۱۳۹۶ یکشنبه ۱۰ اردیبهشت   :  جستجو 

صدور مفاصا حساب ماده 38 قانون تامين اجتماعي

در موارديكه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود:كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد ميكند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نمايند و كل حق‌بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 قانون تأمين اجتماعي بپردازد.پرداخت 5 درصد بهاي كل كار مقاطعه از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.در مورد پيمانكاراني كه صورت مزد و حق‌بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت نمايند معادل حق‌بيمه پرداختي بنابه درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد.

هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد؛ مسئول پرداخت حق‌بيمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخت مي‌نمايد از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد . كليه وزارتخانه‌ها و موسسات و شركتهاي دولتي, همچنين شهرداريها، اتاق‌اصناف (سابق)، موسسات دولتي، غيردولتي، موسسات خيريه و عام‌المنفعه مشمول اين ماده ميباشند.

تبصره الحاقي به ماده 38 قانون تأمين اجتماعي (مصوب جلسه مورخ 26/2/72 مجلس شوراي اسلامي)كليه كارفرمايان موضوع ماده 38 قانون تأمين اجتماعي مكلفند مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از مقاطعه كاران و مهندسين مشاوري كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه,تعليق يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق‌بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تأمين اجتماعي مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه كاران و مهندسين مشاور از محل 5 درصد كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند. ميزان حق‌بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و براساس آراء هيأت بدوي و تجديدنظر موضوع ماده 44 قانون تأمين اجتماعي و ابلاغ مجدد به پيمانكار جهت پرداخت بدهي حق‌بيمه ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد شد, نحوه اجراي تبصره مذكور به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. طبق مواد آئين‌نامه اجرائي تبصره فوق (مشروحه ذيل) كه در تاريخ 18/3/73 به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده است:

ماده 1.

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول ماده 38 قانون تأمين اجتماعي مكلفند كليه مطالبات سازمان تأمين اجتماعي(كه در اين آئين‌نامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود)از مقاطعه كاران و مهندسين مشاور را برابر ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 38 قانون تأمين اجتماعي مصوب 26/2/72 پس از درخواست سازمان از محل 5 درصد كل كاركرد و آخرين قسط نگهداري شده به سازمان پرداخت نمايند.

ماده 2.

كليه كارفرمايان مشمول اين آئين‌نامه مكلفند حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آئين‌نامه فهرست كامل پيمانهاي موضوع ماده يك (كه از تاريخ خاتمه , تعليق يا فسخ قرارداد آنان يكسال گذشته است)را با مشخص نمودن شماره و تاريخ پيمان , نام پيمانكار و مهندسين مشاور به سازمان تأمين اجتماعي ارائه نمايند و در مورد اعلام مبلغ كل ناخالص پيمان (شامل ارزي و ريالي), ميزان 5 درصد و آخرين قسط موضوع ماده 38 قانون تأمين اجتماعي نگهداري شده نزد كارفرما تا تاريخ شروع و خاتمه يا فسخ يا تعليق پيمان, محل اجراي كارو شرح مختصري از موضوع پيمان, نحوه تهيه مصالح مصرفي (بعهده كارفرما,پيمانكار و يا هر دو) و آخرين اقامتگاه قانوني پيمانكار و مهندسين مشاور با سازمان همكاري نمايند.

ماده 3.

سازمان مكلف است در مورد قراردادهاي موضوع ماده يك اين آئين‌نامه به ترتيب زير اقدام نمايد.

 

    الف: در مورد قراردادهايي كه حق‌بيمه آنها طبق قانون و براساس آراي هيأت تشخيص مطالبات موضوع ماده 44 قانون تأمين اجتماعي قطعي شده است , بدهي حق‌بيمه را مجداداً به پيمانكار يا مهندسين مشاور ابلاغ و چنانچه حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ مجدد,آن را به سازمان پرداخت نكند سازمان بدهي را كتباً به كارفرما اعلام نمايد.

    ب: در مورد قراردادهايي كه حق‌بيمه آنها قطعي نشده است ,پس از قطعيت بدهي بايستي طبق بند الف اقدام شود.

 

ماده 4.

كارفرمايان مكلفند بدهي قطعي شده موضوع ماده 3 اين آئين‌نامه مربوط به پيمانكاران و مهندسين مشاور را كه توسط سازمان اعلام مي‌شود حداكثر ظرف مهلت 25 روز از تاريخ ابلاغ از محل 5 درصد و آخرين قسط موضوع ماده 38 قانون تأمين اجتماعي به حساب سازمان واريز نمايند.

ماده 5.

سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها, به اسناد و مدارك در اختيار كارفرمايان مراجعه نمايد و كارفرمايان درخصوص ارائه مدارك و اسناد مورد نياز سازمان همكاري نمايند.

ماده 41 قانون تأمين اجتماعي

در موارديكه نوع كار ايجاب نمايد سازمان تأمين اجتماعي ميتواند به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق‌بيمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد.