قانون حداكثر استفاده از
توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح
ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم
شماره 30560
۶/۶/۱۳۹۱
جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي
كشور
با توجه به انقضاي مهلت
مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه
تصوير «قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و
تقويت آنها در امرصادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم» براي درج در
روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره26060/22
16/5/1391
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و
بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حداكثر استفاده از توان
توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده
(104) قانون مالياتهاي مستقيم كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي
تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1/5/1391 و تأييد شوراي
محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در
تأمين نيازهاي كشور
و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104)
قانون مالياتهاي مستقيم
ماده1ـ عبارات و اصطلاحات اين قانون در معاني
مشروحه زير به كار مي‌رود:
1ـ
طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعاليت‌هاي هدفدار مهندسي، طراحي پايه، مفهومي،
تفصيلي، پژوهشي، خريد ماشين‌آلات، تجهيزات و لوازم، پيمانكاري عمليات عمراني، اجراء
، آزمايش، راه‌اندازي و يا بخشي از انجام مراحل فوق است كه به احداث يك واحد جديد
منجر شود و يا توسعه، بهبود، افزايش ظرفيت توليد يا بهره‌برداري يك واحد را موجب
گردد.
2ـ
ارجاع كار: عبارت از واگذاري مسؤوليت انجام طرح (پروژه) است.
3ـ
شـركت ايراني: عبارت از شركت ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور كه صددرصد (100%)
سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است.
4ـ
شركت خارجي: عبارت از شركتهاي خارجي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به اشخاص
حقيقي يا حقوقي غيرايراني است و براساس قوانين جمهوري اسلامي ايران در كشور فعاليت
مي‌كنند.
5
ـ شركت خارجي ـ ايراني: عبارت از شركت ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور است كه
بيش از پنجاه و يك درصد
(51%)
سهام آن متعلق به شركتهاي خارجي مورد قبول جمهوري
اسلامي ايران و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است.
6
ـ شركت ايراني ـ خارجي: عبارت از شركت ثبت شده در ايران است كه بيش از پنجاه و يك
درصد (51%) سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و بقيه سهام آن متعلق به
اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي است.
7ـ
كار در داخل كشور: سهم ارزش فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي به جز ارزش زمين، ساختمان و
تأسيسات آن است كه توسط طرف قرارداد به طور مستقيم يا از طريق شركت اشخاص ثالث اعم
از ايراني يا خارجي در داخل كشور توليد يا اجراء مي‌شود.
8
ـ توليد داخلي: عبارت از توليد كالا، تجهيزات، خدمات يا محصولاتي اعم از سخت‌افزار،
نرم‌افزار، فناوري و نشان «برند» است كه صددرصد (100%) آن با طراحي متخصصين ايراني
يا به طريق مهندسي معكوس يا انتقال دانش فني و فناوري انجام مي‌شود.
9ـ
لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاري است كه در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار
مي‌گيرد.
10ـ
تجهيزات: به لوازم و ماشين‌آلات داراي ويژگي‌هاي فناورانه اعم از نرم‌افزار و
سخت‌افزار اطلاق مي‌شود.
11ـ
كالا: عبارت از هر گونه مواد نيمه ساخته يا ساخته شده و اجناسي است كه در ساخت و
تكميل پروژه به مصرف مي‌رسد.
12ـ
محصولات كشاورزي: به توليدات دامي، طيور، شيلات، زنبورداري و محصولات زراعي و باغي
و وابسته به آنها اطلاق مي‌شود.
13ـ
فرآورده: عبارت از هرگونه توليد صنعتي از مواد خام يا مواد اوليه فرآوري شده است.
ماده2ـ به منـظور حداكثر
استفاده از توان پژوهـشي، طراحي، فني، مهندسي، توليدي، صنعتي، خدماتي و اجرائي كشور
كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده
(4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانكها،
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون موصوف، مؤسسات عمومي يا
عام‌المنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنايع،
كارخانجات و همچنين كليه سازمان‌ها، شركتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهايي كه شمول
قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل وزارت نفت و شركتهاي تابعه، شركت ملي
پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري
اسلامي ايران، شركت ملي فولاد و شركت ملي صنايع مس ايران، اعم از اين كه قانون خاص
خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و شركتهاي تابعه و
وابسته به آنها، موظفند در تأمين كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي امور خدمات مهندسي
مشاور، پيمانكاري ساختماني و تأسيساتي، تأمين تجهيزات كليه پروژه‌هاي كشور اعم از
اين‌كه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي
و ريالي دستگاههاي مزبور يا زمينهاي منابع طبيعي و ساير امكانات دولتي استفاده
مي‌كنند براساس اين قانون اقدام نمايند.
تبصره ـ شركتها، صنايع،
كارخانجات، موسسات بخش خصوصي و تعاوني و شركتهاي مندرج در بندهاي
(3)،
(4)،
(5)
و (6) ماده (1) اين
قانون كه در اجراي پروژه‌ها يا طرحهايي از تسهيلات ارزي يا ريالي دولت استفاده
مي‌كنند به ميزان تسهيلات و امكانات دولتي مورد استفاده مشمول اين قانون مي‌شوند.
ماده3ـ دستگاههاي موضوع
ماده (2) اين قانون موظفند در صورت نياز به توليدات غيرداخلي، فهرست كالاها،
تجهيزات، لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام
نمايند تا در صورت صرفه و صلاح براي توليد آنها برنامه‌ريزي شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري
سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحاديه (سنديكا)هاي توليدي و خدماتي مرتبط، هر شش ماه يك‌بار
فهرست كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده‌هاي ساخت داخل و ظرفيت توليدي آنها را
استخراج كند و به طور رسمي در دسترس دستگاههاي ذي‌نفع موضوع ماده (2) اين قانون و
عموم مردم قرار دهد.
ماده4ـ دستگاههاي موضوع
ماده (2) اين قانون موظفند در اجراي كليه طرحها و پروژه‌هاي خدماتي، ساخت، نصب و
تأمين كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده‌ها به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي كنند كه حداقل
پنجاه و يك درصد (51%) هزينه هر طرح و پروژه آنها به صورت كار در داخل كشور باشد.
با توجه به فهرست توليدات داخلي موضوع ماده (3) اين قانون اگر استفاده از توليدات و
خدمات داخل كشور ممكن نباشد، با توافق بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي موضوع ماده
(2) اين قانون حسب مورد و وزير صنعت، معدن و تجارت دستگاههاي مزبور مي‌توانند نياز
طرح يا پروژه خود را از خدمات يا محصولات خارجي تأمين كنند.
تبصره ـ اختيارات وزير
جهاد كشاورزي مندرج در قوانين مربوط به اين وزارتخانه از شمول اين قانون مستثني است.
ماده5 ـ دستگاههاي موضوع
ماده (2) اين قانون موظفند كليه فعاليت‌هاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمين كالا،
تجهيزات، لوازم و فرآورده‌هاي موردنياز طرحها و پروژه‌هاي خود را فقط به شركتهاي
ايراني ذي‌صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شركتهاي ايراني
فعاليت‌هاي موردنظر را با رعايت ماده (4) اين قانون مي‌توان با تأييد بالاترين مقام
اجرائي دستگاه به مشاركت ايراني ـ خارجي يا خارجي واگذار كرد.
تبصره ـ صلاحيت شركتهاي
ايراني با توجه به رتبه‌بندي اعلام‌شده از سوي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران
توسط دستگاههاي ذي‌ربط تعيين مي‌شود.
ماده6 ـ وزارت صنعت،
معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده‌هايي كه
احكام اين قانون را رعايت نكرده‌اند جلوگيري كند.
ماده7ـ طرحها و
پروژه‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراءشدن اين قانون، مناقصه آنها برگزار شده يا
قرارداد آنها منعقد گرديده از شمول اين قانون مستثني است.
ماده8 ـ در ماده (104)
قانون مالياتهاي مستقيم مصوب
3/12/1366
و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، عبارت «پنج درصد
(5%) آن به عنوان علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز
«حذف و عبارت» سه درصد (3%) آن به عنوان علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌كنندگان
وجوه) كسر و تا پايان ماه بعدي، جايگزين مي‌گردد.
ماده9ـ كليه دستگاههاي
اجرائي موضوع ماده (2) اين قانون كه طرف قرارداد با پيمانكاران و مهندسين مشاور
مي‌باشند مكلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف يك ماه از دريافت
صورت وضعيت پرداخت نمايند در غير اين‌صورت دستگاه مذكور، مشمول پرداخت اصل ماليات و
عوارض متعلق و جريمه‌هاي مربوط به آن مي‌گردد.
ماده10ـ دولت مكلف است
به منظور تسريع در پرداخت مطالبات پيمانكاران طرحهاي صنعتي و معدني در چهارچوب
بودجه سنواتي اوراق مشاركت منتشر نمايد. اين اوراق مي‌تواند در بورس اوراق بهادار
معامله شود و براي پرداخت ماليات و خريد شركتهاي دولتي از سازمان خصوصي‌سازي مورد
استفاده قرار گيرد.
ماده11ـ بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران موظف است با اتخاذ تدابير لازم، واريز و برداشت از حسابهاي
ارزي را به نحوي تسهيل نمايد تا واريزكنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت اين وجوه به
صورت نقدي باشند و واريزكنندگان حواله ارزي بتوانند موجودي خود را به حسابهاي خارج
از كشور حواله كنند.
ماده12ـ كارگران ايراني
اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از كشور به شرح داشتن گواهينامه
شغلي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف
مي‌باشند.
تبصره1ـ وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعي موظف است براي كليه كارگران ايراني كه در ارتباط با صدور خدمات
فني اعزام مي‌شوند گواهينامه شغلي صادر كند و جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش
قراردادن آنها در داخل و خارج كشور مراتب را به سازمان تأمين اجتماعي اطلاع دهد.
تبصره2ـ سازمان تأمين
اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه افراد مذكور در اين ماده مطابق قانون تأمين
اجتماعي مصوب 3/4/1354 و اصلاحيه‌هاي بعدي، آنها را بيمه نمايد.
ماده13ـ تمـام يا قسـمتي
از جـريمه‌هاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي بنا به درخواست كارفرما و با توجه به
دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن
سوابق گذشته و خوش حسابي واحد توليدي، صنعتي و معدني و به تشخيص و موافقت سازمان
تأمين اجتماعي براساس بندهاي ذيل ماده (2) قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي مصوب
8/4/1387
مجمع تشخيص مصلحت نظام، قابل بخشودگي است.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده به وسيله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و
دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده14ـ سازمان تأمين
اجتماعي موظف است حق بيمه كاركنان قراردادهاي ارائه خدمات اجتماعي پيمانكاران
طرحهاي عمراني و غيرعمراني با مصالح يا بدون مصالح را بر مبناي فهرست ارائه شده
توسط پيمانكاران دريافت نمايد. اعمال هرگونه روش ديگري غير از روش مندرج در اين
ماده ممنوع است.
تبصره ـ در صورت عدم
ارسال دقيق فهرست توسط پيمانكار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده
(148)
قانون كار مصوب
29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد (28) و (29)
قانون تأمين اجتماعي
مصوب 3/4/1354 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و شكـايت نيروي كار، سازمان تأمين اجتماعي
براساس قانون تأمين اجتماعي با پيمانكار برخورد مي‌كند.
ماده15ـ وزارت امور
اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط براي خروج مصالح، لوازم و
كالاهاي مصرفي مورد نياز اجراي قراردادهاي خارجي تسهيلات لازم را فراهم نمايد.
ماده16ـ «صندوق حمايت از
توليدات صنعتي» از تجميع صندوق‌هاي ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، حمايت از
تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريـايي و بيـمه سرمايه‌گـذاري فعاليـتهاي
معدني تشكيل مي‌شود. اساسنامه اين صـندوق به پـيشنهاد وزارت صنـعت، معـدن و تـجارت
ظرف شـش ماه به تـصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده17ـ افزايش سرمايه
بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها، از تاريخ لازم‌الاجراءشدن
اين قانون به مدت پنج سال از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن كه متعاقب آن به
نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبـه مالـيات اصلاح گردد و
بنـگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد.
آييـن‌نامه اجـرائي اين مـاده بـه وسـيله معاونت
بـرنامه‌ريـزي و نـظارت راهـبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با
همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ
لازم‌الاجراءشدن اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده18ـ دولت مجاز است
به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب
25/9/1388 ترتيبي اتخاذ نمايد تا شركتهاي صنعتي و معدني با صدور اوراق مشاركت شركتي
رتبه‌بندي شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بخشي از نيازهاي
مالي خود را تأمين كنند. حجم اوراق نمي‌تواند از سرمايه پرداخت شده شركت بيشتر باشد.
ماده19ـ دولت موظف است:
1ـ
براي هدايت بازار به بهره‌گيري از توان توليد و خدمات داخلي و حمايت از صادرات، با
استفاده از ظرفيت صنعت بيمه كشور به طراحي و استقرار نظام بيمه حمايتي مصرف‌كنندگان
توليدات و خدمات داخلي اقدام كند.
2ـ
مشوقهاي صادراتي كالا و خدمات را به نحوي طراحي كند كه منجر به افزايش توليد
صادرات‌گرا شود. اولويت استفاده از اين مشوقها با آن دسته از توليدكنندگاني در
سرزمين اصلي يا مناطق آزاد مي‌باشد كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت توليدات و
خدمات آنها از مزيت برخوردارند.
ماده20ـ دولت موظف است
به منظور حمايت از سازمانهاي توسعه‌اي ضمن پيش‌بيني منابع مالي لازم در بودجه
سنواتي آنها، سود شركتهاي تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص مي‌شود پس از
كسر سهم دولت با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي به همراه
منابع حاصله از فروش اموال و دارايي‌هاي آنها با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي
اصل چهل و چهارم (44)
قانون اساسي در اختيار سازمانهاي مذكور قرار دهد.
ماده21ـ به منظور
سرمايه‌گذاري در صنايع اولويت‌دار و يا حل مشكل واحدهاي صنعتي، معدني موجود، منابع
لازم براساس پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب يارانه سود تسهيلات يا
كمكهاي فني ـ اعتباري در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌شود. وزارتخانه مذكور ليست
اولويت‌هاي مشمول اين ماده و منابع مورد نياز را به طور سالانه ارائه مي‌كند.
ماده22ـ قوه قضائيه در
حدود اختيارات خود مكلف است شعبه يا شعباتي از دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي و
صدور حكم تخلفات ناشي از عدم اجراي اين قانون توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي اختصاص
دهد.
ماده23ـ از تاريخ
لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي،
صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب
12/12/1375
لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر
بيست‌وسه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يكم مرداد ماه يكهزاروسيصدونودويك مجلس
شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 11/5/1391 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني