۱۳۹۶ یکشنبه ۶ فروردین   :  جستجو 

تصويب‌نامه درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور

“مصوب 14/1/1370 شوراي عالي تامين اجتماعي”

 به استناد ماده 41 قانون تامين اجتماعي حق بيمه موضوع ماده 28 قانون تامين اجتماعي در مورد كاركنان شاغل در قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور به شرح زير تعيين مي‌گردد:

ماده 1- حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي زير به ماخذ پانزده درصد (15%) ناخالص بهاء كل كار تعيين و وصول مي‌گردد.

كليه قراردادهايي كه در اجراي آنها تمامي مصالح مصرفي به عهده واگذارنده كار (كارفرما) مي‌باشد.

 كليه قراردادهايي كه موضوع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب، فني، مشاوره‌اي آموزش طراحي، نقشه‌كشي، نقشه‌برداري، نظارت، حسابداري، حسابرسي، تنظيفات و. بوده و يا در اجراي كار نياز به مصالح نباشد.

تبصره مواد پاك‌كننده در قراردادهاي تنظيفات جزء مصالح محسوب مي‌گردد.

ماده 2- حق بيمه كاركنان شاغل در ساير قراردادها به ماخذ هفت درصد (7%) ناخالص بهاء كل كار تعيين و وصول مي‌گردد.

تبصره- قيمت تجهيزاتي كه پيمانكار از طريق گشايش اعتبار اسنادي از خارج از كشور خريداري مي‌نمايد مشمول كسر حق بيمه نخواهد بود.

ماده 3- در مواردي كه قسمتي از مصالح به عهده و هزينه پيمانكاري و قسمتي ديگر به عهده و هزينه كارفرما باشد ارزش كليه مصالح واگذاري به پيمانكار به ناخالص بهاء كل كار افزوده شده و سپس طبق ماده 2 عمل مي‌گردد. چنانچه كارفرما از اعلام ارزش آنها خودداري نمايد حق بيمه قرارداد طبق ماده (1) به ماخذ (15%) وصول خواهد شد.

ماده 4- در مواردي كه عمليات قرارداد منحصراً ارائه خدمات بوده و تواماً به صورت مكانيكي و دستي انجام مي‌گيرد به نسبت كاركرد دستي طبق ماده يك و به نسبت كاركرد مكانيكي طبق ماده 2 عمل خواهد شد.

ماده 5- در تمامي موارد فوق چنانچه حق بيمه ليستهاي ارسالي پيمانكار بيشتر باشد ملاك محاسبه و وصول حق بيمه، ليستهاي پيمانكار خواهد بود.

ماده 6- قراردادهاي طرحهاي عمراني موضوع مصوبات 129 و 143 شوراي عالي تامين اجتماعي و همچنين قراردادهايي كه بعداً مشمول مصوبات مذكور قرار گرفته‌اند از شمول اين تصويب‌نامه مستثني و كماكان تابع مقررات مربوطه خواهند بود.

تبصره- درصد حق بيمه مقطوع پيمانكاران و مهندسين مشاور طرف قرارداد با بنياد مسكن انقلاب اسلامي يك درصد كمتراز درصدهاي قيد شده در مواد 1 و 2 فوق تعيين مي‌گردد و از نظر ارسال ليست و پرداخت حق بيمه نيز مي‌بايستي طبق مصوبات 129 و 143 شوراي عالي تامين اجتماعي عمل گردد.

ماده 7- كليه قراردادهاي منعقده قبل از تاريخ تصويب اين مصوبه تابع ضوابط قبلي خواهد بود.

ماده 8- در موارد ابهام نظر كارشناسي اداره كل درآمد ملاك عمل مي‌باشد.