستگي با 25 سال سابقه پرداخت حق بيمه، در سال 1383 به شعب تأمين اجتماعي ابلاغ شد و افراد زيادي با استفاده از تسهيلات اين قانون بازنشسته شده‌اند. البته دولت 50 درصد حق بيمه سهم بازنشستگي بيمه‌شدگان با سابقه 25 سال را براساس اين قانون متقبل شده است. ‌ ‌

بحث تمديد اين ماده قانوني در مجلس مطرح است، اما تاكنون به تصويب نهايي نرسيده و با توجه به اينكه مهلت اجراي اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه يعني اسفند 83 بوده است، اگر بحث تمديد آن در مجلس به تصويب برسد، سازمان تأمين اجتماعي راهكارهاي اجرايي آن را پيش‌بيني خواهد كرد. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

قانون جرايم ‌ ‌

كارفرمايان: پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تصويب قانوني در مجلس شوراي اسلامي، خسارت تأخير تأديه حق بيمه و جرايم متعلق به آن، به طور كامل حذف شد، اما در سال 1374 با تصويب قانوني ديگر، مجدداً اخذ خسارت ديركرد يا عدم پرداخت حق بيمه، مبناي قانوني يافت. به موجب قانون مصوب سال 1374، در صورت ارايه نشدن ليست حقوق و مزاياي ماهانه كاركنان در موعد مقرر، جريمه‌اي معادل 20 درصد حق بيمه آن ماه و در صورت پرداخت نشدن حق بيمه متعلقه در موعد مقرر نيز جريمه‌اي معادل 22 درصد حق بيمه آن ماه از كارفرما مطالبه مي‌شود و بدين‌ترتيب كارفرمايي كه ليست دستمزد يك ماه كاركنان كارگاه خود را به شعب تأمين‌اجتماعي ارايه نكند و حق بيمه آن ماه را پرداخت نكند، 42 درصد جريمه مي‌شود كه حتي اگر ماه بعد اين مبالغ را پرداخت كند، باز هم جريمه به او تعلق خواهد گرفت. آيا اخذ چنين جريمه‌اي آن هم با چنين رويه‌اي، منطقي است؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌بنا به پيشنهاد سازمان تأمين اجتماعي و تأييد دولت و مجلس شوراي اسلامي، در ماده 11 قانون نوسازي صنايع مقرر شده است درصدهاي مربوط به جرايم موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت حق بيمه بيمه‌شدگان اقدام نمي‌كنند به 2 درصد تمام يا كسر بدهي پرداخت نشده به ازاي هر ماه تأخير، تغيير يابد و جريمه عدم ارسال ليست نيز به نسبت حق بيمه مستند به ليست از 5 درصد الي 20 درصد متغير است و در صورت ارسال ليست بدون حق بيمه در مهلت قانوني نيز جريمه‌اي بابت عدم ارسال ليست، مطالبه نمي‌شود. ‌ ‌

قانون تسهيل و نوسازي صنايع به مدت 6 ماه اجرا شد و يك فرصت 6 ماهه ديگر نيز براي كارفرمايان در نظر گرفته شد تا بتوانند با پرداخت اصل بدهي خود تا پايان سال 80، از تسهيلات قانون بخشودگي جرايم بهره‌مند شوند. در حال حاضر، تمديد اجراي اين قانون با درخواست و تقاضاي مراجع مختلف در حال بررسي است كه يا همان قانون تمديد شود و يا قانون جايگزيني به منظور بهره‌مندي كارفرماياني كه به علت شرايط خاص اقتصادي نتوانسته‌اند بدهي خود را بپردازند و جرايم سنگيني دارند و كماكان قدرت پرداخت آن را ندارند، طبق نظر دولت و مجلس پيش‌بيني و تصويب شود. با اين حال بايد در اصلاح و يا تمديد اين قانون، تسهيلاتي براي كارفرمايان خوش‌حساب در نظر گرفته شود تا مبادا آنها به انگيزه برخورداري از مزاياي قانون بخشودگي جرايم، به جرگه بدحساب‌ها بپيوندد. ‌ ‌

علاوه بر اين، لازم به ذكر است كه در سيستم محاسباتي تأمين اجتماعي پيش‌بيني شده است اگر كارگاهي حق بيمه مستند به ليستهاي ارسالي خود را در دوره اجرايي كار پرداخت كرده باشد، جريمه‌اي براي وي در محاسبات اوليه منظور نمي‌شود و سازمان به كارفرما اعلام مي‌كند كه شما بابت مابه‌التفاوت پرداختي، بدهكار هستيد و يك ماه فرصت داريد تا بابت آن با سازمان به تفاهم و توافق برسيد وگرنه در پايان اين مهلت، ماهيانه 2 درصد مشمول جريمه خواهيد شد. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

بازرسي‌ها

كارفرمايان: گرچه با صدور بخشنامه‌هاي متعدد، وضع بازرسي و چگونگي برخورد بازرسان با كارفرمايان يا مديران و نمايندگان كارفرما تا حدود زيادي بهبود يافته است، اما نحوه انجام بازرسي و حسابرسي بيمه‌اي، كماكان از مواردي است كه مشكلاتي براي كارفرمايان ايجاد مي‌كند. آيا سازمان تأمين اجتماعي، طرح يا برنامه‌اي براي اصلاح روش‌هاي بازرسي بيمه‌اي و حسابرسي دفاتر قانوني كارگاه‌ها ندارد؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌ضوابط و روش‌هاي اجرايي بازرسي بيمه‌اي از كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي با تأكيد بر ضرورت اعتماد بيشتر به كارفرمايان و منظم شدن برنامه بازرسي از كارگاه‌ها مورد بازنگري قرار گرفته است. دستورالعمل بازرسي و نحوه محاسبات در سيستم مكانيزه جديد به طريقي اصلاح شده است كه حداقل سالي 3 بار از هر كارگاه بازرسي شود و هم مشخصات بيمه‌شدگان به صورت دقيق، ثبت و يادداشت شود. ضمن اينكه كارفرما براي فاصله زماني 3 تا 4 ماه، به طور قطع مدارك و اسناد مربوط به تغييرات بيمه شده خود را در اختيار داشته و مي‌تواند به بازرسي ارائه نمايد. ‌ ‌

اگر در كارگاهي سه شرط رابطه‌كارگري و كارفرمايي، اشتغال در كارگاه و دريافت حقوق و مزايا وجود داشته باشد، بازرس مي‌تواند مطابقت بازرسي با ليست را اعلام كند. ولي اگر ليست با بازرسي مطابقت نداشت از تاريخ عدم مطابقت، كارفرما بايد به شعبه تأمين اجتماعي مراجعه و درخصوص رفع مشكل اقدام كند وگرنه هر ليستي كه پس از عدم مطابقت به شعبه ارسال شود در واقع ليست غيرواقع محسوب مي‌شود. ‌ ‌همچنين در مورد حسابرسي از دفاتر قانوني كارگاه‌ها نيز به موجب اصلاحات اخير، اين امكان فراهم شده است كه حسابرسي دفاتر قانوني به مؤسسات حسابرسي يا حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، واگذار شود. انتظار مي‌رود با گذشت زمان، تدابير جديد سازمان آثار مثبت خود را بيش از پيش نشان دهد. ‌ ‌

با اين حال، به‌رغم بحث‌هاي موجود درباره بازرسي‌ها و حسابرسي‌ها، محاسبات نشان مي‌دهد كه بيش از 80 درصد وصولي‌هاي سازمان به صورت خوداظهاري از طرف كارفرمايان پرداخت مي‌شود و اين بسيار حايز اهميت است. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

كارگران قراردادي

كارفرمايان: براساس توافق وزارت كار و اموراجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي: كارگران قراردادي مشمول بيمه بيكاري هستند در حالي كه با راًي اخير هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، كارگران موقتي از شمول بيمه بيكاري خارج شده‌اند، تداوم دريافت حق بيمه بيكاري از كارگران قراردادي، چه توجيهي دارد؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌راًي اخير ديوان عدالت اداري به معناي محروميت كامل كارگران قراردادي از شمول بيمه بيكاري نيست و كارگران قراردادي در صورتي كه در طول مدت قرارداد موقت، بدون ميل و اراده بيكار شوند، كماكان مسئول دريافت مقرري بيمه بيكاري هستند. ‌ ‌

همچنين براساس راي اخير ديوان عدالت اداري، كارگران قراردادي چنانچه در پايان مدت قرارداد موقت بيكار شوند، مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري نخواهند بود. در اين ارتباط تفاهم‌نامه‌اي در اسفند 84 ميان سازمان تأمين اجتماعي و وزارت كار و اموراجتماعي منعقد شده است كه بر مبناي آن، اگر مشاغل اين بيمه‌شدگان ماهيت دائمي داشته باشد و حداقل يكسال و حتي با قراردادهاي موقت كار در آن محل شاغل باشند، در صورت بيكاري مي‌توانند از مقرري بيمه بيكاري بهره‌مند شوند. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ماده 36 قانون تأمين اجتماعي

كارفرمايان: براساس ماده 36 قانون تأمين اجتماعي، تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن، رافع مسئوليت و تعهدات سازمان تأمين اجتماعي نيست. چرا سازمان تأمين اجتماعي به اين بخش از قانون تأمين اجتماعي عمل نمي‌كند و در صورت پرداخت نشدن حق بيمه توسط برخي كارفرمايان از تأمين اعتبار دفترچه بيمه‌شدگان، خودداري مي‌كند؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌ براساس ماده 36 قانون تأمين اجتماعي، كارفرما مكلف است حق بيمه سهم بيمه شده را از حق او كسر كرده، حق بيمه سهم خود را به آن اضافه كند و به سازمان بپردازد و در صورتي كه كارفرما از تكليف خود شانه خالي كند، سازمان تأمين اجتماعي بايد همچنان تعهدات و خدمات قانوني را به بيمه‌شدگان ارائه دهد. براي حمايت از كارفرماياني كه از نظر اقتصادي در شرايط بحراني هستند، به موجب بخشنامه شماره 139 درآمد و دستور اداري شماره 57461 مورخه 26/6/81، شعب تأمين اجتماعي ملزم شده‌اند ليست‌هاي حق بيمه را در موارد بحران مالي كارگاه بدون دريافت حق بيمه، اخذ كنند تا امكان تمديد اعتبار دفترچه‌هاي درماني بيمه‌شدگان فراهم شود.

 

 ‌ ‌––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

تقسيط بلندمدت بدهي‌ها

كارفرمايان: آيا سازمان تأمين اجتماعي در راستاي بازنگري در روابط خود با كارفرمايان، نمي‌تواند براي رعايت بيشتر حال كارفرمايان دچار مشكلات اقتصادي، بدهي بيمه‌اي آنان را در اقساط طولاني مدت تقسيط كند؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌مطابق ماده 46 قانون تأمين اجتماعي كه در سال 54 به تصويب رسيد، 12 درصد بهره براي اقساط كارفرمايان پيش‌بيني شده بود كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اصلاح موادي از قانون تأمين اجتماعي، اين بهره از تقسيط حذف شد. امروزه تقسيط بدهي كارفرمايان براساس بخشنامه 16 جديد درآمد، باتوجه به توان كارفرما در پرداخت اقساط و ميزان بدهي بيمه‌اي، انجام مي‌شود و براساس ضوابط و مقررات موجود، بدهي كارفرمايان تا 36 قسط، قابل تقسيط است كه بي‌شك كمك مؤثري به اينگونه واحدها خواهد بود. مهلت پرداخت هر قسط در تاريخي كه براي كارفرما پيش‌بيني شده درج مي‌گردد، ولي سيستم‌ها به طريقي تعبيه شده‌اند كه تا سررسيد قسط بعدي، فرصت پرداخت قسط قبلي وجود دارد. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

آينده‌سازمان

كارفرمايان:  با ايجاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، آينده سازمان چگونه خواهد بود؟ وضعيت منابع سازمان تأمين اجتماعي به چه صورت است؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: اگر اين موضوع مطرح مي‌شود كه منابع سازمان تأمين اجتماعي در شرايط بحراني قرار دارد، به اين معنا نيست كه چرخ‌هاي اقتصادي اين سازمان متوقف شده است، بلكه نوعي هشدار به شركاي اجتماعي است كه در شرايط عدم اشتغال مولد در كشرو و نيز بحران اقتصادي و فزوني نيروي بيكار، مي‌توانند به عنوان بيمه‌پرداز به اين مجموعه كمك كند. البته اين تنها در مورد تأمين اجتماعي ايران صادق نيست، بلكه در همه جاي دنيا وقتي سازمان‌هاي بيمه‌گر به سن 40 يا 50 سالگي مي‌رسند، دچار اين وضعيت مي‌شوند. راهكارهاي مختلفي براي عبور از اين بحران وجود دارد كه يا سن بازنشستگي افزايش يابد و دوره بيمه‌پردازي بيشتر شود و يا آنكه نرخ حق بيمه بالاتر رود. متأسفانه سازمان تأمين اجتماعي ما در هر 3 مورد معكوس عمل كرده است و سن بازنشستگي به جاي آنكه از 60 سال به 65 سال افزايش يابد، تا 42 سال كاهش يافته است. همچنين در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست كه هزينه‌هاي ناشي از قوانين بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان‌آو ر را به دستگاه‌هاي بيمه‌گر تحميل كنند. اگر چه صنايع ما به دليل بحران‌زدگي، هنوز نتوانسته‌اند خود را به سودآوري برسانند و بايد به آنها كمك شود، ولي اين كمك بايد توسط دولت صورت گيرد نه يك سازمان بيمه‌گر اجتماعي. ‌ ‌

تا پيش از تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و در غياب نمايندگان سازمان‌هاي بيمه‌گر اجتماعي، بعضاً دستورالعمل‌ها و ضوابطي در هيأت دولت بررسي و تصويب مي‌شد كه در مواردي با ناديده گرفتن سازوكارهاي حاكم بر فعاليت اين سازمانها، وظايف و مأموريت‌هايي را بر دوش آنها مي‌گذاشت كه چه بسا تناسبي با اهداف، مأموريت‌ها و وظايف اصلي آنها نداشت. ‌ ‌

امروزه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي براساس قانون ساختار سازماني نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، وظيفه ايجاد انسجام بين بخش‌ها و حوزه‌هاي مختلف بيمه‌اي، امدادي و حمايتي و سياستگذاري كلان در اين عرصه را برعهده دارد و تشكيل اين وزارتخانه نه فقط تهديدكننده استقلال سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر اجتماعي نيست، بلكه اميد مي‌رود ظرفيت‌ها و فضاي جديدي براي ارتقاي كارآمدي اين سازمانها و بهره‌گيري آنها از پاره‌اي منابع و امكانات ملي (نظير يارانه‌ها) به تدريج فراهم شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

حوادث ناشي از كار

كارفرمايان: ‌ ‌تهيه گزارش و بررسي حوادث ناشي از كار برعهده چه مرجعي است و نقش سازمان تأمين‌اجتماعي در اين زمينه چيست؟

سازمان تأمين اجتماعي: گزارش بررسي حوادث ناشي از كار و شناسايي علل آن، برعهده وزارت كار و اموراجتماعي است و سازمان تأمين اجتماعي در اين زمينه هيچ نقشي ندارد. اخيراً تعاملاتي ميان وزارت كار و سازمان تأمين اجتماعي برقرار شده كه در زمينه حوادث ناشي از كار و چگونگي گزارش‌ها به هماهنگي‌هايي دست يابند تا اختلافي ميان سازمان، كارفرما و وزارت كار ايجاد نشود. ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي در مورد حوادث ناشي از كار و وقوع آن، مدت زماني را در نظر گرفته كه ظرف آن مدت، بايد گزارش حادثه تسليم شود و بيان اينكه كارگر از چه زماني شروع به كار كرده است، ضرورتي ندارد. وقتي كه گزارش حادثه و زمان وقوع آن براي سازمان ارسال و صحت آن توسط بازرسان تأييد شد، سازمان تأمين اجتماعي تعهدات بيمه‌اي و درماني خود را به طور كامل به شخص حادثه ديده ارائه مي‌دهد. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

دسترسي به بخشنامه‌ها

كارفرمايان: ‌ ‌ در حالي كه براساس بخشنامه 1/15 درآمد، مقرر شده بود دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي به نمايندگان كارگران و كارفرمايان در هيأت‌هاي تشخيص مطالبات ارايه شود، چرا اين اقدام تاكنون عملي نشده است؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از سوي سازمان تأمين اجتماعي، از طريق واحدهاي بيمه‌اي تأمين اجتماعي در اختيار كارفرمايان قرار مي‌گيرد و تقريباً مفاد اكثر بخشنامه‌ها نيز در نشريه هفتگي آتيه (ارگان سازمان) چاپ و در تمام ادارات كل استان‌ها و شعب تأمين اجتماعي توزيع مي‌شود. علاوه بر اين مقرر شده است بخشنامه‌ها از طريق دفتر امورفرهنگي و اجتماعي كارفرمايان و سازمان‌ها در اختيار انجمن‌هاي صنفي و اتحاديه‌هاي كارفرمايي قرار گيرد. همچنين بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از طريق سايت اينترنتي سازمان تأمين اجتماعي به نشاني           www.Tamin.org.ir در دسترس همگان مي‌باشد. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

مستمري بازنشستگان

كارفرمايان: ‌ ‌با توجه به سطح هزينه‌هاي تأمين اجتماعي و نيز لزوم افزايش سطح مستمري‌ها براساس ماده 96 قانون تأمين اجتماعي، آيا اين امكان وجود دارد كه دولت براي اين منظور بودجه‌اي خاص اختصاص دهد؟   ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: براساس ماده 96 قانون تأمين اجتماعي، سازمان مكلف است ساليانه معادل رشد تورم، ميزان مستمري‌ها را افزايش دهد كه اين رقم براي سال 85، معادل 14 درصد افزايش نسبت به سال 84 پيش‌بيني شد. ولي باتوجه به سطح هزينه‌هاي تأمين اجتماعي، سازمان نمي‌تواند تفاوت‌هاي ساليانه براي مستمري‌ها را از محل منابع خود تأمين كند و بپردازد. از سويي، دولت در حال بررسي است اگر بتواند در بودجه خود، رقم 600 الي 700 ميليارد توماني را كه براي افزايش ساليانه مستمري‌ها پيش‌بيني مي‌شود، تأمين و به سازمان بپردازد تا سازمان بتواند بخشي از اين هزينه‌ها را جبران كند. بنابراين اگر قرار است تصميمي در اين زمينه گرفته شود، بايد با كارشناسي دقيق و عميق و علمي صورت گيرد و همه جوانب مثبت و منفي آن ديده شود. ‌ ‌

در حال حاضر طرحي در دست بررسي است كه منحصراً دو سال آخر پرداخت حق بيمه، مبناي محاسبه مستمري نباشد، بلكه هر بيمه شده از روز اول كه وارد سيستم بيمه تأمين‌اجتماعي مي‌شود، براي پرداخت حق بيمه همان سال، يك ضريب پيش‌بيني شده داشته باشد. در واقع 30 ضريب در مدت 30 سال تعيين مي‌شود و ميانگين اين ضرايب مبناي پرداخت مستمري قرار مي‌گيرد. اين طرح نيازمند تصويب در مجلس است و بايد كار كارشناسي دقيق درباره آن صورت گيرد. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

جايگاه حق بيمه ايران در جهان

كارفرمايان: ‌ ‌به نظر مي‌رسد ميان حق بيمه دريافتي از بيمه‌شدگان و كارفرمايان و خدماتي كه سازمان تأمين اجتماعي به افراد تحت‌پوشش ارايه مي‌دهد، توازن و تناسبي وجود ندارد. به گونه‌اي كه كارفرمايان ايران با پرداخت 35 درصد حق بيمه – 20 درصد كارفرما، 7 درصد بيمه شده، 3 درصد دولت و 2 درصد حق كارآموزي – بيشترين ميزان حق بيمه را نسبت به كشورهاي مشابه مي‌پردازند. مبناي نرخ حق بيمه چيست؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: نرخ حق بيمه در ايران بر اساس مفاد ماده 28 قانون تأمين اجتماعي (مصوب 1354 شمسي) معادل 30 درصد حقوق، فرد و مزاياي هر بيمه شده و 3 درصد سهم دولت است و 2 درصدي كه به عنوان حق كارآموزي از حقوق كارگران كسر مي‌شود، ارتباطي به سازمان تأمين‌اجتماعي ندارد. نرخ حق بيمه در هر يك از نظام‌هاي بيمه اجتماعي، متناسب با حجم خدمات و حمايت هاي مورد تعهد، تعيين مي‌شود و در حال حاضر سازمان تأمين اجتماعي با ارايه 18 نوع خدمات متفاوت، خدمات متنوع‌تري را نسبت به بسياري از كشورهاي مشابه، به بيمه‌شدگان ارايه مي‌دهد و علاوه بر آن براساس بررسي‌هاي صورت گرفته و اطلاعات موجود، نرخ حق بيمه در بسياري از كشورهاي اروپايي، آسيايي و آفريقايي، بالاتر از نرخ حق بيمه در ايران است. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

كاهش نرخ حق بيمه

كارفرمايان: ‌ ‌برخي از كارفرمايان به دليل شرايط نامساعد اقتصادي، قادر به پرداخت به موقع مطالبات تأمين اجتماعي و سهم 20 درصدي حق بيمه خود نيستند. آيا مي‌توان براي كاهش نرخ حق بيمه سهم كارفرما راهكاري انديشيد؟   ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: برخي كارفرمايان در مورد نرخ بالاي حق بيمه سهم كارفرما گله‌مند هستند و از دولت انتظار دارند تا ميزان يارانه‌ها و تسهيلات خود را در اين زمينه افزايش دهد. كاهش نرخ حق بيمه به صورت يك پيشنهاد از سوي شوراي عالي اشتغال مطرح شده است كه بايد كار كارشناسي و دقيق روي آن انجام شود و بررسي‌هاي لازم به عمل آيد تا تأثير منفي بر منابع سازمان تأمين اجتماعي نداشته باشد و به نفع توليد باشد. گفتني است بررسي‌هاي انجام شده در زمينه نرخ حق بيمه در ايران نشان مي‌دهد كه نرخ حق بيمه واقعي ما 27 درصد نيست بلكه چيزي حدود 17 درصد است. شايد دليل آن هم اين باشد كه تا ديروز كارگر، كارفرما و سازمان به يكديگر اعتماد نداشتند، به طوري كه مواردي گزارش مي‌شد كه دستمزدها به صورت واقعي اعلام نمي‌شود و يا اينكه در دوسال آخر بيمه‌پردازي، افراد به دنبال اعلام حداكثر دستمزد هستند تا بتوانند مستمري بالاتري دريافت كنند. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

سيستم رايانه‌اي شعب

كارفرمايان: ‌ ‌سيستم رايانه‌اي شعب تأمين اجتماعي در برخي موارد، نواقص و كاستي‌هايي دارد كه حتي مسئولان شعب هم به وجود چنين اشكالاتي معترضند. آيا هزينه و خسارت ناشي از اين كاستي‌ها را بايد كارفرمايان تحمل كنند؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: سازمان تأمين اجتماعي بنا به اقرار مسئولان و كارشناسان ذي‌ربط در كشور، از سازمان‌هاي پيشرو در زمينه بهره‌گيري از امكانات رايانه‌اي براي تسهيل و تسريع گردش كار در واحدهاي اجرايي است، اما اين امر به معناي بدون اشكال نبودن سيستم رايانه‌اي تأمين اجتماعي نيست و با توجه به تنوع قوانين، مصوبات و دستورالعمل‌هاي بيمه‌اي، بروز برخي اشكالات قابل پيش‌بيني است. براي به حداقل رساندن اين اشكالات و آثار ناشي از آن براي كارفرمايان و بيمه‌شدگان، سازمان تأمين اجتماعي با همكاري شركت خدمات ماشيني تأمين و كارشناسان معاونت فني و درآمد اين سازمان، به روز رساني و اصلاح و بازنگري سيستم‌هاي رايانه‌اي شعب و سازگارسازي اين سيستم‌ها با شرايط جديد را به عنوان يكي از اولويت‌هاي اصلي خود مورد توجه دارد و حسب مورد، اصلاحات لازم در اين سيستم‌ها صورت مي‌گيرد. گفتني است بيش از 160 سيستم رايانه‌اي براي تسهيل و تسريع مجموعه فرايندهاي تصميم‌گيري يا ارائه خدمات و حمايت‌ها، در مراكز بيمه‌اي و درماني سازمان طراحي و اجرا شده است. در همين ارتباط، توافقي ميان سازمان تأمين اجتماعي و بانك رفاه كارگران انجام شده است كه طبق آن قرار است تا پايان سال 85 در شهر تهران به صورت آزمايشي اجرا شود و اگر نتايج مطلوب به دست آمد، به كارفرمايان اجازه داده مي‌شود تا هر ماهي كه به واحدهاي بيمه‌اي تأمين اجتماعي مراجعه مي‌كنند، برگه پرداخت حق بيمه ماه آينده را به صورت خام دريافت كرده و در طول ماه آينده به هر يك از شعب بانك رفاه مراجعه و حق بيمه خود را بپردازند. حتي الزامي به مراجعه به شعب تأمين اجتماعي ندارند و مي‌توانند ليست خود را از طريق پست ارسال كنند. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

آموزش رابطان بيمه‌اي كارفرمايان

كارفرمايان: ‌ ‌آموزش رابطان بيمه‌اي كارفرمايان از چه طريقي از سوي سازمان تأمين اجتماعي انجام مي‌گيرد و سازمان براي اين منظور چه امكاناتي را اختصاص داده است؟  

‌سازمان تأمين اجتماعي: آموزش رابطان بيمه‌اي كارفرمايان و برگزاري كلاس‌هاي آموزشي براي آنها در دستور كار معاونت فرهنگي و اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي است و در تهران به صورت پايدار اجرا مي‌شود. مراحل انجام اين برنامه آموزشي به صورتي است كه در ابتدا كارفرمايان مجامع صنفي و اتحاديه‌هاي مختلف كارفرمايي، افرادي را به عنوان رابطان بيمه‌اي خود با سازمان تأمين اجتماعي انتخاب و معرفي مي‌كنند، سپس سازمان با معرفي مدرس پاسخگو و تهيه امكانات و وسايل آموزشي و كمك‌آموزشي، به آموزش رابطان بيمه‌اي كارفرمايان در محل آن مجامع يا اتحاديه‌ها مي‌پردازد. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ضوابط حق بيمه پيمان‌ها

كارفرمايان: ‌ ‌سازمان تأمين اجتماعي با اخذ 6/16 درصد مبلغ قراردادهاي خدمات مهندسي و پيمانكاري، بخش قابل توجهي از سود اين قراردادها را به خود اختصاص مي‌دهد. حق بيمه پيمان‌ها بر مبناي چه ضوابطي تعيين مي‌شود؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: پيمانكاران در خصوص نحوه پرداخت حق بيمه به دو دسته تقسيم مي‌شوند، يكي پيمانكاران مشمول مقررات طرح‌هاي عمراني و دوم پيمانكاران خارج از شمول اين مقررات. در قراردادهاي دسته اول كه قرارداد از محل اعتبارات دولت و با نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تأمين مي‌شود، حق بيمه به صورت مقطوع 6/6 درصد تعيين شده، 6/1 درصد از صورت وضعيت پيمانكار كسر و 5 درصد از محل طرح و اعتبارات، تنظيم و توسط ذيحساب به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز مي‌شود. در اين قرارداد، حق بيمه را واگذارنده كار مي‌دهد و پيمانكار در طول پروژه هيچگونه تعهدي جهت پرداخت حق بيمه ندارد و فقط ليست را ارسال مي‌كند. واحدهاي بيمه‌اي تأمين اجتماعي نيز موظف هستند به محض تكميل اطلاعات، حداكثر ظرف مدت يك هفته اقدامات قانوني را در خصوص تعيين و تكليف مبالغ انجام دهند و صورتحساب مربوطه را صادر كنند. ‌ ‌

در مورد قراردادهاي نوع دوم نيز سازمان در سال 77 با شركت‌هاي ساختماني به اين توافق رسيد كه به جاي نگهداري 5 درصد حق بيمه ماهانه طبق ضريب محاسبه شده، از كاركرد پيمانكار كسر و به حساب سازمان واريز شود. اين توافق در سال 78 توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نقض شد، ولي سازمان در صورتي كه بين كارفرما و پيمانكار توافق باشد، با پرداخت حق بيمه از طرف واگذارنده كار و ارسال ليست بدون وجه در طول دوره پيمان از طرف پيمانكار موافق است. مزيت اين قضيه براي پيمانكار و سازمان به اين صورت است كه مطالبات سازمان به موقع وصول مي‌شود و پيمانكار نيز هر موقع كه صورت وضعيت را دريافت مي‌كرد، حق بيمه از حساب او كسر مي‌شود و متحمل پرداخت جريمه هم نمي‌شود. در قراردادهاي غيرعمراني، دو مأخذ پيش‌بيني شده، يكي 7 درصد و ديگري 15 درصد. مي‌گويند در قراردادي كه با مصالح است، حدود 26 درصد دستمزد مشمول كسر حق بيمه مي‌شود و براساس مصوبه شوراي عالي تأمين‌اجتماعي، عدد 7 مبناي محاسبه قرار گرفته است. به اعتقاد برخي از كارفرمايان، تجهيزات و امكاناتي كه امروز در كارها استفاده مي‌شود، موجب شده اين عدد بيش از ضريب درصد حق بيمه دريافتي باشد. ‌ ‌

درباره نحوه كسر 5 درصد سپرده نزد كارفرمايان در حين اجراي قرارداد توسط پيمانكاران نيز چون محاسبه حق بيمه به شكل مكانيزه است، حداقل زمان براي صدور مفاصاحساب شش ماه است يعني پيمانكاران با تأييد واگذارنده كار مي‌توانند گواهي شش ماهه را در خصوص مباني احتساب حق بيمه كه شامل ميزان ناخالص كل كاركرد و اينكه مصالح به عهده چه كسي بوده را از كارفرما يا واگذارنده كار اخذ كنند و به تأمين اجتماعي ارائه دهند تا تأمين اجتماعي ظرف شش ماه مفاصاحساب مربوطه را صادر كند. به اين طريق پيمانكاران به ميزان ناخالص كاركرد شش ماهه خود از ما مفاصاحساب مي‌گيرند و 5 درصد سپرده خود را آزاد مي‌كنند. به طور كلي، حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري با در نظر داشتن تعهدات پيمانكار و واگذارنده كار در خصوص چگونگي تأمين مصالح، ماشين آلات و نيروي انساني موردنياز، مشخص مي‌شود. همچنين گفتني است كه سازمان تأمين اجتماعي در ضوابط بيمه پيمان‌ها بازنگري كرده و تسهيلاتي را براي كارفرمايان و كارگران شاغل در برخي پيمانها در نظر گرفته است كه جزئيات آن از طريق شعب تأمين اجتماعي قابل دسترسي است. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان‌آور

كارفرمايان: ‌ ‌دارا بودن چه شرايطي براي بازنشتگي در مشاغل سخت و زيان‌آور از نظر قانوني لازم و ضروري است؟

سازمان تأمين اجتماعي: تا قبل از سال 1382، دارا بودن 60 سال سن و 10 سال سابقه كار از جمله شروط بازنشستگي به شمار مي‌رفت تا آنكه قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان‌آور به تصويب رسيد و تعهدات سنگيني را براي سازمان تأمين اجتماعي ايجاد كرد. براساس اين قانون، افرادي كه در كارهاي سخت و زيان‌آور شاغل هستند، با 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه به صورت متوالي يا 25 سال به صورت متناوب و 30 روز حقوق بازنشسته مي‌شوند، يعني به ازاي هر سال، 5/1 سال براي بيمه شده به عنوان سابقه محسوب و به همان قياس هم از خدمات تأمين اجتماعي بهره‌مند مي‌شود. در ضمن 4 درصد حق بيمه به نرخ حق بيمه فعلي فرد افزوده مي‌شود و تا زماني كه كارفرما، محيط كارگاه را استانداردسازي نكند ملزم به پرداخت اين 4 درصد حق بيمه است. ‌ ‌

در اينكه كرامت يك بيمه شده شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور بايد حفظ شود، هيچ شكي نيست، ولي آنچه موجب اختلاف‌نظر است، چگونگي تأمين هزينه‌ها و بار مالي ناشي از بازنشسته شدن اين افراد است و نبايد تمام هزينه‌هاي آن بر صندوق منابع تأمين اجتماعي كه متعلق به بيمه‌شدگان است، تحميل شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

شناسايي سخت و زيان‌آور بودن مشاغل

كارفرمايان: براي سخت و زيان‌آور شناخته شدن يك كار چه مراحلي بايد طي شود و شناسايي آن برعهده چه مرجعي است؟

سازمان تأمين اجتماعي: براي تعيين و شناسايي سخت و زيان‌آور بودن مشاغل، كميته‌اي 8 نفره در وزارت كار و اموراجتماعي تشكيل شده است كه سازمان تأمين اجتماعي يك نماينده در بخش بيمه‌اي و يك نماينده در بخش درماني اين كميته دارد. بيمه‌شدگان و كارفرمايان متقاضي كه گمان مي‌برند مشاغل آنها سخت و زيان‌آور است مي‌توانند مراجعه كنند و فرم درخواست خود را ارائه دهند تا در كميته مورد بررسي قرار گيرد. ‌ ‌

كميته استاني مربوط به شناسايي مشاغل سخت و زيان‌آور نيز در اداره‌كل كار و اموراجتماعي استان يا سازمان كار و آموزش فني و حرفه‌اي تشكيل مي‌شود و رياست آن برعهده مديركل كار است. اعضاي اين كميته 8 نفر است و روند كار بدين صورت است كه پس از آنكه كارهاي مقدماتي در اداره كار صورت گرفت و كارشناسان نظر كارشناسي خود را ارائه دادند، به محل كارخانه يا واحد متقاضي مراجعه و تمام جوانب را بررسي مي‌كنند. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

مفاصاحساب بيمه‌اي

كارفرمايان: ‌ ‌چرا سازمان تأمين اجتماعي به تعهد خود در زمينه صدور مفاصاحساب بيمه‌اي براي متقاضيان صدور يا تجديد كارت بازرگاني يا پروانه كسب كه بايد ظرف مدت يك ماه، صادر شود عمل نمي‌كند؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: يكي از نكات مورد توجه در برنامه‌هاي اصلاحي سازمان تأمين اجتماعي در ارتباط با كارآفرينان، تسريع و تسهيل شرايط بررسي پرونده‌هاي مطالباتي كارگاه‌ها و صدور و تحويل مفاصاحساب بيمه‌اي مورد نياز كارفرمايان و كارآفرينان است. واحدهاي بيمه‌اي تأمين اجتماعي مكلف هستند حداكثر ظرف مدت يك هفته از دريافت اطلاعات، اعلام بدهي كنند و حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ واريز، مفاصاحساب صادر كنند. همچنين در مواردي كه متقاضيان صدور و يا تمديد كارت بازرگاني به استناد پرونده مطالباتي فاقد بدهي قطعي باشند گواهي مربوطه در اسرع وقت صادر مي‌گردد.

وقتي بدهي توسط سازمان تأمين اجتماعي به پيمانكار اعلام مي‌شود، مهندسان مشاور مي‌توانند با كارفرما توافق كنند و ميزان 5 درصد آخرين قسط را به حساب تأمين اجتماعي واريز كنند تا قسمتي از بدهي آنها پوشش داده شود. اما سازمان تأمين اجتماعي تا وقتي بدهي كارفرما تسويه نشود، مفاصاحساب صادر نمي‌كند. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ماده 37 قانون تأمين اجتماعي

كارفرمايان: ‌ ‌اخذ گواهينامه سازمان تأمين اجتماعي به هنگام نقل و انتقال مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي، مشكلات فراواني را براي كارفرمايان در بر دارد. آيا سازمان تأمين اجتماعي در صدد اصلاح مقررات مربوط به ماده 37 قانون تأمين اجتماعي نيست؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: در زمينه ماده 37 قانون تأمين اجتماعي و نحوه صدور گواهينامه مبني‌بر نداشتن بدهي معوقه بابت حق بيمه و متفرعات آن به هنگام انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي، دستورالعمل‌هاي موجود براي تسهيل و تسريع مراحل بررسي پرونده مطالباتي و صدور گواهينامه، مورد بازنگري قرار گرفته است و در بخشنامه 19 درآمد، تسهيلات جديدي در اين زمينه در نظر گرفته شده است. طبق اين ماده قانوني به هنگام نقل و انتقال عيني يا منافع كارگاهي اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي، عادي، اجاره، رهن و غيره باشد، خريدار و فروشنده بايد از سازمان تأمين اجتماعي مفاصاحساب دريافت كنند. در مواردي هم كه مالك بخواهد ملك و كارگاه خود را اجاره دهد يا تحويل بگيرد، مستأجر و مالك بايد به شعبه تأمين اجتماعي مراجعه كرده و درخصوص پرداخت حق بيمه توسط مستأجر سئوال شود. بنابراين قانونگذار دفاتر اسناد رسمي را مكلف به مراجعه و اعلام و استعلام كرده تا وضعيت بدهي كارگاه معلوم شود. سازمان به واحدهاي اجرايي خود دو تكليف در اين زمينه به صورت دو فرم مكاتباتي اعلام كرده است، پرونده را بررسي كرده و اعلام كند كه انجام معامله بلامانع است و يا اينكه ميزان بدهي كارگاه را مشخص كند. ممكن است برخي از خريداران و فروشندگان به توافق برسند و بدهي را جزئي از ارزش ملك قرار دهند و آن را با تأمين اجتماعي تقسيط كنند و بپردازند، ولي اگر آن واحد اجرايي، ظرف مدت 15 روز مهلت قانوني پاسخ نداد، دفترخانه حق دارد بدون استعلام تأمين اجتماعي، معامله را انجام دهد و به طور يقين تأمين اجتماعي ديگر حق مطالبه طلب را از خريدار ندارد. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان

كارفرمايان: ‌ ‌علت گرايش سازمان تأمين اجتماعي به فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري چيست؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي بيمه‌گر اجتماعي، براي حفظ و ارتقاي ارزش ذخاير اين صندوق‌ها و باتوجه به حجم تعهدات جاري و آتي آنها در قبال بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران، انجام مي‌شود. ‌ ‌

سرمايه‌گذاري سازمان از سال 65 شروع شد. اما در سال‌هايي كه سازمان با مازاد حساب در صندوق روبه‌رو نبود، دليلي براي سرمايه‌گذاري وجود نداشت. سازمان تأمين اجتماعي بخشي از ذخاير خود را به صورت سپره نگه داشته، بخشي را هم به صورت اوراق مشاركت وارد عرصه توليد كرده است و بخشي را خود در شركت‌هاي وابسته سرمايه‌گذاري مي‌كند. در حال حاضر حدود 10 درصد از منابع بودجه هر سال سازمان تأمين اجتماعي از محل سود حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي اين سازمان تأمين مي‌شود كه براساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، تلاش مي‌شود افزايش يابد. گفتني است صندوق‌هاي بيمه‌گر اجتماعي در جهان براي صيانت از ارزش سپرده‌هاي بيمه‌شدگان، ناگزير از سرمايه‌گذاري ميان‌مدت و بلندمدت هستند. هر چند سازمان مي‌كوشد به تدريج از تصدي‌گري اقتصادي فاصله بگيرد و نيز از طريق حضور فعال در بورس و خريد سهام واحدهاي موفق به اهداف خود جامه عمل بپوشد. در هر حال مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي حدود 5000 ميليارد تومان است و خوشبختانه بازده سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان از متوسط بازده بورس بيشتر است.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

‌ ‌ تعيين دستمزد مقطوع

كارفرمايان: ‌ ‌آيا منطقي‌تر نيست كه سازمان تأمين اجتماعي در مورد كارگاه‌هاي داراي دستمزد مقطوع، مشاغل و دستمزد مندرج در ليست تسليمي توسط كارفرما را ملاك عمل قرار دهد و تنها در صورت اعتراض بيمه‌شده درخصوص دستمزد يا عنوان شغلي، براساس گزارش بازرسي عمل كند؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: با توجه به مجموعه شرايط اقتصادي و اجتماعي موجود جامعه و نگراني كارگران در مورد امكان از دست دادن شغل، بسياري از كارگران حتي در صورت نارضايتي از دستمزد درج شده در ليست حق بيمه، تنها به سبب دغدغه امنيت شغلي، ممكن است از اعتراض در اين زمينه خودداري كنند و در چنين شرايطي حذف نظارت‌ها و كنترل‌هاي موجود در زمينه روابط و مناسبات كار، احتمالاً باعث آسيب ديدن نيروي كار مي‌شود. لازم به ذكر است تعيين دستمزد مقطوع براي برخي از مشاغل، براساس ماده 53 قانون تأمين اجتماعي، از اختيارات قانوني سازمان تأمين اجتماعي است و دستمزد مقطوع اين مشاغل در كميته‌اي كارشناسي با حضور نمايندگان مجامع امورصنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط، حتي‌الامكان با نگاهي واقع‌بينانه بررسي و براي تصويب به هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي پيشنهاد مي‌شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

حسابرسي

كارفرمايان: ‌ ‌چرا سازمان تأمين اجتماعي براي بررسي دفاتر مالي واحدهاي صنعتي، به گزارش‌ها و نتايج بررسي‌هاي حسابرسان رسمي استناد نمي‌كند تا ضمن كاهش زمان اين بررسي‌ها، مشكلات كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي نيز كاهش يابد؟

‌سازمان تأمين اجتماعي: در چارچوب اقدامات اصلاحي اخير براي تسهيل هرچه بيشتر ارتباطات سازمان تأمين اجتماعي و كارآفرينان، براساس بخشنامه‌اي كه در مهرماه سال 1383 صادر شده است، اين سازمان از اين پس براي حسابرسي دفتر قانوني كارفرمايان، از خدمات مؤسسات حسابرسي يا حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، استفاده مي‌كند. ‌ ‌

مؤسسات حسابرسي يا حسابداران رسمي مي‌توانند از طريق انعقاد قرارداد با مؤسسه حسابرسي تأمين اجتماعي وظايف حسابرسي بيمه‌اي را نيز در مورد كارگاه‌ها و واحدهايي كه مسئوليت حسابرسي آنها را برعهده دارند به نيابت از سوي سازمان تأمين اجتماعي انجام دهند. جزئيات بيشتر در اين زمينه از طريق شعبه تأمين اجتماعي و مؤسسه حسابرسي تأمين اجتماعي، قابل دسترسي است. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ليست و بازرسي

كارفرمايان: ‌ ‌در صورت قطع همكاري يك كارگر با كارفرما، اسم وي از ليست حقوق كه به شعب تأمين اجتماعي ارسال مي‌شود، حذف مي‌گردد. اما تأمين اجتماعي تا زمان بازرسي بيمه‌اي بعدي و دريافت گزارش بازرسي، اين فرد را در زمره بيمه‌شدگان محسوب و حق بيمه وي را از كارفرما مطالبه مي‌كند. علت اين ناهماهنگي چيست؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: اين اشكال تا چندي پيش وارد بود، اما با اصلاح رويه‌هاي اجرايي و سيستم‌هاي نرم‌افزاري شعب، از سال 1382 در صورتي كه ترك كار بيمه شده در ستون ويژه آن در ليست ارسالي درج شده باشد و گزارش بازرسي بعدي نيز عدم اشتغال بيمه شده را تأييد كند، از محاسبه و مطالبه حق بيمه وي از زمان ترك كار اعلام شده از سوي كارفرما، خودداري مي‌شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

فرض‌هاي منفي

كارفرمايان: ‌ ‌در مواردي واريز مبالغ حق بيمه يك كارگاه به شعبه جديد تأمين اجتماعي، حتي با وجود اطلاع شعبه قبلي، در شعبه اوليه با فرض نپرداختن حق بيمه همراه است كه باعث مطالبه حق بيمه و جرايم تأخير از سوي شعبه اوليه مي‌شود، علت چيست؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: طرح‌هاي ساماندهي سوابق بيمه‌شدگان و برقراري شبكه جامع تأمين اجتماعي براي اتصال رايانه‌اي شعب تأمين اجتماعي به يكديگر با هدف حل چنين مشكلاتي با تمام قوا و با صرف اعتبارات كلان و استفاده از نيروهاي متخصص و كارآمد، اجرايي شده و در حال پيگيري است، اما برخي كمبودها و كاستي‌هاي زيربنايي و زيرساختي در شبكه مخابراتي كشور، سبب شده است مراحل كار ايجاد شبكه جامع اطلاعات تأمين اجتماعي كه اتصال و ارتباط ميان شعب تأمين اجتماعي را برقرار مي‌سازد، به كندي پيشرفت كند. در مورد انتقال مكانيزه پرونده‌هاي مطالباتي، نرم‌افزار مربوط تهيه شده است و هم‌اكنون در حال طي مراحل آزمايشي است و به زودي مشكل مربوط به انتقال پرونده‌هاي مطالباتي حل خواهد شد. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

خدمات دندانپزشكي

كارفرمايان: ‌ ‌هزينه‌هاي خدمات دندانپزشكي، بسيار سنگين است و بسياري از بيمه‌شدگان به سبب گراني، از خير خدمات دندانپزشكي كه مي‌تواند از بسياري هزينه‌هاي بعدي جلوگيري كند، مي‌گذرند. چرا سازمان تأمين اجتماعي، هزينه خدمات دندانپزشكي را تقبل نمي‌كند؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: خدمات دندانپزشكي براساس تجارب جهاني، معمولاً در پوشش بيمه‌هاي پايه قرار ندارد. سازمان تأمين اجتماعي هم اكنون در بسياري از مراكز درماني خود، امكانات دندانپزشكي پايه را دارد كه خدمات اوليه در حد بهداشت دهان و دندان، جرمگيري، كشيدن يا ترميم اوليه دندان‌هاي فاسد را انجام مي‌دهند. اين سازمان همچنين با تعدادي از دندانپزشكان نيز در قالب قراردادهاي منعقد شده در بخش درمان غيرمستقيم همكاري دارد. بخشي از هزينه‌هاي تهيه دندان مصنوعي نيز از سوي سازمان تأمين اجتماعي به بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران پرداخت مي‌شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

قراردادهاي پيمانكاري

كارفرمايان: ‌ ‌در حالي كه در اكثر قراردادهاي پيمانكاري (ساختماني)، اعضاي هيأت مديره شركت‌ها در عمليات پيمان حضور فعال و مؤثري دارند، چرا امكان بيمه شدن آنان به همراه ساير افراد شاغل در پيمان وجود ندارد؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: سازمان تأمين اجتماعي پيش از اين با صدور دستورالعملي، با ارسال ليست يكي از اعضاي هيأت مديره اين شركت‌ها كه در عمليات پيمان اشتغال داشته‌اند در قالب ليست پيمان موافقت كرده است و شعب تأمين اجتماعي در سراسر كشور، ملزم به رعايت اين دستورالعمل هستند. درخصوص نحوه ارسال ليست حق بيمه خود پيمانكاران نيز، پيمانكاراني كه جزو اعضاي هيأت مديره يا مديرعامل باشند، حكم صاحب شركت را دارند و چون از نظر شخصيت حقوقي فردحقوق بگير شركت محسوب مي‌شوند، مي‌توانند براي خود ليست حق بيمه ارسال كنند. ولي پيمانكاران حقيقي كه خود مجري كار هستند و تعدادي نيروي كار تحت‌نظر خود دارند، چنين امكاني ندارند و بايد از خدمات بيمه خويش‌فرما بهره‌مند شوند.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

معافيت‌ها

كارفرمايان: ‌ ‌برخي شعب تأمين اجتماعي، كارگاه‌هاي مشمول معافيت حق بيمه سهم كارفرما تا سقف 5 نفر كارگر را به دليل كسري پرداخت حق بيمه و بدون اعلام موضوع به كارفرماي ذي‌ربط براي اصلاح ليست حق بيمه، از شمول اين معافيت خارج مي‌سازند. آيا چنين رويه‌اي، مغاير خط مشي سازمان تأمين اجتماعي درخصوص اعتمادسازي با كارفرمايان نيست؟

سازمان تأمين اجتماعي: در خصوص كسري پرداخت كارفرمايان مشمول قانون بخشودگي حق بيمه سهم كارفرما تا 5 نفر كارگر، نرم‌افزار مربوط با توجه به ملاحظات ياد شده در حال بررسي و تجديدنظر است. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

لزوم توجه به اسناد جديد براي بدهي‌ها

كارفرمايان: ‌ ‌چرا بعضي شعب تأمين اجتماعي به مدارك و اسناد جديد ارائه شده از سوي كارفرمايان در مورد بدهي‌هاي بيمه‌اي ابلاغي كه به صورت اخطاريه يا اجراييه در دستور كار شعبه قرار دارد، توجه لازم نمي‌كنند؟

سازمان تأمين اجتماعي: با صدور بخشنامه شماره 1/15 جديد درآمد، اين امكان فراهم شده است كه مدارك مثبته ارايه شده از سوي كارفرما، به شرط عدم اعتراض كارفرما به ساير موارد، اكيداً رسيدگي شود و مدارك جديد مبناي تجديد محاسبه حق بيمه و بدهي‌هاي بيمه‌اي قرار گيرند. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

روز شدن جرايم

كارفرمايان: ‌ ‌حال شدن جرايم تقسيط شده كارفرمايان در صورت عدم پرداخت در سررسيد روزانه مقرر، بسياري از كارفرمايان را كه با مشكلات اقتصادي متعدد دست به گريبان هستند، دچار مشكل كرده است. به‌گونه‌اي كه حتي با گذشت يك روز از موعد پرداخت اقساط، جرايم تقسيط شده به ديون حال تبديل مي‌شود. آيا سازمان تأمين اجتماعي برنامه‌اي براي حل اين مشكل ندارد؟

سازمان تأمين اجتماعي: چنين رويدادي در سازمان تأمين اجتماعي مرسوم نيست و تنها در صورتي كه يكي از اقساط جرايم تقسيط شده كارفرمايان تا سررسيد قسط بعدي پرداخت نگردد، تبديل به حال مي‌شود. مواردي جز اين قطعاً قابل بررسي و پيگيري است. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

تعدد كدهاي كارگاهي

كارفرمايان: ‌ ‌چرا سازمان تأمين اجتماعي در مورد حل مشكل تعدد كدهاي كارگاهي براي يك كارگاه كه مسائل و دغدغه‌هايي را براي كارفرمايان و اين سازمان درپي دارد، اقدامي نمي‌كند؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: تعدد كدهاي اختصاص يافته به كارگاه‌ها، ناشي از آن است كه برخي از كارفرمايان در ارايه مدارك شناسايي كارگاه، همكاري مناسبي با سازمان تأمين اجتماعي ندارند و ارايه اطلاعات متفاوت در ليست‌هاي مختلف ارسال و گزارش‌هاي بازرسي، موجب تخصيص كدهاي متفاوت به يك كارگاه شده است. براي حل اين مشكل، دستورالعمل جديد نام‌نويسي كارگاه‌ها و تخصيص كد ثابت به هر كارگاه، در سازمان تأمين اجتماعي در حال بررسي است. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

مشكلات جمع‌آوري سوابق

كارفرمايان: ‌ ‌با وجود مكانيزه شدن امر گردآوري سوابق، چرا بيمه‌شدگان هنوز در مورد جمع‌آوري و تمركز سوابق پرداخت حق بيمه خود در يك شعبه، دچار مشكل هستند؟

‌سازمان تأمين اجتماعي: طرح سامان سوابق بيمه‌شدگان كه بزرگترين طرح ملي جمع‌آوري و تمركز اطلاعات است، مراحل پاياني خود را طي مي‌كند و كار صدور و تحويل كارنامه سوابق بيمه‌اي به بيمه‌شدگان در بسياري از شعب تأمين اجتماعي انجام شده است. درخصوص تجميع و تمركز كليه سوابق بيمه‌اي و فرد بيمه شده از طريق تلفيق اطلاعات جمع‌آوري شده در اجراي اين طرح، در مراحل بعدي آن اقدامات لازم به عمل مي‌آيد تا هر بيمه شده در هر لحظه و در هر محل، قادر به كسب اطلاعات دقيق درباره سوابق بيمه‌اي خود باشد. گفتني است بالغ بر 30 ميليارد ركورد اطلاعاتي مربوط به سوابق دهها ساله بيمه‌شدگان، توسط هزاران نيروي انساني سازمان در بخش بيمه‌اي در سراسر كشور، در چارچوب طرح سامان سوابق بيمه‌شدگان، وارد رايانه‌ها شده و هم‌اينك امكان صدور كارنامه سوابق بيمه‌اي در سطح يك شعبه، در اكثر استان‌ها فراهم آمده و اجراي اين طرح با شتاب و دقت تداوم دارد. بديهي است بايد به تدريج در انتظار آثار مثبت اين طرح عظيم ملي بود. گفتني است بهترين راه براي جمع‌آوري سوابق بيمه‌اي اين است كه با تغيير شعبه بيمه‌پردازي در زمان ارسال اولين ليست و تأمين اعتبار دفترچه‌ها، سوابق قبلي از شعبه قبلي به شعبه جديد منتقل شود تا در پرونده فني بيمه‌شده ثبت شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

تعدد بخشنامه‌ها

كارفرمايان: ‌ ‌تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در سازمان تأمين اجتماعي به اندازه‌اي است كه حتي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي نيز در مواردي قادر به يادآوري جزئيات بخشنامه‌هاي صادره نيستند و اين امر مشكلاتي را براي مراجعان به شعب تأمين اجتماعي پديد مي‌آورد. در مورد روان‌سازي بخشنامه‌ها و ضوابط مختلف چه اقداماتي در سازمان تأمين اجتماعي انجام شده است؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: در مورد تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دشواري‌هاي موجود در اين زمينه هم براي كاركنان شعب تأمين اجتماعي و هم براي مراجعان، سازمان تأمين اجتماعي از مدتي قبل بخشنامه‌هاي گذشته و قديمي را بازنگري و بخشنامه‌هاي منسوخ را از رده خارج و بخشنامه‌هاي جاري را نيز به صورت موضوعي در دست طبقه‌بندي دارد. تاكنون كليه بخشنامه‌هاي منسوخ در ادارات كل تابعه معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي، شناسايي و جمع‌بندي شده است. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

برخورد محترمانه با كارفرمايان

كارفرمايان: ‌ ‌در حالي كه سازمان تأمين اجتماعي در تلاش براي بهبود ارتباط با كارفرمايان است، چرا هنوز در برخي واحدهاي اجرايي اين سازمان، موضوع برخورد مناسب و احترام‌آميز با كارفرمايان، جدي گرفته نمي‌شود؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: هر چند سازمان تأمين اجتماعي به گواهي دستگاه‌هاي نظارتي ذي‌ربط، در اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت مردم در قياس با دستگاه‌هاي مشابه، توفيق قابل توجهي داشته و حتي طي سال 82 در سطح استان‌ها رتبه اول طرح تكريم را به دست آورده است، اما تصويب قوانين مختلف كه هر يك وظايف متنوعي را به واحدهاي اجرايي تأمين اجتماعي محول مي‌كنند، باعث افزايش قابل توجه حجم فعاليت‌هاي كاركنان اين واحدها شده است كه در مواردي منجر به بروز سوءتفاهم‌هايي ميان مراجعان و كاركنان اين واحدها مي‌شود. در هر حال، تحقق سازماني پاسخگو و مشتري‌مدار، يكي از اوليت‌هاي اساسي سازمان تأمين اجتماعي است و تلاش در اين زمينه به‌رغم همه مضايق و دشواري‌هاي موجود، با جديت هرچه بيشتر ادامه دارد. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

فرهنگ سرمايه‌ستيزي

كارفرمايان: ‌ ‌فرهنگ سرمايه‌ستيزي و مخالفت با سرمايه‌دار، سرمايه‌گذار و كارفرما، در بخش‌هايي از دستگاه‌هاي اجرايي، مانع از نگرش درست به نقش و جايگاه كارآفرينان در نظام اقتصادي كشور است كه گاه رگه‌هايي از چنين نگرشي در برخي از سطوح سازمان نيز به چشم مي‌آيد. نگاه سازمان تأمين اجتماعي به نقش و جايگاه كارآفرينان در فرآيند توليد و نيز در شكل‌گيري حمايت‌هاي تأمين اجتماعي چيست؟

سازمان تأمين اجتماعي: شكل‌گيري تأمين اجتماعي در دنيا، محصول دورانديشي صاحبان سرمايه و ابزار توليد و تغيير نگرش آنان نسبت به نقش نيروي انساني در جريان توليد است. كارفرمايان و كارآفرينان كه در شكل‌گيري سازوكاري تحت عنوان تأمين اجتماعي، نقشي اساسي داشته‌اند، در تأمين منابع صندوق تأمين اجتماعي نيز، جايگاهي ويژه دارند و از مهمترين شركاي اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي به شمار مي‌روند. بي‌شك گسترش همكاري آگاهانه و داوطلبانه كارفرمايان با سازمان در راستاي احياي حقوق نيروي كار و برقراري پوشش كارآمد حمايت‌هاي بيمه‌اي آنان، به تدريج نقشي تعيين‌كننده در اصلاح ذهنيت‌هاي بعضاً منفي داشته و خواهد داشت. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

تمديد اعتبار دفترچه‌ها

كارفرمايان: ‌ ‌تمديد اعتبار دفترچه‌هاي درماني بيمه‌شدگان براي مدت كوتاه چند ماهه، سبب مراجعه مكرر بيمه‌شدگان به شعب تأمين و ايجاد نارضايتي مي‌شود. علت تمديد اعتبار كوتاه‌مدت دفترچه‌هاي درماني بيمه‌شدگان، چيست؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: در حال حاضر، دفترچه‌هاي درماني كاركنان ثابت مؤسسات حقوقي براي مدت 6 ماه تا يك سال و دفترچه‌هاي كاركنان غيردائم براي مدت 3 تا 6 ماه تمديد اعتبار مي‌شود. علت تمديد اعتبار كوتاه‌مدت دفترچه‌هاي درماني، برخي سوءاستفاده‌ها از دفترچه‌هاي درماني مفقودي يا مسروقه است كه هر سال هزينه‌هاي كلاني را به صندوق تأمين اجتماعي تحميل مي‌كند و سازمان تأمين اجتماعي ضمن آن كه در حال بررسي براي اتخاذ روش‌ها و راهكارهايي براي مقابله با جعل و سوءاستفاده از دفترچه‌هاي درماني است، با كوتاه‌تر كردن مدت‌اعتبار دفترچه‌ها، كوشيده است شرايطي فراهم كند كه در صورت فقدان يا سرقت دفترچه‌هاي درماني، امكان استفاده از آنها براي افراد غيربيمه شده به حداقل ممكن كاهش يابد. يكي ديگر از دلايل مدت كوتاه اعتبار دفترچه‌ها، تغييرات سريع در ساختار نيروي انساني برخي واحدها و كارگاه‌هاست. به نحوي كه ممكن است بلافاصله پس از تمديد اعتبار، فرد شاغل به هر دليل از زمره شاغلان كارگاه خارج شود و در اين شرايط، استحقاق استفاده از دفترچه درماني را از دست مي‌دهد. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

خوش‌حساب‌ها و بدحساب‌هاي بيمه‌اي

كارفرمايان: ‌ ‌چرا سازمان تأمين اجتماعي تفاوتي ميان كارفرمايان خوش‌حساب و كارفرماياني كه در ارايه ليست و پرداخت حق بيمه تعلل مي‌كنند، قايل نيست؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: برخورد آمرانه يا پليسي با كارفرمايان، اساساً رويكرد مورد توجه سازمان تأمين اجتماعي نيست و اين سازمان با انواع روش‌ها، بهبود تعامل با كارفرمايان را پيگيري مي‌كند، اما سازمان تأمين اجتماعي برپايه اختيارات قانوني خود، در قبال افرادي كه به تعهدات قانوني خود در زمينه پرداخت حق بيمه پايبند نيستند و به عبارت ديگر نسبت به حقوق بيمه‌اي كاركنان خود (بيمه‌شدگان) توجهي نشان نمي‌دهند، در چارچوب قانون عمل مي‌كند. هر چند اكثريت قاطع كارفرمايان، رويكرد قانونمندانه دارند. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

كمبود نيروي انساني در سازمان

كارفرمايان: ‌ ‌حجم كارهاي واگذار شده به هر يك از كاركنان شعب تأمين اجتماعي، بعضاً از توان آنان خارج است. آيا سازمان تأمين اجتماعي، برنامه‌اي براي افزايش تعداد كاركنان يا كاهش حجم وظايف محوله به هر يك از آنان ندارد؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: با تكميل سيستم مكانيزه تأمين اجتماعي و انجام كليه محاسبات بيمه‌اي با استفاده از رايانه، مشكل حجم وظايف روزمره كاركنان شعب تأمين اجتماعي، در حال كاهش است.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

زمان كوتاه براي بيماران

كارفرمايان: ‌ ‌تعيين زمان مشخص و كوتاه مدت براي جمع‌بندي بيلان عملكرد شعب، در مواردي باعث مي‌شود كه برخي پرونده‌ها بدون رسيدگي و بررسي دقيق، مورد محاسبه قرار گيرند. چگونه مي‌توان از بروز اين مشكل جلوگيري كرد؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: مدت احتساب حق بيمه و صدور صورتحساب بدهي بيمه‌اي كارفرمايان، باتوجه به ثبت اطلاعات در سيستم مكانيزه، 3 ماه تعيين شده است كه مطابق بررسي‌ها، كافي به نظر مي‌رسد. ‌ ‌

 

مرخصي‌هاي استعلاجي

كارفرمايان: ‌ ‌چرا براي بيمه‌شده‌اي كه از مرخصي استعلاجي استفاده و حتي از شعبه تأمين اجتماعي، غرامت دستمزد دريافت مي‌كند، در شعبه تأمين اجتماعي حق بيمه محاسبه و از كارفرما مطالبه مي‌شود؟ هر چند اين موارد در هيأت‌ها حل مي‌شود، اما باعث افزايش كار شعب و رفت و آمد مكرر كارفرمايان مي‌شود. ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: اين مشكل ناشي از عدم ارتباط ميان سيستم حمايت‌هاي كوتاه‌مدت و سيستم محاسبات بيمه‌اي است كه برقراري اين ارتباط به كمك نرم‌افزارهاي جديد در معاونت فني و درآمد با همكاري شركت خدمات ماشيني تأمين، در حال پيگيري است. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

اعلام بدهي‌ها

كارفرمايان: ‌ ‌آيا سازمان تأمين اجتماعي نمي‌تواند ميزان بدهي بيمه‌اي كارفرمايان و نحوه محاسبه آن را قبل از حضور كارفرما در جلسات هيأت‌هاي بدوي، اعلام كند؟

سازمان تأمين اجتماعي: در ضوابط جديد بررسي اعتراض‌هاي احتمالي كارفرمايان به بدهي‌هاي بيمه‌اي ابلاغي كه به شعب تأمين‌اجتماعي ابلاغ شده، بر ضرورت اعلام دقيق ميزان بدهي و نحوه محاسبه آن در صورت درخواست كارفرما، تأكيد شده است.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

حق بيمه شاغلان مناطق مسكوني

كارفرمايان: ‌ ‌در حالي كه براساس دستورالعمل‌هاي موجود، سازمان تأمين اجتماعي ايجاد سابقه بيمه‌اي در مكان‌هاي مسكوني را مورد پذيرش قرار نمي‌دهد، چرا بازرسان برخي شعب، اين دستورالعمل را رعايت نمي‌كنند؟

سازمان تأمين اجتماعي: براساس دستورالعمل‌ها و ضوابط موجود، مكان‌هاي مسكوني تنها در صورتي كه در آنها فعاليت اقتصادي انجام گيرد و اسناد و مدارك مثبت همچون پروانه كسب، جواز تأسيس و آگهي ثبت شركت، در مورد آنها وجود داشته باشد، مكان تجاري تلقي مي‌شوند، در غير اين صورت نمي‌توان براي يك مكان مسكوني، سابقه بيمه‌اي درنظر گرفت. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

اطلاع‌رساني سازمان

كارفرمايان: ‌ ‌سازمان تأمين اجتماعي براي راهنمايي درست كارفرمايان و ارايه اطلاعات دقيق و كامل به آنان و جلوگيري از سردرگمي يا اتلاف وقت مراجعان، چه برنامه‌اي دارد؟

سازمان تأمين اجتماعي: سازمان تأمين اجتماعي در سال‌هاي اخير با استفاده از انواع وسايل ارتباطي، سعي در بهبود ارتباطات با كارآفرينان داشته و دارد و تاكنون روش‌ها و سازوكارهاي متفاوت و متنوعي براي ارايه اطلاعات دقيق به كارفرمايان تجربه شده است. با توجه به نتايج مطلوب فعاليت مراكز مشاوره تأمين اجتماعي، در حال حاضر در ادارات كل تأمين اجتماعي استان‌ها و شعب درجه يك تأمين اجتماعي، مراكز مشاوره فعال شده‌اند و كارفرمايان و بيمه‌شدگان مي‌توانند با مراجعه به كارشناسان اين مراكز، اطلاعات و راهنمايي‌هاي مورد نياز را دريافت كنند. در سال‌هاي اخير بيش از 50 عنوان بروشور و تراكت اطلاع‌رساني براي آشنايي بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران و كارفرمايان با فرايند ارايه خدمات و حمايت‌هاي سازمان و چگونگي استفاده از آنها در تيراژي بالغ بر 15 ميليون نسخه (در مجموع) چاپ و در واحدهاي بيمه‌اي و درماني توزيع شده است. انتشار هفته‌نامه آتيه، راه‌اندازي سايت اطلاع‌رساني سازمان و حضور ملموس در مطبوعات و راديو و تلويزيون نيز از ديگر ابزارهاي اطلاع‌رساني سازمان است. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

روزشمار حق بيمه

كارفرمايان: ‌ ‌چرا برخي شعب تأمين اجتماعي به روزهاي كاركرد هر بيمه شده كه در محل مشخص شده در ليست‌ها درج مي‌شود، توجهي نمي‌كنند و اصرار به پرداخت حق بيمه كارگران براي يك ماه كامل دارند؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: سيستم محاسبات بيمه‌اي در شعب تأمين اجتماعي، به گونه‌اي اصلاح شده است كه در حال حاضر كليه اطلاعات ثبت شده در ليست‌هاي ارسالي از سوي كارفرمايان اعم از روزهاي كاركرد، شروع كار و ترك كار هر يك از كاركنان را لحاظ مي‌كند. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

مشكلات بازرسي

كارفرمايان: ‌ ‌چرا براي مشكل تشخيص اشتباه هويت كارگاه از سوي بازرسان بيمه‌اي كه باعث بروز مشكلاتي براي كارفرمايان و شعب تأمين اجتماعي مي‌گردد، چاره‌اي مناسب انديشيده نمي‌شود؟

سازمان تأمين اجتماعي: تشخيص هويتي كارگاه‌هايي كه از سوي بازرسان بيمه‌اي تأمين اجتماعي مورد بازرسي قرار مي‌گيرند، با بازرس اعزامي نيست. اطلاعات هويتي كارگاه‌هايي كه در هر روز بايد مورد بازرسي قرار گيرند، براساس اطلاعات ثبت شده در سيستم، توسط مسئول بازرسي شعبه از سيستم مكانيزه، اخذ و به بازرسي تحويل مي‌شود. همكاري كارفرمايان در ارايه اطلاعات دقيق و جامع و اصلاح ضوابط نامنويسي كارگاه‌ها از سوي سازمان تأمين اجتماعي (كه در حال پيگيري است)، موجب حل اين مشكل خواهد شد. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

تناقض در اطلاعات

كارفرمايان: ‌ ‌در مواردي بيان مفاد نسخ اصلي گزارش بازرسي بيمه‌اي از كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي و اطلاعات ثبت شده در رايانه‌هاي شعب، مغايرت‌هايي وجود دارد. علت اين امر چيست؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: بروز چنين مشكلاتي احتمالاً ناشي از عدم دقت در ثبت اطلاعات در سيستم است. در حال حاضر و براساس ضوابط موجود، سيستم رايانه‌اي شعب به گونه‌اي طراحي شده است كه پس از ثبت اطلاعات گزارش بازرسي در سيستم، اطلاعات ثبت شده به وسيله مسئول واحد بازرسي شعبه، كنترل مي‌شود كه اميد مي‌رود با اين شيوه، اشتباه‌هاي احتمالي به حداقل ممكن برسد. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

بازرسي خوش‌حساب‌ها

كارفرمايان: ‌ ‌چرا در بعضي موارد هنوز درخصوص كارگاه‌هايي كه ليست دستمزد را به موقع به شعب تأمين اجتماعي ارسال مي‌كنند، بازرسي بيمه‌اي كماكان براساس ضوابط گذشته، انجام مي‌شود؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: ضوابط جديد بازرسي بيمه‌اي از كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي به تمام واحدهاي اجرايي تأمين اجتماعي در سراسر كشور ابلاغ شده و در اختيار كارفرمايان نيز قرار گرفته است. سازمان تأمين اجتماعي بر اجراي كامل مفاد ضوابط جديد، تأكيد دارد و در صورتي كه مورد مشخصي در زمينه عدم اجراي اين ضوابط از سوي كارفرمايان اعلام شود، قابل پيگيري خواهد بود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

هيأت‌هاي بدوي

كارفرمايان: ‌ ‌چرا مفاد بخشنامه 1/15 جديد درآمد درخصوص تشكيل هيأت‌هاي بدوي و صدور احكام دبيران هيأت‌هاي بدوي براي رسيدگي اوليه و قبل از طرح اعتراض كارفرما، اجرا نمي‌شود؟

سازمان تأمين اجتماعي: در ضوابط جديد تشكيل و فعاليت هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر، براي تسهيل و تسريع گردش كار اين هيأت‌ها و شفاف‌سازي هرچه بيشتر نحوه انجام محاسبات مربوط به بدهي‌هاي بيمه‌اي، اختيارات جديدي به شعب تأمين اجتماعي براي رسيدگي و بررسي مدارك ارايه شده از سوي كارفرما و تجديد احتمالي محاسبات، تفويض شده است. درخصوص صدور احكام دبيران هيأت‌هاي بدوي نيز با پيشنهاد واحد مربوط و باتوجه به مفاد دستورالعمل صادره، اقدام مي‌شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

جريمه‌هاي ناروا

كارفرمايان: ‌ ‌در حالي كه برخي شعب تأمين اجتماعي در اختصاص كه كارگاهي به كارگاه‌هاي جديدالتأسيس، تأخير دارند، كارفرمايان اين كارگاه‌ها به سبب عدم پرداخت حق بيمه در موعد مقرر كه خود نقشي در آن ندارند، جريمه مي‌شوند. چنين رويه‌اي چگونه با رويكردهاي سازمان تأمين‌اجتماعي در زمينه بهبود تعاملات با كارفرمايان، قابل جمع است؟

سازمان تأمين اجتماعي: شعب تأمين اجتماعي در سراسر كشور، ملزم به اختصاص كه كارگاهي به كارگاه‌هاي جديد‌التأسيس در صورت ارايه اسناد و مدارك موردنياز هستند و در صورت اعلام موارد عدم همكاري در اين زمينه، موضوع قطعاً قابل بررسي و پيگيري خواهد بود.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

بيمه پيمانكاران

كارفرمايان: ‌ ‌معمولاً در استان‌هاي محروم، اكثر امور مربوط به پيمان‌هاي ساختماني و خدماتي، به وسيله اشخاص حقيقي انجام مي‌شود. چرا به رغم پرداخت حق بيمه قابل توجه، اين افراد خود نمي‌توانند نام خويش را در ليست بيمه‌شدگان درج كنند تا از حمايت‌هاي تأمين اجتماعي بهره‌مند شوند؟

سازمان تأمين اجتماعي: اين افراد نمي‌توانند به عنوان كارفرما و يا خويش‌فرما و با پرداخت حق بيمه مقرر، از حمايت‌هاي تأمين اجتماعي بهره‌مند شوند. همچنين به موجب بخشنامه 2/14 سازمان تأمين اجتماعي، چنانچه اين افراد خود در عمليات پيمان شاغل باشند. معادل حق بيمه آنان از حق بيمه پيمان، كسر خواهد شد. همچنين براساس اين بخشنامه، مهندسان مشاور كه با استفاده از نرم‌افزارها با ماشين‌هاي مكانيزه، موضوع قرارداد را انجام مي‌دهند اگر كارفرما اين امر را گواهي كند، ضرايب احتسابي از 15 درصد به 7 درصد تغيير مي‌كند. ‌ ‌

 

دريافت ليست خارج از زمان‌بندي

كارفرمايان: ‌ ‌براساس قانون تأمين‌اجتماعي، كارفرما يك ماه فرصت دارد كه ليست دستمزد كاركنان را به شعبه تأمين اجتماعي ارايه و حق بيمه مربوط را پرداخت كند. اقدام شعب تأمين‌اجتماعي در مورد تنظيم برنامه زمان‌بندي تسليم ليست، هر چند عملي بسيار مثبت است، اما چرا شعب تأمين اجتماعي از پذيرش ليست كارفرمايان در خارج از برنامه زمان‌بندي، خودداري مي‌كنند؟

سازمان تأمين اجتماعي: برنامه زمان‌بندي دريافت ليست و حق بيمه براي تسريع و تسهيل كار كارفرمايان تنظيم شده است و در صورت مراجعه كارفرمايان در خارج از برنامه زمان‌بندي اما در مهلت قانوني، شعب تأمين اجتماعي كماكان ملزم به اخذ ليست هستند.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

وضعيت تعرفه‌هاي پزشكي

كارفرمايان: ‌ ‌سازمان تأمين‌اجتماعي به رغم تعهد قانوني براي ارايه خدمات درماني به بيمه‌شدگان، تعرفه‌هاي مورد عمل پزشكان و بيمارستان‌هاي خصوصي را نمي‌پذيرد و بيمه‌شدگان در مراجعه به بيمارستان‌هاي خصوصي طرف قرارداد، بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي درمان را خود مي‌پردازند. علت عدم پذيرش تعرفه‌هاي بخش خصوصي از سوي سازمان تأمين اجتماعي چيست؟

سازمان تأمين اجتماعي: تعرفه‌هاي خدمات درماني چه براي بخش دولتي و چه براي بخش خصوصي ارايه دهنده خدمات درماني، از سوي شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور تعيين مي‌شود و سازمان‌هاي ارايه‌دهنده خدمات بيمه‌درماني، ملزم به رعايت تعرفه‌هاي مصوب شوراي عالي هستند. در صورت مراجعه به بيمارستان‌هاي خصوصي طرف قرارداد، 90 درصد هزينه‌ها براساس تعرفه دولتي توسط سازمان پرداخت مي‌شود، ليكن بيمه شده علاوه بر پرداخت 10 درصد هزينه‌ها براساس تعرفه دولتي، بايد مابه‌التفاوت تعرفه بخش خصوصي و بخش دولتي را خود پرداخت كند. باتوجه به فعاليت 75 بيمارستان اختصاصي تأمين اجتماعي كه از مناسب‌ترين امكانات و تجهيزات پزشكي و درماني برخوردار هستند و نيز فعاليت نزديك به 260 درمانگاه اختصاصي سازمان در سراسر كشور، بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران مي‌توانند بدون پرداخت هيچگونه وجهي، از خدمات درماني اين مراكز ملكي استفاده كنند. همچنين سازمان با تمامي بيمارستان‌ها و مراكز دولتي طرف قرارداد است و كل هزينه‌هاي درماني بيمه‌شدگان در اين مراكز (با فرانشيزي اندك) توسط سازمان پرداخت مي‌شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

عدم پذيرش دفترچه‌هاي درمان

كارفرمايان: ‌ ‌علت عدم مقبوليت دفترچه‌هاي بيمه در مطب برخي از پزشكان و مراكز پزشكي و بعضاً عدم پذيرش بيماران بيمه شده چيست؟ به نظر مي‌رسد به دليل غيرواقعي بودن تعرفه‌هاي درماني مورد پذيرش تأمين اجتماعي و وجود بروكراسي اداري در بازپرداخت مطالبات، برخي از پزشكان و مراكز پزشكي از همكاري با سازمان تأمين اجتماعي استقبال نمي‌كنند. ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: سازمان تأمين اجتماعي همانند ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر درمان در كشور، ملزم به رعايت مصوبات شوراي عالي بيمه درمان در زمينه نرخ تعرفه‌هاي خدمات پزشكي است، اما فقدان نظارت كارآمد بر مراكز ارايه‌دهنده خدمات درماني در زمينه رعايت تعرفه‌هاي مصوب شوراي ياد شده از سوي مراجع مسئول، سبب آن شده است كه در برخي شهرهاي بزرگ، برخي پزشكان و مراكز ارايه‌دهنده خدمات، مبالغي بيش از تعرفه‌هاي مصوب از بيماران دريافت كنند و بعضاً مايل به پذيرش بيمه‌شدگان و رعايت تعرفه‌هاي قانوني نباشند.

در زمينه بازپرداخت مطالبات پزشكان و مراكز پزشكي نيز در حال حاضر، سازمان تأمين اجتماعي مطلوبترين عملكرد را در بين سازمان‌هاي بيمه درمان دارد و مطالبات پزشكان و مراكز طرف قرارداد، براساس مفاد قرارداد و در مدت زمان پيش‌بيني شده در قرارداد همكاري، پرداخت مي‌شود. لازم به ذكر است با استفاده از سيستم‌هاي مكانيزه و رايانه‌اي در بررسي اسناد و صورت حساب‌ها در دفاتر اسناد پزشكي تأمين اجتماعي، بازپرداخت مطالبات پزشكان و مراكز پزشكي طرف قرارداد، بيش از گذشته تسريع و تسهيل شده است و ظرف مهلت مقرر در قراردادهاي فيمابين پرداخت مي‌شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ماده 39 قانون تأمين اجتماعي

كارفرمايان: ‌ ‌براساس ماده 39 قانون تأمين اجتماعي، مقرر شده است سازمان تأمين اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد، موارد اختلاف يا مغايرت احتمالي را اعلام و مابه‌التفاوت حق بيمه را وصول كند. علت عدم توجه به اين بخش از ماده 39 و مطالبه حق بيمه سال‌هاي قبل از كارفرما چيست؟

سازمان تأمين اجتماعي: با اصلاح ضوابط و مقررات بازرسي بيمه‌اي از كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه با هدف تسريع و تسهيل اين ضوابط و اعتمادسازي هرچه بيشتر با كارفرمايان انجام شده است، در مورد كارگاه‌هاي مشمول بازرسي مقرر شده تا به طور متوسط در هر سال حداقل 3 بار از هر كارگاه، بازرسي بيمه‌اي به عمل آيد و در صورت فقدان مغايرت ميان اطلاعات مندرج در ليست دستمزد و گزارش بازرسي، ليست دستمزد، مبناي محاسبات حق بيمه قرار گيرد و در صورت وجود مغايرت، موضوع به صورت حضوري از طريق بازرس به كارفرما اعلام شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ماده 49 قانون تأمين اجتماعي

كارفرمايان: ‌ ‌ماده 49 قانون تأمين اجتماعي، مطالبات سازمان تأمين اجتماعي را در زمره مطالبات ممتازه به شمار آورده است و سازمان تأمين اجتماعي براساس اين ماده از قانون، مطالبات خود را قبل از ساير ديون، از كارفرما مطالبه مي‌كند. عدم توجه به وضعيت اقتصادي كارگاه و فشار به كارفرما براي پرداخت سريع بدهي بيمه‌اي، آيا مغاير رويكرد مورد نظر سازمان تأمين اجتماعي در زمينه بهبود مناسبات با كارفرمايان نيست؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: در مورد كارگاه‌هاي دچار بحران مالي، چنانچه موضوع به تأييد كميته ذي‌ربط در وزارت صنايع و معادن برسد، مانده بدهي حق بيمه كارگاه با موافقت معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي، حداكثر در 60 قسط قابل تقسيط است. ‌ ‌

تناقض در تعاملات

كارفرمايان: ‌ ‌آيا اقدامات قهري سازمان تأمين اجتماعي براي وصول بدهي بيمه‌اي كارگاه‌ها از جمله اقداماتي مانند توقيف اموال و ...، در مغايرت با اقدامات اين سازمان براي بهبود تعامل با كارفرمايان نيست؟

سازمان تأمين اجتماعي: حق بيمه‌هاي دريافتي از بيمه‌شدگان و كارفرمايان، عمده‌ترين محل تأمين منابع سالانه اين صندوق بيمه‌گر اجتماعي است و توانمندي اين سازمان براي ارايه انواع خدمات و حمايت‌هاي بيمه‌اي و درماني، در ارتباط مستقيم با منابع و درآمدهاي سالانه اين سازمان است. باتوجه به ميزان وابستگي صندوق تأمين اجتماعي به منابع حاصل از حق بيمه، قانونگذار در قانون تأمين اجتماعي و در ماده 50 اين قانون، برخي ابزارهاي اجرايي را براي پيگيري و وصول مطالبات بيمه‌اي، پيش‌بيني كرده است كه در صورت پرداخت به موقع حق بيمه و بدهي‌هاي بيمه‌اي يا اقدام براي تقسيط بدهي‌ها، موردي براي استفاده از اين ابزارها وجود نخواهد داشت.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

قانون نوسازي صنايع

كارفرمايان: ‌ ‌با وجود گذشت زمان طولاني از تصويب قانون نوسازي صنايع، چرا هنوز بخش مربوط به بازنشستگي با 25 سال سابقه پرداخت حق بيمه در اين قانون، اجرا نشده است؟

سازمان تأمين اجتماعي: دستورالعمل اجرايي بازنشستگي با 25 سال سابقه پرداخت حق بيمه براي ماده 10 قانون نوسازي صنايع، تدوين و به همراه نرم‌افزار رايانه‌اي مورد نياز، تدوين و به كليه شعب تأمين‌اجتماعي در سراسر كشور ابلاغ شده است. توجه به اين نكته ضروري است كه براساس برآوردهاي اوليه، در طول اجراي اين قانون تعداد زيادي از افراد مشمول به جمع مستمري‌بگيران از صندوق تأمين اجتماعي اضافه مي‌شوند كه اين امر هزينه‌هاي كلاني را به اين صندوق تحميل مي‌كند.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

حق بيمه رانندگان

كارفرمايان: ‌ ‌مبناي محاسبه حق بيمه رانندگان چگونه است و براي رفع مشكلات اين افراد چه راهكارهايي انديشيده شده است؟

سازمان تأمين اجتماعي: بحث قانون بيمه اجتماعي رانندگان از مهرماه 1380 در حال اجرا است و پيش‌بيني دستمزد 3/1 برابر دستمزد براي آنها، مبناي محاسبه حق بيمه قرار گرفته و رانندگان ناگزيرند 23 درصد حق بيمه را خود بپردازند. در گذشته، حق بيمه مربوط به رانندگان از بارنامه و صورت وضعيت مسافران وي تأمين مي‌شد، ولي امروزه رانندگان به دو دسته تقسيم مي‌شوند، اول كساني كه مالك ماشين هستند و دوم، كساني كه شغلشان رانندگي است. بدون شك كساني كه صاحب و مالك ماشين هستند، در پرداخت حق بيمه ماهيانه 50 هزار تومان، مشكلي ندارند و تنها افرادي در اين زمينه با مشكل مواجهند كه شغلشان رانندگي است و هر ماه، 30 روز كامل كاركرد ندارند. براي رفع مشكل اين افراد پيش‌بيني شده است كه يا به طرح گذشته برگرديم و يا بخشي از هزينه‌هاي اين افراد توسط دولت تأمين شود كه در حال بحث و بررسي است.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

اشتغال مجدد بازنشستگان

كارفرمايان: بازنشستگان در صورت اشتغال به كار مشمول كسر حق بيمه هستند يا خير و در چه صورت مي‌توانند به عنوان بيمه شده مشغول به كار شوند؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌در قانون تأمين اجتماعي به صراحت گفته نشده است كه بازنشسته نمي‌تواند مجدداً كار كند. اما در تعريف بازنشستگي در قانون تأمين اجتماعي عبارتي آمده كه ممنوعيت اشتغال به كار بازنشستگان از آن استنباط مي‌شود. البته اشتغال بازنشسته به دو شكل مي‌تواند صورت گيرد، زماني فردي براي خودش كار مي‌كند يا در فعاليتي كار مي‌كند كه در شمول قانون تأمين اجتماعي نيست. در اين صورت اگر هم مسئولان و بازرسان تأمين اجتماعي مطلع شوند، چون فرد در شغل غيرمشمول قانون تأمين اجتماعي كار مي‌كند از كار وي جلوگيري نمي‌كنند و اما بازنشستگاني كه در كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين‌اجتماعي به كار مجدد مشغول مي‌شوند، در اين صورت اگر بازرس و حسابرس تأمين اجتماعي از اشتغال مجدد آنها آگاهي پيدا كند بازنشستگي چنين افرادي منتفي تلقي مي‌شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

بيمه بيكاري افراد متأهل و مجرد

كارفرمايان: بيمه بيكاري افراد متأهل و مجرد چگونه محاسبه مي‌شود؟ ‌ ‌

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌در قانون بيمه بيكاري دو بحث وجود دارد. يكي بحث متأهل بودن و ديگري بحث متكفل بودن. اگر خانمي متأهل باشد و متكفل كس ديگري نباشد، از نظر مدت دريافت مقرري بيمه‌بيكاري متأهل محسوب مي‌شود ولي در محاسبه مبلغ پرداختي، چون افراد تحت تكفلي ندارد به تبع آن، 10 درصدي را كه به ازاي هر فرد تحت تكفل به مقرري بيمه‌بيكاري افزوده مي‌شود دريافت نمي‌كند و در واقع مقرري اش مجردي محاسبه مي‌شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

پرداخت وام مسكن و ازدواج

كارفرمايان: سازمان تأمين اجتماعي در مورد پرداخت وام مسكن و ازدواج، چه تعهداتي نسبت به بيمه‌شدگان خود دارد؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌به‌طور كلي هيچ‌گونه وامي جزو تعهدات سازمان تأمين اجتماعي نيست. مبالغي كه در بودجه سال‌هاي مختلف گنجانده مي‌شود و به بيمه‌شدگان به صورت محدود پرداخت مي‌شود، در واقع بخشي از سرمايه‌هاي تأمين‌اجتماعي است كه براي خانه‌دار بيمه‌شدگان در نظر گرفته شده است. البته 26 ميليون بيمه شده حتي با پرداخت 30 سال حق بيمه نمي‌توانند براساس نوبت به اين وام‌ها دسترسي پيدا كنند. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

نحوه ابلاغ به نمايندگان فروش

كارفرمايان: نحوه ابلاغ اظهارنامه‌ها و جريمه‌ها از سوي سازمان تأمين اجتماعي به نمايندگان فروش به چه صورت است؟ ‌ ‌

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌در مورد نمايندگان فروش و كاركناني كه در محل شركت فعاليت ندارند، اظهارنامه‌ها و جريمه‌ها طبق قانون ابلاغ مي‌شود. ابلاغ در مؤسسات حقوقي تعريف شده است. سازمان تأمين اجتماعي خودش را مكلف مي‌داند طبق آيين‌نامه، ابلاغ مؤسسات حقوقي را در نشاني قانوني آنها و به افرادي كه حق امضا دارند، تحويل دهد و اگر ابلاغيه به افراد ديگر تحويل داده شود، ابلاغ قانوني نيست. در برخي موارد، نمايندگان فروش يك شركت، در چندجا كار مي‌كنند و اين امر يك نوع واقعيت خاص است. اگر ما در اولين شركتي كه استخدام شده‌ايم كارمان را خوب انجام داده باشيم و ارتباط وي با ليست حق بيمه در اين شركت برقرار باشد، چنين مواردي قابل پيگيري و اصلاح است. ‌ ‌

كار در استان‌هاي ديگر و پرداخت حق بيمه در پايتخت

كارفرمايان: اگر ليست پرداخت حق بيمه يك بيمه شده در جايي به دور از شهر اشتغال وي تحويل تأمين‌اجتماعي شود، چه مشكلاتي را پديد مي‌آورد؟ ‌ ‌

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌در حال حاضر 460 شعبه ثابت تأمين‌اجتماعي به همراه شعب سيار در كل كشور، براي دسترسي آسان بيمه‌شدگان به خدمات بيمه‌اي فعال‌اند. اگر بيمه شده‌اي مثلاً در شيراز كار كند و پيمانكار، ليست حق بيمه وي را در تهران تحويل تأمين‌اجتماعي دهد، ارائه خدمات قانوني به اين بيمه شده، تقريباً غيرممكن يا بسيار مشكل خواهد بود. اگر براي اين بيمه شده حادثه‌اي اتفاق بيفتد، گزارش اين حادثه به تأمين اجتماعي مشكلات متعددي را براي بيمه شده پيش مي‌آورد. بنابراين بهتر است كه هر بيمه شده در جايي كه كار مي‌كند، در نزديك‌ترين شعبه تأمين‌اجتماعي بيمه شود، مگر در مواردي خاص برخي شركت‌ها نظير شركت‌هاي مهندسي مشاور كه موافقت شده ليست حق بيمه در دفتر مركزي پرداخت شود و كساني كه در شهرستان كار مي‌كنند، به عنوان مأموريت و غيرثابت در ليست عنوان شوند. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

دريافت ليست بدون وجه توسط شعب

كارفرمايان: با توجه به جرايم عدم ارائه ليست حق بيمه و نيز تأخير در پرداخت حق بيمه، سازمان تأمين اجتماعي چه تسهيلاتي را براي كارفرماياني كه امكان پرداخت حق بيمه را در موعد مقرر ندارند، در نظر گرفته است؟ ‌ ‌

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌ارائه ندادن ليست حق بيمه تا 20 درصد و پرداخت نكردن مبلغ حق بيمه، مشمول 2 درصد جريمه است. يكي از جنبه‌هاي مهم صندوق تأمين اجتماعي، حفظ حيات اين صندوق با مبالغي است كه كارفرمايان به سازمان پرداخت مي‌كنند. از اين‌رو، كارفرمايان بايد براي صيانت از ذخاير صندوق تأمين‌اجتماعي، ليست كاركنان خود را به همراه وجه به شعبه مربوطه تحويل دهند و اگر امكان پرداخت مبلغ نبود، بايد ليست بدون وجه به شعبه تحويل داده شود و اگر باز شعبه نپذيرفت، مي‌توان در مهلت مقرر، ليست را با پست سفارشي به شعبه تحويل داد و با ارائه فيش پست، مشمول 20 درصد جريمه نشد. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ثبت اشتباه ترك كار يا اشتغال به كار

كارفرمايان: آيا اعتراض به نحوه ثبت ترك كار يا اشتغال به كار بيمه‌شدگان از سوي كاربران تأمين‌اجتماعي، نياز به طرح و رسيدگي در هيأت‌هاي حل اختلاف دارد؟

‌پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌اگر كاربري ترك كار يا اشتغال به كار يكي از كاركنان را به اشتباه در سيستم ثبت كند، براساس دستورالعمل جديد درآمد، نياز به رسيدگي در مراجع هيأت‌هاي حل اختلاف نيست. در اين مورد، مسئول واحد درآمد به شرط اعتراض نداشتن به موارد ديگر، مي‌تواند به طور انحصاري اين مشكل را حل كند. اما اگر متقاضي ادعايي غير از ثبت ترك كار يا شروع به كار داشت، بايد در هيأت‌هاي حل اختلاف رسيدگي شود

‌ ‌–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

سنوات خدمت سربازي

كارفرمايان: حق بيمه مربوط به سنوات خدمت سربازي چگونه محاسبه مي‌شود؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌كساني كه بر طبق كارت پايان خدمت، خدمت نظام وظيفه را انجام داده‌اند، مي‌توانند با ارائه مدارك، درخواست احتساب سوابق خدمت‌سربازي كنند كه براي اين امر، بايد مبلغ ابلاغي را يكجا و ظرف يك ماه به صندوق تأمين‌اجتماعي واريز كنند. براي احتساب سنوات خدمت سربازي، متوسط حق بيمه پرداختي در دو سال قبل از درخواست را تقسيم بر 24 مي‌كنند و متوسط ماهيانه را به دست مي‌آورند. سپس اين عدد را در مدت سربازي ضرب مي‌كنند و نتيجه را ضربدر 30 درصد حق بيمه مي‌كنند، به طوري كه از اين 30 درصد، 23 درصد سهم كارفرما (دولت) و 7 درصد سهم بيمه شده است. در آيين‌نامه سربازي آمده است فرد بايد حداقل 2 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد تا بتواند سنوات سربازي‌اش را به سال‌هاي پرداخت حق بيمه‌اش اضافه كند. ‌ ‌

ثبت استراحت پزشكي در ليست حق بيمه

كارفرمايان: آيا مدت زمان استراحت پزشكي بايد در ليست حق بيمه ذكر شود؟ ‌ ‌

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌هر كس استراحت پزشكي دارد، اگر به محل كار نمي‌آيد، مدت غيبت وي بايد در ليست ذكر شود. در اين مورد به مدت استراحت پزشكي نبايد توجه كرد، بلكه بايد فقط به مدتي كه فرد سر كار نمي‌آيد توجه شود. اگر در ليست حق بيمه، مغايرتي در مدت زمان اشتغال فرد با تاريخ معرفي به كار و تاريخ استراحت پزشكي فرد وجود داشته باشد، پرداخت دستمزد و حقوق فرد با مشكل روبه‌رو مي‌شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

كمك هزينه ازدواج و كفن و دفن

كارفرمايان: طبق قانون تأمين اجتماعي كمك هزينه ازدواج به چه افرادي تعلق مي‌گيرد و مبلغ كمك هزينه كفن و دفن چگونه محاسبه مي‌شود؟ ‌ ‌

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌براساس قانون تأمين‌اجتماعي، فقط فرد بيمه شده يا زوج بيمه شده از مبلغ كمك هزينه ازدواج بهره‌مند مي‌شوند. مبلغ هزينه كفن و دفن نيز در شهرهاي بيش از 500 هزار نفر 100 هزار تومان و در شهرهاي كوچكتر 75 هزار تومان است. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ثبت غرامت دستمزد در ليست حق بيمه

كارفرمايان: در چه صورت كارفرما در هنگام غرامت دستمزد و يا غيبت يك بيمه شده، بايد ليست ارسال كند؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌كارفرما در ايام غرامت دستمزد مي‌تواند ليست بيمه شده را ارسال كند. اگر فرد از سازمان غرامت دستمزد دريافت نمي‌كند، كارفرما براي اين شخص بايد ليست ارسال كند و اگر فرد از سازمان غرامت دستمزد مطالبه كند، كارفرما مكلف به ارسال ليست حق بيمه نيست. كارفرما بايد در مقابل نام فردي كه غرامت دستمزد دارد، بنويسد در ايام غرامت دستمزد. همچنين اگر غيبت فرد 5 روز شود، كارفرما مي‌تواند غيبت را به تعداد روزهاي غيبت بنويسد. مرخصي بدون حقوق فرد را نيز بايد از تاريخ آغاز مرخصي در ليست ثبت كرد و بعد از بازگشت، مجدداً شروع به كار وي بايد در ليست ثبت شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

قراردادهاي كامپيوتري

كارفرمايان: حق بيمه قراردادهاي كامپيوتري چگونه محاسبه مي‌شود؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌باتوجه به پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي و الزام كاربرد رايانه در قراردادها، سازمان تأمين اجتماعي در سال 83 بخشنامه 3/14 را صادر كرد كه براساس آن اگر كار توسط سيستم‌هاي رايانه‌اي انجام شود، حق بيمه را كلاً براساس مأخذ هفت درصد كار مكانيكي محاسبه مي‌كنند و در اين صورت حق بيمه مانند قراردادهاي با مصالح و قراردادهاي مكانيكي محاسبه مي‌شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

ليست حق بيمه مهندسان مشاور

كارفرمايان: چرا ليست همه مهندسان مشاور در يك قرارداد ارائه مي‌شود؟ ‌ ‌

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌كاركنان مهندسين مشاور با توجه به موضوع عمليات و تخصص نيروي انساني، ممكن است همزمان در چند قرارداد شاغل باشند، بنابراين سيستم مكانيزه به نوعي طراحي گرديده تا امكان وصول ليست يكجا براي كليه كاركنان مهندسين مشاور مقدور و در زمان احتساب حق بيمه، مبالغ واريزي حسب مورد به حساب قراردادها منظور گردد.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

بيمه اختياري و خويش‌فرما

كارفرمايان: بيمه اختياري با بيمه خويش‌فرما چه تفاوتي دارد؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌بيمه‌اختياري مربوط به كساني است كه سابقه پرداخت حق بيمه در سنوات گذشته به مدت يك سال دارند و شغل خاص و رسمي ندارند. اما بيمه خويش‌فرما كه به آن بيمه حرف و مشاغل آزاد هم گفته مي‌شود، كساني را در بر مي‌گيرد كه براي بيمه شدن نياز به داشتن حداقل سابقه قبلي پرداخت حق بيمه ندارد و بدون احتساب سابقه مي‌توانند بيمه شوند. اين گروه از افراد داراي مشاغل مشخص و تعريف شده هستند كه با ارائه جواز كسب يا معرفي‌نامه از نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌هاي مختلف اين امر مشخص مي‌شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

غرامت دستمزد و از كارافتادگي

كارفرمايان: رابطه از كارافتادگي، سابقه پرداخت حق بيمه و دريافت مستمري در ماده 91 قانون تأمين‌اجتماعي چگونه است؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌از كارافتادگي ناشي از بيماري بايد به تأييد پزشك معالج برسد و در كميسيون پزشكي اين امر مطرح شود و مورد بررسي قرار گيرد. براساس ماده 91 قانون تأمين اجتماعي، وقتي از كارافتادگي به تأييد كميسيون پزشكي برسد، اگر سابقه پرداخت حق بيمه فرد كمتر از 17 سال باشد خود به خود مستمري وي براساس حداقل دستمزد محاسبه مي‌شود اما اگر سابقه فرد بيش از 17 سال باشد، به نسبت حقوق و مزايايي كه در زمان اشتغال حق بيمه پرداخت مي‌كرده، مستمري دريافت مي‌كند. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

مرخصي استحقاقي و استعلاجي

كارفرمايان: آيا مرخصي استعلاجي از نظر مدت زمان همانند مرخصي استحقاقي است؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌مرخصي استحقاقي مربوط به قانون كار است و براساس قانون كار، مدت آن يك‌ماه مي‌باشد. در مورد مرخصي استعلاجي در تأمين اجتماعي هيچگونه محدوديت زماني وجود ندارد مگر آنكه فرد از كارافتاده شود. به محض از كارافتادگي، شخص ديگر نمي‌تواند غرامت دستمزد دريافت كند. البته مدت استراحت بارداري چهارماه است و آنها كه قبل و بعد از زايمان هم مشكل دارند براساس تجويز پزشك مي‌توانند مدت قبل و بعد از زايمان را مازاد بر چهارماه استراحت كنند. ‌ ‌

دفترچه درماني بيمه‌شدگان پس از اخراج يا استعفا

كارفرمايان: در صورت اخراج يا استعفاي يك بيمه‌شده، تكليف دفترچه درماني وي چيست؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌در سال 67، يك دستور اداري صادر شد كه براساس آن كارفرما موظف شد چنانچه كارگر اخراج شود يا استعفا دهد يا از كار بيكار شود، دفترچه درماني كارگر توسط كارفرما اخذ و به شعبه تأمين‌اجتماعي تحويل داده شود. البته در حال حاضر طرحي در دست بررسي است كه از آغاز سال 86، بيمه شده هر بار كه براي تمديد اعتبار دفترچه درماني مراجعه مي‌كند دفترچه بيمه جديدي براي وي صادر شود و از تمديد اعتبار دفترچه درماني خودداري گردد. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

پسران بيمه شده تحت تكفل

كارفرمايان: سازمان تأمين اجتماعي در مورد پسران تحت تكفل بيمه شده كه هنوز مشغول به كار نشده‌اند، چه بخشنامه‌اي صادر كرده است؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌در گذشته، فرزندان ذكور تا سن 18 سالگي تحت‌پوشش تأمين‌اجتماعي بودند. در مقطعي اين سن به 19 سالگي افزايش يافت، اما از سال گذشته اين سن به 18 سالگي كاهش پيدا كرد و تنها پسران يعني فرزندان ذكور بيمه‌شدگاني كه گواهي تحصيلي ارائه دهند، مي‌توانند تحت پوشش بيمه باشند. فرزندان ذكور اگر به خدمت نظام‌وظيفه بروند، تحت‌پوشش بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرند، اما اگر افرادي قبل از اعزام به خدمت نظام‌وظيفه در كارگاه مشمول قانون تأمين‌اجتماعي كار كرده باشند همسر و فرزندان آنها مي‌توانند تا زماني كه خدمت نظام‌وظيفه وي به اتمام برسد، از دفترچه درماني تأمين‌اجتماعي استفاده كنند. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ادعاي بيمه‌شدگان در مورد سوابق خود

كارفرمايان: در چه صورت يك بيمه شده مي‌تواند مدعي شود كه در كارگاهي مشغول به كار بوده و حق بيمه وي پرداخت نشده است؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌در حال حاضر دستورالعمل خاصي وجود دارد كه چنانچه بيمه‌شده‌اي، مدارك مستندي دال بر اينكه در گذشته در كارگاهي اشتغال داشته، به شعبه تأمين‌اجتماعي فعلي خود ارائه دهد. (مانند فيش حقوقي، حكم استخدام و ....) كميته‌اي اين مدارك را در شعبه مورد بررسي قرار مي‌دهد و چنانچه صحت گفته بيمه شده تأييد شود، سوابق گذشته بيمه شده تكميل و حق بيمه از كارفرما اخذ مي‌شود.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

شرط سني براي بازنشستگي

كارفرمايان: نحوه بازنشستگي بيمه‌شدگان در مشاغل مختلف چگونه است؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌براي بازنشسته شدن شاغلان عادي قبل از 14 مهرماه سال 80، اگر فرد 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه و 60 سال سن داشت مي‌توانست درخواست بازنشستگي كند، اما باتوجه به قانون پس از 14 مهرماه 80، هر سال يك سال به سابقه اين افراد افزوده مي‌شود، به طوري كه تا تاريخ 14 مهرماه 85، در صورت ارائه درخواست بازنشستگي به شعبه تأمين‌اجتماعي، بايد 15 سال سابقه پرداخت حق بيمه و 60 سال سن داشته باشد تا مشمول بازنشستگي شود. در ضمن هر سال يك سال به ميزان سوابق افزوده مي‌شود. يعني در سال 90، بيمه‌شده‌اي كه 60 سال سن دارد بايد 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد. همچنين در تبصره ماده 14 قانون كار كه در سال 83 به تصويب مجلس رسيده است، ايام حضور در جبهه و ايام سربازي كه در جبهه گذرانده شده، جزو سوابق سخت و زيان‌آور شخص محسوب مي‌شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

كارگاه‌هاي خانوادگي

كارفرمايان: كارگاه‌هاي خانوادگي از كدام يك از مزاياي قانون تأمين‌اجتماعي برخوردارند و در چه صورت مشمول قانون كار مي‌شوند؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌كارگاه‌هايي كه به صورت خانوادگي اداره مي‌شوند، مشمول قانون كار نيستند. اين افراد تمامي مزاياي قانون تأمين‌اجتماعي به جز بيمه بيكاري را دارا مي‌باشند. بنابراين بايد 27 درصد حق بيمه را پرداخت كنند. اگر در اين كارگاه‌ها تنها يك فرد غير از اعضاي خانواده مشغول به كار شود، اين كارگاه مشمول قانون كار مي‌شود. ‌ ‌

بيمه كارفرمايان حرف و مشاغل آزاد

كارفرمايان: سازمان تأمين اجتماعي براي كارفرمايان حرف و مشاغل آزاد چه تسهيلاتي را در نظر خواهد گرفت؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌در حال حاضر پيش‌نويس لايحه بيمه كارفرمايان از طريق قانون حرف و مشاغل آزاد به دولت ارائه شده است. در اين پيشنهاد، كارفرمايان حرف و مشاغل آزاد كه كارگاه حقيقي دارند، مي‌توانند مانند بيمه‌شدگان عادي براي خود ليست ارائه كنند. در اين مورد كارفرما بايد 26 درصد حق بيمه پرداخت كند.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ماده 34 قانون تأمين‌اجتماعي

كارفرمايان: براساس ماده34 قانون تأمين‌اجتماعي، در چه صورت يك كارگر مي‌تواند در چند كارگاه كار كند و حق بيمه پرداخت كند؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌براساس ماده34 قانون تأمين‌اجتماعي، اگر كارگر در دو يا سه كارگاه مشغول به كار باشد، كارفرمايان مكلف هستند نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه وي اقدام كنند. البته در اين مورد بايد رعايت سقف مدنظر قرار گيرد. مشمول نظام خاص استخدامي مانند استخدام كشوري، لشكري و ساير صندوق‌ها ، مشمول قانون تأمين‌اجتماعي نيستند.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

اخذ مفاصاحساب توسط پيمانكاران

كارفرمايان: پيمانكاران و واگذارندگان كار در خصوص قراردادهاي عمراني بايد به ماده 38 قانون تأمين‌اجتماعي استناد كنند، يا بند "ه ماده 31" قانون برنامه چهارم توسعه كشور؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌بند ه ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه كشور، سازمان تأمين اجتماعي را جزو شركت‌هاي دولتي قرارداده بود كه سازمان از طريق هيأت دولت اصلاحيه‌اي را تنظيم و ارسال كرد كه اين اصلاحيه در حال بررسي است. براساس مفاد اين اصلاحيه نام تأمين اجتماعي از بند ه ماده 31 اين قانون درخصوص اخذ مفاصاحساب حذف مي‌شود. اما به دليل آن كه شرايط قرارداد طوري است كه اين قرارداد در حال انجام است. پيمانكاران و واگذارندگان كار فعلاً بايد ماده 38 قانون تأمين‌اجتماعي اخذ مفاصاحساب و بخشنامه 2800 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را درخصوص قراردادهاي عمراني رعايت كنند تا فعلاً به مشكل بر نخورند.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ماده 38 قانون تأمين‌اجتماعي

كارفرمايان: درخصوص كدام قراردادها بايد به ماده 38 قانون تأمين‌اجتماعي استناد كرد و كدام قراردادها را بايد به تأييد واگذارنده كار سپرد؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌سازمان تأمين‌اجتماعي در سال 76 بخشنامه‌اي صادر كرد كه براساس آن پيمانكاراني كه به تنهايي كار را انجام دادند، مدت اجراي قرارداد جزو سابقه آنها منظور مي‌شد. اما هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ماده 38 قانون تأمين‌اجتماعي را ناظر بر قراردادهايي دانست كه از وجود كارگر استفاده مي‌كنند. از اين‌رو اين بخشنامه لغو شد و در حال حاضر ملاك عمل، بخشنامه نيست. درخصوص قراردادهايي كه با تأييد واگذارنده كار، نوع عمليات كار مشخص كند كه شخص به تنهايي آن را انجام داده است، از شمول ماده 38 قانون تأمين‌اجتماعي خارج مي‌شوند و اين امر بستگي به تأييد واگذارنده كار دارد.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

حق بيمه مهندسان مشاور پاره‌وقت

كارفرمايان: حق بيمه مهندسان مشاور پاره‌وقت چگونه محاسبه مي‌شود؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌اگر بيمه شده به صورت نيمه‌وقت و ساعتي كار كند، مي‌توان ساعت كار را استخراج و در ليست حق بيمه درج كرد. مثلاً براي 24 ساعت مي‌توان سه روز را در نظر گرفت. بايد توجه داشت كه شروع كار بيمه‌شده در كارگاه بايد در ليست به صورت يك روز كامل ثبت شود، مگر آن كه خلاف اين امر ثابت شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

قراردادهاي كليد در دست در امور پيمان‌ها

كارفرمايان: قراردادهاي كليد در دست در امورپيمان‌ها چگونه انجام مي‌شود و در مواردي كه قرارداد واگذار مي‌شود بايد چگونه عمل كرد؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌اين‌گونه قراردادها بايد توسط پيمانكار انجام شود، يعني تمامي مراحل خريد، اجرا، طراحي و نظارت كاملاً بايد توسط پيمانكار انجام شود. حال اگر بحث انجام قرارداد در برخي موارد به پيمانكار فرعي مطرح مي‌شود بايد بررسي شود كه كدام موارد به پيمانكار فرعي واگذار شده است، اگر كار اصلي به پيمانكار فرعي داده شده يعني قرارداد واگذار شده است و فقط بحث انعقاد قرارداد مدنظر بوده است، از اين‌رو بايد به شكل موردي مورد بررسي قرار گيرد. در قراردادهاي غيرعمراني حق بيمه پيمانكار فرعي طبق مقررات، محاسبه و از كاركرد پيمانكار اصلي كسر مي‌شود. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ارسال ليست مطب پزشكان

كارفرمايان: ليست حق بيمه مطب پزشكان و دندانپزشكان چگونه دريافت مي‌شود؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌سازمان تأمين‌اجتماعي در گذشته توافق‌نامه‌اي با سازمان نظام‌پزشكي داشت كه براساس آن، ليست حق بيمه منشي‌هاي مطب پزشكان و دندانپزشكان را كه معمولاً 15 روزه ارسال مي‌شد قبول مي‌كرد و بر اساس 15 روز براي آنها سابقه ايجاد مي‌كرد. سازمان همين‌امر را درخصوص مدارس غيرانتفاعي اجرا كرد، اما ديوان عدالت اداري اين توافقنامه را به دليل مغايرت با قانون لغو كرد و از اين‌رو اين موضوع در مورد مدارس غيرانتفاعي اجرا نشد. در ضمن به خاطر راي ديوان عدالت، توافقنامه پزشكان و دندانپزشكان هم تمديد نشد. با اين حال چنانچه مطب پزشكان و دندانپزشكان ليست و حق بيمه خود را براساس 15 روز ارسال كنند، باتوجه به بخشنامه يك بازرسي كه صادر شده مشكلي پيش نمي‌آيد. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

بيمه‌كردن شوهر

كارفرمايان: در صورت دارا بودن چه شرايطي از سوي شوهر، زن مي‌توان وي را بيمه كند؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌در صورتي كه شوهر يك زن شاغل، مشمول هيچ‌گونه بيمه‌اي نباشد با شرط داشتن 60 سال سن يا از كارافتادگي كلي كه به تأييد كميسيون پزشكي سازمان رسيده باشد، زن مي‌تواند همسرش را بيمه كند.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

حق بيمه سنوات گذشته كارگران

كارفرمايان: كارفرمايان چه مسئوليتي در مورد كارگران براي ارسال و پرداخت حق بيمه دارند.

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌هيچ‌كدام از شرايطي كه قانون كار به عنوان شرايط آزمايشي يا شرايط پيش از قرارداد معين كرده است، برطرف‌كننده مسئوليت كارفرما براي بيمه‌كردن كاركنان نيست. كارفرما مكلف است از روز اولي كه فرد را به كار مي‌گيرد، حتي بدون عقد قرارداد و حكم، ليست حق بيمه وي را ارسال كند. ‌ ‌

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

استفاده از بيمه اختياري

كارفرمايان: در چه شرايطي يك بيمه شده مي‌تواند با استفاده از بيمه اختياري، خود را بازنشسته كند؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌اگر فردي 55 سال سن داشته باشد و دو سال و 6 ماه به پايان 30 سال پرداخت سابقه حق بيمه وي مانده باشد، مي‌تواند با پرداخت حق بيمه دو سال خدمت سربازي و 6 ماه استفاده از بيمه اختياري، خود را بازنشسته كند. در حال حاضر 21 درصد حق بيمه در سيستم بيمه اختياري به 26 درصد افزايش يافته و فرد مي‌تواند از خدمات درماني نيز بهره‌مند شود. در گذشته فرد بايد 21 درصد حق بيمه پرداخت مي‌كرد و بابت بهره‌مندي از خدمات درماني نيز به ازاي هر دفترچه، مبالغي را پرداخت مي‌نمود، اما در حال حاضر درمان از حالت سرانه خارج شده و حق بيمه 26 درصد گرديده كه فرد بيمه شده بايد كل آن را پرداخت كند.