شماره229429/ت47214هـ                                                                               ۲۳/۱۱/۱۳۹۰

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/10/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تصویب نمود:

تصویـب نامه شماره 120833/ت47214هـ مورخ 15/6/1390 به شرح زیـر اصلاح می شود:

    1ـ متن زیر جایگزین بند «ب» ماده (1) می شود:

    ب ـ افراد مذکور در بند «الف» با داشتن حداقل ده سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق.

    2ـ در بند «ب» ماده (4) عبارت «اینگونه مستمری بگیران از شمول ماده (111) قانون تأمین اجتماعی خارج می باشند» حذف می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

ماده1ـ کلـیه مشمولان بـند (91) قانون بـودجه سال 1390 کل کشـور کـه از تاریخ 1/1/1390 تا تاریخ 29/12/1390 حائز شرایط زیر باشند می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند:

الف ـ افراد دارای حداقل شصت سال تمام سن برای بیمه‌شدگان مرد و حداقل پنجاه و پنج سال تمام سن برای بیمه‌شدگان زن.
ب ـ افراد دارای حداقل ده سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق.

ج ـ افرادی که به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق ازکارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند.

ماده2ـ افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی برخوردار شوند.

ماده3ـ مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه‌شدگان موضوع این آیین‌نامه که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1390 می‌باشد.

ماده4ـ نحوه محاسبه و تعیین میزان مستمری به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ میزان مستمری بازنشستگی متقاضیان بهره‌مندی از مفاد این آیین‌نامه با رعایت مفاد ماده (77) قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن محاسبه و تعیین می‌گردد.

ب ـ مستمری قابل پرداخت معادل مستمری استحقاقی بیمه‌شده، یعنی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود. اینگونه مستمری‌بگیران از شمول ماده (111) قانون تأمین اجتماعی خارج می‌باشند. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی  منبع/روزنامه رسمی کشور-19/6/90

برنامه‌هاي «بورس» براي سال 91 اعلام شد

سنا- پذيرش شركت‌هاي جديد در بازار سهام، توسعه ابزارهاي مالي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، توسعه نرم افزار قرارداد آتي و افزايش نظارت‌ها از مهم‌ترين برنامه‌هاي شركت بورس در سال 91 هستند.

مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار با اشاره به عملكرد مثبت بازار سرمايه در سال 90 گفت: شركت بورس براي سال 91 برنامه‌هاي زيادي را در دستور كار خود قرار داده است.

حسن قاليباف‌اصل ادامه داد: يكي از مواردي كه بازار توجه زيادي به آن داشته و براي بازار جذاب است، مساله پذيرش‌هاست. در همين راستا تلاش مي‌كنيم تا سال آينده 15 شركت جديد را در بورس پذيرش كنيم. اين شركت‌ها بيشتر در اندازه‌هاي بزرگ بوده و سهام آنها از طريق بورس عرضه خواهند شد.

وي تصريح كرد: از ديگر مواردي كه سال آينده دنبال خواهد شد، توسعه ابزارهاي جديد است؛ زيرا ابزارهاي جديد باعث تنوع و افزايش جذابيت بازار سرمايه مي‌شوند.

قاليباف با بيان اينكه شركت بورس در سال 90 مطالعات زيادي را بر روي صندوق‌هاي قابل معامله سهام انجام داده است، خاطرنشان كرد: اين مطالعات در سال 91 گسترده‌تر خواهد شد.وي با اشاره به اينكه شركت بورس هم‌اكنون مطالعاتي را بر روي موضوع اختيار معامله سهام انجام مي‌دهد، ابراز داشت: بخشي از كار انجام شده و احتمالا اين موضوع سال آينده اجرايي خواهد شد.
وي درخصوص چشم‌انداز بورس تهران در افق 5 ساله ابراز داشت: بازار سرمايه يك بازار در حال رشد است و شركت‌هايي كه وارد بورس مي‌شوند، فرصت خوبي را در بازار به دست مي‌آورند. به علاوه ورود اين شركت‌ها، موجب بزرگ‌تر شدن بازار شده و سرمايه‌گذاران مختلفي را به سمت خود جذب مي‌كند.

قاليباف با اشاره به رشد سه برابري ارزش بازار سهام طي سه سال گذشته، افزود: سال 87 ارزش بازار سهام كشور 44 هزار و 800 ميليارد تومان بود كه در پايان بهمن ماه سال 90 به 125 هزار ميليارد تومان رسيد. بنابراين مي‌توان چنين رشدي را براي آينده هم متصور بود.

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت:

اشخاص حقوقي تا پايان اسفند سال جاري براي ثبت نام شماره اقتصادي فرصت دارند

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از تمديد مهلت نام نويسي فعالان اقتصادي براي ارائه شماره ويژه اقتصادي تا پايان اسفند خبر داد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي عسکري هدف از تمديد اين مهلت را فراهم کردن فرصت بيشتر براي فعالان اقتصادي با توجه به تراکم کاري در ماه پاياني سال اعلام کرد و افزود: همه اشخاص حقوقي فعال در حوزه اقتصادي لازم است براي ادامه فعاليت ، شماره اقتصادي منحصر به فرد دريافت کنند ؛ در غير اين صورت فعاليت انها غير قانوني محسوب مي شود. وي با بيان اينکه از دهه فجر امسال نام نويسي براي ارائه شماره اقتصادي به اشخاص حقوقي آغاز شده است ادامه داد: مهلت نام نويسي براي دريافت شماره اقتصادي 15 اسفند تعيين شده بود که در پي تقاضاي فعالان اقتصادي اين مهلت تمديد شده است. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اطلاع رساني در پايگاه اينترنتي سازمان امور مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR، اظهارداشت: شماره مخصوصي که به فعالان اقتصادي اعطا مي شود ، علاوه بر حوزه ماليات در ساير حوزه هاي اقتصادي نيز کاربرد دارد . وي افزود : اطلاعات متقاضيان دريافت شماره اقتصادي ، راستي آزمايي مي شود و چنانچه واجد شرايط باشند ، کارت و شماره اقتصادي منحصر به فرد به آنان اعطا خواهد شد که مزيت هاي زيادي دارد. عسکري با بيان اينکه به اشخاص حقيقي هم از سال اينده شماره اقتصادي واگذار خواهد شد، خاطرنشان کرد: پس از واگذاري شماره ويژه اقتصادي به اشخاص حقوقي و حقيقي فعال در امور اقتصادي ، درج اين شماره براي هرگونه فعاليت اقتصادي و نقل و انتقالات اجباري خواهد شد ،در غير اين صورت فعاليت انها غير قانوني محسوب مي شود.

از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد :

شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک طی بخشنامه ای به  بانک های دولتی  غیر دولتی ، مؤسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک اعلام کرد:

« شوراي پول و اعتبار در يک‌هزار و يک‌صد و سي و سومين جلسه مورخ 6/10/1390 مفاد مواد (2)، (3) و (4) از «شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه» (مصوب هفت‌صد و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 3/6/1369) را اصلاح کرد:  به موجب این بخشنامه حداقل مبلغ سپرده لازم براي افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه 10.000.000 ريال و حداقل مبلغ تسهيلات قرض‌الحسنه قابل اعطاء به هر متقاضي از محل هر حساب قرض‌الحسنه ويژه 3.000.000 ريال و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال مي‌باشد.

همچنین بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند هر سه سال يک‌بار براساس رشد شاخص کل بهاي کالا و خدمات مصرفي و ساير شاخص‌ها، نسبت به اصلاح ارقام ذکر شده اقدام نمايد.

  شایان ذکر است متن تنقیح شده و نهایی «شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه» با اصلاحات انجام شده بر اساس « مصوبه صدر الاشاره شورای پول و اعتبار»در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir  قابل دسترس می باشد.

بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

قبول ضمانت نامه های اعتباری صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران به عنوان وثيقه صدور ضمانت‌نامه بانکي

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای به بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست‌بانک و مؤسسه اعتباري توسعه اعلام کرد: به استناد تبصره (2) ماده (2) ”آئين‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنويسي از طرف بانک‌ها“ این بانک مقرر نمود: «ضمانت‌نامه‌هاي اعتباري (ارزي ـ ريالي) صادره توسط ”صندوق ضمانت صادرات ايران“، به عنوان وثيقه صدور ضمانت‌نامه بانکي مورد قبول مي‌باشد.»

 شایان ذکر است متن تنقیح شده و نهایی آیین نامه مذکور در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بخش نظارت بانکی قابل دسترس می‌باشد.

ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص مقررات تبصره 2ماده107قانون مالياتهاي مستقيم درموارد تغيير کارفرماي دولتي

شماره:40313/230/د

تاريخ:03/11/1390

پيوست:دارد

 احـتراماً،بـه پيـوست صورتجلسه مورخ 8/9/1390 شوراي عالي مالياتي بـه شـماره 14730/201هـ مـورخ 30/9/1390 مـتضمن مـوافقـت رئيـس کـل مـحتـرم سازمان با نظر اکثريت،درصدر نامه شماره 35179/201/د مورخ 30/9/1390 رئيس محترم شوراي عالي مالياتي درخصوص اعمال معافيت موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران که با شرکتهاي دولتي قرارداد منعقد و کارفرمايان مذکور در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار مي شوند، مبني بر اينکه((حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم تابع شرايط و مقتضيات و احکام مالياتي زمان انعقاد قرارداد مي باشد ، مشروط بر انجام کليه تعهدات و عدم هرگونه تغيير در مفاد قرارداد ، موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.)) جهت بهره برداري ارسال مي شود.

حسين وکيلي

معاون مالياتهاي مستقيم

 براي مشاهده پيوست ابلاغيه اين‌جا را كليك كنيد.

بهمنی اعلام کرد؛

آغاز برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای ارزش‌گذاری پول ملی

گروه بازار پول- ريیس کل بانک مرکزی از انجام برنامه‌ریزی برای ارزش‌گذاری پول ملی خبرداد و گفت: با به نتیجه رسیدن بررسي‌ها و مشخص شدن بخشی از نتایج، برنامه‌ها به طور رسمی اعلام خواهد شد.

کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها به ویژه دلار، بحث ارزش‌گذاری و تقویت پول ملی را داغ تر کرده است و بانک مرکزی قصد دارد با اجرای طرح حذف صفرها از واحد پولی به نحوی پول کشور را تقویت کند. تلاطم بازار ارز که حدود یک ماه پیش به اوج خود رسیده بود، موضوع کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها را قوت بخشید و مسوولان اقتصادی را بر آن داشت تا برنامه های ارزش‌گذاری پول ملی را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با مهر از انجام برنامه‌ریزی برای ارزش‌گذاری و تقویت پول ملی کشورمان خبرداد و گفت: زمانی که بررسي به پايان برسد و نتایج مشخص شوند، برنامه‌ها را به طور رسمی اعلام خواهیم کرد. بانک مرکزی طی دو سال اخیر موضوع حذف صفرها و ارزش گذاری پول ملی را در پی دستور ريیس‌جمهور پیگیری کرده است اما پس از اتفاقات اخیر بازار ارز این موضوع با جدیت بیشتری توسط این بانک دنبال می‌شود. بهمنی پیش از این نیز اعلام کرده بود که حذف صفرها با جدیت دنبال خواهد شد که بر اساس آن سه یا چهار صفر از واحد پولی کشور حذف می‌شود. البته اخیرا حذف 4 صفر از واحد پولی کشور در دولت به تصویب رسیده است و اصلاح واحد پولی کشور با برنامه‌ریزی برای حذف 4 صفر رقم خواهد خورد. اصلاح پول ملی به عنوان یکی از 7 محور طرح تحول اقتصادی دولت دنبال می‌شود، اما اجرای آن به دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به عنوان مهم‌ترین محور طرح تحول اقتصادی به تعویق افتاد. یکی از دلایل عدم اجرای حذف صفرها از واحد پولی کشور تاکنون مربوط به افزایش نرخ تورم است، بدون شک حذف صفرها از واحد پولی کشور بدون کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر نیست. محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم هیچ‌گونه نگرانی نسبت به حذف صفرها از پول ملی نداشته باشند، گفته است: حذف 4 صفر از پول ملی حدود 2 سال در بانک مرکزی مورد تحقیق و کار کارشناسی قرار گرفته و تمام جوانب طرح در نظر گرفته شده است. وی در خصوص زمان اجرای آن گفته است: با توجه به اینکه این طرح برای کشور بسیار مفید خواهد بود، اما تا زمانی که اطلاع‌رسانی کامل صورت نگرفته و اکثریت مردم تمایلی نداشته باشند، اجرا نخواهد شد ولی وقتی زمان آن فرا رسد در یک پروسه 3 ساله اجرا می‌شود.

ريیس کل بانک مرکزی اظهار كرد: این طرح به نفع همه خواهد بود، لذا حق عمومی است که از فواید آن آگاهی پیدا کرده و با آرامش خاطر آن را بپذیرند.

با اجراي ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم پس از ده سال ارائه 3 ماه يک بار فهرست معاملات به سازمان مالياتي اجباري مي‌شود

معاون ماليات‌هاي مستقيم با اشاره به اجراي ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، گفت: از ابتداي سال آينده موديان حقيقي و حقوقي بايد فهرست معاملات خود را هر سه ماه يک بار به سازمان امور مالياتي کشور ارائه کنند. به گزارش رسانه مالياتي ايران، حسين وکيلي با بيان اين مطلب افزود: ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم از ابتداي سال آينده براي موديان حقيقي و حقوقي‌ اجرا مي‌شود و اگر اين افراد فهرست مذکور را ارائه ندهند يک درصد مشمول جريمه خواهند شد و همچنين در صورت عدم ارائه صورت حساب يا استفاده از کد اقتصادي ديگران تا 10 درصد ارزش معامله جريمه خواهند شد که جريمه سنگيني است. وي همچنين در خصوص مهلت ثبت نام اشخاص حقوقي براي دريافت کد اقتصادي، اظهارداشت: اشخاص حقوقي براي اخذ کد اقتصادي تا پايان سال فرصت دارند و پس از اتمام اين مهلت در سال آينده فرصتي براي ثبت نام نخواهد بود. معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور در مورد آخرين تغييرات پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم تصريح کرد: با توجه به اينکه هم‌اکنون پيش‌نويس لايحه بر روي سايت قرار دارد و پيشنهادات دريافت مي‌شود، متناسب با آن جلساتي برگزار و در صورت نياز تغييرات اعمال مي‌شود. وي خاطرنشان کرد: تاکنون تغييرات چنداني پيش‌نويس ايجاد نکرده است و آخرين نظرات در حال جمع‌آوري است تا در اسرع وقت لايحه اصلاح قانون ماليات‌ها نهايي شده و به مجلس ارسال شود.