۱۳۹۶ یکشنبه ۱۰ اردیبهشت   :  جستجو 

قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

 

قسمت اول – هدف

 ماده1-به منظور پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرک در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش کالا، انتقال فناوري، صادرات غيرنفتي ، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي ، صادرات مجدد ، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال کالا (ترانشيب) به دولت اجازه داده مي شود در شهرستانهايي که استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.

تبصره1- در مناطق ويژه اقتصادي که براي فعاليت هاي معين ايجاد شده اند، تعيين محدوده جغرافيايي ، طرح جامع و کالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يک از آنها به موجب اين قانون و پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

تبصره2- ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

 

قسمت دوم- تعاريف و کليات

ماده 2- در اين قانون واژه هاي زير به جاي نامها يا عبارتهاي مشروح مربوط به کار مي رود:

کشور: کشور جمهوري اسلامي ايران

گمرک: گمرک جمهوري اسلامي ايران

سازمان: سازمان هر منطقه ويژه اقتصادي

دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد

 

ماده3- هيأت وزيران در اجراي اين قانون، مسئوليت هاي زير را نيز بر عهده دارد:

الف- تعيين و يا تغيير سازمان مسئوول منطقه اعم از دولتي و غير دولتي

ب- نظارت بر فعاليت هاي مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها

تبصره1- هيأت وزيران مي تواند در صورت نياز،سازماني دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد. اساسنامه اين سازمانها بنابه پيشنهاد دبيرخانه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 2- تعيين سازمان مسئول منطقه از بين اشخاص حقوقي غير دولتي منوط به تملک (با واگذاري رسمي دستگاههاي دولتي ذي ربط) و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقي غير دولتي ،قبل از صدور مجوز هيأت وزيران مي باشد. ضابطه تغيير سازمان مسئول منطقه در چنين صورتي تابع قراردادي مي باشد که با رعايت اين قانون في مابين دبيرخانه و سازمان منعقد مي شود.

 

ماده 4- سازمان مي تواند مطابق آئين نامه اي که به تصويب هيأت وزيران مي رسد، علاوه بر خدماتي که دستگاههاي اجرايي ارائه مي نمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي،انبارداري،تخليه،بارگيري،بهداشتي،فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد.اشخاص حقيقي و حقوقي که در منطقه به کار توليد کالا و خدمات فعاليت دارند، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف مي باشند.

 

ماده 5- فعاليت هاي سازمان منطقه صرفاً در حدود فعاليت هايي است که بر اساس اين قانون مجاز مي باشد.

 

ماده6-بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتي اداره مي شود در چارچوب سياستگذاري و رعايت برنامه هاي دولت تهيه و طبق مفاد اساسانامه مربوط به تصويب خواهد رسيد.

 

ماده7- صدور مجوز براي انجام فعاليت هاي اقتصادي، عمراني، ساختماني و فرهنگي و آموزشي و خدماتي مطابق سياستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدي مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسئول آن منطقه مي باشد.

تبصره- در موارد تخلف از سياستها و مقررات ياده شده در فوق دستگاههاي ذي ربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام مي نمايند و سازمان مکلف به رفع تخلف مي باشد.

 

قسمت سوم – مقررات ورود و صدور کالا

ماده 8- مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از کشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکي،سود بازرگاني و کليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديت ها و ممنوعيت هاي مقررات واردات و صادرات به استثناي محدوديت ها و ممنوعيت هاي قانوني و شرعي نمي شود و مبادلات بازرگاني مناطق با سايرنقاط کشور به استثناي مناطق ياد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات مي باشد.

تبصره1-کالاهايي که براي به کارگيري و مصرف از ساير نقاط کشور به مناطق حمل مي گردند از موارد نقل و انتقال داخلي کشور است ولي صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مي باشد.

تبصره2-کالاهاي صادراتي که تشريفات صدور (اعم از بانکي و اداري) آنها به طول کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعي تلقي مي گردد.

تبصره 3-مواد اوليه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق که جهت پردازش،تبديل،تکميل يا تعمير به داخل کشور وارد مي شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش،تبديل يا تکميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه بدون تنظيم اظهار نامه و پروانه صادراتي يا حداقل تشريفات گمرکي به مناطق مرجوع و تسويه مي گردد.

 

ماده 9- ورود کالا به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط کشور ممنوع مي باشد.

 

ماده 10- وارد کنندگان کالا به مناطق مي توانند تمام يا قسمتي از کالاي خود را در مقابل قبض انبار تفکيکي معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايند در اين صورت دارنده قبض انبار تفکيکي، صاحب کالا محسوب خواهد شد.

تبصره - مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبدأ براي کالاهاي که از منطقه خارج مي شوند با تأييد گمرک ايران اقدام نمايد. بانک هاي کشور مکلف به پذيرش گواهي موضوع اين تبصره هستند.

 

ماده11-کالاهاي توليد و يا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به ساير نقاط کشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به کار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.

تبصره 1- نحوه تعيين ارزش افزوده در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

تبصره 2- مواد اوليه و قطعات خارجي به کار رفته در کالاهاي توليد يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حکم مواد اوليه و قطعات داخلي مي باشد. سود بازرگاني منظور شده در حقوق ورودي خودرو و قطعات منفصله آن با رعايت ماده(72) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مي باشد.

 

ماده12-گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است تقاضاي صاحبان کالا را براي ترانزيت کالا و حمل مستقيم از ساير مبادي ورودي به مناطق، پذيرفته و تسهيلات لازم را از اين جهت فراهم نمايد.

 

ماده13- مهلت توقف کالاهاي وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه هاي منطقه توسط سازمان تعيين و اعمال مي گردد.

 

قسمت چهارم – مقررات سرمايه گذاري و ثبت

ماده14-نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگي و ميزان مشارکت خارجيان در فعاليت هاي هر منطقه بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 انجام خواهد شد.

 

ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئين نامه مصوب هيأت وزيران اقدامات زير را انجام دهد.

الف- ثبت شرکت و يا شعب نمايندگي شرکتهايي که قصد فعاليت در منطقه را دارند منصرف از ميزان مشارکت سهام داخلي و يا خارجي آنها و همچنين ثبت مالکيتهاي مادي و معنوي د رمنطقه.

ب- تفکيک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکيت تفکيکي ذي ربط با رعايت قوانين جاري کشور.

 

قسمت پنجم – مقررات متفرقه

ماده 16- امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط کار ، بيمه و تأمين اجتماعي در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي خواهد بود.

 

ماده 17- هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از ايجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.

 

ماده 18- وزارتخانه،سازمانها،مؤسسه ها و شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت درحيطه وظايف قانوني،خدمات لازم از قبيل برق،آب،مخابرات،سوخت و ساير خدمات را در حدود امکانات و با نرخ هاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ارائه خواهند نمود.

 

ماده 19-مناطق موجود تابع اين قانون بوده و سازمانهاي مسئول مناطق ويژه اقتصادي که تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد گرديده اند جهت ادامه فعاليت خود مکلفند حداکثر ظرف يک سال (از تاريخ تصويب اين قانون) وضعيت خود را با اين قانون تطبيق دهند.

 

ماده20- محدوده مناطق ويژه اقتصادي جزو قلمرو گمرکي جمهوري اسلامي ايران نمي باشد و گمرک مکلف است با رعايت مفاد ماده(8) اين قانون در مبادي ورودي و خروجي آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار يابد.

 

ماده21- فعاليت درون هر منطقه به استثناي مواردي که در اين قانون به آن اشاره شده است تابع ساير قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

 

ماده 22- سازمان مسئول دولتي مي تواند مستحدثات و اراضي متعلق به خود در منطقه را بر اساس قيمت کارشناسي واگذار نمايد.

تبصره- نقل و انتقال اراضي موضوع اين ماده توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بهره بردار با رعايت کاربري اراضي ، موکول به ارائه گواهي پايان کار که از سوي سازمان هر منطقه صادر مي گردد، خواهد بود.

 

ماده23- از تاريخ تصويب اين قانون در مناطقي که سازمان مسئول آنها دولتي يا وابسته به دولت باشد،کليه حقوق و اختيارات و تکاليف قانوني وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضي و منابع طبيعي هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه مي باشد.

 

ماده 24- اعمال امور حاکميتي طبق قوانين موضوعه بر عهده دولت مي باشد.

 

ماده 25- آئين نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

 

قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/9/1384 با اصلاحاتي در تبصره ماده(1)و الحاق يک تبصره به آن و تبصره هاي (1) و(2) ماده(3) و الحاق يک ماده به عنوان ماده(24) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

 

غلامعلي حداد عادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي